ارزش و حجم مبادلات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تقریبا معادل با مجموع ارزش و حجم تجارت جهانی است، به این معنی که تقریبا کلیه اقتصادهای معتبر و غیرمعتبر جهان، از جمله کشورهایی با نظام کمونیستی (چین و ویتنام)، از نظام کمونیستی بیرون آمده (روسیه و آلبانی) کشورهای نفت‌خیز منطقه (عربستان و بحرین)، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند.

مسئولیت عمده سازمان یاد شده تنظیم قوانین و مقررات تجارت بین کشورهای عضو و نظارت بر اجرای آنها به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است.

برخلاف شورای امنیت که مصوبات آن را هر یک از ۵ عضو دائمی شورا می‌توانند با استفاده از «حق وتو» رد کنند، عضویت یافتن در سازمان تجارت جهانی مستلزم موافقت کلیه اعضای آن است.

منتقدین سازمان تجارت جهانی آن را به حمایت از کشورهای ثروتمند متهم می‌کنند، در حالی که فقیرترین کشورهای جهان نیز به عضویت سازمان یاد شده درآمده‌اند از جمله در منطقه غرب و مرکز آسیا، پیش از افغانستان که در جمع عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان در ردیف نهم است، تاجیکستان نیز در سال ۲۰۱۳ عضویت آن را به دست آورده است.

چهار کشور مهم منطقه (ترکیه، رژيم صهيونيستى، مصر و عربستان سعودی) عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. در این مجموعه بزرگ، غیبت ایران حاکی از داشتن وضعیت استثنایی است.

مزایای عضویت  

سازمان تجارت جهانی در زمره هدف‌های اعلام شده خود، ارتقاء سطح زندگی و افزایش سطح اشتغال در کشورهای عضو را قرار داده است. توسعه تولید و تجارت و افزایش بازده منابع ملی، دست یافتن به توسعه پایدار اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از دیگر هدف‌هایی است که سازمان تجارت جهانی به تامین آنها در کشورهای عضو اهمیت می‌دهد.

آزادی تجارت و بدون تبعیض بین کشورهای عضو از جمله تعهداتی است که اعضای سازمان می‌پذیرند و در عین حال حفظ حدود مالکیت فکری (اختراع و تالیف) از جمله حقوقی است که رعایت آن در کشورهای عضو باید محترم شمرده شود.

سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین‌المللی است که نظارت بر اجرای قوانین تجارت بین کلیه کشورهای عضو را عهده‌دار است.

عضویت ایران، مزایا و مشکلات

عضویت در سازمان تجارت جهانی را ایران از زمان دولت محمد خاتمی پیگیری می‌کرد هرچند که ۲۲ درخواست متوالی ایران به دلیل مخالفت آمریکا مورد قبول قرار نگرفت. بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۳ معروف به توافق سعدآباد، سه قدرت اروپایی، در کنار مجموعه‌ای از امتیازات دیگر، وعده داده بودند که زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بعد از پذیرفتن ایران به عنوان شریک تجاری خاص اتحادیه اروپا، هموار خواهند ساخت.

با از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در سال ۲۰۰۵ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد وضعیت مخالفت آمریکا را به نقطه نخست برد. در این مرحله مشکلات پذیرفتن درخواست عضویت ایران عمدتا سیاسی و ناشی از مخالفت آمریکا بود.

بعد از امضای توافق اتمی و پذیرفتن ایران به عنوان عضو ناظر، انتظار می‌رود مانع سیاسی ناشی از مخالفت آمریکا  با پذیرفتن ایران در سازمان تجارت جهانی برداشته شود هر چند همچنان مخالفت عربستان و رژيم صهيونيستى می‌تواند سد راه عضویت ایران شود.

پذیرفتن ایران در سازمان تجارت جهانی مستلزم شفاف‌سازی در تجارت خارجی و مديريت دولتى ، ساختار و فعاليت نظام بانكى داخلى و مبادلات ارزى است. سیستم چند نرخی در تبدیل پول محلی به ارزهای خارجی مشکل دیگری است که تا حل شدن، مانع عضویت ایران در سازمان تجارت می‌شود.

در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به افزایش واردات و حتی کاهش تولید واحدهای صنعتی و در نتیجه کاهش سطح اشتغال بیانجامد. هدف‌هایی که سازمان تجارت جهانی عکس آن را تبلیغ می‌کند.

در میان‌مدت باید انتظار داشت در صورتی که بقیه مشکلات ناشی از داشتن اقتصاد دولتی، فعالیت بنگاه‌های نیمه دولتی (بنیادهای و نهادها) بانکی، محدودیت مبالات پولی، رانت‌خواری، قاچاق کالا و ... حل شود، اقتصاد ایران در نتیجه پیوستن به سازمان تجارت جهانی متنوع شده و در آن نقش صادرات کالاهای ساخته شده در مقایسه با کالاهای خام صادراتی (نفت، گاز، میعانات، فرش و پسته) ارزش بیشتری به دست آورد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به هموار ساختن مسیر جذب سرمایه‌ گذاری‌های خارجی در ایران یاری دهد.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top