روحانی صورت‌مسأله فیش‌های حقوقی را پاک نکرد

وکیل ملت: موضع شفاف دولت در برخورد با مسأله فیش‌های حقوقی نامتعارف که چند هفته است قوه مجریه و رسانه‌ها را درگیر خود کرده با استقبال مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده و آنها اقدام مثبت دولت را شانه خالی نکردن از بار مسئولیت این موضوع می‌دانند.

تاریخ انتشار: 27تير1395|00:31

روحانی صورت‌مسأله فیش‌های حقوقی را پاک نکرد
| کد خبر: 179661

موضعی که در دولت گذشته و پس از اختلاس‌های ‌هزار‌میلیاردی از سوی مسئولان دولتی اتخاذ نشد.
حسن روحانی شخصا در گزارشي مکتوب به مردم وعده پيگيري و ريشه‌كن كردن موضوع را داد و تأکید کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است. او گفت که مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهد و دستگاه‌ها را موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران خود کرد. رئیس‌جمهوری همچنین در این بیانیه حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف را قابل ستایش دانست و گفت که دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.


در همین حال ، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس که در ماه‎های اخیر پیشنهادهایی در زمینه مسائل مالی و اقتصادی به دولت داشته بیانیه اخیر رئیس‎جمهوري و گزارش معاون اول را درخصوص حقوق‎های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رئیس‌جمهوری به مردم نامید.
توکلی همچنین در گفت‌وگویی که با پایگاه اطلاع‎رسانی دولت انجام داده، بیانیه رئیس‎جمهوري و گزارش معاون اول وی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف را دارای نکات خوب و مثبت زیادی دانست و گفت: در مجموع اقدام دولت در برخورد با موضوع فیش‎های حقوقی قابل تقدیر است.


وی تصریح رئیس‎جمهوري درخصوص خدشه‎دار شدن رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و برداشت‎های نامشروع برخی مدیران را از نکات مهم بیانیه دانست. او همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» را از نقاط قوت و امیدآفرین بیانیه روحانی برشمرد.
وی با تأکید بر این‌که الان زمان مقصر پیدا کردن نیست و باید موافق و مخالف دولت با این پدیده نامیمون مقابله و تهدید را به فرصت تبدیل کنند، گفت: هرچند که پدیده‎های اجتماعی خلق‎الساعه اتفاق نمی‎افتند و برای ریشه‎یابی موضوع باید به گذشته رجوع کرد، ولی مشغول‎شدن به این کار در این شرایط خطای استراتژیک بود که در روزهای اول دولت و برخی منتقدانش در این دام افتادند؛ ولی بعد تا اندازه زیادی از این روش فاصله گرفتند و در بیانیه رئیس‌جمهوری و این گزارش، به رفع سریع مشکل و اصلاح شرایط پرداختند و به جای این‌که از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند.


در این‌باره تعدادی از نمایندگان مجلس دهم در گفت‌وگو با «شهروند» به این موضوع پرداختند و بر عزم دولت برای ساماندهی مشکل فیش‌های حقوقی نامتعارف تأکید کردند.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم در این‌باره می‌گوید: البته در این زمینه نقدهایی به دولت وارد است، چراکه به‌نظر می‌رسد دیر وارد گود شده است. عمدتا نابسامانی‌هایی از دولت گذشته باقی مانده و درهم‌ریختگی آن زمان وجود داشته و بدون ضابطه انواع و اقسام دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها را گذرانده بودند که یکی از آنها در حوزه حقوق مدیران بوده است. از این‌رو، انتقادی که به دولت وارد است این است که چرا پس از گذشت ٣‌سال در پی اصلاح این وضع برنیامدند و حتی در مسیر گذشته حرکت کردند اما اقدام دولت، کارهایی که انجام شده و بیانیه آقای رئیس‌جمهوری تحسین‌برانگیز است.

این‌که رئیس‌جمهوری برخلاف رئیس‌جمهوری وقت که خط قرمز تعیین کرده بود، خط قرمزی تعیین نکرده و با صراحت، شفافیت و شجاعت این ضعف را پذیرفته و معاون اول خود را مامور رسیدگی به این معضل کرده جای تقدیر دارد اما باید ریشه‌ای‌تر به این مسأله پرداخته شود، چراکه تنها این موضوع در حوزه حقوق و دستمزد نیست بلکه در سایر موارد نیز وجود دارد، ازجمله تبعیض‌هایی که بین سطوح بالا و پایین جامعه وجود دارد و فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق افراد که بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد قانون مدیریت خدمات کشوری باید زودتر از این نهایی می‌شد، اما درحال حاضر نیز دولت باید آن را در قالب لایحه با لحاظ کردن تجاربی که در این رهگذر به‌دست آمده تقدیم مجلس کند.


 همچنین سید فرید موسوی، نماینده دیگر تهران در این‌باره خاطرنشان کرد: بیانیه‌ای که آقای رئیس‌جمهوری صادر کرد و نوع گزارش‌هایی که معاون اول منتشر کرد، نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای ساماندهی قضیه فیش‌های حقوقی نامتعارف دارد و کار به جایی رسید که حتی شخص رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد عذرخواهی کردند که این امر نشان می‌دهد دولت خط قرمزی غیر از تعهدی که به مردم داده ندارد و هر کجا انحرافی مشاهده کند، ورود پیدا کرده و در جهت اصلاح وضع تلاش می‌کند. درحال حاضر برخورد با این قضیه تبدیل به یک خواست ملی شده است و ما امیدواریم همین اقداماتی که دولت انجام داده استمرار داشته باشد. مجلس و قوه قضائیه نیز در این مسیر همراه دولت هستند و مقام رهبری نیز بر حل این معضل تأکید داشتند و امیدواریم هر چه سریع‌تر این موضوع ساماندهی شود و تنها به عزل چند مدیر محدود نشود، بلکه باید بستر اداری و سیستمی که این‌چنین پرداخت‌هایی را فراهم کرده و رویه‌هایی که در این بستر وجود دارد، شناسایی کرد تا در آینده شاهد چنین مواردی نباشیم.


عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده می‌گوید: برخورد دولت با این مسأله را برخورد شایسته و خوبی دیدم چون شاهد بودیم که دولت از موضوع فرار نکرد و آن را نادیده نگرفت اما دولت گذشته با بسیاری از پدیده‌هایی که پیش می‌آمد به جای این‌که برخورد کند تا موضوع برای مردم شفاف و روشن شود، کلا صورت‌مسأله را پاک می‌کرد، اما حداقل در این دولت از این بابت خوشحالیم که لااقل صورت‌مسأله فیش‌های حقوقی پاک نشد و از این‌رو بیانیه رئیس‌جمهوری و برخورد دولت با این موضوع را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که این شفاف‌سازی مالی و سالم‌سازی نظام اداری- سیاسی دستگاه‌ها بیشتر از گذشته انجام شود .


همچنین هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره بیانیه رئیس‌جمهوری معتقد است که رئیس‌جمهوری و مجموعه دولت در این موضوع به وظیفه قانونی خود عمل کردند و گزاره‌ای که رئیس‌جمهوری در بیانیه خود خطاب به مردم از آن استفاده کرد که «من با کسی عقد اخوت نبسته‌ام» راهبرد وی در اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی و دریافت‌های غیرمتعارف را نشان می‌دهد و شاهد بودیم که دولت به‌محض این‌که از این موضوع اطلاع پیدا کرد واکنش مقتضی خود را به آن نشان داد.


محمد دامادی، نماینده مردم ساری که او هم تجربه حضور در مجلس نهم را دارد، درباره نوع برخورد دولت با این موضوع خاطرنشان کرد: این یک پیچ مهم برای شفاف‌سازی است و دولت خودش را نشان داد. چه اشکالی دارد ما اگر جایی اشتباه کردیم با صراحت از مردم عذرخواهی کنیم و با شجاعت بگوییم که در نظارت کوتاهی شده است و درصدد باشیم که مسائل این‌چنینی تکرار نشود. طی سال‌های اخیر با وجود حقوق پایین در برخی بخش‌ها همچون آموزش و پرورش و بهزیستی شاهد پاداش ٩٠٠ میلیونی در مجموعه‌های دیگر بوده‌ایم که اینها پارادوکسی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند و زیبنده نظام نیست و مقام معظم رهبری نیز اخیرا تأکید جدی داشتند که با این مسأله برخورد شود. ما نیز به‌عنوان نمایندگان مجلس اگر در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرده‌ایم از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top