قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه»

مهدی براکه پور

وکیل ملت: قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به منظور کمک به قشر زنان نابارور رخت تأسیس بر تن کرده و به جهت اوصاف خاص آن، محمول بر عقدی مستقل وفق ماده ١٠ قانون مدنی خواهد بود و برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.

تاریخ انتشار: 28تير1395|01:25

قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه»
| کد خبر: 179906

داشتن فرزند از آرزوهای زیبای بسیاری از مردان و زنان است اما  این رویا برای تعدادی به حقیقت نمی‌پیوندد. زوج‌های نابارور از روش‌های مختلفی برای فرزندآوری استفاده می‌کنند ازجمله اهدای جنین و رحم جایگزین. هر چند اهدای جنین به معنای انتقال جنین حاصل از تلقیح خارج رحمی (آزمایشگاهی) به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور  به رسمیت شناخته شده ولی این عمل لزوما در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری صورت گرفته و اهداکنندگان باید زن و شوهر شرعی بوده و به‌طور داوطلبانه و رایگان این کار را انجام دهند و دارای سلامت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب نیز باشند. از دیگر سو اهداشوندگان نیز باید زوجی نابارور و با تابعیت ایرانی باشند که ضمن ارایه تقاضای مشترک خود به دادگاه خانواده، دین و مذهب آنان نیز با زوج اهداکننده یکسان باشد.


نکته مهم این است که اصولا هر جامعه‌اي فرهنگ و باورهاي مخصوص خود را دارد که قوانين و مقررات آن جامعه نيز بايد منطبق بر آنها باشد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد در اين مصوبه كمتر به آن توجه شده است. در این مجال  اميدواريم اشاره به نقاط ضعف اين قانون به اصلاح آن در آينده كمك كند.


به‌طور مثال در ثبت احوال فقط دارنده «برگه ولادت» مادر قانوني شناخته نشود، بلكه صاحب تخمك در مواردي كه به وسيله تخمك خود با كمك رحم اجاره‌اي داراي فرزند مي‌شود، به‌عنوان مادر قانوني شناخته شود. با اين‌كه سخت اعتقاد داريم روش آزمون و خطا در قانون‌نويسي هزينه‌اي سنگين بر دوش جامعه خواهد گذاشت اما متاسفانه در چند دوره شاهد این آزمون و خطاها هستيم و معلوم نيست پرداخت اين هزينه گزاف و جبران خسارت وارده برعهده چه شخص يا اشخاصي است؟


قرارداد «رحم جایگزین» یا «مادر واسطه» که گاه به نادرست «رحم اجاره‌ای» خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است به منظور کمک به قشر زنان نابارور رخت تأسیس بر تن کرده و به جهت اوصاف خاص آن، محمول بر عقدی مستقل وفق ماده ١٠ قانون مدنی خواهد بود و برای حفظ حرمت ناشی از کرامت انسانی و اجتناب از فرض مالکیت و سلطنت بر جسم آدمی که از حیث اخلاقی و باورهای حقوق شهروندی امری مذموم است، قرارداد اجاره در رحم توصیه نمی‌شود.


 در این مجال و به اختصار درخصوص نسب و توارث اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت: بچه‌اي كه بدين طريق متولد مي‌شود مبدا و تكونش از اختلاط نطفه زن و شوهر است، بنابراين علي‌القاعده بايد از لحاظ نسب فرزند آنها محسوب بشود و زني كه جنين را در رحم خود پرورش مي‌دهد، همانند دايه‌اي است كه بچه‌‌اي را براي شيردادن تحويل مي‌گيرد و پس از آن‌كه دوران شيردادن بچه كامل شد، او را تحويل والدينش مي‌دهد. درواقع زن همانند اجيري است كه براي پرورش دادن نطفه متعلق به ديگري اجير شده است و اگر براي صرف دوران بارداري، نقشي در ايجاد نسب مادري قایل نباشيم بايد پس از وضع حمل، بچه را به والدين او يعني صاحبان اسپرم و تخمك داده و خود حكم مادر رضاعي را براي طفل دارد.


چالش‌های اجتماعی متعددی چون تجاری‌سازی واگذاری رحم، شکل‌گیری بازار سیاه، ظهور دلالان و واسطه‌ها، کمبود تعداد داوطلبان واگذاری رحم و نیز فقر اقتصادی و فرهنگی پاره‌ای از آنها که علاوه بر ایجاد انحصار و سوءاستفاده‌های مالی و زمینه‌سازی عدم‌اعتماد طرفین و اخاذی، مشکلات زیادی را در حوزه‌های گوناگون برجای خواهد گذاشت که البته این موارد نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تغلیظ دغدغه‌های حقوقی در مسأله جایگزینی رحم می‌شود. بدیهی است با تصویب قوانین درخور در ضمن آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی می‌توان جلوی بسیاری از این نتایج سوء را گرفت.

 

 |   کارشناس حقوقی|شهروند

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top