نوآوری قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث برای حفظ حقوق شهروندی

وظایف دوربین‌های ترافیکی بیشتر می شود

وکیل ملت: يكي از حقوق مهم شهروندي حق آزادي رفت‌وآمد است آيا پليس راهنمايي‌ورانندگي مي‌تواند بدون مشاهده تخلفي خودرويي را متوقف كند؟ مقامات پليس حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند، برای افراد ایجاد کنند قانونگذار بين راننده فاقد بيمه‌نامه و راننده‌اي كه بيمه‌نامه ندارد، تفاوت قایل شده است بیمه مرکزی مکلف است اطلاعات بیمه‌ای را به دستگاه قضائی و پلیس ارسال کند به‌جاي نقض حقوق شهروندي مي‌توان با استفاده از تكنولوژي به اهداف عاليه دست يافت

تاریخ انتشار: 31تير1395|00:15

 وظایف دوربین‌های ترافیکی بیشتر می شود
| کد خبر: 180577

وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، اجازه تردد ندارند و پلیس مکلف به ممانعت از حرکت این‌گونه وسایل بوده و باید خودروهای متخلف را متوقف و به پارکینگ انتقال دهد. اما سوال این‌جاست با توجه به حق آزادی عبورومرور افراد و شناخته‌شدن این حق به‌عنوان حقوق مسلم شهروندی، پلیس چگونه باید این امر را انجام دهد؟ قانونگذار برای رفع این معضل در قانون جدید «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب‌ سال ٩٥ با هدف حفظ حقوق شهروندی رانندگان توانسته راهکاری برای آن بیابد. راهکاری که در کنار کمک به پلیس برای انجام سریع‌تر و بهتر مسئولیتش می‌تواند سبب افزایش رضایتمندی شهروندان شود. «شهروند» در گفت‌وگو با وحيد قاسمي‌عهد، وكيل پايه يك دادگستري به بررسی قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث و حقوق شهروندي مطرح در این زمینه پرداخته است.


در قانون جدید بیمه شخص ثالث چه نوآوری‌هایی در رابطه با برخورد با خودروهای فاقد بیمه‌نامه به وجود آمده است؟
با نگاهی به قانون جدید، نوآوری‌های بسیاری قابل‌رویت است. برای نمونه طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری، خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است» و در ادامه اين ماده آمده است «مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارایه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند». البته ناگفته نماند اين ماده پيشتر نيز با ادبياتي متفاوت در ماده ١٩ قانون قديم بيمه اجباري مصوب ١٣٨٧ پيش‌بيني شده بود.


اکنون این سوال مطرح می‌شود که آيا پليس راهنمايي‌ورانندگي مي‌‌تواند به بهانه بررسي وجود يا نبود بيمه‌نامه، خودروها را متوقف کند و در صورت فقدان بيمه‌نامه آنها را از حركت بازدارد؟
متاسفانه در مواردي ديده مي‌شود اين پليس با نيت خير و به بهانه بررسي مدارك، خودروهاي درحال حركت را در پليس‌راه‌ها يا معابرعام متوقف مي‌كند. البته پرسش مي‌تواند كلي‌تر باشد بدين مضمون كه آيا پليس راهنمايي‌ورانندگي مي‌تواند بدون مشاهده تخلفي، خودرويي را متوقف كند تا مدارك راننده را اعم از گواهينامه يا بيمه‌نامه بررسي کند؟

در بدو امر، با توجه  به ظاهر ماده و حق و اختيار پليس راهنمايي‌ورانندگي در توقيف خودروهاي فاقد بيمه‌نامه و عنايت به  خطرناك بودن حركت خودروهاي فاقد بيمه‌نامه يا گواهينامه، پاسخ مي‌تواند مثبت باشد. اما نبايد به ظاهر اين ماده توجه کرد، زيرا يكي از حقوق مهم شهروندي  حق آزادي رفت‌وآمد است. حقوق شهروندي در دسته‌بندي مرسومي به حقوق سیاسی شهروندی (مثل حق رأی‌دادن یا حق انتخاب‌شدن در انتخابات)، حقوق اجتماعی شهروندی (مثل حق آزادی رفت‌وآمد یا حق تحصیل، حق اشتغال)، حقوق اقتصادی شهروندی (مثل حق مالکیت، حق کسب درآمد و...) و حق شهروندي قضائي (مثل حق دادخواهي و داشتن وكيل و..) تقسيم مي‌شود.


آیا حق آزادی رفت‌وآمد در قوانین ما پذیرفته شده است؟
حق آزادي رفت‌وآمد  طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر كه ايران بدان ملحق شده مورد پذيرش قرار گرفته است. طبق بند یک ماده ١٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند...» با عنايت به الحاق ايران به اين اعلاميه، رعايت اين حق بر همگان ضروري است. در شرایط عادی رفت‌وآمد در داخل کشور اصولا آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر برای همه آزاد است.
یعنی پلیس نمی‌تواند مانع عبور و مرور مردم شود؟


دقیقا همین‌طوراست. مقامات دولتی و پليس حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند، برای افراد ایجاد کنند. مگر در مواردی که قانون بنا بر مقتضيات امنيتي يا نظم عمومي ايجاب کند. علاوه بر اين ماده، طبق ماده ٤ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تنها درصورت مشاهده تخلف، مجاز به توقف خودرو هستند وگرنه چنانچه بدون دليل خودرويي را متوقف کنند دستوردهنده مرتكب تخلف شده‌ است. دليل اين امر نص ماده ٩ آن قانون است كه مقرر مي‌دارد: «مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد». بدين ترتيب ترديدي باقي نمي‌ماند كه ماموران راهنمايي‌ورانندگي بدون دليل و به‌طور موردي نمي‌توانند خودرويي را به بهانه بررسي مدارك متوقف کنند.
در قانون جدید برای حل این مشکل، قانونگذار چه تصمیمی گرفته است؟
در قانون جديد بيمه اجباري قانونگذار بي‌آن‌كه اولا، نيروي انتظامي و راهور كنترل خود را نسبت به خودروهاي فاقد گواهينامه از دست دهد، ثانيا، بي‌آن‌كه در اعمال امر مهمي چون متوقف‌کردن خودروهاي فاقد گواهينامه حقوق شهروندي (حق آزادي رفت‌وآمد) را نقض كند، در يك فرمول تحسين‌برانگيزي هم به اقتدار نيروي پليس راهنمايي‌ورانندگي افزوده و هم حقوق شهروندي را حفظ کرده است. با اين توضيح كه ابتدا طبق ماده ٤٢، قانون بيمه اجباري شخص ثالث ١٣٩٥ مقرر مي‌دارد «حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقليه موضوع قانون را مكلف كرده سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی‌ورانندگی  یا پلیس‌راه ارایه کنند».


اما جهت اين‌كه بي‌جهت خودروهاي اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است مأموران راهنمایی‌و‌رانندگی و پلیس‌راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارایه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند.


بديهي است كه تجهيز الكترونيكي پليس به سوابق بيمه‌اي به‌خودي‌خود ميسر نيست، بدين جهت در ماده ٤٣ همان قانون، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی یا پلیس‌راه فراهم شود. همچنين تكليف مقرر در مواد ٥٤ و ٥٥ قانون بيمه اجباري جديد مقرر مي‌دارند «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود»

در ماده ٥٦ ادامه مي‌دهد: «بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت ٦ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ٥٤ و ٥٥ این قانون برای تمامی مراجع قضائی، شرکت‌های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.»


نتایج عملی این قوانین برای حفظ حقوق شهروندی درنهایت چه خواهد بود؟
از وجود اين تكاليف در قانون جديد نتايج بسيار مثبتي به‌دست مي‌آيد كه مي‌تواند سرمشق قانونگذار در حفظ حقوق شهروندي باشد. نخست اين‌كه به‌جاي نقص حقوق شهروندي مي‌توان با استفاده از تكنولوژي به اهداف عاليه دست يافت. دوم، قانونگذار بين راننده فاقد بيمه‌نامه و راننده‌اي كه بيمه‌نامه به همراه ندارد قايل به تفاوت شده است. همان‌گونه كه در ماده ٤٢ قانون بيمه شخص ثالث ١٣٩٥ و ماده ٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده است در صورت فقدان بيمه‌نامه، خودرو متوقف مي‌شود. اما درصورت همراه نداشتن بيمه‌نامه همان‌گونه كه از مفهوم ماده٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و  از مفهوم مخالف قسمت اخير ماده ٤٢ قانون بيمه اجباري برمي‌آيد چنين خودرويي متوقف نمي‌شود، زيرا ذيل ماده اخيرالذكر مقرر مي‌دارد: مأموران راهنمایی‌ورانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارایه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top