نهاد مدنى و ابوالمناصب؟!

حسن كيا

وکیل ملت: مركز علمى-كاربردى كانون وكلاى دادگسترى مركز در زمان رياست استاد جندقى و با همت بزرگاني چون دكتر مالكى و جناب دكتر جليل زاده خويى و با وجود معترضين و منتقدين جدى نسبت به تشكيل ان تاسيس شد و مقرر شده بود توسط هيات امنا(با رياست رييس كانون و با حضور برخى از بزرگان جامعه وكالت) اداره شود ومديريت ان بدين روال و با تصدى هيات امنا صورت مى پذيرفت. در آن زمان،رياست مركز به آزادمردى به نام دكتر جمشيد وحيدا سپرده شد.

تاریخ انتشار: 20مرداد1395|23:34

 نهاد مدنى و ابوالمناصب؟!
| کد خبر: 185967

در دوره بيست و هفتم هيات مديره (به رياست دكتر گودرز افتخار جهرمى) ناگهان به جاى دكتر وحيدا جناب دكتر حسين ابادى تعيين شدند و فورا اقاى دكتر افتخار جهرمى اقاى دكتر كامران آقايى را به عنوان معاون مركز تعيين نمودند و در اقدام عجيبى هيات امنا برداشته شد؛مركزى با هزينه كانون و عملا بدون نظارت! و چند روز قبل از پايان دوره و با گذشت چند ماه از رياست جناب دكتر حسين آبادى، رياست مركز به جناب دكتر اقايى سپرده شد! پس از درگيرى شديد بين جنابان مرحوم فرض پور ماچيانى،اقاى منوجهرى، دكتر امينى،دكتر پاسبان و عده اى با جناب دكتر افتخار جهرمى، على الظاهرهيات امنا مجددا تعيين شد كه عجيب ان است ظاهرا تا امروز دوباره هيچگاه جلسه تشكيل نداده  و نظارتى هم نداشته است.


انجا مركز دانشگاهى  شد كه مدير اموزش نداشت،به دقت در اجراى امتحانات ايرادات جدى وارد مى كردند،مدير گروه حقوق نداشت(و ندارد)، جذب هفتاد تا صد مدرس مدعو كه بيم تبعيض و تبليغ مى رود و تعيين انها نه مصوبه گروه دارد،نه رييس كانون نه هيات مديره و نه هيات امنا و بلكه فقط رييس مركز..(بهرحال  نبايد دانشكده اى به هزينه جامعه وكالت و با بهره بردارى معنوى طيف خاصى شود).


دوره بيست هشتم شروع شد و انتقادات به اداره اين مركز از سوى هيات مديره جدى  تر شد كه در راس منتقدين اينبار دكتر جليل مالكى قرار گرفتند كه معتقد بودند اين مركز از مبنا و فلسفه تاسيس خود دور شده است.خصوصا وقتى كه مركزتند تند به جاى تكيه بهانجام وظيفه ذاتى،اموزش دوره هاى اموزشى براى وكلا برگزار مى نمود(كارى كه به عهده كميسيون آموزش و كميسيون كاراموزى بود) و براى بيش از سه هزار نفر گواهينامه با "نام و امضاى اقاى دكتر اقايى" صادر و به وكلا تسليم مى شد و ايراد تبليغى بودن(جهت انتخابات هيات مديره) در هيات مديره مطرح مى شد.

انتقادات به اقداماتي هم منتهى شد؛اول مدير اموزش مسلطى از سوى كانون به مركز معرفى شد،سپس وكيل بزرگوار،اقاى هوشنگ پوربابايى به عنوان معاون مركز معرفى شدندميزان حضور رييس مركز،جناب دكتر آقايى مورد ايراد قرار مى گرفت.


نكته حائز اهميت ان است كه با وجود عبور از دو دوره هيات مديره،جناب دكتر كامران آقايى نتوانست حكم رياست را بدست آورد و همچنان سرپرست باقى ماند.ولى دكتر آقايى كه حكم اوليه خود را در روزهاى اخر مديريت اقاى دكتر افتخار از ان هيات مديره بدست اورد الان درگير جدى اين "ناگفته" امروز يعنى مطالبه حكم معوقه"رياست" از استاد است.نامه هاي پى در پى رييس كانون بدون اطلاع هيات مديره و تصويب انها به مركز قدوسى قوه قضاييه جهت صدور حكم رياست اقاى دكتر آقايى!


در واقع دو راه پيش روى رييس محترم و فعلى كانون است: ١) با تشكيل مراكز  علمى-كاربردى  مشابه در ساير كانون ها و تشكيل مركزيت براى كانون مركز تا نيازى به تصويب رياست مركز علمى كانون توسط مركز قدوسى قوه نباشد كه  انها از اجراى خواسته رييس محترم كانون براى تصويب رياست مركز استنكاف نمايند كه البته در دستور جلسه هفته پيش هيات مديره، رييس كانون هم  پيشنهاد داده بود

براى تشكيل مركز علمى خراسان،كمك مالى به انها شود! كه هيات مديره نپذيرفت.٢)اصرار رييس كانون به قوه بر اينكه نامه رييس قبل كانون مبنى بر معرفى چند نفر كان لم يكن بوده و فقط اقاى دكتر آقايى نامزد مركز است و همان نامه سه سال پيش كافى است و نياز به مصوبه جديد هيات مديره ندارد! اميدوارم باز در راستاى رابطه استاد و شاگردى و ..نباشد كه قطعا نيست( يعنى طورى نباشد سرپرستى از استاد افتخار و رياست ازاستاد حسين آبادى و ان هم  در گير و دار شلوغى انتخاب كميسيون ها)

 


ملاحظه پست هاى رييس پيشنهادى مركز در اين دوره و از يك نهاد مدنى جالب توجه است:
-رياست مركز علمى-كاربردى كانون  مركز
-عضويت در هيات مديره كانون مركز
-عضويت در كميسيون نقل و انتقالات كانون مركز


-رابط كانون مركز با اتحاديه.
اگر قضاوت منصفانه داشته باشيم داشتن چهار سمت در يك نهاد مدنى كانون مركز كه همه علاقمند به خدمت  و ان هم تبرعي هستنددر شان نهاد مدنى و رييس محترم كانون مركز نيست كه اين امر را اينگونه اصرار و دنبال كند!
چند پرسش قابل طرح است:
١-اگر هدف خدمت مجانى است كه چنين هم هست چرا با وجود مسوليت هاى مختلف، برخى از اين سمت هاى پر اشتغال به ديگر خادمين جامعه وكالت سپرده نمى شود؟و ان هم به طور خانوادگى در

انجام خدمت اصرار مى شود؟
٢-در دانشگاه ها از اين موارد هم اشتغالى مسولين به فراوانى ديده مى شود ولى ايا در شان نهاد مدنى هم هست؟چرا اين همه اصرار بر تعدد مناصب در همين دوره،هيات مديره بى اطلاع است؟


٤-پس تفاوت نهاد مدنى با ساير نهاد هاى دولتى چيست و ايا همان بحث احساس تكليف بيش از ديگران است؟كانون هم با وجود اين همه بزرگان و علما بايد درگير تعدد مناصب و مشاغل در يك نفر باشد؟
٥-اساتيد اين مركز چه كسانى هستند و ايا بر اسامى و نحوه جذب انها(كه حقير هم جزو مدرسين انجا هستم)،عدم ارتباط ان با با تبليغات و شبهه انتخاباتى و ..،كم و زياد شدن تعداددانشجويان و نتايج كلى تشكيل اين مركز در اين چند سال نظارتى شد؟( اجاره بهاى ماهيانه ساختمان  متعلق به كانون ٤٠ ميليون تومان است كه مجانا در اختيار مركز است و البته ساير هزينه ها هم بايداضافه شود)


رياست محترم كانون مركز!
توقع داريم در راستاى شفاف سازى و رعايت حداقل هاى نهاد مدنى تمام مكاتبات  در اين سه ماه بين شما و مركز وابسته به قوه جهت تثبيت فورى رياست جناب دكتر آقايى با وجود مناصب متعدد در همين كانون را بر روى سايت  كار شود تا اطلاع رسانى صورت پذيرفته و نام جناب عالى ماندگار بماند..


ناگفته امروز: تعدد مناصب در كانون "نه". رياست مركز پر اشتغال وابسته به كانون توسط عضو هيات مديره(وكميسيون نقل و انتقال و ..) مثل ان است كه رياست اداره معاضدت به يكى از اعضاى هيات مديره سپرده شود كه بدعت شومى خواهد بود.ضمنا اين همه رايزنى،فشار و بهره گيرى از پتانسيل براى تصويب  حكم،بايد مصروف فشار به قوه براى حفظ حرمت وكلا در بازديد بدنى و توقف موسسات قارچ گونه غير مجاز شود..

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top