دولت یازدهم از همان آغاز کارش با تنگناهای زیادی مواجه بود؛ تنگناهایی که حالا امروز برخی مسئولان دولت درباره آنها سخن می‌گویند. اگر تا دیروز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تنگنای مالی را مشکل اساسی کشور عنوان می‌کرد، حالا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم گفته است: «کشور در بخش آب با تنگناهای جدی مواجه است.»

جهانگیری دقیقا دست روی موضوعی گذاشته که مدت‌هاست کارشناسان، مسئولان دولتی را به بی‌توجهی نسبت به این مساله متهم می‌کنند. مساله‌ای که عنوانش «بی‌آبی» است و حتی پیش‌بینی برخی پژوهشگران بین‌المللی حوزه آب درباره آینده مایه حیات در ایران، به‌شدت منفی است. به عقیده آنان در صورتی که مقامات ایران در زمینه آب و استفاده بهینه این کالا در بخش کشاورزی اقدام نکنند، دست‌کم تا دو دهه دیگر ایران در خشکی فرو می‌رود.

 رشد 4 درصدی صنعت
جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که دیروز در جلسه اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو صحبت می‌کرد، این را هم گفت که «حجم بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد کوچکی است و این در حالی است که این عدد در برخی کشورهای پیشرفته بسیار بالا اما مدیریت‌شده است زیرا با اعتباری که دولت نزد مردم و بخش خصوصی دارد، می‌تواند منابع مورد نیاز را از آنها دریافت کرده و در توسعه کشور هزینه کند، اما در ایران متاسفانه حجم بدهی دولت به بخش خصوصی عدد کوچکی است اما همین میزان موجب گرفتارشدن پیمانکاران و بخش خصوصی شده است.» او همچنین با تاکید بر اینکه سرعت توسعه بخش صنعت کشور حتما افزایش پیدا خواهد کرد، گفته است: «این توسعه هم باید در بخش صنعت و هم در بخش سرمایه‌گذاری در بخش برق افزایش پیدا کند.

امسال صنعت کشور از رشد چهار درصدی برخوردار است که این خود یک اتفاق بسیار مهم برای کشور است.» جهانگیری با اشاره به خشکسالی‌های مکرر و برداشت‌های غیرمجاز و بیش از حد از آب‌های زیرزمینی بیان کرد: «این مسائل ایجاب می‌کند وزارت نیرو با برنامه‌ریزی جامع و دقیق، دغدغه‌های موجود را به حداقل برساند. یکی از نگرانی‌های سال گذشته تامین آب شرب روستایی بود که خوشبختانه ۵۰۰ میلیون دلار برای این موضوع اختصاص یافت. البته وزارت نیرو منابع مالی دیگری نیز برای این کار تجهیز کرد.»

معاون اول رئیس‌جمهوری، روستاهای کشور را یکی از پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: «روستاها به‌عنوان تولیدکنندگان مواد غذایی هستند و اگر نیازهای اولیه روستاییان نظیر آب سالم تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت روستاییان در روستاها بمانند و به کار و تولید بپردازند.»

 استفاده از اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌ها
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو هم دیروز میزبان نشست اقتصاد مقاومتی بود و نسبت به تخصیص نیافتن اعتبارات به بخش آب، انتقاد کرد. آنطور که او گفته است: «پارسال مقرر بود 30 هزار میلیارد ریال از این اسناد در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، اما فقط هشت‌هزار میلیارد ریال آن پرداخت شد.»


وزیر نیرو با یادآوری اینکه امسال در جلسه‌ای مقرر شده بود بدهی‌های نیروگاه‌های بخش خصوصی پرداخت شود، توضیح داد: «مقرر بود امسال 45 هزار میلیارد ریال از اسناد خزانه در اختیار صنعت برق و 10 هزار میلیارد ریال آن در اختیار آب و فاضلاب قرار گیرد، اما تاکنون فقط 15 هزار میلیارد ریال آن به بخش برق داده شده است.» به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، از دی پارسال تاکنون، وزارت نیرو هیچ اعتباری بابت طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی دریافت نکرده است.


چیت‌چیان همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب آب شرب و شبکه‌های فاضلاب در استان خوزستان، پیشنهاد کرد یک‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع کامل مشکلات این استان اختصاص یابد. وزیر نیرو یادآور شد: «هرچند در این زمینه اقدام‌های متعددی نظیر استفاده از فاینانس (تامین مالی) خارجی در دستور کار قرار گرفت، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.»


زمان زیادی است که مردم استان خوزستان نسبت به وضعیت نامناسب آب آشامیدنی اعتراض دارند. گفته شده است عوامل طبیعی مثل گردوغبار، خشکسالی و عوامل غیرطبیعی مثل ورود فاضلاب‌های شهری، صنعتی، کشاورزی به کارون، باعث افزایش آلودگی آب کارون و به تبع آن کاهش کیفیت آب شرب کلانشهری مانند اهواز شده است. پیش‌تر هم سیف‌الله پدین، نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها وضعیت آب آشامیدنی در استان خوزستان را «فاجعه‌بار» توصیف کرده بود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top