تاریخ انتشار: 26تير1395|14:48

| کد خبر: 179569

معاون نظارت دیوان عالی: حبس زیر ۳ ماه نخواهیم داشت

وکیل ملت: معاون بازرسی دیوان عالی کشور گفت: طبق رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.

غلامرضا انصاری در خصوص تصمیم دیوان عالی کشور در رابطه با تعیین مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون، گفت: با توجه به نوآوری که در قانون مجازات اسلامی دیده شده است با این حال تعدادی از قضات معتقد بودند که در ماده ۶۴ این قانون، گذشت شاکی خصوصی را به عنوان شرط تحقق اعمال مجازات جایگزین می‌دانستند.

وی به برگزاری جلسات هیات عمومی در دیوان عالی پیرامون ایجاد رای وحدت رویه قضایی در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون در نظر گرفتن ماده ۶۴ مبنی بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند.

انصاری افزود: بنا بر رای وحدت رویه از این پس مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد، مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.

معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: در دیوان رای وحدت رویه صادر و هفته پیش به روزنامه رسمی اعلام شد.

انصاری با بیان اینکه این رای حکم قانون را دارد، گفت: با هر شرایطی مجازات زیر ۳ ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیر عمددیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.

انصاری تصریح کرد: علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ۲ سال باشد، مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است.

وی در ادامه و درخصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه هنوز نظر خود را در مورد آیین نامه این کمیسیون اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست رییس قوه قضائیه است.

معاون دیوان عالی اظهار کرد: اگر این آیین نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی‌ها وجود ندارد.

انصاری در خصوص تخصیص بودجه ۴۰ میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی گفت: قطعا بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت‌ها را در آینده نمی‌دهد چرا که تا کنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت‌ها مراجعه کرده‌اند تعدادشان زیاد است.

دسته بندی حقوقی , فرهنگی و هنری ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top