تاریخ انتشار: 25تير1395|20:09

| کد خبر: 179356

ممنوعیت تأسیس دفتر وکالت در اماکن مسکونی صرفاً محدود به لایحه خدمات شهری نسیت!

سید مهدی حجتی

وکیل ملت: در حالی که اسکودا و کانون های وکلای دادگستری تلاش خویش را معطوف به اصلاح مواد 100 تا 110 «لایحه خدمات شهری» در رابطه با امکان تأسیس و فعالیت وکلای دادگستری در اماکن مسکونی نموده اند، لکن همزمان از لایحه دیگری که بی سر و صدا در اداره‌کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین و در حال ارسال به دولت جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، غافل مانده اند.

 توضیح آنکه پیش نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها» که قرار است جایگزین قانون تملک آپارتمانها(مصوب 1343/12/16) گردد در 54 ماده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده و به تصریح  موادی ازاین لایحه که متن کامل آن فی الحال در دسترس نمی باشد وبه مانند لایحه خدمات شهری، پیش بینی گردیده است که تأسیس دفتر وکالت در اماکن مسکونی ممنوع بوده و فقط با رضایت مکتوب سایر مالکان چنین امکانی برای وکلای دادگستری فراهم می گردد!!.

بدین ترتیب بر فرض  که تلاش کانون های وکلای دادگستری یا اتحادیه برای اصلاح مقررات لایحه خدمات شهری نیز مؤثر  واقع شود، همزمان مفاد لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها، دقیقاً برای وکلای دادگستری واجد همان مخاطراتی خواهد بود  که در لایحه خدمات شهری برای محل فعالیت وکلا درنظر گرفته شده است. از این رو مقتضی است کانون های وکلا و اسکودا، در کنار تلاش برای حذف و اصلاح موادی از لایحه خدمات شهری، در رابطه با لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» نیز اقدمات لازم را همزمان به انجام رسانده و مانع از تصویب چنین موادی در هر دو لایحه مورد اشاره گردند.

دسته بندی حقوقی , فرهنگی و هنری ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top