رسوب ۵۰ درصد نقدينگی در حساب بانک‌ها

وکیل ملت: آمارهاي پولي كشور نشان مي‌دهد نسبت حجم بودجه عمومي دولت به حجم نقدينگي در سال‌هاي مختلف حدود ۵۰ درصد بوده است. طبيعي است كه گردش چنين حجمي از وجوه در شبكه بانكي، در فقدان نظارت موثر بانك مركزي و خزانه‌داري كل منابفع قابل توجهي را براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت كه خود تشديدكننده رفتارهاي رانت‌جويي در بانك‌ها و نيز دستگاه‌هاي دولتي خواهد بود.

تاریخ انتشار: 16مرداد1395|10:59

 رسوب ۵۰ درصد نقدينگی در حساب بانک‌ها
| کد خبر: 184354

در حال حاضر به‌دليل تعدد حساب‌هاي رابط درآمدي و هزينه‌اي و همچنين رانت ناشي از رسوب وجوه عمومي در بانك‌ها، فرآيند گردش منابع دولتي، هم در بخش درآمدي و هم در بخش هزينه‌اي، با کندي صورت گرفته و امكان تجميع و تخصيص به موقع منابع سلب مي‌شود.

از يك سو سازوکاري که درحال حاضر به‌منظور تخليه حساب‌هاي رابط درآمدي در حساب‌هاي تمرکز وجوه عمومي و اختصاصي ديده شده، متضمن توقف و رسوب منابع پولي در حساب‌هاي بانكي رابط است که هم در بانك‌هاي خصوصي و هم در بانك‌هاي دولتي افتتاح شده‌اند.

براساس آيين نامه تمرکز وجوه درآمدهاي عمومي، موجودي اين حساب‌ها در بازه‌هاي زماني که توسط خزانه تعيين مي‌شود، بسته به ميزان موجودي حساب، نياز خزانه و...، به حساب تمرکز وجوه انتقال مي‌يابد. اين تأخير در انتقال باعث افزايش رسوب حساب‌ها در بانك‌ها شده و دسترسي دولت به منابع مورد نياز را کاهش داده و منجر به تأخير در عمل به تعهدات مي‌شود.

با اجراي طرح حساب واحد خزانه، تمام حساب‌هاي درآمدي حذف شده و از رسوب وجوه درآمدي در حساب‌هاي بانكي جلوگيري مي‌شود. اين امر نقش بسزايي در مديريت نقدينگي و تأمين منابع مورد نياز براي پرداخت‌هاي ضروري دولت خواهد داشت.

براي مثال در خرداد ماه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، ميزان وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، بنا بر آمار بانك مرکزي به‌ترتيب ۱۰.۲، ۱۲.۵، ،۱۷.۵، ۳۲.۶ و ۴۱.۴ هزار ميليارد تومان بوده است.

ازسوي ديگر، به‌دليل منافعي که رسوب حساب‌هاي دولتي براي بانك‌هاي عامل دارد، اين احتمال دور از ذهن نيست که با هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي، در استفاده از موجودي حساب‌هاي رابط هزينه‌اي نيز تاخيرهايي به‌صورت عامدانه ايجاد شود و حتي موجودي حساب‌هاي رابط هزينه‌اي نيز به موقع تخصيص داده نشود. چنين تاخيرهايي در شرايطي که بانكداري الكترونيك توسعه يافته و انجام عمليات متعدد بانكي با سرعت قابل انجام است، توجيه‌پذير نيست.

عدم نظارت بانك مركزي بر حساب‌هاي دولتي منجر به بروز مفسده‌هايي چون ايجاد رانت‌هاي مختلف براي صاحبان حساب‌هاي دولتي و همچنين بانك‌هاي افتتاح‌كننده حساب‌هاي دولتي مي‌شود.

رانت‌جويي از سوي بانك‌هاي عامل به صورت درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي، نظير صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي به دستگاه‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها و نيز پيمانكاران طرف قرارداد با آنها، نمود مي‌يابد.رانت‌جويي از سوي دستگاه‌ها نيز به شكل مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص مانند اعطاي وام به مديران و كاركنان دستگاه از سوي نهادهاي ذيربط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مورد نظر نمايان مي‌شود.

شدت اين رانت‌جويي به حدي بوده است كه براي مثال برخي از بيمه‌ها منابع حاصل از بيمه شخص ثالث را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده بودند تا براي مديران خود تسهيلات اخذ كنند. همچنين برخي مديران دستگاه‌ها در مذاكره با بانك ها براي انتقال حساب‌هاي خود، دريافت تسهيلات براي كارمندان خود و حتي شركت‌هاي زيرمجموعه و اعضاي فاميل را شرط مي كردند.

برخي دستگاه‌ها نيز پس از دريافت تسهيلات مزبور از يك بانك، اقدام به انتقال حساب هاي خود به بك بانك جديد مي‌كردند تا از تسهيلات بانك جديد نيز استفاده كنند. اين رانت‌جويي به حدي شيوع يافته بود كه برخي از افراد براي انتقال حساب هاي دولتي به بانك‌هاي مختلف واسطه‌گري كرده و پورسانت دريافت مي كردند.

در مجموع شايد بتوان مهمترين نقد در رابطه با روال‌هاي خزانه‌داري را به عدم استفاده كافي از بسترهاي الكترونيكي براي انتقال منابع دولتي دانست. اين امر در راستاي افزايش شفافيت، كاهش خطاهاي اداري، حذف فسادهاي احتمالي و حذف منافع بانك‌ها از رسوب‌ منابع در حساب‌ها مي‌تواند مفيد باشد. اين درحالي است كه در صورت اجراي دستورالعمل "نگهداري انواع حساب براي وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي"، بسياري از مسائل مزبور رفع خواهند شد.

با اجراي اين دستورالعمل اولا ديگر نيازي به حساب‌هاي رابط درآمدي و حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌ها نزد بانك‌هاي عامل نخواهد بود و ثانيا به دليل استفاده از بسترهاي فناوري اطلاعات بسياري از فرآيندهاي كاغذي فعلي حذف شده و امكان نظارت برخط خزانه‌داري كل و بانك مركزي بر تمام حساب هاي دولتي فراهم مي شود.

البته اين درحالي است كه حذف حساب هاي رابط درآمدي و هزينه‌اي و انتقال تمام حساب‌هاي بخش دولتي به بانك مركزي با مقاومت‌هاي جدي روبروست و همين امر موجب متوقف ماندن اين تحول از سال ۱۳۹۱ تاكنون شده است. از يك سو بانك‌ها به دليل منافع حاصل از خلق پول از محل رسوب منابع حساب هاي دولتي و از سوي ديگر دستگاه‌ها به دليل خدماتي كه بابت اين حساب‌ها از بانك‌هاي عامل دريافت مي كنند؛ با هرگونه اصلاح در وضعيت فعلي نگهداري حساب ها مخالفت مي كنند. به نظر مي رسد هم منافع دستگاه‌ها و هم منافع بانك‌ها در ادامه وضع موجود است اما عموم مردم از ادامه اين وضعيت متضرر مي شوند.

منبع خبر پارسینه
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top