بررسی مشکلات قضائی روزنامه‌نگاران به بهانه روز خبرنگار در گفت‌وگو با حقوقدانان

روزی، روزگاری، روزنامه نگاری

وکیل ملت: خبرنگاران به‌عنوان چشم بینای جامعه، وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه را دارند، همچنین انعکاس‌دهنده مشکلات و نارسایی‌های مردم به مسئولان هستند. پس در این راستا لازم است از آزادی بیان برخوردار باشند تا به‌عنوان چشم و گوش جامعه بتوانند گامی درجهت کاهش مشکلات و همچنین اطلاع‌رسانی به مردم بردارند.

تاریخ انتشار: 17مرداد1395|01:09

روزی، روزگاری، روزنامه نگاری
| کد خبر: 184625

آزادی بیان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران موضوعی است که در قانون اساسی بدان اشاره صریح شده و مطابق اصل ٣٤ قانون اساسی «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن‌که مخل‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن را قانون‌ معین‌ می‌کند.»  اما در مواردی این افراد نه‌تنها به خوبی نمی‌توانند از آزادی بیانی که قوانین برای آنها درنظر گرفته است، بهره گیرند، بلکه گاهی نیز به واسطه این آزادی در مظان اتهام نیز قرار می‌گیرند که این موضوع در تعارض با قانون اساسی است یا در مواردی نیز مطالب ارایه‌شده توسط خبرنگاران با سانسور مواجه می‌شود. هرچند این مشکلات فقط بخشی از معضلاتی است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با آنها مواجه هستند اما باید گفت این افراد نیز رسالتی بر دوش دارند که باید به آن پایبند باشند.


خبرنگاران وظیفه دارند فقط حقایق در مورد موضوعات مختلف را به گوش جامعه برسانند و از تهمت، افترا و نشر اکاذیب بپرهیزند، موضوعاتی که در قوانین نیز در مورد آنها جرم‌انگاری صورت گرفته  است. حال باتوجه به این‌که ١٧مرداد به‌عنوان روز خبرنگار نامیده شده در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران به نقد و بررسی گوشه‌ای از مشکلات آنها پرداختیم.


بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه کانون‌های سراسری اسکودا در رابطه با حقوق خبرنگاران و ضرورت وجود خبرنگاران در جامعه به «شهروند» گفت: مطبوعات را از دیرباز رکن ٤ مشروطیت دانسته‌اند و قسمت پویا و زنده آن موکول به وجود خبرنگاران است، زیرا آنها هستند که مسائل جاری و واقعی را ضبط و منتقل می‌کنند. تردیدی نیست وجود دموکراسی و بقای آن و همین‌طور سلامت جامعه و مبارزه با فساد، وابسته به وجود مطبوعات آزاد و خبرنگارانی است که مسائل مربوط به حکومت مردم بر مردم و فساد اقتصادی و سیاسی و جز آن را به‌موقع و به‌طور صحیح و صریح خبررسانی کنند. از این‌رو تردیدی نیست اگر مدعی طرفداری از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هستیم، نه‌تنها وظیفه داریم خبرنگاران مستقل و شجاع را پاس داریم، بلکه باید از آنها نیز حمایت کنیم.


خبرنگاران باید مصون  از تعرض باشند
همچنین این حقوقدان با بیان این‌که خبرنگاران باید آزادی بیان داشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما آزادی بیان را در زمره آزادی‌ها و حقوق مردم ایران، موضوع اصل ٣ قانون اساسی  برشمرده و البته برای نقض آن نیز در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای جدی پیش‌بینی کرده است.


بنابراین تا زمانی که اخبار و نوشته‌های خبرنگاران جنبه توهین، افترا و اشاعه اکاذیب پیدا نکند باید مطلقا مصون از تعرض باشد. در مورد این سه مطلب نیز لازم است نهایت دقت و وسواس چه از جهت حکمی و چه از لحاظ موضوعی درخصوص گفته‌ها و نوشته‌های خبرنگاران،  البته با دید مثبت و به منظور کمک و حمایت از آنها اعمال شود.


رئیس اتحادیه کانون‌های سراسری اسکودا در مورد برخی تبعیض‌ها که در مورد رسانه‌ها اعمال می‌شود نیز تصریح کرد:   بدیهی است به‌طورکلی هرگونه برخورد تبعیض‌آمیز، پدیده بدخیمی است که در میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند به نتایج بسیار وخیم‌تری منجر شود. البته این نکته در مورد مطبوعات و خبرنگاران ملموس‌تر و محسوس‌تر است، زیرا به‌راحتی و فوریت در اذهان مردم موارد تبعیض‌آمیز مقایسه می‌شود و اگر نتیجه مقایسه این باشد که برخورد دوگانه‌ای صورت گرفته، این پدیده نه‌فقط موجب تضعیف دولت و حکومت بلکه موجب وهن کل نظام می‌شود و در صورتی که چنین قضاوتی در اذهان مردم شکل گیرد، ممکن است در موارد حساس و خطرناک موجب کم‌اعتنایی و بی‌اعتنایی شود که این رویداد به ضرر همگان حتی کسانی که زمانی تبعیض را به نفع خود می‌پنداشتند، خواهد بود.


پرهیز از اعمال سلیقه‌ها در مورد قانون
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا قوانین در مورد رسانه کامل است، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد قوانین موجود مربوط به مطبوعات از جمله ترکیب هیأت منصفه و متن قانون مطبوعات باید روزآمد شود، به‌ویژه الفاظ و عبارات مبهم و قابل‌تعبیر و تفسیرهای گوناگون و اعمال سلیقه‌های مختلف از آن حذف شود و ضمنا قانون آن نیازهای روز و تحولات اجتماعی و رشد فکری مردم که اینک با سال‌های دور زمان تصویب قانون به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست، منطبق داده شود.


تبعیض در برخورد با رسانه‌ها
اما مشکل دیگری که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن واجه هستند، تبعیض‌هایی است که در مورد برخی از رسانه‌ها اعمال می‌شود. برخی از رسانه‌ها به‌واسطه چند اخطار و تذکر توقیف شده و چندین خبرنگار و روزنامه‌نگار و عوامل رسانه بیکار می‌شوند که این بیکاری ممکن است چندین ماه هم به طول بینجامد اما برخی از رسانه‌ها در سایه امنیت قرار داشته و آزادانه هرچه دل تنگ‌شان می‌خواهد می‌گویند و می‌نویسند.


هرچند بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران توقیف رسانه‌ها را آفتی بزرگ می‌دانند اما قانون باید در مورد تمامی افراد به‌صورتی واحد اعمال شود و تبعیض در تفسیر قانون در مورد رسانه‌ها با جناح‌های سیاسی مختلف نباید اعمال شود. این‌که هیأت نظارت بر مطبوعات، رسانه‌ای را لغو مجوز اما قوه قضائیه آن را رفع توقیف می‌کند، موضوعی است که در مورد برخی از رسانه‌ها اعمال می‌شود و به‌نظر می‌رسد آنچه در میان هیاهوی رسانه‌ای امروز گم شده، بحث اختیارات و قدرت هیأت نظارت بر مطبوعات در گیرودار برخوردهای دوگانه است و مشخص نیست چرا زمانی که هیأت نظارت به تذکر بسنده می‌کند، دستگاه قضا حکم به توقیف موقت می‌دهد یا زمانی که هیأت نظارت حکم به لغو پروانه می‌دهد، دستگاه قضا دستور رفع توقیف موقت را صادر می‌کند.

گویی هیأت نظارت بر مطبوعات به سمت تبدیل‌شدن به نهادی تشریفاتی درحال حرکت است. البته طبق  قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد. از طرفی قوه قضائیه نیز اختیار رد نظر هیأت نظارت را داشته و می‌تواند آنچه را که درست تشخیص می‌دهد، اجرا کند و حکم به ابطال نظر هیأت نظارت دهد.


قوه قضائیه به اختیارات هیأت نظارت ورود نکند
در این راستا عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با تبعیض‌های اعمال‌شده میان برخی از رسانه‌ها به «شهروند» گفت: در آیین‌نامه ویژه مطبوعات، هم تخلفات مطبوعاتی تعریف شده و هم حدود اختیارات و اعمال قانون برای تخلفات درنظر گرفته شده، اعم از تذکر، توقیف و لغو مجوز مشخص شده است. اما زمانی که نشریه‌ای از آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده تخطی کرده و تخلف می‌کند برای مثال ممکن است دستور توقیف موقت داده شود که تا زمان تعیین تکلیف نهایی نباید منتشر شود.


این حقوقدان با اشاره به این‌که انتشار نشریه‌ای که لغو مجوز شده، خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: دستور توقیف موقت رسانه‌ها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه بوده و می‌تواند به رفع توقیف موقت بینجامد. اما زمانی که مجوز رسانه‌ای  باطل یا لغو  می‌شود، قوه قضائیه اجازه ندارد به حدود اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات وارد شود، زیرا این امر دخالت اجرایی محسوب می‌شود.


 اما درصورتی که مدیرمسئول نشریه شکایتی در مورد رفع توقیف موقت نشریه خود مطرح و از دادگاه، دستور انتشار موقت نشریه را نیز دریافت کرده باشد، این نشریه می‌تواند منتشر شود که در این حالت این نشریه می‌تواند با حکمی مبنی بر ابطال مجوز در حالت تعلیق قرار گیرد تا قضات به بررسی این موضوع بپردازند که  ابطال نشریه طبق قانون بوده یا خیر و تا زمان مشخص‌شدن این موضوع به نشریه اجازه انتشار داده می‌شود. همچنین قوه قضائیه تنها اجازه دارد دستور انتشار موقت نشریه‌ها را تا زمانی که به پرونده آن نشریه رسیدگی شود، صادر کند و اجازه ندارد مجوز انتشار دایم آن نشریه را صادر کند.


بر این اساس و با توجه به قانون نه‌چندان روزآمد و پر از ابهام مطبوعات ایران سبب شده شرایط برای فعالیت بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌ها سخت و برای بعضی نیز حاشیه امنیتی ایجاد شود تا از هر نوع برخورد قضائی مصون باشند. نیاز به اصلاح قانون مطبوعات امری اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای افزایش و به‌رسمیت‌شناختن اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات و تعیین حدود و ثغور ورود دستگاه قضا به تخلفات مطبوعاتی نیز باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

شهروند

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top