نقد یک شیوه برخورد با تخلفات رسانه‌ها /راه دشوار «مجازات»، راه آسان «تعامل»

محمد آشنا / کارشناس حقوق و روزنامه‌نگار|

وکیل ملت: برخی به جای «روزنامه‌نگار» از اصطلاح «روزنامه کار» استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که منظورشان از استفاده این اصطلاح واضح باشد. این عده به‌درستی معتقدند که در ١٠‌سال گذشته نمودار کیفیت محتوای روزنامه‌ها سیر نزولی داشته است.

تاریخ انتشار: 29تير1395|01:25

 نقد یک شیوه برخورد با تخلفات رسانه‌ها /راه دشوار «مجازات»، راه آسان «تعامل»
| کد خبر: 180120

. از این رو بسیاری از روزنامه‌نگارانی که سابق بر این تشخص روزنامه‌نگارانه و موشکافانه داشته‌اند، جایشان را به برخی از شاغلان در تحریریه‌های روزنامه داده‌اند که بیشتر از آن‌که «روزنامه‌نگار» باشند، «روزنامه کار» هستند. در تحلیل این اتفاق می‌توان از جهات و زوایای مختلفی استدلال کرد؛ اما یکی از مهم‌ترین وجوه شکل‌گیری چنین اتفاقی، بی‌گمان در سخت شدن کار روزنامه‌نگاری به لحاظ حقوقی و قضائی مستتر است.


گسترش یافتن سطح مسئولیت قضائی روزنامه‌نگاران در یک دهه اخیر کهربای جسارت و جستجوگری را در میان بسیاری از آنان از بین برده است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در همین ١٠سال نیز روند تخلفات اداری، فسادهای مالی و اخلاقی و... نیز افزایشی بوده است. روزنامه‌ها دیروزنامه شده‌ا‌ند و وجه موشکافانه و تحقیقاتی آنها یکسره از صفحاتشان پاک شده است. با این اوصاف ضروری است که با ارایه طرح یا لایحه‌ای فوریتی، نقص‌های قانون مطبوعات در این‌باره برطرف شود.


اگر چه در سال‌های گذشته تلاش‌هايی برای اصلاح قانون مطبوعات انجام شده، اما در کمتر موردی این اصلاحیه‌ها توانسته هدف‌گذاری مطلوبی داشته باشد و روند کج‌دار و مریز اداره مطبوعات را ترمیم کند. وسعت تغییراتی که در قالب اصلاحیه در قانون مطبوعات ایجاد شده گاهی بازگشت به عقب و گاهی حرکت سریع رو به جلو بوده است و در هر صورت تناسب چندانی با وضع زمان خود نداشته است.
قوانین چهارم و پنجم برنامه توسعه همواره و به صراحت «بازنگری و اصلاح قانون مطبوعات» را به‌عنوان یکی از وظایف اصلی دولت معین کرده است. اینک در آستانه ارایه لایحه جدید اصلاح قانون مطبوعات به مجلس در دولت یازدهم، باید تلاش کرد تا تجربه‌های گهی تند و گهی خسته پیشین تکرار نشود و هیجان‌ها و افراط و تفریط‌ها مانع واقع‌بینی و اعتدال نشود و قانونی جامع، پویا، کارآمد و همسو با واقعیت‌ها و نیازهای جهان معاصر تدوین شود.


بر همین اساس باید به جای قانون مطبوعات و مانند آن، به دنبال قانون ارتباطات جمعی (mass communication law) یا قانون رسانه‌ها (media law) بود. طبیعی است که «رسانه» محوری قانون به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های حقوقی در ساختار و کارکرد رسانه‌ها با یکدیگر نیست. مقصود آن است که در حوزه مشترک میان انواع وسایل ارتباط جمعی (مانند مقررات محتوایی) نظم واحدی میدان‌داری کند و این منافاتی با اشاره به جنبه‌های اختصاصی هر رسانه ندارد. برای نمونه تفاوت مطبوعات با رسانه‌های موبایلی پیام‌رسان و... در جای خود قابل ذکر است.


به هر حال هم اکنون که شما دارید این یادداشت را می‌خوانید، قانون اصلی در بحث حقوقی رسانه‌ها همچنان همان قانون مطبوعات است که نسخه نخستین آن چیزی در حدود یک قرن پیش تدوین شده است. همچنان هم توقیف و تعطیلی و حتی حبس به حکم قانون برای گروهی از جرایم مطبوعاتی در نظر گرفته شده و سازوکارهای متعددی نیز برای اعمال موقت و دایم این مجازات‌ها طراحی شده است.
بسیاری از اهالی مطبوعات که هیچ نقشی از انتشار یک مطلب واجد افعال مجرمانه در نشریات نداشته‌اند، در راستای اعمال قوانین موجود آسیب‌های جدی دیده‌اند. به عبارت ساده‌تر، با تعطیلی یک رسانه به واسطه نوشته یک شخص که خودِ آن شخص یا مدیرمسئول رسانه‌اش مسئولیت حقوقی‌ نوشته را برعهده دارد، کل کارکنان یک رسانه به‌عنوان یک واحد «فرهنگی-اقتصادی» بیکار می‌شوند و این اتفاق همواره اعتراض و انتقاد جامعه روزنامه‌نگاران را به دنبال داشته است.


هیأت نظارت بر مطبوعات باید به مدیران مسئول اجازه دفاع دهد و به جای توقیف رسانه‌ها، پرونده‌های‌شان را به مراجع قضائی ارجاع داده و اجازه دهد در دادگاه مطبوعات و نه دیگر انواع دادگاه‌ها  و با حضور حتمی هیأت‌های منصفه به این امور رسیدگی شود؛ زیرا در غیر این صورت هر روز بیشتر از دیروز باید شاهد از رونق افتادن روزنامه‌ها و بی‌میلی مخاطبان به مطالب سست و خنثی و اصطلاحا «کپی-پیستی» رسانه‌ها باشیم.


اما این یک سوی قضیه است. از سوی دیگر، بیشتر این برخوردهای قانونی با مطبوعات، اساسا منجر به احیای حقوق نظام یا اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه، اگر در قالب گزارشی به نظام جمهوری اسلامی ایران یا ارکان نظام یا اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت ناروایی زده و به اعتبار نظام یا اشخاصی حقیقی و حقوقی لطمه‌ای وارد کرده باشد، تعطیلی رسانه یا حبس مدیرمسئول یا نویسنده به هیچ عنوان جبران مافات نمی‌کند؛ می‌کند؟


همچنان که بسیار گفته و شنیده شده است، شاید مدل برخی کشورها در این زمینه به مراتب کارآمدتر باشد. در این کشورها، هرگونه توهین یا اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌ها منجر به پرداخت غرامت‌های سنگین برای خطاکاران مي‌شود و صاحبِ رسانه محکوم تنها در صورتی که توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، به زندان محکوم می‌شود.
در چنین بستری اگر رسانه‌ای خطایی کند و توان پرداخت غرامت را نداشته باشد، مطابق با قوانینی که در برخی دیگر از کشورها نیز برقرار است، اموال نشریه و حتی امتیاز نشریه به حراج گذاشته و غرامت پرداخت می‌شود و باز هم اگر رقم تأمین شده به اندازه غرامت نباشد، اموال مدیرمسئول به‌عنوان مسئول حقوقی نشریه به اندازه تأمین غرامت ضبط و حراج می‌شود.

شهروند

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top