در عین حال ارتش ترکیه نیز آمار کودتاچیان حاضر در ارتش را اعلام کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 8 هزار و 651 نظامی این کشور در کودتای اخیر دست داشتند که 5/1 درصد این ارتش را شامل می شوند. براساس این گزارش عوامل کودتا از 35 جنگنده، 37 بالگرد، 74 تانک، 246 نفربر و 3 ناو استفاده کردند.

به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه حریت، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه با بیان این مطلب که 700 نفر از قضات و دادستان‌های جدید انتخاب شده‌اند و بقیه نیز بزودی گزینش خواهند شد، گفت:  شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه افراد را مورد پذیرش قرار می‌دهد و در ماه آتی میلادی این افراد منصوب می‌شوند.وزارت دادگستری ترکیه همچنین تعداد پذیرش داوطلبان برای سمت‌های قاضی و دادستان را از هزار و 200 نفر به 3 هزارنفر افزایش داده است.

این تلاش‌ها برای پر کردن خلأ نیرو در سیستم قضایی ترکیه در حالی است که بسیاری از جوامع بین‌المللی و کشورها واکنش‌های آنکارا به کودتای نافرجام را «بسیار فراتر از قانون» و ناقض حقوق بشر می‌دانند و به آن واکنش نشان داده‌اند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به حوادث اخیر ترکیه، نمایندگان انجمن‌های «قضات برای دموکراسی» و اتحادیه «پیشرو دادستان ها» اسپانیا در دیدار با سفیر ترکیه در مادرید، از وی خواستند برای آزادی همتایان ترکیه‌ای آنها که پس از کودتای نافرجام بازداشت شدند، میانجیگری کند. قضات و دادستان‌های اسپانیایی همچنین از سفیر ترکیه خواستند که به دولت خود یادآوری کند که این کشور با امضای کنوانسیون اروپایی حقوق‌های اساسی و آزادی‌های عمومی، متعهد به احترام به استقلال قضایی و تفکیک قوا هستند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود، احیای مجازات اعدام که دولت آنکارا به دنبال آن است، مانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‌شود. این واکنش‌ها نه تنها تأثیری بر روند بازداشت‌ها در ترکیه نگذاشته بلکه بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه در پاسخ به اظهارات یونکر در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز انگلیس گفت، وی  باید اظهارنظرهای سنجیده تری داشته باشد. در شرایطی که ترکیه در حال مبارزه با خطرات پیش روی خود است، اتحادیه اروپا نباید مدام انگشت اتهام را به سوی دولت آنکارا بگیرد و تهدید کند.ییلدریم همچنین از احتمال ادامه بازداشت مظنونان به دست داشتن در کودتا خبر داده و گفت: هنوز روند بازداشت‌ها کامل نشده است.

ادامه بازجویی ها
در تازه‌ترین بازداشت‌های پس از کودتا در ترکیه، یکهزارو 112 روحانی، واعظ، مؤذن، معلم قرآنی و... که تحت نظر اداره دیانت ترکیه کار می‌کردند، مظنون به ارتباط با شبکه گولن شده، تعلیق فعالیت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. اداره دیانت ترکیه تا قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نهاد کوچکی بود اما به مدد حمایت‌های مالی قابل توجهی که در 13 سال اخیر حزب حاکم به این نهاد کرده و بیشترین بودجه را به آن اختصاص داده، اداره دیانت ترکیه به سازمان عریض و طویلی تبدیل شده است که در سراسر کشور و حتی خارج از کشور شعبه هایی دارد.

گردانندگان سابق روزنامه زمان ترکیه نیز در ردیف جدیدترین افرادی که برایشان حکم بازداشت صادر شده ،قرار گرفته‌اند و شاهین آلپای، سردبیر سابق این روزنامه روز گذشته از منزلش در «بشیکتاش» دستگیر و به اداره امنیت استانبول منتقل شد. به نوشته رسانه‌های ترکیه‌ای برای 47 نفر از گردانندگان این روزنامه حکم بازداشت صادر شده است که با احتساب 42 حکم بازداشت قبلی برای روزنامه نگاران، در حال حاضر 89 روزنامه نگار یا فعال رسانه‌ای در صف بازداشت قرار دارند.این در حالی است که مقامات پارلمان ترکیه نیز اعلام کرده‌اند، قصد دارند کمیته تحقیق درباره کودتای 15 جولای تشکیل دهند.

علاوه بر این، دولت آنکارا از تایلند خواسته است، روابط خود را با گروه تجاری «انجمن کسب و کار تایلند و ترکیه» که در بانکوک مستقر است، به دلیل ارتباط این گروه تجاری با «فتح‌الله گولن» لغو کند.  خبر دیگر اینکه اردوغان شکایات قبلی خود از رهبران احزاب مخالف را پس گرفت.