قانون خدمات کشوری برای اصلاح آسیب ها و نقاط ضعف اقتصاد و پیشگیری از شکاف طبقاتی از سال 86 با آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ درحالی که باید بنابر این قانون خیلی از مشکلات اقتصادی ایران رفع می شد ولی با بی مهری برخی مدیران و مشکلاتی مانند دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی مواجه شد.

در حقیقت هیچ کدام از بندهای قانون خدمات کشوری به طور جدی عملی نشد؛ رکود اقتصادی ، ورشکستگی های واحدهای تولیدی ، کاهش قدرت خرید مردم ، موانع صادراتی ، تولید مازاد و نبود بستر مناسب برای ساماندهی بخش صنعت و تولید، از مشکلات سد راه اقتصاد ایران است که باید در کنار اصلاح قانون خدمات کشوری برای رفع آن گام بلندی برداشت .

نادرقاضی پورعضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس دهم شورای اسلامی اظهارکرد :‌ از مهرماه سال 86 قانون خدمات کشوری به تصویب رسید واین قانون برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تعریف شد ولی پس از اتمام این مدت در سال های متوالی  به مدت یک سال تمدید شد و تا امروز که این قانون ده ساله شده و تا سال آینده نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد :‌ در قانون خدمات کشوری قوانین و ضوابطی در خصوص تعیین سقف حقوق، نحوه استخدام و مسائل دیگر کشوری تعریف شد که یکی از این قوانین تفاوت هفت برابری پایین ترین حقوق با، بالا ترین حقوق بود که این امر عملی نشد و در پرداخت های نجومی با تفاوت چندین برابری آن مواجه شدیم .

قاضی پوردرخصوص اصلاحات قانون خدمات کشوری با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد بیمار گونه کشور و سو استفاده برخی از حقوق بگیران نجومی در بخش های مختلف گفت :‌ مصوبه جدید قانون خدمات کشوری تحویل هیئت تحقیق مجلس دهم شورای اسلامی داده شد که در این قانون نوزده بند اضافه شده و براساس ضوابط جدید با افراد خاطی که این قوانین را رعایت نکنند به طور جدی برخورد قانونی می شود .

وی تصریح کرد : سطح بندی و رتبه بندی در نهادها وسازمان های دولتی ،‌کشوری ، نظامی و دیگر ارگان ها براساس مهارت کارکنان از بندهای اجرایی قانون جدید خدمات کشوری است و تمام تلاش بر این است که حقوق برای همه بخش های دولتی ،‌خدماتی و خصوصی با وضعیت اشتغال ، عملکرد و جایگاهشان در نظر گرفته و عدالت اجتماعی رعایت شود.

قاضی پور افزود : امیدواریم هرچه سریع تر این قانون اجرایی شود زیرا در صورت کامل اجرا شدن و تحقق یافتن آن بسیاری از مسایل و مشکلات حاکم در جامعه برطرف خواهد شد .

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس دهم شورای اسلامی در پایان با اشاره به قوانین و ضوابط مرتبط با بنگاه ها و واحدهای تولیدی دولتی ونیمه دولتی کشورگفت : در قانون جدید خدمات کشوری و براساس تصمیم دیوان محاسبات کشور تمام بنگاه ها و واحدهای تولیدی ، تجاری و صنعتی وابسته به دولت شامل دولتی و نیمه دولتی یکسان سازی و با ارائه تسهیلات و ارتقای رتبه در یک سطح قرار می گیرند .

***جلسه فوری مجلس دهم برای برخورد شدید باحقوق های نجومی

سید مهدی فرشادان عضو کمیسیون برنامه بودجه وتحقیقات مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون خدمات کشوری و مصوبات جدید برای ساماندهی حقوق های نجومی اظهار کرد : براساس مصوبات جدید اصلاح قانون خدمات کشوری که در کمیسیون های مجلس دهم شورای اسلامی در دست ارزیابی و بررسی است باید کنترلی در میزان پرداخت ها و دریافتی های مدیران اعمال شود در همین خصوص مصوبه ای روز یکشنبه 27 تیرماه سال 95 با تعداد کثیری از آرای موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید .

وی ادامه داد :‌ با نظارت و قانون مندی های بیشتر و تخصصی کردن این امر و کنترل میزان پرداخت ها و دریافتی مدیران بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از حقوق های نامتعارف و نجومی رفع می شود و این امر آینده خوبی برای رفع شکاف های طبقاتی اقتصادی کشور را رقم می زند. 

فرشادان افزود : ‌مهم ترین مشکلات موجود در اقتصاد و معضلات ناشی از سو استفاده های اینچنینی، نبود قانون و یا ضعف قانون در بحث نظارت و برخورد با متخلفان است .

عضو کمیسیون برنامه بودجه و تحقیقات مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد :‌ مصوبه جدید قانون خدمات کشور برای تحقیق بیشتر در دست ارزیابی و بررسی است و این مصوبه براساس فوریتی هایی که دارد در نخستین جلسه مجلس با رای نهایی تقدیم دولت می شود .

فرشادان در پایان گفت :‌ امیدواریم در تصمیم های اتخاذ شده مجلس با قانون مندی ، نظارت و برخورد های بیشتر با سود جویان و برخی مدیران ، راه های تخلف در جامعه بسته شود.

 

باشگاه خبرنگاران

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top