واکنش ها به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور ادامه دارد

نقض حقوق شاکی خصوصی در رأی ٧٤٦

وکیل ملت: کاهش جمعیت کیفری چند سالی است در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است. راهکارهای متعددی هم برای تحقق این امر پیشنهاد شده است که استفاده از مجازات جایگزین حبس یکی از آنها بود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال ٩٢ نیز بدان اشاره شد تا دست قضات برای صدور احکام جایگزین باز باشد؛ هرچند در عمل با توجه به محدودیت قوانین در این‌باره شاهد صدور و اجرای احکام جایگزین حبس نبودیم تا این‌که دیوانعالی کشور طی هفته گذشته از رأی وحدت رویه‌ای خبر داد که بر مبنای آن از این پس قضات باید برای محکومان زیر سه‌ماه از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، رأیی که با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است.

تاریخ انتشار: 29تير1395|00:36

نقض حقوق شاکی خصوصی در رأی ٧٤٦
| کد خبر: 180105

شروع ماجرا
هفته گذشته معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور خبر از رأی وحدت رویه‌ای در دیوان داد مبنی بر این‌که حذف مجازات زندان برای محکومان جرائم عمومی که به زیر ٣ ماه حبس محکوم می‌شوند و اعمال مجازات‌های جایگزین برای آنها . این خبر با تمام جنبه‌های مثبتی که در پی خواهد داشت باعث انتقاد گسترده حقوقدانان شد زیرا ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی نقض شده بود. روزنامه شهروند طی گزارشی به بیان دیدگاه حقوقدانان درباره نادیده گرفتن رضایت شاکی خصوصی در پرونده‌های این‌چنینی پرداخت. در پاسخ به این انتقادات معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در مصاحبه اخیر خود تأکید داشته که رضایت شاکی خصوصی در این پرونده‌ها اهمیتی ندارد. به گفته غلامرضا انصاری، بر مبنای رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور زندانیان دارای زیر سه‌ماه حبس نیاز به رضایت شاکی خصوصی ندارند و می‌توانند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
استدلال حقوقی دیوانعالی در رأی «٧٤٦»
معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعیین مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: این موضوع در گذشته وجود نداشت، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیرماه ‌سال ٩٢ اجرایی شده است در ماده ٦٤ موضوع مجازات‌های جایگزین دیده شد. وی افزود: در ماده ٦٤ این قانون، مجازات‌های جایگزین تعریف و در آن از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی نام برده شده است. معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور بیان داشت: در این قانون اشاره شده است که مجازات‌های جایگزین زمانی اعطا می‌شود که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد یا وجوه جهات تخفیف وجود داشته باشد و در مواد ٦٥، ٦٦، ٦٧ و ٦٨ به بعد اشاره دارد که چه مجازات‌هایی را می‌توان جایگزین حبس تعیین کرد که در این‌باره یک نگاه متفاوت بین شعب هم در دادگاه‌ها و هم در دیوانعالی کشور وجود داشت. انصاری ادامه داد: به‌عنوان مثال در ماده ٦٥ گفته شده که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد زمانی که می‌خواهند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، باید رضایت شاکی وجود داشته باشد یا شاکی خصوصی نداشته باشند که این مطلب مورد اختلاف قضات بود. وی افزود: برخی از قضات عنوان می‌کردند در استفاده از مجازات‌های جایگزین نیاز به رضایت شاکی خصوصی وجود ندارد و این قوانین موارد مستقلی است و عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند که رضایت شاکی مهم است، به همین دلیل این موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و درنهایت وحدت رویه‌ای صادر شد که در حبس‌های زیر سه‌ماه رضایت شاکی در استفاده از جهات تخفیف نیاز نیست. معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور بیان تأکید کرد: به‌طورکلی مجازات‌های عمدی زیر سه‌ماه حبس مشمول مجازات‌های جایگزین می‌شود که قاضی مجازات‌ها را بر مبنای آنچه در قانون آمده، تعیین می‌کند.
نقض قانون توسط دیوانعالی کشور
محسن شاهین، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد مجازات حبس گفت: بعد از عصر روشنگری و ظهور مکتب کلاسیک و گسترش تفکر قانونمند شدن مجازات‌ها و کم شدن مجازات‌های بدنی؛ اعمال حبس به‌عنوان مجازات در نظام‌های کیفری گسترش یافت و پس از سال‌ها استفاده با توجه به تحولات مجازات در نظام‌های کیفری و انتقادات فراوان به آثار منفی زندان از منظر اقتصادی، جرم‌شناختی و اجتماعی و عدم تأثیرگذاری مجازات حبس بر اصلاح و درمان مجرمان و شکست این سیاست، نظریه‌پردازان و متفکران علوم جنایی را به سمت اصلاح این شیوه و اتخاذ مجازات‌هایی به‌جز حبس تحت عنوان جایگزین‌ها هدایت کرد. نظام کیفری ایران نیز مستثنا از این قاعده نبوده و در راستای شکست اصلاح و بازپروری و بازسازی محکومان به حبس علی‌الخصوص حبس‌های کوتاه‌مدت به سمت اعمال سیاست محدود کردن حبس گام برداشت. تفکر ابتدایی به مقوله جایگزین‌ها در ایران بدواً با نگاهی سنتی و برای کم کردن جمعیت زندان‌ها درخصوص حبس‌های کوتاه‌مدت مورد توجه مقنن با اتخاذ جزای نقدی، تعلیق مجازات و آزادی مشروط آغاز شد. این وکیل دادگستری با نگاهی به مبحث مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: نمونه‌های جدید جایگزین‌های حبس نخستین‌بار به موجب لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین در‌ سال ٨٢مطرح شد و در ‌سال ٩٢ با تصویب مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرد. برای تبدیل مجازات حبس به جایگزین رعایت شرایط ماده ٦٤ و تبصره آن لازم و ضروری است که به نظر با توجه به فلسفه و مبانی اساسی مجازات‌های جایگزین حبس توجه و رعایت قیود مذکور صحیح و واقع‌بینانه خواهد بود.  شاهین در بررسی رأی اخیر دیوانعالی کشور نیز توضیح داد: به نظر رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ٧٤٦ در مغایرت با اصول حاکم بر جایگزین‌ها و نص صریح قانون تصویب شده است. جايگاه و شأن صدور آراي وحدت رويه توسط ديوانعالي كشور در مواردی است كه از شعب ديوانعالي كشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه از لحاظ استنباط از قوانین آراي مختلفي صادر شود و براي رفع ابهام و جلوگيري از رويه‌هاي متهافت و متعارض و تضییع حقوق افراد رأي وحدت رويه صادر مي‌شود؛ به موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٤٦ كه اشعار می‌دارد در اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس رعايت شرايط مقرر در ماده ٦٤ قانون مجازات از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف الزامي نيست، نکاتی قابل بيان است.
نص صریح مقنن جایز نیست
وی ادامه داد: اولا، باتوجه به اطلاق ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامي و صراحت مقنن در رعايت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب، آثار جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال و تبصره آن كه دادگاه‌ها را ملزم به درج شرايط و كيفيات مقرر در ماده ٦٤ در رأي مي‌کند، علی‌الخصوص گذشت شاکی و جهات تخفیف که دارای وصف اجتماعی هستند، جايي را براي استنباط و تفسير متفاوت باقي نمي‌گذارد، لذا اجتهاد در مقابل نص صريح مقنن جايز نيست.
رأی دیوان نمی‌تواند قانون را نسخ کند
شاهین در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به بند یک و دو ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ و اصلاح قانون مذكور در سال ١٣٩٣ و عدم تغيير بندهاي یک و دو آن در صورتي كه استدلال ديوان را در الزام بدون قيد و شرط در اعمال مجازات‌هاي جايگزين بپذيريم، به‌نوعي بند يك و دو ماده ٣ قانون وصول كه بدون قيد و شرطی قابل اعمال است با مواد ٦٥ و ٦٦ يكسان بوده و ديگر ضرورتی به وضع اين مقررات تحت عنوان جايگزين‌های حبس بدون رعايت مقررات و شرايط اصولي جايگزين‌ها باقي نمي‌ماند، این درحالی است که رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور نيز قابليت نسخ قانون را نخواهد داشت، لذا به نظر ماده ٣ قانون وصول همچنان به قوت خود باقي و قابل استناد است و مقررات فصل نهم تحت عنوان مجازات‌هاي جايگزين حبس صرفا با رعايت شرایط ماده ٦٤ و بند ب ماده ٦٦ قابليت استناد و اجرا را خواهد داشت.این مدرس دانشگاه معتقد است: در الزام به تبديل مجازات‌هاي درجه ٧ به مجازات‌های جايگزين حبس مشکل دیگری ظهور می‌کند. به موجب ماده ١٣٧ قانون مجازات كه مقررات تكرار را صرفا مشمول تعزيرات درجه ١ تا ٦ در نظر گرفته است و در تعزيرات درجه ٧ و ٨ تأثيرگذار نیست، این ایراد وجود خواهد داشت که با تنقيح مناط از مقررات اين ماده و ماده ٢٥ و فلسفه مقررات تكرار و ثبت سجل كيفري به نظر در جرايم تعزيري درجه ٧ و ٨ در صورت صدور حكم قطعي سابقه‌اي نبايد در سجل كيفري افراد ثبت و ضبط شود و در واقع عمل کردن به حكم مندرج در بند الف ماده ٦٦ درتعزيرات درجه ٧ عملا‌ امكان‌پذير نیست؛ هر چند كه باتوجه به صراحت ماده ٦٤ و تبصره ذيل آن و بند دوم ماده ٣ قانون وصول مرجع رسیدگی می‌تواند در تعزیرات درجه ٧ مطابق بند دوم ماده ٣ قانون وصول عمل كند و هيچ شرطي نيز در آن قيد نشده است.
لزوم تصویب رأی وحدت رویه‌ای دیگر
وی افزود : به نظر رأی وحدت رویه ٧٤٦ بدون توجه به نص صریح ماده ٦٤، اصول و مبانی اساسی جایگزین‌های حبس و فلسفه وجودی آن تصویب شده است؛ هر چند کاملا تفکر مقابله با حبس‌های کوتاه‌مدت و دوری از معایب آن و توجه به قاعده تفسیر به‌‌نفع متهم در دیدگاه تصویب‌کننده رأی مذکور مشهود بوده ولی استناد به ماده ٣ قانون وصول و عدم اجرای حبس‌های کوتاه‌مدت بر مبنای آن به صواب نزدیک‌تر خواهد بود تا اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بدون رعایت شرایط اساسی آن، هر چند ماده ٣ نیز نیازمند اصلاح است، با توجه به تصویب رأی وحدت رویه مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای مراجع قضائی و عدم نسخ قانون به موجب رأی وحدت رویه و جلوگیری از تفاسیر متهافت لزوم تصویب رأی وحدت رویه دیگری با رعایت مقررات یا اصلاح قانون ضروری است.
گستردگی عناوین مجرمانه  در قوانین
«بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند كه وجود عناوین مجرمانه زیاد در قوانین (حدود ٢‌هزار عنوان مجرمانه) و به دنبال آن تمایل قضات به مجازات، مخصوصا مجازات حبس سبب شده تا شاهد افزایش جمعیت کیفری باشیم؛ به عبارت دیگر در قوانین ما برای اکثریت جرايم، مجازات حبس در نظر گرفته شده که افزایش جمعیت کیفری نیز مشکلاتی را برای دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها به همراه داشته است. در همین راستا همواره رهبر معظم انقلاب و دستگاه قضا تأکید به کاهش جمعیت کیفری داشته‌اند». موسی‌الرضا اکبری، قاضی سابق دیوانعالی کشور و وکیل فعلی دادگستری با اشاره به این‌که کاهش جمعیت کیفری از مواردی است كه رهبر معظم انقلاب بارها در مورد آن هشدار داده‌اند و به نوعی جزو سياست‌های کلی قضائی است به «شهروند» گفت: با توجه به آسیب‌های زیاد زندان برای افراد و این‌که طی سال‌های اخیر جمعیت کیفری افزایش یافته، احکام جایگزین حبس می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی زندان‌ها داشته باشد که این مهم در آیین‌نامه موضوع ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آمده است. در این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان، خدمت عام‌المنفعه‌ای است که با رضایت محکوم برای مدت معین و به‌طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد؛ همچنین در این آیین‌نامه نهادهای پذیرنده محکومان به تفصیل بیان شده است.
بسترهای لازم برای اجرای مجازات‌های جایگزین  فراهم شود
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تا چه میزان احکام جایگزین حبس در محاکم اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: البته این قانون در محاکم اجرا می‌شود اما به اعتقاد بنده به صورت محدود که در این راستا باید ابتدا بسترهای لازم برای اجرای این قانون مهیا شود و هم این‌که قضات در این زمینه به خوبی توجیه شوند تا این قانون به صورت گسترده اجرا شود.این وکیل دادگستری افزود: هرچند که سیاست کیفری قوه قضائیه و همچنین هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون و اجرای آن کاهش ورودی زندان‌هاست، اما باید به‌زودی بسترها و زیرساخت‌های آن مهیا و به صورت گسترده اجرا شود؛ به عبارت دیگر باید نهادهای پذیرنده مشخص و همچنین امکانات لازم برای گذراندن دوران محکومیت فرد در این موسسات مهیا شود.
مجازات زندان جنبه تربیتی ندارد
حسن تردست، قاضی سابق دادگاه کیفری نیز  با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در سال‌های اخیر به خوبی ثابت شده که زندان به‌عنوان یک مجازات نمی‌تواند جنبه تربیتی و سازنده‌ای داشته باشد. این قاضی سابق دادگاه کیفری با بیان این‌که در بیشتر مواقع افرادی وارد زندان می‌شوند که هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارند و جرم‌شان هم سبک تلقی می‌شود، گفت: ما زمانی می‌توانیم شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم که با توجه به قوانین جدید از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم و مجازات حبس را صرفا برای آن دسته از مجرمانی در نظر بگیریم که مرتکب جرايم درجه یک یا دو شده‌اند.براساس این گزارش و نگاه حقوقدانان به امر مجازات جایگزین حبس باید گفت كه برای کاهش جمعیت کیفری باید به دنبال راهکارهای عملی طبق قوانین بود و نمی‌توان بدون ایجاد بسترهای اجتماعی و قانونی فقط با نقض حقوق شاکیان خصوصی در این موارد اقدام کرد. در این راستا نیازمند رأی وحدت رویه‌ای دیگر هستیم؛ شرایط پیش‌آمده ترمیم و نقض قوانین توسط دیوان رفع شود.

شهروند

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top