این درحالی است که یکی ازعلل مهم شکل‌گیری پرونده‌های فساد، نبود شفافیت کافی و انتشار منظم اطلاعات مالی شرکت‌ها بوده است. البته مقابله با فساد و رانت تنها یکی از کارکردهای شفافیت اطلاعات مالی است، چراکه وجود رسمی این اطلاعات درچارچوب استانداردهای روز دنیا باعث افزایش مناسبات با شرکت‌های خارجی و همچنین تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.


حال در دولت یازدهم گام‌های بلندی برای ایجاد این شفافیت و انتشار اطلاعات مالی برداشته شده است که به طور قطع درآینده آثار مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت و جلوی  بسیاری از تخلفات و رانت‌ها را خواهد گرفت. برهمین اساس در سال‌های اخیر با تمرکز بر حوزه بانک و بیمه که از حساسیت بالاتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است، با ابلاغ بخشنامه‌های مختلفی بانک‌ها و بیمه‌ها ملزم به انتشار دقیق و شفاف اطلاعات مالی خود شده‌اند. این درحالی است که تا پیش از این انتشار این نوع از اطلاعات سازوکار روشن و دقیقی نداشته است.


درهمین راستا بانک مرکزی در انتهای سال گذشته برپایه احکام مصوب قانون پولی و بانکی، قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات هیأت وزیران، طی بخشنامه‌ای با ابلاغ نمونه صورت‌های مالی طبق استانداردهای بین‌المللی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را به انتشار اطلاعات مالی خود ملزم کرد. دراین بخشنامه با تأکید براینکه ارائه صحیح و شفاف اطلاعات مالی در قالب صورت‌های مالی، از جمله وظایف ذاتی هیأت مدیره بانک هاست تأکید شده است که اعضای هیأت مدیره و کمیته‌های مستقر مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی باید به صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت‌های مالی نظارت جدی و مؤثر داشته باشند.


بدین ترتیب تشریح ریسک‌های بانک باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری و رهنمودهای مدیریت ریسک صادره کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم شود. بنابراین ضروری است ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها به نحوی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند ضمن درک نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت بانک، از تأثیر ریسک روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان آگاهی یابند.


بانک مرکزی برای الزام بیشتر شبکه بانکی یکی از معیارهای اصلی در استفاده از تخفیف تا سقف 3 درصد نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را ارائه صحیح و کامل صورت‌های مالی قرار داده است.
 شفافیت مالی به بیمه رسید


پس از ابلاغ نمونه صورت‌های مالی شبکه بانکی که از سال گذشته برای بانک‌ها لازم الاجرا شد، بیمه مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه با ابلاغ آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه، آنها را موظف کرد برخی از اطلاعات عملکرد دفاتر و نمایندگی‌های خود را در صفحه نخست سایت رسمی خود منعکس کنند.


در نامه معاونت نظارت به شرکت‌های بیمه آمده است: برای سرعت بخشی به امر دسترسی سریع بیمه‌گذاران به اطلاعات مرتبط با عملکرد شرکت و آخرین وضعیت نمایندگان به لحاظ فعالیت یا تعلیق و لغو پروانه، اطلاعات لازم باید در پایگاه اطلاع‌رسانی تمام شرکت‌های بیمه منتشر شود. بر اساس «آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» مصوب شورای عالی بیمه، شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای موظف شده‌اند تا نسبت به درج و به روزرسانی موارد مندرج در ماده 4 این آیین نامه اقدام کنند.

بنا بر اعلام بیمه مرکزی، گفتنی است این موضوع به تمام شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و بیمه مرکزی در این خصوص نظارت دقیقی اعمال خواهد کرد.
براساس ماده 4 این بخشنامه مؤسسه بیمه موظف است حداقل اطلاعات مورد نظر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود افشا کند به نحوی که امکان دسترسی سریع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه بیمه فراهم باشد.
این اطلاعات شامل معرفی مؤسسه بیمه، برنامه کسب و کار و عملکرد آن، راهبری شرکتی در مؤسسه بیمه، مدیریت ریسک و توانگری مالی مؤسسه بیمه و وضعیت وعملکرد مالی مؤسسه بیمه (مستند به صورت­‌های مالی حسابرسی شده) می‌شود. بنابراین با اجرای این بخشنامه تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله میزان هزینه‌ها، سودآوری و نحوه عملکرد شرکت‌های بیمه به آسانی در اختیار همگان بخصوص ذی نفعان قرار می‌گیرد.


 آثار شفافیت بانک‌ها و بیمه‌ها
الزام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه به افشای اطلاعات مالی خود علاوه براینکه در حوزه داخلی باعث شفافیت عملکرد و جلوگیری از سوء‌استفاده و انواع رانت می‌شود، درعرصه بین‌الملل نیز آثار مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت. به طوری که پس از اجرایی شدن برجام، دردسترس نبودن صورت‌های مالی و اطلاعات طبق استانداردهای جهانی یکی از موانع جدی ورود بانک‌ها و بیمه‌ها به فضای بین‌المللی بوده است

این درحالی است که در سال‌های تحریم که شبکه بانک و بیمه ایران از مراودات جهانی بازمانده و ارتباطات آن به حداقل رسیده بود، بسیاری از مقررات و استانداردهای جهانی بویژه درزمینه صورت‌های مالی و اطلاعات تغییر کرده است و بانک‌های داخلی خود را با این مقررات هماهنگ نکرده بودند.

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top