تاریخ انتشار: 29تير1395|00:40

| کد خبر: 180107

حبس‌زدايي يا حبس‌گرايي؛ از آرمان تا واقعيت!!

ايوب ميلكي وكيل دادگستري عضو هيأت‌ علمي دانشگاه

وکیل ملت: افلاطون در يكي از سخنان نغز و زيباي خود، مي‌گويد: «آموزش و دانشي كه در آن اجبار باشد، ماندگاري در ذهن نخواهد داشت». اين جمله را وصف حال زندانياني می‌دانم كه ماه‌ها و شايد سال‌ها، تحت آموزش‌هاي سرسختانه و منظم نظام زندانباني قرار می‌گيرند و به مجرد آزادي، به همان پيشه سابق مجرميت و عادت مألوف بزهكاري، روي می‌آورند و اينجاست كه انسان به سخنان ارسطو، شك مي‌كند كه «..اگر ريشه‌هاي آموزش تلخ است و ميوه‌هايش شيرين..»؛

پس چرا تلخي آموزش زندانيان، حلاوت و شيريني را به كام محبوسين نمی‌چشاند؟! اشكال در ذات سياست اصلاح و درمان است يا بی‌كيفيتي سياق آموزش و فقدان نيرو و متخصص در زندان؟! جالب اين‌كه، تجربه حدود ٦‌سال همكاري پژوهشي مستمر با مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور طي سال‌هاي ١٣٨٠ لغايت ١٣٨٦ (با احتساب دو‌سال خدمت سربازي در آن مركز) به من آموخت كه سخن بی‌اساسي نخواهد بود. اگر ادعا شود دوران جلوس آيت‌الله ‌هاشمي‌شاهرودي بر مسند زعامت قوه‌قضائيه را می‌توان از جهاتي به «دوران طلايي يا رنسانس» سيستم قضائي ايران تعبير کرد؛ دوره‌ای كه با وصف اشتياق و علاقه‌مندي وافر ايشان به تمتع از تجارب و يافته‌هاي علمي حاصله از ساير نظام‌هاي پيشرو و مترقي، تحقيق و پژوهشگري در موضوعات مختلف علوم جنايي رواجي خيره‌كننده يافت و شاهد رويش و بالندگي رويكرد نويني درعرصه سياست كيفري به‌ويژه درحوزه زندانباني كشور، تحت عنوان «سياست كاهش جمعيت كيفري يا حبس‌زدايي» بوديم.

 

بسياري از منتقدين در اوايل دهه٨٠، معتقد بودند كه ترويج اين تفكر، اعتراف به شكست سياست اصلاح و درمان و متأثر از بحران انباشت و تورم جمعيت كيفري و ناتواني سيستم عدالت قضائي در اداره و تأمين هزينه‌هاي سرسام‌آور نگهداري محبوسين است. نگرش انتقادي فوق، ايده حبس‌زدايي را مصداق بارز بن‌بست تاكتيكي مهار تورم و بهانه‌ای براي پاكسازي صورت مسأله و زدايش غيرمعقول پراستعمال‌ترين مجازات دنيا می‌دانست و طرفداران آن، براين باور بودند كه توسيع چنين نگرشي در نظام ضمانت اجراها، از دورانديشي و عقلانيت كيفرشناختي به دور بوده و اثربخشي واكنش‌هاي تقنيني را شديدا «و عميقا» تنزل خواهد داد. برپايي كميته‌ها و ميزگرد‌هاي تخصصي متعدد در آن دوره و تخصيص هزينه‌هاي پژوهشي و مطالعاتي ويژه در مقام امكان‌سنجي، بسترسازي و راهكاريابي، به تدريج موجبات تعديل و استحاله نگرش «زندان‌زدايي مطلق» را به سياست كاهش نسبي جمعيت زندان‌ها درجرایم غيرعمدي و محكوميت‌هاي مالي خاص، فراهم ساخت.

 

عده‌ای درهمان زمان، رويكرد مبتني بر انعطاف، تساهل و تسامح آقاي ‌هاشمي‌شاهرودي را عامل تجري مجرمين و تكرار جرم محبوسين ترخيص شده از زندان می‌دانستند و استمرار روند تخليه محابس و سهل‌گيري افراطي در قبال جرایم مورد بحث را، تمهيدي براي تضييع حقوق بزه‌ديدگان و تقليل انگيزه قضات دادگستري در صدور احكام قاطع قضائي و ايجاد رخوت و سستي در فرآيند قطعيت و حتميت اجراي مجازات‌ها تلقي می‌كردند. بسياري از مفاهيم نوپديد در پهنه علوم جنايي نظير جايگزين‌هاي حبس يا مجازات‌هاي اجتماعي و بينابين و نگرش‌هاي ترميمي و ميانجيگرانه، درهمين دوره با ترجمه متون مختلف، وارد قلمرو ادبيات جزایي و جرم‌شناختي كشور ما شد.

 

اين تجارب وارداتي و مدرن كه با چاشني رأفت اسلامي و احترام به كرامت ذاتي انسان‌ها قرين شد تا آن‌جا پيش رفت كه آیين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها نيز در پرتو بهره‌وري از آموزه‌ها و يافته‌هاي نوين كيفرشناختي، مورد تصويب قرار گرفت و نظام طبقه‌بندي زندانيان و ضرورت تشكيل پرونده شخصيت براي آنها و سياست تسهيل و آسان‌گيري در اعطاي مرخصي‌ها و آزادي مشروط‌ها، دستخوش تحولات اساسي شد. درهمين زمان، به منظور اجتناب از معاشرت و آميختگي برخي از متهمين و زندانيان خرده‌پا و تحت قرار با محبوسين حرفه‌ای و سابقه‌دار، طرح راه‌اندازي و اجاره مراكز نگهداري خاص خارج از زندان با رويكرد رفاه‌محوري و ناتوان‌سازي، وارد سيستم زندانباني شد و مراكزي در سطح شهر‌هاي كلان موسوم به «هتل آپارتمان‌هاي درجه سه» برپا شدند و از اين مقطع، رقابتي عجيب و طاقت‌فرسا بين متقاضيان استفاده از خدمات مطلوب اين اماكن اقامتي- رفاهي آغاز شد و عده‌ای حاضر بودند به هر قيمتي كه شده، چند صباحي را در اين هتل‌ها سكونت گزيده و از خير مواهب و مواجب بازداشتگاه‌هاي عمومي و سنتي رايج، رهايي جويند.

 

در اين دوران، جمعيت زندان‌هاي كشور تا حدودي تقليل يافت و نظام طبقه‌بندي زندانيان، از نابساماني گذشته، به ساماني تقريبا مطلوب و رضايت‌بخش قريب شد، اما از آن‌جا كه دوران مديريت قوه‌قضائيه با فرض يك‌بار تمديد، افزون از ١٠‌سال نخواهد بود، سرانجام با پايان يافتن دوره خدمت آيت‌الله شاهرودي، سكان هدايت و تصدي رياست بر اين قوه، به آيت‌الله لاريجاني رسيد. در بدايت تصدي ايشان، اين ذهنيت و تفكر درميان عده‌ای شكل گرفت كه احتمالا سياست زندان‌زدايي براي هميشه به فراموشي سپرده خواهد شد و سنت زندان‌گرايي، مجددا احيا می‌شود.اما با گذر زمان و با تصويب قوانيني مانند قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري كه استارت تدوين و تصويب آن از همان زمان رياست آيت‌الله شاهرودي زده شده بود، اين واقعيت درعرصه سياست‌گذاري‌هاي كلان قضائي نمايان شد كه جريان تحول و نوخواهي در نظام پاسخ‌دهي و مجازات‌ها، يك جريان فراگير و هدفمند است و شعار توسعه قضائي بدون توجه به اهداف، ابعاد و زواياي اين جريان، به سرانجام نخواهد رسيد.

 

پيش‌بيني نهاد‌ها و تأسيس‌هاي جديد حقوقي مانند جايگزين‌هاي حبس، نظام نيمه آزادي، معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم، قراربايگاني پرونده و قرار تعليق تعقيب به‌عنوان مكمل نهادهاي قديمي‌تري مانند تعليق و تخفيف و تبديل مجازات‌ها، ثابت کرد كه سياست جنايي تقنيني ايران، جهت‌گيري كلي خود را بر ضرورت استفاده حداقلي از مجازات‌هايي نظير زندان و الزام بكارگيري ساير ضمانت اجراهاي جايگزين يا سياست عدم اعمال كيفر در موارد خاص (كيفرزدايي) متمركز ساخته است.


خاطرنشان می‌کند، نگارنده در اين مقال كوتاه و مختصر، هرگز قصد نداشته به تحليل و واكاوي مواد قانوني مربوطه و ضعف و كاستي‌هاي احتمالي آن بپردازد، بلكه هدف اصلي از تذكار عرایض فوق، بيان اين واقعيت بوده كه مجازات زندان صرف‌نظر از آنكه يك رسالت پيشگيرانه محدود دارد، كماكان پركاربردترين مجازات در نظام‌هاي عدالت كيفري جهان ازجمله ايران محسوب می‌شود كه سواي ايرادات و اشكالات متعددي كه بر ناكارآمدي و عدم توفيق آن در اصلاح و تربيت مجرمين و مهار پديده مجرمانه، وارد شده است، نمی‌توان منكر نقش بازدارندگي يا حتي اصلاحي آن در مورد پاره‌ای از بزهكاران شد و لذا بايد پذيرفت كه اعمال اين مجازات، هرچقدر هم تحت‌تأثير سياست‌ها و ملاحظات نوين جنايي، تابع سياست تضييق و محدوديت در اعمال و تصريح در احكام قضائي قرار گيرد،

 

موجوديت و موضوعيتي انكارناپذير در سيستم‌هاي عدالت كيفري داشته كه زدايش مطلق آن از سياهه قوانين جزايي، نه معقول و نه امكان‌پذير و نه سودمند خواهد بود؛ زيرا به همان اندازه كه استعمال ناسنجيده و افراطي اين كيفر، خطرناك بوده و توالي فاسد به جاي خواهد گذاشت، حذف كامل مجازاتي مانند زندان، ممكن است حقوق قربانيان جرم را نقض و نظم عمومي جامعه را دچار اختلال و هرج‌ومرج کند. دراين راستا، استراتژي «اعتدال و انصاف» در بكارگيري اين كيفر و مجازات‌هاي مشابه، حكم می‌كند كه دادگاه صادركننده رأي، از تمامي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي قانوني، استفاده مطلوب کرده و با درنظر داشتن حقوق اصحاب منازعه و شناخت سابقه و پيش‌بيني وضعيت و آينده مجرم، بهترين و شايسته‌ترين نسخه درماني و بازدارنده را براي سرنوشت وي تجويز کند.

به نظر می‌رسد تأكيد مطلق بر اعمال بی‌چون و چراي تدابيري مانند جايگزين‌هاي حبس، چنانچه بستر‌ها و امكانات اجرايي لازم و نيروي‌هاي متخصص و كارآمد وجود نداشته باشد، نه‌تنها اهداف متعالي نظام عدالت قضائي را محقق نخواهد ساخت؛ بلكه تبعات منفي بی‌شماري را به جاي خواهد گذاشت كه تكرار جرم و اشاعه بی‌نظمي درجامعه و گسترش احساس بی‌عدالتي و نارضايتي ميان شهروندان، از مهم‌ترين عواقب آن است.


اينچنين است كه بايد اعتراف کرد ارزش آموزش و پيشگيري به مراتب از واكنش و درمان ديرهنگام فراتر است و به قول «ويكتور هوگو» شاعر و نويسنده سرشناس فرانسوي: «هركس درب مدرسه‌ای را بگشايد، درب زنداني را بسته است».

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top