به گزارش وکیل ملت ؛ سلمان سامانی  با اشاره به آغاز فعالیت‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال 96 اظهار کرد: در حال مطالعه و برنامه ریزی برای تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره‌های لازم جهت آموزش مجریان انتخابات وهمکاری در اجرای آن با واحدهای ذیربط هستیم.
 
وی همچنین درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی اظهار کرد: چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی افراد را قانون تعیین می کند و انجام تبلیغات یا شبه تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است.  اگر جایی التزام به قانون مورد خدشه قرار بگیرد، به عنوان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و در این مسیر نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش با قوه قضائیه و شورای نگهبان هستیم.
 
متن گفت و گو با سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره فعالیت وزارت کشور در حوزه انتخابات ریاست جمهوری 96، تبلیغات زودرس، توهین به رییس جمهور و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
 
 با توجه به اینکه انتخابات سال95 اولین انتخاباتی بود که توسط وزارت کشور دولت تدبیر و امید برگزار شد، تا چه حد اجرای این انتخابات را موفق می دانید؟
 
اصولاً وزارت کشور علاوه بر اجرای سیاست‌های عمومی کشور، وظایف خاص خود را هم دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری انتخابات است. در سال 1392 که آقای دکتر روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند، در حوزه سیاست داخلی دو محور اصلی یعنی صیانت از حقوق ملت و توسعه نشاط و آرامش سیاسی را مورد تاکید قرار دادند. بر همین اساس، ما در وزارت کشور اقدامات خود را حول این دو سیاست‌ راهبردی ساماندهی کرده ایم . این دو محوری که ریاست محترم جمهور به آن اشاره داشتند در انتخابات 94 تجلی پیدا کرد. ما برنامه ریزی ها و اقداماتی را به انجام رساندیم که در عین توسعه نشاط و آرامش سیاسی، از حقوق ملت که در قانون اساسی تصریح شده است، دفاع کنیم.
 
 بدون شک انتخابات در جمهوری اسلامی از بهترین مصادیق رعایت حق‌الناس و صیانت از اراء ملت است و خصوصاً در انتخابات اخیر، مجموعه مدیریتی وزارت کشور، از وزیر محترم کشور تا استانداران، فرمانداران و بخشداران کوشیدند تا با التزام به مر قانون و دعوت از همگان به این امر، انتخابات را به نحو احسن برگزار کنند.
 
از سویی نوآوری‌های مختلفی در انتخابات اخیر مجلس انجام شد و ما سعی می‌کنیم این روند را با کیفیت بیشتر و گسترده‌تری در انتخابات های بعدی دنبال کنیم. اصولا هدف ما این است که با رعایت موازینی که در قانون برای وزارت کشور در نظر گرفته شده؛ انتخاباتی پرشور، قانونمند و با رعایت حق‌الناس که مورد تأکید مقام معظم رهبری است برگزار کنیم.
 
چند نمونه از این نوآوری ها در برگزاری انتخابات را می توانید ذکر کنید؟
 
یکی از این نوآوری‌ها، آموزش گسترده مجریان و اخذ آزمون از آنها بود که این مسأله از بروز تخلفات در روند برگزاری انتخابات پیشگیری کرد . ما مشاوره حقوقی رایگان هم برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفتیم و همچنین کتابچه های جامعی شامل حقوق و تکالیف نامزدها را منتشر و در اختیار نامزدها قرار دادیم تاحقوق خود را بهتر بشناسند و بر تکالیف خود و مجریان و ناظران اشراف و احاطه داشته باشند.  
 
ستاد امنیت انتخابات هم با برنامه ریزی اصولی و تدابیر خاص خود موجبات تامین آرامش و امنیت بی بدیلی را در انتخابات اخیر فراهم ساخت. حتی برای اولین بار در کشور، هیات بازرسی انتخابات با هدف حفظ و صیانت از سلامت کلیه فرآیندهای انتخاباتی و با دو رویکرد استفاده از فناوری های نوین و پوشش نظارتی بر تمامی صندوقهای اخذ رای از سوی وزیر محترم کشور ابلاغ و تشکیل شد. دراین حوزه راه اندازی و استفاده از سامانه هوشمند بازرسی انتخابات (سهبا) در شهرستانهای منتخب تجربه بسیار مفید و ارزشمندی بود.این برنامه‌ها در انتخابات پیش رو و با بهره گیری از تجربیات گذشته به نحو گسترده تری اجرا خواهد شد.
 
 وزیر کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت ٩٦ را یکی از اولویت‌های وزرات کشور ذکر کرده است. در این خصوص تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
 
در مورد انتخابات سال آینده به طور کلی، اقدامات وزارت کشور را در سه مرحله تعریف کرده‌ایم. مرحله اول برنامه‌ریزی و تأمین‌هماهنگی‌های لازم برای تعیین زمان انتخابات بود که در این مرحله، پس از موافقت شورای نگهبان تاریخ 29 اردیبهشت 1396 به عنوان تاریخ قطعی برگزاری انتخابات تعیین شد.
 
الان ما در حال زمانبندی برنامه اجرایی انتخابات براساس قوانین و مقررات مربوط و ابلاغ و ارسال آن به مراجع ذیربط هستیم. توجه داشته باشیم که وزارت کشور طیف وسیعی از اقدامات را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله، ما روند برآورد اعتبارات، نیروی انسانی و وسائل و لوازم مورد نیاز جهت انجام سه  انتخابات و اعلام به مراجع ذیربط به‌منظور تأمین منابع لازم را آغاز کرده‌ایم. همینطور در حال تشکیل کارگروه‌های بررسی و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای تقسیم و توزیع نیروی انسانی و ابزارکار و اعتبارات مصوب بین حوزه‌های انتخاباتی هستیم. در عین حال، همانطور که می‌دانید ایجادهماهنگی لازم و تأمین شبکه ارتباطی بین ستاد انتخابات کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در جریان برگزاری انتخابات و رفع نواقص و مشکلات احتمالی، اهمیت بالایی دارد. همچنین ما در حال مطالعه و برنامه ریزی برای تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره های لازم جهت آموزش مجریان انتخابات وهمکاری در اجرای آن با واحدهای ذیربط هستیم.
 
طبیعتا مرحله سوم کار ما از زمان ثبت نام های انتخاباتی شروع می شود و در صدد هستیم تا در زمان مقتضی و طبق برنامه ریزی مدون، هم در حوزه اجرایی و هم در حوزه نظارت و بازرسی انتخابات، وظایف و  اقدامات خودمان را به نحو احسن و با رعایت دقیق قانون  انجام دهیم.
 
 در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک چه اقداماتی انجام شده است؟
 
ما در انتخابات گذشته و در هر دو مرحله تلاش کردیم تا انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کنیم. تلاش زیادی برای تهیه زیرساخت‌های فنی و قانونی در این خصوص انجام دادیم اما نظر شورای محترم نگهبان برگزاری انتخابات به روش سابق بود. الان هم پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات و جلسات مشترک خود را با شورای نگهبان آغاز کرده‌ایم. مواضع اخیر دبیر و سخنگوی شورای نگهبان هم حاکی از تایید دغدغه های صحیح وزارت کشور در زمینه برگزاری الکترونیک انتخابات است. به هرحال تلاش ما در وزارت کشور تأمین نظر شورای نگهبان است و امیدواریم بتوانیم انتخابات سال آینده را به صورت الکترونیک برگزار کنیم زیرا منفعت عمومی کشور در آن است. وزارت کشور در این راستا اقدامات لازم را صورت خواهد داد و در موقع خودش اطلاع‌رسانی کاملی انجام خواهیم داد.
 
وزیر کشور پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده است. لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟
 
یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور مطالعه نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات انتخاباتی داخلی و همینطور بررسی تجارب انتخاباتی کشورهای دیگر است تا بتوانیم به مناسب‌ترین الگوهای انتخاباتی در کشور دست یابیم. ما در این راستا، کارگروههای مختلفی تشکیل دادیم تا به جمع آوری کلیه قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مربوط به انتخابات وهمچنین کتب و نشریات در ارتباط با امور انتخاباتی و ایجاد آرشیو از قوانین مذکور بپردازند. همچنین مطالعات آسیب شناسانه مختلفی در مورد چهار قانون انتخاباتی در کشور یعنی قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام دادیم. ماحصل این مطالعات و بررسی ها نشان داد که این چهار قانون که بصورت جداگانه اجرا می‌شوند هم در سطح مجریان و ناظران و هم در سطح مسائل مربوط به نامزدهای انتخابات با چند نارسایی مواجه اند. ما برای حل این مشکل، به دنبال تدوین لایحه قانون جامع انتخابات بودیم که با همکاری نخبگان، شورای نگهبان و کسانی که در حوزه انتخابات تجربیات ارزشمندی دارند، این لایحه در وزارت کشور تهیه شد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری  و طی کردن روند قانونی خود به مجلس فرستاده می‌شود.
 
 اکنون که فرصت زیادی تا زمان انتخابات باقی است، شاهد سخنرانی برخی افراد هستیم که این سخنرانی‌ها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد. با توجه به نقص قانون انتخابات در حوزه تبلیغات انتخابات، نظر وزارت کشور در این خصوص چیست؟
 
بدون شک خیر عمومی در قانونمندی است و اقدامات خلاف قانون و یا فراتر از قانون غیر قابل قبول است. در واقع، قانون بر همه الزام آور بوده و استثنا بردار نیست  بنابراین باید تاکید کنیم که چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی افراد را قانون تعیین می‌کند و انجام تبلیغات یا شبه تبلیغات انتخاباتی زودهنگام خلاف نصّ صریح قانون است.
 
 بعضا در این سخنرانی‌ها شاهد توهین و تهمت به رییس‌جمهور هستیم. چه برنامه‌ای برای جلوگیری از رواج این بی‌اخلاقی‌ها دارید؟
 
اصولا سیاست ورزی نیازمند تعهد اخلاقی و گفتار مسولانه است و توهین و تهمت به هر شکل و نسبت به هر شخص امری ناپسند و مذموم است . متأسفانه بعضاً در فضای سیاسی کشور شاهد برخی بی‌اخلاقی‌ها و گفتارهای غیرصادقانه، غیرمنصفانه و مخالف منافع ملی هستیم. طبیعتا هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد و شدت اینگونه گفتارها و رفتارهای خلاف حق و انصاف و توهین‌ها به رییس‌ محترم جمهور و  دولت افزایش می‌یابد.
 
مساله اصلی این است که مهمترین اثر منفی این تهمت گویی ها، تضعیف نظام و منافع ملی است. در عین حال، اعتقاد بنده این است که حقایق با توهین و اهانت تحریف نمی‌شوند و ملت ایران به لحاظ فهم سیاسی از توانمندی ویژه‌ای برخوردارند و تحولات سیاسی و اقدامات و اهداف سیاستمداران را دقیقا درک می‌کنند. دولت تدبیر و امید از آغاز کار خود با نفی هر نوع کلام اختلاف افکنانه و پرهیز از هر گونه تنش، به مرور آرامش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به کشور بازگرداند و اقدامات دولت در این سه سال به حدّی شفاف، هدفمند و مبتنی بر منافع ملی بوده است که ادبیات توهین‌ آلود  تأثیری در قضاوت مثبت جامعه در مورد عملکردهای سازنده و ملموس دولت نخواهد داشت. رابطه مسولان در این دولت با نمایندگان ملت و مسئولان سایر قوا یک رابطه منطقی و توام با احترام و رعایت حدود استقلال قواست و مردم دیگر شاهد وقایعی چون تنش بین نمایندگان ملت و دستگاههای اجرایی نبوده و نخواهند بود. در عین حال، باید توجه داشت که همه مکلف به رعایت قانون هستند و همانطور که عرض کردم این قاعده استثناپذیر نیست. قطعاً اگر جایی التزام به قانون مورد خدشه قرار بگیرد، به عنوان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و در این مسیر نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش با قوه قضائیه و شورای نگهبان هستیم.
 
 آیا رییس ستاد انتخابات کشور یا اعضای اصلی این ستاد در استانها برای انتخابات ریاست جمهوری تغیییر می‌کنند یا ستاد انتخابات بدون تغییری متولی برگزاری انتخابات 96 می شود؟
 
نگاه وزارت کشور در کل، ثبات در مدیریت‌ها است. یکی از ملزومات آرامش و نشاط سیاسی این است که مدیران سالم و توانمند بدانند که فرصت خدمتگزاری دارند و می توانند برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را اجرا کنند . کشور ما در سال‌های گذشته از بی ثباتی در مدیریتها آسیب دیده است ، سیاست کلان وزارت کشور بر انتخاب صحیح مدیران، ثبات مدیریتی و حمایت از مدیران استوار شده است. در عین حال نظام ارزیابی و پایش دقیق و مستمر هم داریم و اگر احساس کنیم باید تغییری ایجاد شود، حتماً این کار انجام می‌شود
 
 شاهد لغو چندین کنسرت‌ دارای مجوز در استان خراسان بوده‌ایم که وزیر کشور برای حل این مساله به رییس قوه قضاییه نامه‌ای نوشته است.  چقدر امیدوارید که این مساله با نامه وزیر کشور حل شود؟
 
در وزارت کشور، قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه، فرمایشات مقام معظم رهبری و نظرات و آراء فقهی ایشان برای ما فصل‌الخطاب است.  انتظار ما این است که در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها، وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد قانونی صدور مجوز کنسرت‌هاست و وزارت کشور به جد، حامی رعایت قانون و عمل به آن است. به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت ابلاغ کرده‌ایم که از گردهمایی ها، سخنرانی‌ها و کنسرت‌هایی که مجوز قانونی دریافت کرده‌اند، حمایت کنند. وزیر محترم کشور تمامی تلاش خود را به کار برده و با سایر قوا از جمله قوه قضائیه در تعامل اند تا فضا به سمتی پیش رود که مرّ قانون فصل‌الخطاب باشد و قوانین با وحدت رویه در سراسر کشور فهم و اجرا شود.
 
 استاندار جدید زنجان چه زمانی به هیات دولت معرفی می‌شود؟
 
بررسی‌های گزینه‌های استانداری زنجان در مراحل پایانی است و بزودی فردی را که واجد ویژگی‌های مناسب و متناسب با اقتضائات آن استان باشد و همچنین بتواند سیاست های دولت را به نحو مطلوب اجرایی کند، به هیات وزیران معرفی می‌کنیم.
 
اجرای اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از اولویت‌های وزارت کشور است و وزیر کشور هم شخصا وارد این موضوع شده است و مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی در سه استان را بر عهده گرفته است.  عملکرد وزارت کشور در این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
اقتصاد مقاومتی بهترین و تنها راه برای رسیدن جمهوری اسلامی ایران به اهداف و آمالی است که در قانون اساسی تصویر شده است. خوشبختانه پس از ابلاغ و تاکید مقام معظم رهبری در این موضوع و تهیه مبانی تئوریک این نگرش به اقتصاد کشور، در میان مسئولان هماهنگی خوبی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است.
 
وزیر  کشور در همان هفته اول سال ٩٥ ، اقتصاد مقاومتی را به عنوان اولویت نخست وزارت کشور مطرح کرد. ورود وزارت کشور به این حوزه، یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام اداره کشور بوده است زیرا در دوره‌های گذشته، کارکرد اقتصادی وزارت کشور کمرنگ و مغفول بوده است اما نگاه دکتر رحمانی فضلی نگاهی توسعه‌محوراست . ساختار وزارت کشور با این رویکرد بازنگری شد تا اجرای اقتصاد مقاومتی در استان‌ها پیگیری شود. ما باید در حوزه اجرا فرآیندی در کشور ایجاد کنیم که تدبیر با اقدام و امید با عمل گره بخورد و نهایتاً رشد و پیشرفت وتعالی و توسعه کشور،نتیجه اقدامات ما باشد.
 
وزیر کشور شخصاً مسئولیت اجرای اقتصاد مقاومتی در سه استان را به عهده گرفته است تا مشکلات و موانع احتمالی مشخص شود و با رفع این اشکالات، یک الگو برای سایر استان‌ها فراهم شود. از سویی خلأهای قانونی هم باید برطرف شود. در مدت کوتاهی که وزیر کشور مسئولیت سه استان را به عهده گرفته است، نتایج خوبی به دست آمده است به نحوی که مقرر شد این سازوکار به تمامی استانهای کشور تسری یابد و هر یک از وزرا مسئولیت مستقیم تعدادی از استانها را در تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده گیرند.در ارزیابی استانداران نیز میزان توفیق آنها در تحقق شاخصهای اقتصاد مقاومتی به صورت مستمر رصد می شود.

منبع خبر ایسنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top