نگاهی به دلایل و آسیب های افزایش جمعیت کیفری در ایران/ پای همه، گیر است!

حمید رضا بازگشا

وکیل ملت: حسین احمدی وکیل دادگستری : بر اساس آخرین آماری که آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرد هم‌اکنون نزدیک به 15 میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که این امر می‌تواند گواه این ادعا باشد که از هر 3 خانواده ایرانی، یک خانواده درگیر دادگستری است.

تاریخ انتشار: 12مرداد1395|00:42

نگاهی به دلایل و آسیب های افزایش جمعیت کیفری در ایران/ پای همه، گیر است!
| کد خبر: 183260

همین عوامل سبب افزایش میزان افسردگی شهروندان در جامعه می‌شوند جلیل رحیمی ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : واقعیت این است که دست قانون بسته است و اگر فردی برای ارائه دادخواست وارد سیستم قضایی شود قاضی بر اساس قوانین باید حکمی صادر کند که احتمالش زندان یا حبس است. باید در پی مجازات جایگزین در کشور باشیم و لزوماً اعدام یا حبس نمی‌تواند از حجم مشکلات بکاهد


زندان، چون دماسنجی است که از اوضاع جامعه خبر می‌دهد، شمار بالای زندانیان افزون بر اینکه از تکرار ارتکاب جرایم حکایت می‌کند، نماگر هزینه‌های بالای مقابله و برخورد با مجرمان برای دولت، ناکارآمدی اقدام‌ها برای اشتغالزایی و کاهش فقر، افزایش خانواده‌های بی‌سرپرست یا تحت تأثیر بزه به خاطر زندانی شدن سرپرست یا یکی از اعضای خانواده و... است.


بررسی‌های کارشناسی، دلایل متعددی را عامل افزایش جمعیت کیفری می‌داند: وجود ابهام یا تناقض در قوانین و مقررات دادرسی بخصوص در مورد تعیین اختیارات و تکالیف قضات در استفاده از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده به مقام‌های قضایی برای بازداشت موقت، تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض، قوانین جرم انگارانه، حلقه مفقوده آموزش‌های شهروندی درباره حقوق و تکالیف فردی، ضرورت ایفای نقش بیشتر شوراهای حل اختلاف و مراجع میانجی، ارتباط افزایش جمعیت کیفری با ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی، کاهش اشتغال، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و... برخی از این دلایل است.


بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یکهزار و 200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی کشور وجود دارد که این رقم در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه تفاوت چشمگیری دارد.


وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز آمار زندانیان را طی تیرماه امسال 228 هزار نفر عنوان کرد که 97 درصد آنها مرد و 3 درصد زن هستند.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی بیشترین رده سنی زندانیان را بین 26 تا 32 سال عنوان کرده که به گفته او نشان از جوان و ناآگاه بودن اغلب زندانیان است.


بر اساس آمار وزیر دادگستری اگر جمعیت ایران را 80 میلیون نفر فرض کنیم در این حالت به ازای هر یک هزار شهروند ایرانی نزدیک به 3 نفر  در زندان‌ها به سر می‌برند.
این رقم و میزان سنی مددجویان در تحلیل‌ها و آسیب شناسی‌های اجتماعی به منزله آژیر خطری به شمار می‌رود که می‌تواند علاوه بر پیامدهای فردی، آسیب‌های اجتماعی سهمگینی نیز داشته باشد.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه برای کاهش آمار محبوسین نیازمند تعریف مجدد از جرم در بسیاری از حوزه‌ها هستیم، می‌گوید: معتقدم جرم زدایی از قوانین امکانپذیر است و در همین راستا نیازمند بازنگری در قوانین بر اساس شرایط کنونی هستیم.


به گفته این نماینده مجلس، هم‌اکنون شاهد رشد و پیشرفت جوامع بشری در تمامی ابعاد همچون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره هستیم و در چنین شرایطی طبیعی است که کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد و در حال‌ گذار از جامعه نیمه سنتی به نیمه مدرن است با مشکلاتی همچون افزایش آمار مجرمان مواجه باشد.افزایش روزانه اختلاف‌های حقوقی در ابعاد اقتصادی از تبعات همین وضعیت است و همین امر هم سبب شده تا اغلب خانواده‌ها نیاز به داشتن وکیل را احساس کنند.


این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌افزاید: برای معضل تراکم و انبوه جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های کشورمان نیازمند کار کارشناسی دقیق و علمی هستیم. باید با قوانین جدید روابط اجتماعی را ساماندهی کرده و قوانین پیشگیرانه را در جامعه نهادینه کنیم.


نماینده مردم تایباد و تربت جام در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: می توان با افزایش فرهنگ عمومی جامعه بسیاری از مسائل و مشکلات را به صورت کدخدامنشی یا شوراهای محلی برطرف ساخت که همین امر سبب کاسته شدن از بار دادگستری‌ها می‌شود.


واقعیت این است که دست قانون بسته است و اگر فردی برای ارائه دادخواست وارد سیستم قضایی شود قاضی بر اساس قوانین باید حکمی صادر کند که احتمالش زندان یا حبس است.
باید در پی مجازات جایگزین در کشور باشیم و لزوماً اعدام یا حبس نمی‌تواند از حجم مشکلات بکاهد.مجازات‌هایی همچون حبس یا اعدام نه تنها نقش بازدارندگی لازم را ایفا نمی‌کنند بلکه سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های گزاف در جامعه می‌شود.


رحیمی جهان آبادی در ادامه در مورد نقش مساجد و نهادهای مردمی در کاهش آمار زندانیان می‌گوید: مکانیسم‌های مدنی فعالی در طول تاریخ ایران زمین داشته‌ایم که در ساختارهای اجتماعی به داد مردم می‌رسیدند که نمونه امروزی آن شوراهای حل اختلاف است.


معتقدم باید این مکانیسم‌های مدنی فعال اسلامی را احیا کنیم و در این بین نهاد‌های مذهبی، سازمان‌های مردم نهاد، ائمه جمعه و جماعات می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.اگر نقش مساجد و هیأت‌های مذهبی در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم پر رنگ‌تر شود به طور حتم سبب کاسته شدن از بار پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و در نهایت کاهش آمار زندانیان خواهد شد.


ناکارآمدی مجازات زندان
کارآمدی مجازات زندان امروز بیش از گذشته مورد شک و تردید قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان بر این باورند علاوه بر اینکه زندان میزان گرایش مجدد به جرم را کاهش نمی‌دهد در برخی از موارد سبب آشنایی بیشتر مددجو با تخلفات و جرایم شدیدتر می‌شود.


همچنین زندان و ندامتگاه‌ها سبب برچسب خوردن افراد مددجو می‌شود و همین امر علاوه بر اینکه احتمال متلاشی شدن و تباهی یک خانواده را دارد در آینده و پس از تحمل حبس نیز به سبب سابقه کیفری، شغل مناسبی پیدا نکرده و از جامعه طرد و به سمت انزوا می‌رود که نهایت آن نیز بازگشت مجدد به اقدام‌های غیرقانونی است.


بر همین اساس در دستگاه قضایی نیز توجه و تمرکز بیشتری به بحث کاهش جمعیت کیفری شده است. به گونه‌ای که بر اساس آمار قوه قضائیه در سال 1394 در راستای اجرای مواد 64 تا 88 قانون آیین دادرسی کیفری در سال گذشته جمعیت ورودی به زندان‌ها به 478 هزار نفر رسید که 70 هزار نفر کمتر از سال 93 بود.
به گفته وزیر دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه است که توسط معاونت‌های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستانی کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های متنوعی را در دستور کار دارند.


تدوین و اجرای قانون آیین دادرسی جدید که شامل ۶۹۹ ماده و ۲۸ فقره آیین‏ نامه اجرایی است از جمله دیگر تحولات در قوه قضائیه به شمار می‌رود که «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی»، «حمایت از بزه ‏دیدگان»، «شهود و مطلعان»، «اجرای سیاست‏‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی»، «بهره‌گیری از داده‏‌های جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری»، «کاستن از جمعیت کیفری زندان‏‌ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری» و «اصلاح ساختار دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی مرتبط با فرایند دادرسی» از جمله اهداف آن است.
توسعه حقوق شهروندی که در آیین جدید دادرسی آورده شده و تعدادی از ماده‌های آن به تصویب آیت‌الله آملی لاریجانی رسیده؛ موضوعی است که از شعارهای اصلی دولت یازدهم در کارزار انتخاباتی بوده و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی از همان ابتدای کار بر این امر توجه ویژه‌ای داشته و همواره بر احیای این مهم تأکید کرده و در عمل نیز آن را اجرا
کرده است.
اگر چه موضوع حقوق شهروندی از سال‌های گذشته و با تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» وارد ادبیات حقوقی کشور شده است اما با شروع دولت یازدهم و تأکیدات مکرر رئیس جمهوری در مناسبت‌های مختلف، تحرک جدی در کشور به وجود آمد، به گونه‌ای که هر روز مصادیق متفاوت و بیشتری از توجه به حقوق اساسی و شهروندی در    اقصی نقاط کشور و توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی و فردی و مردم نهاد مشاهده می‌شود؛ اما با این همه باز هم باید اذعان داشت که نواقص متعددی در پیکره قوانین قضایی کشور وجود دارد و همین امر سبب سربرآورده شدن دمل چرکینی با عنوان تورم جمعیت کیفری در کشور است.


رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس دهم در این مورد نیز معتقد است: هر چند که منشور حقوق شهروندی در مورد روابط مردم با حاکمیت بوده و در حوزه حقوق عمومی است اما به طور حتم آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خودشان می‌تواند گام نخست مناسب و مطلوبی در دفاع از حق باشد.


این امر بدین سبب دارای اهمیت است که مردم با قوانین و حقوقشان آشنا می‌شوند و آنگاه می‌توانیم آنها را به سمتی سوق دهیم که اگر اعتراض یا دادخواستی دارند در قالب‌های صحیح ارائه دهند و همین امر بخشی از مشکلات دادگاه‌های کشور را برطرف خواهد ساخت.گاهی آمارهای جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های ایران سبب می‌شود که برخی از معاندان از آن به عنوان حربه‌ای برای تخریب چهره نظام بهره‌مند شوند؛ اما با ارائه این منشور حقوق شهروندی به طور حتم از هجمه‌های بین‌المللی نیز در این راستا کاسته خواهد شد.


ضرورت اصلاح قوانین
اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضایی کشور به نحوی که زمینه‌های شکل‌گیری جرم محدود شود و نیز شفاف‌سازی رویه‌های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی به نحوی که مانع سوء‌استفاده شود؛ در این راستا بسیار مهم و ضروری است.


حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل داگستری نیز در این زمینه می‌گوید: دلایل عمده‌ای برای ارتکاب جرایم کیفری در کشور وجود دارد.
عناوین مجرمانه کیفری در ایران بسیار زیاد بوده و این امر ناشی از نوع نظام و برداشت‌های حقوقی در این زمینه است.


همچنین بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، قضات دستشان برای نوشتن حبس برای مجرمان آزادتر شده که این امر نیز یکی از دلایل تراکم جمعیت کیفری در ندامتگاه‌های ایران است.
از سویی دیگر هم‌اکنون خروجی اصلاح مجرمان بنا به عوامل بیشماری کم شده است که از جمله دلایل مواردی همچون «فقدان نظارت علمی بر زندان ها»، «افزایش جمعیت در ندامتگاه ها»، «نبود استانداردهای لازم در زندان ها» و غیره است.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: متأسفانه در امر بازگشت مجرمان به جامعه نیز عملکرد مناسبی نداشته و تعامل مطلوبی برقرار نکرده‌ایم.
هم‌اکنون باز هم شاهد استفاده از روش‌های سنتی مجازات برای مجرمان هستیم که یکی از نمونه‌های اخیر و بارز آن موضوع پسر تلگرامی بود که با رفتنش از ایران موجی از فضای منفی را در فضای سایبر و مجازی ایجاد کرد.


باید اذعان کنم که نوع عملکردها در حوزه مجازات مجرمان، امری کیفی نیست به نحوی که مطابق واقعیت‌های جامعه باشد.
باید نسبت به مجازات و حبس مجرمان به خانواده‌هایشان نیز توجه داشته باشیم  که گاهی شاهد غفلت از این امر هستیم که با یک حکم حبس یا اعدام، تمام خانواده مجرم را هم درگیر این موضوع می‌کنیم.
به گفته این وکیل دادگستری، بر اساس آخرین آماری که آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرد هم‌اکنون نزدیک به 15 میلیون پرونده موجود در محاکم دادگستری داریم که این امر می‌تواند گواه این ادعا باشد که از هر 3 خانواده ایرانی، یک خانواده درگیر دادگستری است.


همین عوامل از جمله مؤلفه‌هایی هستند که سبب افزایش میزان افسردگی شهروندان در جامعه می‌شوند
حسین احمدی نیاز با تأکید بر اهمیت اقدام‌های پیشگیرانه در ارتکاب جرایم و غفلت از این موضوع می‌گوید: بر اساس اصل 156 قانون اساسی که در باب پیشگیری از وقوع جرم است باید اذعان شود که این اصل به شایستگی در کشور عملیانی نشده است. بنده اقدام‌های ملموس و اثرگذاری را در کاهش جرم  از معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم مشاهده نمی‌کنم.


این وکیل دادگستری می‌افزاید: هر چند که اقدام‌های چند سال گذشته قوه قضائیه در خصوص کاستن از روند و شیب تند افزایش جمعیت کیفری در کشور ارزشمند بوده است اما به نظر می‌رسد باید تلاش بیشتری برای استفاده از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه قانون مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری داشت چرا که امروز کاهش جمعیت کیفری یک ضرورت است.


انجام اقدام‌های پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاه‌های اجرایی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی برای اجرای بند ه ـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه قضایی، راه‌اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری و آموزش قضات در اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری نیز از جمله دیگر اقدام‌هایی است که می‌توان در این زمینه انجام داد.


هم‌اکنون با وجود شرایط ذکر شده نیاز است تا در زمینه کاهش جمعیت کیفری تلاش‌های مؤثر و پیوسته‌ای صورت گیرد چرا که با توجه به فضای کم در زندان‌ها رعایت حقوق شهروندی کار دشواری است؛ به همین منظور می‌طلبد کاهش جمعیت کیفری و اجرای آن توسط دستگاه و مراجع قضایی و سازمان‌های تأثیر‌گذار به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top