پيرامون صدور آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري

قضاء زدايي و توسعه فرهنگ مدارا

فرید نیک پی

وکیل ملت: پس از انقلاب اسلامي، و انطباق كليه امور حاكميتي و اجرايي بر پايه اصول و موازين شرعي، ساختار دستگاه قضايي نيز دگرگون شد و شمايلي اسلامي بخود گرفت. بر اساس آموزه هاي فقهي و شرعي، تصدي قضا از امور حاكميت تلقي و در اختيار ولي امر مسلمين بوده كه با اختيارات حاصله مي تواند به مجتهد جامع الشرايط تفويض و اذن قضاوت دهد.

تاریخ انتشار: 22تير1395|23:39

قضاء زدايي و توسعه فرهنگ مدارا
| کد خبر: 178910

معذالك هر چند در بادي نظر اين تغيير و تحول ساده بنظر مي رسيد اما در مقام  اجرا چندان هم عملي نبود..بطور يكه باتوجه به گستردگي و پيچيدگي دعاوي و اختلافات حادث در جامعه، از يكسو ، و از سوي ديگر كمبود نيروي متخصص واجد الشرايط شرعي جهت تصدي امر قضا، در عمل موجب گرديد كه تا مدت مديدي اجراي قوانين مختلف ، بويژه قانون تعزيرات - كه مي بايست بمايراه الحاكم باشد- با مشكلاتي مواجه و حتي تعطيل گردد.كه پس از مذاكرات و مباحثات عديده ي سران نظام،  سرانجام باتأسي از نظر حضرت امام( ره) مبني بر حدوث شرايط اضطرار، ناگزير اداره محاكم قضايي- بنا بر مصلحت- به قضات مأذون با تعيين حوزه صلاحيت و اختيارات محدود و مشخص، واگذار شد، و بنا بر آن شد كه اين وضعيت تا زمانيكه نقايص و موانع مرتفع و اجراي دقيق موازين شرعي وفقهي ميسور گردد، ادامه داشته باشد، لكن اين مهم با وجوديكه اسلامي شدن قضاء همواره جزء سرفصلهاي راهبري قوه قضاييه و حاكميت بوده تااين زمان بطور كامل محقق نگرديده است...
علي ائ حال، در سال ١٣٧٣ عزم جازمي بر تحقق آن  واقع و باوضع قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بخشهاي غير اسلامي سيستم قضايي نظير دادسراها حذف، و با تشكيل محاكم عمومي ( با صلاحيت عام حقوقي و كيفري) اقدامات بنياديني در اين راستا انجام گرفت، اما با وجود تلاش وافر مسئولان نظام و وضع و تصويب قوانين لازم و تربيت نيروي انساني، نهايتاً بعد از گذشت قريب ده سال، ناكارآمدي اين ايده و عدم امكان عملي تحقق آن از هر حيث نمايان و با تحمل خسارات فراوان كليه تحولات صورت گرفته به حالت پيشين اعاده گرديد... مضافاً برخلاف ديدگاههاي اوليه، با توجه به شرايط حادث و عنايت به دستاوردهاي گذشته و همچنين توفيقات حاصله در ساير جوامع، نگرشي كلي در اين راستا قرار گرفت كه تا حد امكان با برپايي نهادهاي شبه قضايي، حل و فصل اختلافات نه چندان مهم، توسط دوران و حكمين مورد وثوق ، كه بعضاً فاقد تحصيلات حقوقي نيز بودند، احاله گردد.. در طريق نيل به اين هدف بود كه موضوع "صلح و سازش" متداعيين بطور جدي در دستور كار متوليان امر قضاء در كشور قرار گرفت؛

١- واقعيت اينست كه تكليف به صلح و سازش طرفين قبل از طرح دعوي درمراجع قضايي، از ديرباز مورد توجه واقع و بخصوص در جوامع كوچك نظير روستاها و ايلات، از وظايف مهم و اوليه كلان يا بزرگ ايل بوده كه بعنوان "ريش سفيدي " مطرح ميگرديد. بعدها تشكيلاتي نظير خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري به اين مهم، نظم و نسقي قانوني هم داد. از طرفي
 موضوع صلح و سازش در مراجع قضايي و اثناي رسيدگي به دعاوي، بخصوص در امور مدني همواره موادي از قانون دادرسي مدني را بخود اختصاص داده و نتيجه اعمال آن در قالب "گزارش اصلاحي" براي طرفين لازم الاجرا بوده است. در تداوم اين روند، در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ٧٩/١/٢١ نيز مقررات قبلي با تطبيق با تشكيلات فعلي، طي مواد ١٨٥ الي ١٩٣
تشريح و تبيين گرديد، فلذا بعنوان اولين اقدام، اجرا و اهتمام جدي در اعمال مواد مذكور مورد تأكيد قرار گرفت .
٢- با تكيه بر وسعت و گستردگي اختيارات و تكاليف قوه قضائيه، تصالح و تسالم طرفين دعوي و توسعه فرهنگ مدارا و گذشت ، در قوانين عديده اي در زمره وظايف قوه قضائيه قرار گرفت و سياستهاي كلي نظام در امور قضايي نيز در جهت تحكيم و ترويج آن تدوين گرديد؛ القصه، اين قوه در راستاي اجرايي نمودن اين منويات ، ساز و كار و تشكيلات گسترده اي، در طي ساليان اخير، تدارك و تاسيس نمود و اهتمام راسخي بانجام آن داشته است. بدين شرح كه؛ بدواً  موضوع صلح و سازش در زير فصل ارشاد و معاضدت قضاييِ مراجعان به محاكم دادگستري ، مطرح گرديد وبعد از انكه ماده ١٠ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( اصلاحي ٨١/٧/٢٨) ، تأسيس واحد ارشاد و معاضدت قضايي را - در صورت لزوم-در حوزه هاي قضايي كشور تجويز نمود، آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ٧٣/٤/٢٥ در مواد ٣٠ الي ٣٢ ،  تشكيل واحد ارشاد قضايي و راهنمايي بمنظور ارائه خدمات به افراد نيازمند در هر حوزه قضايي زير نظر معاون قضاي، با تعداد لازم مشاور و كارشناس و كارمند را لازم دانسته و اوصاف و شرايط آنرا برشمرد.. متعاقب آن ، بعد از اصلاحاتي كه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بعمل آمد، آيين نامه اصلاحي قانون مزبور( مصوب ٨١/١١/٩ ) مجدداً در ماده ٤١ اين تكليف را به مراجع قضايي متذكر و مقرر نمود؛ "  در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی‌یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل‌می‌شود." علي هذا در طريق عملياتي نمودن اين بخش از قانون، رياست قوه قضاييه دستورالعمل و شيوه نامه مبسوطي را در تاريخ ٨٤/٧/٣٠  تحت عنوان طرح جامع رفع اطاله دادرسي ، تدوين و مراجع قضايي ابلاغ نمود، كه در ادامه به شرح  آن خواهيم پرداخت...
٣-اما پيشتر از آن، اين قانون برنامه سوم توسعه، مصوب فروردين ١٣٧٩ بود كه با احياء دوباره فرهنگ كدخدامنشي و سازش ِطرفين، خصوصاً در دعاوي كوچك،  تأسيس شوراهاي حل اختلاف را بنيان نهاد. و در پي آن، آيين نامه اجرايي ماده ١٨٩ آن قانون، در تاريخ ٨١/٢/١٥ بتصويب هيأت وزيران رسيد و  اين شوراها با بكارگيري ريش سفيدان و معتمدين مناطق در جهت اصلاح ذات البين و سازش بين افراد،آغاز بكار كردند.. حسب مفاد مصوبه مذكور، اساس كار اين شوراها مبتني بر صلح و سازش طرفين با ترك تشريفات خاص آيين دادرسي بوده كه مي بايست اعضاي شورا  در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايند تا موضوع بصورت سازش خاتمه يابد . حوزه صلاحيت آنها نيز در صورت تراضي طرفين، شامل تمامي امور مدني و حقوقي و كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت مي باشد.همچنين بموجب مقررات مزبور؛ در كليه دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يكبار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد...
مع هذا هرچند قانون مزبور با نواقص و ابهاماتي در حيطه اجرا (از جمله تبرعي بودن خدمات و...) عملاً نتوانست آنطور كه بايد از توانايي معتمدين محلات، در حل و فصل اختلافات مردم، بصورت غير قضايي  موثر باشد ،اما همان بهره گيري اندك نيز با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف ( مصوب ٨٧/٤/١٨) كه داشتن مدرك ليسانس را براي تصدي شعبات مربوطه، الزامي شمرد ،در محاق قرار گرفت و موجب شد بسياري از افراد با كفايتي كه مجاناً مشتاق خدمت به مردم بودند، خانه نشين شوند.و اين شوراها از فلسفه ايجاد و اهداف اوليه خود بسيار فاصله بگيرند...
٤-ايجاد تكليف قانوني صلح و سازش طرفين از سوي وكلاي دادگستري از ديگر برنامه هاي قوه قضاييه در اين راستا بود. وكلاي دادگستري بعنوان افرادي كه بطور معمول در منازعات، طرفِ مشورتِ افراد، قبل از طرح دعوي قرار ميگيرند؛ خواه ناخواه چه با درخواست متقاضيان، چه شخصاً با استماع دلايل اختلاف، و اهميت آنها، عندالاقتضاء ،بدواً  مساعي خويش را در راستاي صلح و سازش طرفين بكار ميگيرند، و در صورت عدم توفيق مبارت به طرح دعوي مي نمايند..يكي از متداول ترينِ اين اقدامات اوليه ،ارسال اظهارنامه و دعوت مخاطب به حل و فصل اختلاف است... معذالك از نقطه نظر تأكيد قوانين و مقررات، به ايجاد تكليف دعوت به سازش، براي وكلا و يا كانون وكلاي دادگستري ،بايد گفت؛ از اين حيث، شايد از فرط وضوحِ مسئله، در موازين قانونيِ و نظامات ِصنفي مربوطه ، ضرورتي براي تشريع و تبيين آن، نه خطاب به وكلا و نه بعنوان وظيفه اي براي كانون وكلاي دادگستري، احساس نگريده، هرچند تكاليفي نظير راهنمايي و مشاوره يا معاضدت قضايي ميتواند مرتبط با موضوع صلح و سازش طرفين قلمداد گردد... با اينهمه اما،  در سال ١٣٥٦، با وضع قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ،كه رويكردي تحولگرا و نوين داشت، ضمن تأكيد ضرورت الزامي شدن مداخله وكيل در طرح دعاوي حقوقي، شايد بمنظور ممانعت از سوء استفاده احتمالي وكلا از قانون و طرح دعاوي بي اساس ، در ماده ٣١ خود مقرر نمود؛؛ " وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود قبل از اقامه دعوي‌ سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع ،تصريح نمايند، همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان‌رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند." ... و بدين شكل، بدون آنكه ضمانت اجراي خاصي براي مستنكف در نظر گرفته شود، صرفاً بعنوان تكليف و وظيفه اي اخلاقي ، انجام  آن به وكلا توصيه شد!
در همين رابطه، قانون برنامه سوم توسعه مصوب ٧٩/١/١٧، با همان راهبرد پيش گفته، به قوه قضاييه اجازه داد به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. و بر همين اساس تشكيلات اجرايي ماده ١٨٧ به عنوان سازماني زير مجموعه قوه قضاييه شروع بكار كرد و در مدت كوتاهي با صدور پروانه وكالت به تعداد چندين برابر ظرفيت كانون وكلا ، جامعه را از اين حيث اشباع نمود، لذا در سال ٨٤ بنظر بواسطه كثرت جمعيت وكلا ، زمينه اجرايي مواد٣١ و ٣٢
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري فراهم گرديد، و آيين نامه اجرايي مواد فوق در تاريخ ٨٤/٣/٥ بتصويب قوه قضاييه رسيد كه مطابق آن طرح دعاويي حقوقي در محاكم علي الاصول منوط به مداخله و حضور وكلاي دادگستري گرديد. ماده ٢ اين آيين نامه اشعار داشت: " به حکم ماده ٣١ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ ، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی ،سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود. تبصره - قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیئت ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند. همچنين بموجب ماده ١٢ آن، با تكرار مفاد ماده ٤١ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، مبني بر ضرورت تشكيل دواير ارشاد و معاضدت بمنظور راهنمايي و ارشاد و انجام صلح و سازش طرفين، در مراجع قضايي، مورد تاكيد مجدد قرار گرفت...
به فاصله چند ماه بعد، طرح جامع رفع اطاله دادرسي در قالب دستورالعمل شماره يك ( ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات) در تاريخ ٨٤/٧/٣٠ توسط رياست قوه قضاييه تصويب و با انتشار در روزنامه رسمي مورخه ٨٤/٨/٢٢ ،به كليه حوزه هاي قضايي ابلاغ شد..
دستورالعمل مذكور پس از تشريح علل اطاله دادرسي ، تشكيل اداره ارشاد و معاضدت قضايي را در اجراي قوانين و مقررات موجود و سياستهاي كلي نظام در امور قضايي،  بمنظور رفع معضلات و مشكلات حادث، ضروري دانسته و در بيان  چگونگي انجام وظايف دواير فوق، مقرر نمود: واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در هر حوزه به تعداد لازم " كارشناس" آشنا به مسائل حقوقي ، كيفري و اداري را ، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت. اين كارشناسان از ميان كارشناسان قضايي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري ، وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسئول ارشاد و معاضدت ، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان برگزيده مي شوند. كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عندالزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض مورد نياز اقدام كنند. بعلاوه در شيوه نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل فوق ( مربوط به تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش) نيز ضمن بيان چگونگي اعمال مقررات الزامي شدن مداخله وكلاء در طرح دعاوي حقوقي،  تصريح گرديد: " وكيل خواهان و يا وكلا طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق، صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمتهاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد."( ماده ٤).
علي ائ حال، زمان چنداني از اجراي پروسه الزامي شدن وكالت نگذشته بود كه با تفاسير مختلف قضات محاكم، نهايتاً با صدور رأي وحدت رويه اي از سوي هيأت عمومي ديوانعالي كشور( ٧١٤-٨٨/١٢/١١)
متوقف گرديد..

٥-صلح و سازش در اختلافات خانوادگي نيز به تأسي از اوامر و دستورات شارع مقدس، از دير باز در قوانين ومقررات مربوطه، مد نظر مقنن و دستگاه قضاء قرار گرفته، و اين مهم تحت عنوان تكليفي براي مراجع قضايي در ارجاع امر به داوري و حكميت ( متفاوت از مبحث داوري دعاوي حقوقي) و اهتمام داوران به اصلاح ذات البين و رفع اختلافات وانشقاق حاصل فيمابين زوجين مطرح و تدوين گرديده است؛ در قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٥٣ با پيش بيني ارجاع موضوعِ اختلاف به داوران منتخب طرفين و يا دادگاه و وضع شرايط و تكاليفي براي دوران، آمده بود: " داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد، و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتباً به دادگاه اعلام مي نمايند... در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند   دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد.... هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مفرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانبن موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسيدگي ن


موده  و حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.( ماده ٦). پس از انقلاب اسلامي نيز ضمن الزام محاكم خانواده به ارجاع اوليه موضوع به داوران تعيين شده، و حتي پيش بيني فعاليت واحد هاي ارشاد و امداد در كنار دادگاههاي مدني خاص،مقرراتي مشابه گذشته، در خصوص موضوع حكميت و داوري وضع ،و بتدريج جزء ملزومات قانوني رسيدگي به دعاوي خانواده شناخته شد؛ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق( مصوب ١٣٧١) و آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده مذكور، از جمله مصوبات مشعر بر تبيين اين مهم بودند ، كه تفصيلاً  به  موضوع داوري و حكميت و لزوم تلاش براي سازش زوجين قبل از صدور حكم جدايي و طلاق، پرداخته و جزئيات اقدامات دادگاه و داوران را در اين رابطه متذكر گرديدند. علي ائ حال، برآيند و ماحصل تحقيقات وتجارب بعمل آمده در طي چندين سال قانونگذاري را ميتوان در قانون حمايت خانواده مصوب ٩١/١٢/١، ملاحظه نمود. كه در آن رويكرد مقنن به بهره گيري از اقدامات سازشي و ميانجيگري در كاهش آمار طلاق و حفظ و تحكيم بنيان خانواده بسيار وسيع و چشمگير است. تأخير در رسيدگي،ايجاد مراكز مشاوره خانوادگي و استفاده از خدمات داوري بازهدف رفع تخاصم و اختلافات زوجين، مواد عديده اي را در اين قانون بخود اختصاص داده؛ ماده ١٠ قانون مذكور بيان ميدارد؛ " دادگاه مي تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.. همچنين در ماده ١٦ قانون مذكور آمده است: " بمنظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند..مواد بعدي نيز ( ١٧ الي ١٩) به بيان تركيب اعضاي مراكز مشاوره و اهداف و تكاليف آنان پرداخته است. بعلاوه بموجب ماده ٢٧ همان قانون؛ " در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد باتوجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند. جزئيات اين امر نيز در موادي چند تشريح گرديده است..

٦- بعنوان آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه قضا زدايي و توسعه فرايند حل و فصل اختلافات فيمابين افراد از طرق غير قضايي و كاهش دعاوي مطروحه در محاكم دادگستري، علاوه بر فعاليتهايي كه در جهت نهادينه سازي " داوري" در دست اقدام است..ميتوان به مقررات ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال جاري لازم الاجرا شد، اشاره نمود، كه مقرر ميدارد؛  "در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند..." . اخيراً آيين نامه اجرايي اين ماده نيز بتصويب رياست قوه قضاييه رسيد.. حسب مفاد آيين نامه مذكور؛ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر كه  از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­ های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق و يا موسساتي كه بدين منظور تأسيس ميگردند ، انتخاب ميشود، تحت نظارت مقام مسئول قضايي ، با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود. بموجب ماده ١٧ اين آيين نامه؛"در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد


و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند".. آيين نامه مذكور كه به تشريح جزئيات چگونگي مداخله افراد در امر ميانجيگيري و شرايط و ضوابط مربوطه پرداخته، در ٣٨ماده و ١٤تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ٩٤/٩/٨به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا مي باشد...
النهايه مجموعه اقدامات فوق من حيث المجموع حكايت از عزم راسخ حاكميت و قواي وابسته به آن، در كاهش بار سنگين محاكم دادگستري كه بلحاظ اطاله دادرسي و بي نظمي حادث از هر حيث، بدل معظلي عظيم گشته، و موجبات عدم تمركز و توجه كافي به اجراي صحيح عدالت و احقاق حقوق افراد را سبب گرديده، مي باشد. با اينهمه اما از ملاحظه و تدقيق در قوانين و مقررات موصوف يك نكته قابل تأمل بنظر مي رسد، و آن اينكه چرا قوه قضاييه باري بهر جهت تمايل چنداني به بهره گيري از پتانسيل عظيم نهاد كانون وكلا و وكلاي دادگستري در راستاي تحقق اهداف عاليه خود، نداشته، و بجاي صرف هزينه و ايجاد تشكيلات سازماني و اجرايي متعدد كه جملگي به تصدي و انجام اموري مي پردازند كه بنوعي در زمره وظايف قانوني و اخلاقي وكلاي دادگستري است، از معاضدت و همراهي اين مجموعه عظيم طرفي نمي بندد؟!!

(نشریه صوراسرافیل: ٩۴/٩/٢٢)

دسته بندی با وکلا , حقوقی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top