شعبه ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات

وکیل ملت: مجلس و دیوان محاسبات برای موضوع فیش‌های حقوقی برنامه‌های ویژه‌ای دارند. تشکیل یک شعبه اختصاصی در دیوان محاسبات به همراه گزارشی که کمیسیون اصل 90 از این موضوع تهیه کرده در کنار بررسی پرونده فیش‌های حقوقی مدیران فولاد مبارکه سرفصل‌های اصلی این برنامه‌ها هستند.

تاریخ انتشار: 6مرداد1395|00:20

شعبه ویژه بررسی حقوق‌های نامتعارف در دیوان محاسبات
| کد خبر: 181780

دیروز دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به دلیل حساسیت‌های اخیر با استناد به ماده 21 قانون دیوان محاسبات رأساً به موضوع حقوق‌های نامتعارف ورود کرده و شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر تشکیل دادم و دادخواست صادره با قید اجرای مجازات و جبران، استرداد و بازگرداندن وجوه به خزانه به اجرا درخواهد آمد.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح روند رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور،‌ گفت: تا زمان وصول گزارش تخلف توسط دادستانی، رسیدگی در شعب تحقیق، تعقیب و رسیدگی در هیأت‌های مستشاری و صدور حکم نهایی از اعلام نام متخلفان خودداری می‌کنیم. شجاعی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات برای رسیدگی به فیش‌های حقوقی نامتعارف، گفت: حکم دادستانی دیوان محاسبات درباره 25 پرونده تشکیل شده در دادستانی دیوان پس از رسیدگی و قطعیت یافتن حکم به صورت تدریجی صادر و به صورت تدریجی اطلاع‌رسانی می‌شود.

همزمان سخنگوی کمیسیون اصل 90 نیز خبر داد: گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرداخت‌های غیرمتعارف بعد از تعطیلات مجلس در صحن علنی پارلمان قرائت خواهد شد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره روند پیگیری حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار کرد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره حقوق‌های نامتعارف، شامل اطلاعات، اقدامات انجام شده و عوامل و دلایل این تخلفات آن است. در اظهار نظری دیگر هم سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی فیش‌های حقوقی مدیران فولاد مبارکه در اولین نشست این کمیسیون پس از تعطیلات تابستانی پارلمان خبر داد.

سعید باستانی با تأکید بر اینکه درصد کمی از مدیران در کشور حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: نباید به گونه‌ای باشد که اعتماد مردم نسبت به نظام اسلامی از بین برود.
وی راهکار مقابله با فیش‌های حقوقی نامتعارف را تقویت سیستم نظارتی و رعایت قانون و ضابطه‌مند کردن پرداخت‌ها دانست. پیش از این هم مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته‌های ابتدایی کار مجلس دهم، گزارشی از دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری حقوق‌های کلان در ساختار اداری کشور تهیه کرده بود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top