جلیل مالکی ضمن اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: به موجب اصل ٧٤ قانون اساسی مسیر تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی یا از طریق طرح‌های قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس است یا از طریق تقدیم لوایح قانونی توسط دولت.

درکنار این دو مسیر قانونگذار در اصل ١٠٢ قانون اساسی به شورایعالی استان‌ها نیز اختیار داده تا مستقیما یا از طریق دولت طرح‌های مورد نظر خود را به مجلس تقدیم کنند؛ البته خارج از این موارد در یک مورد استثنایی دیگر نیز به موجب تبصره الحاقی به ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه به آنها اجازه داده شده تا چنانچه لوایح قضائی ارسالی به دولت، ظرف مدت ٦ماه به مجلس ارسال نشود، مستقیما توسط قوه‌قضائیه به مجلس تقدیم شود. وی افزود: چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار درهیچ ‌یک از قوانین اعم از قانون اساسی و عادی برای قوه‌قضائیه حق ارسال مستقیم لایحه به مجلس قایل نشده است.

لایحه جامع وکالت ازجمله لوایحی است که پس از تهیه آن توسط قوه‌قضائیه در راستای ماده ٢١٢ قانون برنامه پنجم کشور و خارج از مهلت مقرر در این قانون در اواخر فروردین ٩٣، تقدیم دولت شد و دولت نیز قبل از انقضای مهلت ٦ماهه مقرر در تبصره الحاقی به ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه در مورخ ٣٠ شهریور ٩٣ یعنی قریب به یک‌ماه قبل از انقضای موعد قانونی مبادرت به ارسال آن به مجلس کرد و از آن زمان تاکنون البته پس از پذیرش لایحه دولت در هیأت حل اختلاف قوا به مدت ٢٤ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با طرح جامع وکالت مجلس و سایر مقررات مرتبط و با حضور نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری، قوه‌قضائیه، دولت و مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در شرف ارسال به مجلس است.

وی تصریح کرد: حسب اطلاع واصله در مجلس دهم پس از اعلام وصول مجدد لایحه در راستای ماده ١٤١ آیین‌نامه داخلی مجلس، متن اولیه و قبل از اصلاح لایحه قوه‌قضائیه درکنار لایحه قانونی دولت تکثیر و دراختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. این اقدام اگر با تلقی لایحه مستقل قوه‌قضائیه صورت گرفته باشد، خلاف صراحت اصل ٧٤ قانون اساسی و تبصره الحاقی به ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضائیه است و اگر صرفا به‌عنوان یک متن غیررسمی ضمیمه لایحه قانونی شده، بدعتی است که درهیچ یک از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس چنین اجازه‌ای داده نشده و اگر استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده هر قوه یا نهاد دیگر متن مورد نظر خود را به‌عنوان ضمیمه طرح یا لایحه قانونی به مجلس معرفی کند و اگر مورد پذیرش قرار نگیرد، مدعی رفتار تبعیض‌آمیز شود.


این عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: درشرایطی که لایحه جامع وکالت، قریب به ٢٤ماه است که با حضور و مشارکت فعال نمایندگان قوه‌قضائیه، دولت، مجلس و کانون‌های وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اساسا چه ضرورتی به عقبگرد سه‌ساله و مطرح کردن لایحه مقدماتی و قبل از طی فرآیند قانونی اصل ٧٤ قانون اساسی است؟ وی درپایان گفت: امیدواریم نمایندگان ملت بالاخص حقوقدانان معزز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تکیه بر نظریات بازوی پژوهشی مجلس و اخذ دیدگاه‌های اصلاحی کانون‌های وکلای دادگستری کشور، به‌عنوان متولیان اصلی امر وکالت، قانونی را تصویب کنند که در آن ضمن حفظ صدرصدی استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری، به‌عنوان رکن رکین دادرسی منصفانه و رفع خلأها و نواقص موجود، نیازهای روز و آینده جامعه وکالت در آن لحاظ شده باشد.

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top