فرد (پست سازمانی) به نام: ذی حساب.
و البته این اتهام از سوی افرادی مطرح شد که خود دستی بر آتش نظارت بر فرایندها دارند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در دفاع از زیر مجموعه ی خود (دیوان محاسبات) شبکه ی ذی حسابان را مسئول جلوگیری از این اتفاقات معرفی کردند و وزیر محترم دادگستری که شاید در دفاع از همکاران سابق خود (سازمان بازرسی) ذی حسابان را مسئول تذکر دادن ضعف سیستم پرداخت ها به سایر ارگان های نظارتی معرفی فرموده اند. سخنانی که شاید ریشه در قوانین داشته باشند، اما منطبق با واقعیت ها نمی باشد. در این نوشته سعی خواهم کرد با مروری سیستم نظارتی حاکم بر کشور، نقش ذی حسابان را در جلوگیری از اینگونه تخلفات را بررسی نمایم:

در نظام اداری ایران، جدای از نظام های نظارتی- امنیتی، مانند حراست های ادارات، وزارت اطلاعات، بازرسی های وزارتخانه ها و .... سیستم نظارتی چند لایه ای بر نظام مالی کشور نظارت دارد. این نظارت از سوی هر سه قوه بر سیستم مالی دولت اعمال می گردد. قوه ی مقننه جدای از تحقیق و تفحص های موردی خود، بازوی نظارتی به نام دیوان محاسبات را در اختیار دارد. این سیستم هرچند بنا به فرموده ی جناب لاریجانی، نظارت پس از خرج را به عهده دارد اما در سال های اخیر (که اتفاقا منطبق بر دوره ی زمانی جریان فیش های معروف است) با برداشتی موسع از قانون، تحت عنوان جلوگیری از تخلف، وارد نظارت بر عملکرد دستگاه ها قبل از انجام پرداخت شده است. این سیستم در راس خود و در کنار رییس دیوان، دادستان دیوان محاسبات را دارد که با صدور احکام قضایی، متخلفان را راسا مجازات ویا در برخی موارد به محاکم قضایی معرفی می کند. قوه ی قضائیه نیز با استفاده از سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بعد از خرج پرداخت های مالی و نیز نظارت بر عملکرد اداری دستگاه های اجرایی را اعمال می کند. این سیستم نظارتی نیز با استفاده از قضات گروه های بازرسی و نیز محاکم قضایی نسبت به مجازات متخلفان اقدام می کند. و نهایتا قوه ی مجریه با استفاده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (نظارت عملیاتی) سازمان حسابرسی و سیستم نظارت مالی وزارت دارایی (نظارت بعد از خرج) و ذی حسابان دستگاه های اجرایی (نظارت قبل از خرج) اقدام به نظارت بر پرداخت ها می نماید. و البته در این سیستم تنها راه مجازات متخلفین، معرفی به دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی یا قوه ی قضائیه می باشد.

همانگونه که در مطالب فوق اشاره شد، تنها بخشی از سیستم نظارتی کشور که قبل از انجام هزینه، می تواند با اعمال نظارت مالی، جلوی هرگونه تخلف را بگیرد، "ذی حساب" است. مأموری که طبق قانون محاسبات عمومی کشور، بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود. این افراد اغلب از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند و کلیه ی پرداخت های به آنها از طریق وزارت دارایی انجام می شود. اما در مواردی هم دستگاههای اجرایی (مثل دانشگاهها، شهرداریها، زیر مجموعه های وزارت نفت، جهاد کشاورزی، سازمان تبلیغات اسلامی و ...) با استفاده از تبصره های قانونی، یکی از کارکنان رسمی خود را به عنوان ذی حساب به وزارت دارایی معرفی می کنند.
در خصوص ناظرین بعد از خرج می توان رسیدگی موردی ،حجم بالای اسناد و کمبود نیروهای انسانی را جزء عوامل موثر بر عدم کشف اشتباهات دانست. اما چرا شبکه ی ذی حسابان، که طبق قانون، بدون امضای آنها ریالی از حساب های دولتی خارج نخواهد شد، نتوانسته اند جلوی این اتفاقات را بگیرند. دلایل این امر ، اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود نه تنها تکرار پرداخت های گزاف را محتمل خواهد کرد که احتمال تخلفات بزرگتر را نیز فراهم خواهد کرد:

۱- نبود ذی حساب، یا نبود ذی حساب مستقل: در دستگاه های دخیل در امر فیش های میلیونی، بدلیل ماهیت شبه دولتی شان یا ذی حساب وجود ندارد (مدیر مالی دارند) یا اینکه ذی حساب از بین کارکنان خود آن دستگاه (و البته با حکم وزارت دارایی) انتخاب شده است. درحالیکه قانون گذار به دنبال استقلال ذی حسابان از دستگاه های اجرایی بوده است تا با عدم وابستگی سازمانی و از آن مهم تر عدم وابستگی مالی، بتوانند با قدرت مقابل دستورات خلاف قانون مدیران ایستادگی کنند.

۲- وجود قوانین و بخشنامه های متعدد: در طول سالیان گذشته و با سوء استفاده از تعدد مراجع صدور قوانین و مقررات (مجلس، هیات دولت، سازمان مدیریت و ...) دستگاههای اجرایی با لابی گسترده توانسته اند امتیازات خاصی را برای خود به تصویب برسانند. امتیازاتی که با توجه به عدم اشراف یا عدم دقت مراجع تصویب کننده ی آنها به قوانین و از آن مهم تر به سایر مزایای مصوب برای آن دستگاهها، سبب افزایش خارق العاده پرداختهای پرسنل دستگاهها و بویژه مدیران آنها شده است.(در برخی از ادارات، بیش از هزاردرصد رشد!) لذا عملا تخلفی انجام نشده است که ذی حساب بخواهد(یا بتواند) جلوی آن را بگیرد.

۳- عدم وجود پشتوانه ی قوی و موثر: بر خلاف ضمانت اجرایی قوی نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی (بدلیل جایگاه قضایی ناظر) نظارت ذی حسابان فاقد ضمانت اجرایی کارآمد است. طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور، در صورتی که علی رغم تذکر ذی حساب، رییس دستگاه اجرایی بر اجرای دستور خود پافشاری کند و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را بپذیرد، ذی حساب مکلف به پرداخت وجه و اعلام تخلف به وزارت دارایی است. در صورتی که وزارت دارایی نظر ذی حساب را تایید کند، آنرا به دیوان محاسبات ارجاع می دهد تا موضوع در دادسرای دیوان محاسبات بررسی شود. فرایندی که اولا بسیار زمانبر است و عملا نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. امری که نظارت قبل از خرج را پس از انجام خرج انجام خواهد داد!! ثانیا در طول این مسیر امکان لابی های فراوانی برای مدیران وجود دارد و ثالثا در بسیاری از موارد، مخصوصا در مورد پرداختهای پرسنلی، منجر به صدور احکام بسیار خفیف برای مدیران( تذکر به عدم تکرار، توبیخ کتبی و ...) خواهد شد. امری که عملا مدیران را به سمت دور زدن قانون سوق خواهد داد.

۴- عدم تبیین جایگاه ذی حسابان: در حالیکه بر طبق قانون مسئولیت سنگینی بر عهده ی ذی حسابان دستگاههای اجرایی قرار دارد اما جایگاه اداری آنها در دستگاه های اجرایی به درستی تبیین نشده است در برخی از دستگاههای اجرایی، مدیران با جابجایی گسترده ی پرسنل، عدم اجازه به ذی حسابان در تصمیم گیری برای تشویق و تنبیه پرسنل ذی حسابی(در حالیکه مسئولیت اقدامات پرسنل ذی حسابی ها بعهده ی ذی حسابان است) ، و حتی عدم تکمیل نفرات مورد نیاز برای انجام امور ذی حسابی، در فرایند نظارت ذی حسابان ، ایجاد مشکل می کنند. منبع: الف

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top