ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با جان رابرت والترز رئیس آبودزمان بین الملی (IOI) و رئیس آبودزمان نامیبیا که امروز (دوشنبه) به منظور امضا یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان بازرسی کل کشور ایران و آبودزمان کشور نامیبیا انجام شد، اظهار داشت: طی 2 سال گذشته با 7کشور از جمله چین ،عراق، پاکستان، ارمنستان و دانمارک تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم و آخرین تفاهم نامه را امروز با کشور نامیبیا امضا می کنیم.

*بنده مسئول 80 میلیون نفر هستم

قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه امضا تفاهم نامه با رئیس آبودزمان بین المللی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنده علاوه رئیس سازمان بازرسی مسئول آبونزمان ایران نیز هستم که بیشتر واسط بین حاکمیت و مردم است و هر جا که خلاف قانون و حقی از مردم گرفته شود وظیفه دارم فعالیت کنم بنده مسئول 80 میلیون نفر هستم.

وی افزود: طی سفری که به کشور ارمنستان داشتم تعدای از هموطنانمان در این کشور بازداشت و یا ممنوع ورود بودند که در این رابطه جلسه‌ای با دادستان و ستاد حقوق بشر این کشور برگزار کردند و آنها را مجاب کردند که آنها را آزاد کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: به دلیل بسته بودن سویفت در کشور رد و بدل پول با کشورهای دیگر وجود نداشت و تجار اقدام به جاسازی پول می‌کردند که منجر به بازداشت و ممنوع ورود شدن آنها شد، خوشبختانه مسئولان کشور ارمنستان قول دادند که طی چند روز آینده این افراد که 5 تا 6 نفر هستند آزاد شوند، زندانی در حوزه مواد مخدر هم داریم اما در این رابطه وارد نمی‌شویم.

*ارسال چهارمین گزارش از فیش‌های حقوقی نامتعارف

سراج در رابطه با فیش‌های حقوقی نا متعارف گفت: گزارشی در این رابطه به روسای سه قوه ارسال کردم که چهارمین گزارش در این هفته ارسال شد و در حال حاضر مشغول راستی آزمایی هستیم و همه فیش‌ها را بررسی می‌کنیم و هر جا که خلافی رخ داده باشد برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه اعلام شده است سازمان بازرسی کل کشور از این حقوق‌ها اطلاع داشته است، گفت: در رابطه با نظارت 7 نفر، عضو شورای نظارت هستند که 2 نفر از قوه مقننه، 3 نفر مجریه و 2 نفر از قوه قضائیه هستن، از مجلس معاون نظارت و رئیس دیوان محاسبات عضو این شورا است که دیوان محاسبات وظیفه تحقیق در بودجه جاری کشور را دارد و هر سال گزارش آن را به مجلس ارائه می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول بررسی و تخفیف بودجه است و وظیفه دارد که ببیند آیا خلافی در بودجه رخ داده یا خیر؟ سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد.

سراج گفت: متاسفانه بیشتر دریافت این حقوق‌های نامتعارف جنبه قانونی دارد و بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را استثنا کرده است و طبق ماده 72 حتی ضریب حقوق‌ها تعیین شده است که باید 7 برابر حداقل حقوق باشد.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر درزهای قانونی را پیدا کرده‌ایم و ان شاالله بتوانیم سرچشمه را پیدا کنیم تا قانون اجازه ندهد هر مدیریی به هر میزانی که می‌خواهد حقوق پرداخت کند.
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون 6 گزارش 6 ماهه را به روسای سه قوه ارائه داده‌ایم و سازمان حسابرسی اعلام کرده است که هیچ خلاف قانونی روی نداده است.   سراج افزود: طبق ماده 45 آیین نامه مصوب دولت در سال 90، دولت اعلام کرده است که خودمان در رابطه با بازگردانی حقوق‌های نامتعارف وارد می‌شویم. سازمان‌ بازرسی کل کشور حقوق‌های نجومی را کسر کرده اما هنوز اسم فردی اعلام نشده است.   *2 مدیر جدید بانکی بازهم بدون درنظر گرفتن اخطار‌ها منصوب شدند   وی تاکید کرد: با وجود تذکرات ما دوباره شاهد بودیم که دو مدیر بانکی که به تازگی منصوب شده‌اند حقوق‌هاب بالایی دریافت می‌کردند یکی از آنها در سال 94، 40 میلیون و 600 هزار تومان و دیگری 34 میلیون و 600 هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند و با توجه به اینکه ما اعلام کرده‌ایم باز هم این افراد منصوب شدند.   رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: بنده بارها در رابطه با حقوق‌های نامتعارف در تلویزیون گزارش داده‌ام اما نمی‌توانیم کسی  را اخراج کنیم و تنها وظیفه ارائه گزارش داریم و از زمانی که پرونده کیفری شود تا زمانی که پرونده کیفری می‌شود می‌توانیم اقدام کنیم.   سراج گفت: قبل از زمانی که بنده سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده بگیرم 96 درصد از گزارش‌هایی که به نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شد حکم برائت را دریافت می‌کردند، اما از دو سال گذشته 68 درصد گزارش‌ها منجر به توبیخ افراد شده است.  

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

گوهرگانی
|
28تير ماه 1395
0
0
/ بازخوانی گفته های فریدون 95/4/15/ می خواهند در اذهان عمومی زنده بمانند
فریدون: برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند/ چرا برای ادعاهایشان سند ارائه نمی کنند؟!

حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهور به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ چند روز پیش، پاسخ گفت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می کند که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.

فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.

دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top