قانون کاهش ساعت اداری زنان در بوته نقد حقوقدانان/ زنان علیه زنان

وکیل ملت: همپوشانی قانون فعلی با قوانین و مقررات متعدد در مورد کاهش ساعات کار زنان کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند مطمئنا قصد نمايندگان مجلس به‌نوعي حمايت از خانواده‌هاي دارای همسر و فرزند معلول بوده بايد دید با تصويب اين لايحه نمایندگان مجلس تا چه اندازه موفق به رفع مشكلات بوده‌اند

تاریخ انتشار: 27تير1395|00:44

 قانون کاهش ساعت اداری زنان در بوته نقد حقوقدانان/ زنان علیه زنان
| کد خبر: 179662

قانون بسیار خوبی خواهد بود اگر دولت حمایت لازم را مبذول دارد به نوعي افراد معلول باید تحت حمايت بيشتر دولتي قرار می‌گرفتند بزرگترين ايراد این قانون عدم‌تجانس موضوع براي تطبيق آن در جامعه است ارگان‌های اجرایی رغبتی به استخدام مادران نخواهند داشت باید شمول مادران دارای فرزند زیر ٦‌سال با مادران معلول جدا می‌شد زنانی که از قانون زمان شیردهی استفاده می‌کردند، نباید از قانون جدید هم استفاده کنند

تلاش برای حفظ کیان خانواده و حمایت از کانون گرم خانواده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است اما این امر نیاز به شناخت همه‌جانبه معضلات و مشکلات امروز جامعه ایران دارد. هرازگاهی قانونی در مجلس در جهت حمایت از زنان برای حفظ کیان خانه و خانواده تصویب می‌شود که یا نتیجه عکس دربرداشته یا همه‌جانبه نیست و فقط گره از کار اقلیتی باز کرده است و نکته جالب هم همراهی زنان نماینده مجلس در دوره‌های مختلف مجلس با طرح‌هایی است که بدون بررسی و نگاهی دقیق و شناختی جامع از مشکلات زنان تصویب می‌شوند، از لایحه حمایت از خانواده گرفته تا تلاش برای تصویب طرح ازدواج والدین با فرزندخواندگان خود یا تصویب قانون مرخصی زایمان از ٦ ماه به ٩ ماه که نه‌تنها استخدام زنان را با مشکل مواجه کرده است که بسیاری از شرکت‌ها تبصره تعهد عدم بارداری از ٣ تا ٥‌ سال را در قراردادهای خود قرار دادند که سبب بالا رفتن سن بارداری در جامعه شده است.

به‌نوعی زنان نماینده مجلس خواسته یا ناخواسته علیه منافع زنان جامعه حضوری پررنگ دارند و همچنان با رأی‌های احساسی خود منافع زنان به‌خصوص زنان شاغل در بخش‌های خصوصی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کنند.


حال نیز بخشی از زنان مجلس از قانونی حمایت کرده‌اند که طی ١٠‌سال گذشته انتقادات بسیاری بر آن وارد بود. منتقدان این قانون معتقدند لایحه کاهش ساعت اداری زنان نه‌تنها ممکن است در جهت کمک به حفظ کیان خانواده نباشد بلکه ممکن است باعث افزایش بیکاری بانوان شود و تبعات اقتصادی آن گریبان خانواده‌ها را بگیرد.

 

در این بین نباید فراموش کرد که بار مسئولیت اجرایی این طرح نیز با تمام نکات مثبت و منفی که به همراه خود دارد درنهایت بر دوش کارکنان مرد و زنی خواهد بود که شرایط بهره‌مندی از چنین مزایایی را ندارند که خود نوعی نارضایتی را به همراه خواهد داشت. «شهروند» در گفت‌وگو با عبدالله سمامی، حقوقدان و کبری توکلی، استاد دانشگاه به بررسی نکات مثبت و منفی قانونی این طرح پرداخته است.

 


عبدالله سمامی، وکیل دادگستری، در مورد استدلال نمایندگان مجلس که تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان را حمایت از بنیان خانواده عنوان کرده‌اند، می‌گوید: با توجه به مجموع مذاكرات انجام شده درخصوص تصويب اين لايحه در كميسيون اجتماعي و صحن علني مجلس شورای اسلامی، مطمئنا قصد نمايندگان مجلس به‌نوعي حمايت از خانواده‌هايي بوده كه در عمل با اين مشكلات مواجه هستند و البته لازم به ذکر است که اين لايحه سال‌هاست در مجلس مطرح و داراي موافقان و مخالفان بسياري در ادوار مختلف بوده است.

 

اما استدلال نمایندگان مجلس در جهت حمايت هرچه بيشتر از خانواده‌هاي داراي مشكلات بوده است و به‌نوعي قصد داشته‌اند مشكلات خانواده‌ها را رفع کنند. اما در ادامه بايد ببينيم با تصويب اين لايحه تا چه اندازه موفق به رفع مشكلات بوده‌اند.


نیازمند حمایت تأثیرگذار از خانواده معلولان هستیم
این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که بهتر نبود حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزند معلول هستند به نوع دیگری مانند پرداخت یارانه و کمک‌هزینه درمان صورت می‌گرفت، توضیح داد: به‌نظر مي‌رسد در تصویب این لایحه كار كارشناسي دقيقي صورت نگرفته، چرا كه اصل تصويب اين لايحه براي مادراني بوده كه فرزندان معلول داشته‌اند و بهتر بود براي اين مبحث در كميسيون اجتماعي، لايحه حمايت از حقوق معلولان تصويب مي‌شد و به جاي اينكه ساعت كاري اين مادران كم شود حقوق و مزاياي خاصي براي آنها در نظر گرفته مي‌شد که به‌نوعي این افراد تحت حمايت بيشتر دولتي قرار می‌گرفتند.


داشتن فرزند معلول با فرزند زیر ٦‌سال بسیار متفاوت است
وی افزود: در لايحه موصوف مادراني كه فرزند زیر ٦‌سال دارند نيز جزو لاينفك لايحه قرار گرفته‌اند و به نظر مي‌رسد بزرگترين ايرادي كه بر قانون فوق وارد است، عدم تجانس موضوع براي تطبيق آن در جامعه خواهد بود، چرا ‌كه در عمل رعايت اين لايحه و اعمال آن توسط بخش خصوصي مطمئنا داراي مشكلات فراواني خواهد بود.

 

در باب حمايت از فرزندان معلول و خانواده‌هاي آنها نمایندگان مجلس می‌توانستند لايحه‌اي جامع به تصويب برسانند كه بتوان به جاي محدود كردن ساعات كار، منافع و همياري‌هاي ديگري برای آنها درنظر گرفت یا تأسیس حقوقی کرد. زیرا تجميع اين گروه با مادراني كه فرزند پايين ٦‌سال دارند و تصويب کاهش ساعات كاري نمي‌تواند در عمل راهگشاي رفع مشكلات خانواده‌هاي دارای همسر یا فرزند معلول باشد.

 


«این لایحه درحالی تصویب شد که درحال حاضر کارمندان خانم دولتی از مرخصی ٩ماهه بارداری بهره می‌برند و پس از آن هم تا دوسال حق شیر برای آنها در نظر گرفته شده و حال هم دو ساعت زمان کاری آنها کاهش می‌یابد که زنان باید بین زمان شیردهی یا کاهش ساعت اداری یکی را انتخاب کنند.»

 

سمامی در پاسخ به این سوال که این لایحه تا چه اندازه در شرکت‌های خصوصی قابل اجراست و این‌که تصویب این لایحه باعث نخواهد شد تا کارفرمایان رغبتی به استخدام خانم‌ها نداشته باشند، خاطرنشان کرد: زماني كه قصد تصويب يك لايحه يا يك قانون را داريم بايد تمامي جوانب، مختصات و عواقب آن موضوع را لحاظ کنیم و اينكه الزام كردن بعضي از موضوعات بدون در نظر گرفتن عواقب و نتيجه آن نمي‌تواند محصول خوبي عايد افراد مشمول آن قانون کند. همان‌گونه كه شما هم مطرح کردید ممكن است در ارگان‌ها و نهاد اجرايي دولتي قادر به عملي کردن اين‌گونه تصميمات قانوني باشيم،

 

هرچند بنده در اين زمينه نيز معتقدم در ارگان‌هاي اجرايي نيز با توجه به كاهش كارايي لازمه آن كارمند، شوق و ذوقي در بهره‌گيري از اين مادران در قسمت‌هاي كارآمد نخواهد بود.

 

اگر خوشبينانه به بحث نگاه كنيم در نهادهاي اجرايي قابليت اعمال خواهد داشت اما شركت‌ها و نهادهاي خصوصي مطمئنا دنبال استفاده از كاركناني هستند كه بدون مشكل، توانايي كار كردن داشته باشند و اگر قرار باشد با توصيف لايحه تصويب‌شده عمل کنند يا از ابتدا در كارگزيني اين اشخاص محدوديت اعمال خواهند کرد يا اينكه در ادامه بهره‌وري اشخاص مشمول اين لايحه آن‌قدر مشكل ایجاد خواهد شد تا كارگر يا كارمند به دلخواه محيط كار را رها کند و سراغ نگهداري از كودك خود برود.

 

پس به نظر بنده در عمل همچنان مشكل خواهيم داشت و تصويب اين قانون نمي‌تواند پاسخ مناسبي به اين‌گونه وضعيت‌ها باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که این لایحه ممکن است به تبعیض میان کارمندان دولتی و خصوصی تعبیر شود، تصریح کرد: بي‌ترديد تبعيض به‌دليل اجباري بودن رعايت قوانين در نهادهاي دولتي و قابليت دورزدن‌هاي قانوني در نهادهاي خصوصي وجود خواهد داشت. هرچند بنده بر اين باورم كه در نهادهاي دولتي نيز جهت استخدام اگر با اين‌گونه محدوديت‌هاي خانم‌ها روبه‌رو شوند در جذب آنها نيز جزو تاثيرات منفي تلقي خواهد شد.

 


تبصره تشویقی برای بخش خصوصی
وی در ادامه می‌افزاید: هرچند برای بخش خصوصی در تبصره سه این قانون آمده است که کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی  یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند، اما باید دید در عمل این امر تشویقی چقدر برای بخش خصوصی فایده خواهد داشت که بخواهد به این قانون تن دهد. «به‌نظر می‌رسد که تصویب لایحه کاهش ساعت کاری این‌گونه مادران، سبب خواهد شد تا بار کار بر دوش دختران مجرد یا همکاران مرد شرکت تحمیل شود یا این‌که نیاز باشد افراد دیگری استخدام شوند که خود بار مضاعفی را به دوش دولت تحمیل می‌کند.»

 

سمامی در این زمینه می‌گوید: البته در نهادهايي كه از تمام ظرفيت‌هاي كارمندان در تمام ساعات اداري بهره مي‌گيرند ممکن است درست باشد. اما در نهادهايي كه از مجموع ساعت‌هاي اداري ممكن است كه فقط دو ساعت يا كمتر به كار تخصيص دهند این‌گونه نیست. این موضوع در كليات يك معادله ساده است كه وقتي زمان از ناحيه بعضي محدود شود باید آن وظايف به غير مشمولان اين لايحه بار شود و اين قاعده بيشتر مشمول كارخانه‌ها و محل كارهايي است كه در امر توليد فعاليت دارند.

 


سمامی خاطرنشان کرد: در نهايت به نظر بنده بايد نمایندگان مجلس شمول قانوني مادراني كه فرزندان زير ٦‌سال دارند را از مادراني كه فرزند معلول دارند، جدا می‌کردند و در نهايت درخصوص مادراني كه فرزندان معلول دارند مواد قانونيِ حمايتيِ كاملا تأثيرگذارتري به تصويب مي‌رسید تا نتايج بهتري حادث شود.


استفاده همزمان از قانون شیردهی و کاهش ساعت اداری ممنوع است
کبری توکلی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» در توضیح لایحه کاهش ساعات اداری بانوان گفت: در لایحه مذکور کاهش ساعت کاری زنان پیش‌بینی شده است که در راستای تحکیم خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، ساعات کار زنان دارای فرزند زیر ٦سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا تقلیل یابد. تبصره‌هایی هم در ادامه این لایحه وجود دارد که به نظر مکمل لایحه مزبور است. وی با اشاره به قانونی که زمان شیردهی طبق آن زنان می‌توانستند زمان کمتری در ادارات باشند، گفت: این‌که زنانی که فرزند شیرده دارند و از قانون زمان شیردهی استفاده می‌کنند باید یکی از این مصوبات را انتخاب کنند، نمی‌توان هم از حق شیردهی استفاده کرد هم از ساعت کم اداری زیرا در این حالت حقوق سایر کارکنان نقض خواهد شد، بنابراین، این قانون با قانون قبلی همپوشانی دارد اما در تبصره‌ای دیده شده که زنان باید یکی را انتخاب کنند که این امر نکته مثبتی است.


ضرورت حمایت  از زنان شاغل در بخش خصوصی
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که با کاهش ساعات کار اداری بانوان بیم آن می‌رود استخدام زنان با روند کاهشی روبه‌رو شود و شاهد اخراج بانوان از مشاغل باشیم، قانونگذار چه راهکاری را در این‌باره اندیشیده است، توضیح داد: برای ایجاد حس امنیت برای زنان شاغل قانونگذار نگاهی حمایتی چون ممنوع کردن کارفرمایان از اخراج یا جایگزینی این افراد در زمانی که از این قانون استفاده می‌کنند، به عنوان تبصره در نظر گرفته است اما مسأله اصلی سرعت انجام امور در بخش خصوصی است که برای رسیدن به اهداف خود نیاز به کارمند دیگری برای انجام امور خواهند داشت.

 


حمایت بیمه‌ای از کارفرمایان
توکلی در پاسخ به این سوال که این قانون درنهایت برای بخش دولتی قابل اجرا خواهد بود و بسیاری از بانوان که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند از حق برخورداری از این قانون محروم خواهند شد، برای رفع این تبعیض ناروا چه باید کرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون بسیار خوبی خواهد بود؛ اگر دولت حمایت لازم را مبذول دارد و بخش‌های خصوصی را حمایت کند تا سبب عدم اشتغال این بانوان نشوند.

به این دلیل که مسلما بخش خصوصی در پی کارمندان تمام‌وقت برای سوددهی بیشتر است با این روش اگر فردی را استخدام کند که در قبال ۳۶ ساعت کار حقوق ۴۴ ساعت کاری را دریافت کند، از نظر اقتصادی برای آنان به‌صرفه نیست؛ مگر این‌که دولت تخفیفات خاصی برای این کارفرمایان در نظر بگیرد که برای بخش خصوصی چشمگیر باشد که البته بحث حمایت بیمه‌ای مطرح شده است باید دید در عمل تا چه میزان این امر مفید خواهد بود؛ زیرا در مورد قانون مرخصی زایمان مفید نبود و بسیاری از زنان نتوانستند به کار بازگردند.


این استاد دانشگاه درباره این نقد که این قانون جدید در حالی برای مادرانی با فرزندان معلوم یا بیمار امتیاز قایل شده که تعداد دختران مجرد و مردانی که از بیمار صعب‌العلاجی نگهداری می‌کنند، کم نیست اما قانونگذار به آنها بی‌توجه بوده است، چرا به این قشر توجه نشده است، توضیح می‌دهد: این قانون علاوه بر خانم‌ها باید شامل آقایانی با همین شرایط و همچنین افراد مجردی که به تنهایی از یکی از اعضای بیمار خانواده خود مراقبت می‌کنند هم می‌شد که متأسفانه قانونگذار به این موضوع توجه نداشته است.


توکلی در پایان درباره آینده این طرح نیز خاطرنشان می‌کند: البته اگر این قانون اصولی اجرا و برنامه‌ریزی دقیق از مصوبه حمایتی مذکور انجام شود و مانند برنامه‌ریزی ضعیف در مورد مرخصی زایمان نباشد که بعد از تغییر مدت زمان آن از ۶ ماه به ۹ ماه، فقط شرطی را در قرارداد کار شرکت‌های خصوصی به این شرح اضافه کرد که بانوان تا ۳‌ سال نباید باردار شوند وگرنه سبب اخراج آنها و دریافت خسارت می‌شود.


قانونی برای دولتی‌ها
زنان مجلس دهم که با شعار حمایت از خانواده به مجلس راه یافته‌اند، در ابتدای مسئولیت خود طرحی را که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ١٠‌سال پیش کلید خورده بود را تصویب کردند. طرح کاهش ساعت اداری زنان جزو مواردی بود که طی یک دهه گذشته با انتقادات بسیار روبه‌رو بوده و انتظار می‌رفت در فضایی منطقی و به دور از احساسات زنان مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد تا اگر قرار است مزایایی برای مادران دارای فرزند کم سن و‌سال ایجاد شود، به طریقی شامل همه زنان شاغل شود؛ زیرا حق اولاد یا مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار بانوان چه مزیتی برای کارفرمای خصوصی دارد؟

 

حتی اگر شامل تشویق‌های بیمه‌ای هم شود، اما سرعت و کیفیت کار در بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و عدم‌حضور یک کارمند تمام‌وقت موجبات حذف آن را فراهم خواهد کرد هرچند در قانون اخراج کارکنان دارای این شرایط منع شده است، اما بخش خصوصی در اجرا منافع خود را در نظر خواهد گرفت؛ به همین دلیل اشتغال زنان در بخش خصوصی و حتی دولتی با محدودیت مواجه خواهد شد. البته نکته مهم این قانون یعنی حمایت از معلولین نیز مغفول مانده زیرا حمایت از معلولین نیازمند موارد بسیاری است و با دوساعت کم شدن زمان کار مادران دردی دوا نمی‌شود زیرا هزینه‌های درمان و نگهداری این افراد بسیار بالا است و نیازمند توجه ویژه دولت در این زمینه هستیم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top