در نشست مشترک نمایندگان مجلس و حقوقدانان مطرح شد

نقدی بر٣ متن متفاوت از لایحه جامع وکالت

وکیل ملت: نشست مشتركى ميان نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و وكلاى دادگسترى براى گفت‌وگو در باب طرح جامع وكالت كه در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول شده است، به همت كانون زنان حقوقدان سورا، سازمان مردم نهادى كه در زمينه حمايت از زنان و مبارزه با آسيب‌هاى اجتماعى فعاليت مي‌كند، در هتل توريست توس مشهد برگزار شد.

تاریخ انتشار: 25مرداد1395|00:45

نقدی بر٣ متن متفاوت از لایحه جامع وکالت
| کد خبر: 186959

دكتر محمود صادقى نماينده مردم تهران، دكتر رضا شيران‌خراسانی نماينده مردم مشهد،‌ هاجر چنارانى نماينده مردم نيشابور، محمدعلی اسفنانى سخنگوى سابق كميسيون قضائي مجلس شوراى اسلامى و دكتر هما داوودى، نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران(اسکودا) به دعوت وكلاى دادگستري پاسخ گفته و در اين نشست شركت کردند.


تلاش وکلا در پرونده «اعظم»
در ابتدای نشست، مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا و وکیل دادگستری به ایراد سخن پرداخت. وی هدف از تشکیل این سازمان مردم‌نهاد را پرداختن به دغدغه های تاریک و خاموش اجتماع عنوان کرد، به زنانی که هیچ ندارند، نه مال، نه نان، نه خانمان و نه حتی نام. انسان‌هایی که بهره‌شان از جهان فقط توان زیستن است و دیگر هیچ. محبی افزود: ما فصل نوینی در شیوه وکالت آغاز کرده‌ایم. بیش از دادخواهی در دادگاه همه اموری را که یک خویشاوند دلسوز ممکن است انجام دهد به عهده می‌گیریم. در پرونده مشهور «اعظم» علاوه بر وکالت در دادگاه، امور مربوط به درمان، تهیه مسکن، اثاثیه، ثبت‌نام فرزندان، اشتغال و سامان‌دادن به یک زندگی فروپاشیده را تقبل کردیم.


حضور مداوم در زندان زنان
وی در ادامه به حضور در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: وکلای عضو سورا هر هفته در زندان مرکزی مشهد حاضر می‌شوند، به زنان نیازمند زندانی مشاوره داده و در صورت لزوم وکالت آنان را قبول می‌کنند و در کنار آن گرفتن رضایت از شاکی، تأمین دیه،هزینه درمان و جزای نقدی را با جلب کمک‌های سایر اعضا انجام می‌دهند. گاه اتفاق افتاده پس از آزادکردن موکل تنها و بی‌پناه، او را با خود به خانه برده‌اند. سورا همچنین درباره کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که حسب مقررات تبعه کشور مادر هستند و در ایران بی‌نام و نشان و بی‌هویتند، فعالیت پژوهشی می‌کند. امروز اما ما بر آن هستیم تا در جهان خشونت‌زده‌ای که خون بی‌گناهان به تمامی ارکان تمدن جهان شتک زده است، درهای گفت‌وگو را به عنوان یگانه راه عقلانی برای مقابله با مشکلات اجتماعی بگشاییم و در ابتدای راه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چاره‌جویی برای مسائل مبتلابه این نهاد دیرین  جامعه مدنی بپردازیم.


٣ متن متفاوت  از لایحه جامع وکالت در مجلس
دکتر هما داوودی، وکیل دادگستری و نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران(اسکودا) نیز در ادامه این نشست توضیحاتی درباره طرح جامع وکالت داد و گفت: لایحه استقلال وکلا در ‌سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون جامعه وکالت توانسته با همین قانون خود را به خوبی اداره کند. اما به‌هرحال مقتضیات روز ایجاب می‌کند که در این قوانین بازنگری شود. متاسفانه لوایح دوگانه وکالت طوری نوشته شده که ترجیح می‌دهیم همان مقررات ٦٠‌سال قبل بر ما حاکم باشد. اما امروز سه متن در مجلس مطرح است: لایحه دولت، لایحه قوه قضائیه و طرح مجلس هشتم که حال احیا شده است

. لوایح تقدیمی در شأن قانونگذاری و نظام حقوقی و ملت ایران نیست و یک نهاد مدنی قدیمی را به اتاق اصناف تبدیل می‌کند. وی در ضرورت ادامه کار اسکودا در هیأت فعلی اظهار داشت: اگرچه اسکودا اکنون دارای جایگاه قانونی نیست و یک موسسه حقوقی به‌شمار می‌آید، اما رابطه کانون‌ها با اسکودا رابطه همراهی است، نه تبعیت و به همین دلیل تاکنون شاهد موفقیت آن بوده‌ایم. اسکودا بین کانون‌ها تعامل و توافق ایجاد می‌کند و باعث تکامل و ترقی آنها می‌شود. شورایعالی وکالت که در لایحه به جای اسکودا پیش‌بینی شده تنها نقش صنفی دارد و از اعتبار این تشکیلات به‌عنوان یک سازمان مدنی می‌کاهد. اسکودا ساختاری دموکراتیک داشته و برای پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی سه رکن تصمیم‌گیری دارد و نمایندگان کانون‌ها در آن براساس تجربه انتخاب می‌شوند. به‌هرحال طرح و لوایح در قسمت مربوط به شورایعالی وکالت، آبستن ساختاری فلج و ناکارآمد است که انتظارات وکلا و جامعه مدنی را برآورده نمی‌کند، به توسعه و تکامل کانون‌ها نمی‌انجامد و فاقد وجه مدنیت است.


عدم وجود سياست تقنينى
محمدعلی اسفنانى، سخنگوى كميسيون قضائي در دوره نهم مجلس شوراى اسلامى و قاضى ديوانعالى كشور نیز كه بيش از هركسى به تاريخچه طرح‌ها و لوايح مربوط به وكالت تسلط دارد، در ادامه این نشست به ایراد سخنان خود پرداخت و گفت: يك ايراد اصلى كه به دستگاه قانونگذارى ما وارد است عدم وجود سياست تقنينى است، ما جزو معدود كشورهايى هستيم كه در آن درباره تقنين سياستگذارى نمي‌شود، مجالس ما كارخانه توليد انبوه قوانين هستند بدون آن‌كه به ضرورت بازنگرى و به‌روزرسانى مقررات گذشته بينديشند.

وي درباره طرح جامع وكالت اين‌گونه سخن گفت: اتفاقى كه در مجلس نهم افتاد اين بود كه در ابتداى آن قوه‌قضائيه لايحه وكالت را به هیأت دولت تسليم كرد، بنا به صراحت قانون اساسى در چنين مواردى دولت مكلف است پس از بررسى و تغييرات احتمالى لايحه قضائى را ظرف سه ماه پس از وصول به مجلس شوراى اسلامى ارسال کند. لايحه وكالت از سوى دولت در مهلت مقرر قانونى به مجلس ارسال شد اما قوه قضائيه با اين استدلال كه لايحه ارسالى، لايحه قوه قضائيه نبوده و تغييراتى كه دولت در آن داده برخلاف نظر قوه قضائيه است، خود مبادرت به تقديم لايحه جداگانه‌اي به دولت کرد. اين اقدام در راستاى قانون افزايش اختيارات رياست محترم قوه‌قضا صورت گرفت.

آنگاه ما با دو لايحه مواجه بوديم؛ لايحه دولت و لايحه قوه قضائيه كه مستقيما آمده بود. قوه قضائيه معتقد بود حسب مقررات، دولت در لوايح قضائى فقط حق اعمال نظر در مسائل مالى را دارد و نه در ماهيت لايحه. رياست محترم وقت مجلس با تلقى اين امر به‌عنوان اختلاف قوا موضوع را به هيأت حل اختلاف قوا ارجاع کردند كه نهايتا اين هيأت لايحه دولت را پذيرفت، اما عمر مجلس نهم براى بررسى آن كفاف نداد. در اين ميان اتحاديه سراسرى كانون‌هاى وكلا (اسكودا) هم با كار كارشناسى مفصل در اين زمينه تلاش كرد اما ارسال لايحه به مجلس شوراى اسلامى تنها در چارچوب قانون اساسى ممكن است. در مجلس هشتم نيز طرحى توسط نمايندگان درباره وكالت تهيه شده بود كه پس از طى تشريفات قانونگذارى در صحن علنى مطرح شده و تنها چهار رأى براى تصويب كم آورده بود.

با پايان مجلس نهم تمامی طرح‌ها و لوايح از دستور كار خارج شده و ظاهرا طرح مجلس هشتم در دستور كار قرار گرفته است. اين طرح نسبت به لوايح بهتر بوده و نگراني‌ها راجع به نظارت قوه قضائيه بر وكلا و موضوع استقلال وكالت در آن به نحو مطلوبى ديده شده است. طرح مجدد آن در مجلس باعث صرفه‌جويى در وقت مجلس، دولت و قوه‌قضائيه خواهد بود، چرا كه با امضاى گروهى از نمايندگان رسميت يافته و نياز به بررسى مجدد از ناحيه قواى مزبور و صرف زمان و نيروى فراوان ندارد.


نیازمند هم‌اندیشی  جامعه حقوقی کشور هستیم
دکتر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  که سخنران بعدی این مراسم بود، با اشاره به بحث استقلال کانون وکلا اظهار داشت: ابتدا در‌سال ١٣٣١ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، استقلال را برای وکلای دادگستری به ارمغان آورد.  فرازونشیب فراوان پس از انقلاب به تصفیه کانون‌های وکلا در ‌سال ١٣٦٠ اخراج و ابطال پروانه وکلا و تعطیلی این نهاد مدنی انجامید. امری که می‌توان گفت امروز جای بازنگری و بازخوانی دارد.


امروز که قانونگذاری برای این نهاد مدنی دوباره آغاز شده است، کار دشواری در پیش داریم. با شروع دوره جدید مجلس شورای اسلامی لوایح و طرح‌های گذشته از رده خارج شده و فرآیند تازه‌ای به جریان می‌افتد. در طرح تهیه شده به وسیله نمایندگان مجلس هشتم دغدغه‌های وکلا برای استقلال، بهتر از لوایح قوه‌قضائیه در نظر گرفته شده است. امروز نیاز به هم‌اندیشی جامعه حقوقی کشور و وکلای دادگستری برای تصویب مقررات شایسته‌تری داریم تا بهتر از گذشته این نهاد مدنی را که کارنامه درخشانی در کشورمان دارد، سامان دهیم.


صادقی همچنین افزود: امروز بیش از هرزمانی ضرورت بحث درباره استقلال وکیل را احساس می‌کنم. استقلال وکیل دعاوی بدان معناست که او بتواند بدون نگرانی از مداخله دیگران به‌خصوص از ناحیه مقامات حکومتی و بدون این‌که نگران نفوذ سیاسی و دولتی باشد، وظیفه خود در اقامه دعوا یا دفاع را با حفظ حقوق موکل، به‌خصوص حفظ اسرار موکل انجام دهد. استقلال وکیل در متون معتبر بین‌المللی درواقع حق وکیل نیست، یک حق بنیادین متعلق به تمامی مردم است، همه باید حق داشته باشند خدمات حقوقی دریافت کنند بی‌آن‌که نگران مداخله حاکمیت باشند.


این نماینده ادامه داد: استقلال وکیل زمانی معنا دارد که قاضی هم مستقل باشد. تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل می‌تواند تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون باشد. به تبع استقلال وکیل به استقلال کانون‌های وکلا می‌رسیم. استقلال کانون‌ها بدان معناست که مقررات حاکم بر این نهاد مدنی به‌وسیله خودش تنظیم شود، خودش خود را اداره کند و صدور پروانه، نظارت انتظامی بر وکلا، ابطال پروانه و... بدون مداخله دیگران انجام شود. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون آن‌که مستقیما به استقلال وکیل پرداخته باشد مبتنی بر استقلال وکلاست.

مروری بر این قانون نشان می‌دهد گفتمان حاکم بر قانون اساسی،  نهاد وکالت را تابع دستگاه قضا نمی‌داند. اصل ٣٥ که اعلام می‌دارد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت گنجانده شده  و این بدان معناست که این اصول را قانونگذار به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندی شناخته است. در اصل ١٥٦ قانون اساسی نخستین ویژگی دستگاه قضائی استقلال آن عنوان شده است.


دكتر رضا شيران‌خراسانی، نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراى اسلامى و وكيل دادگسترى ديگر نماينده‌اى بود كه دعوت وكلاى دادگسترى مشهد را پذيرفته و براى بحث و بررسى درباره طرح جامع وكالت ساعاتى در كنار آنان نشست. وي در اين زمينه اظهار داشت: مشكل اصلى ما اينك تورم قانون است. تورم قانون ساختارهاى موجد تمركزگرايى را در پى دارد كه مانع توسعه است. من در يك پيمايش كشورى بيش از ١٢٠ استان را از نزديك بررسى كردم.

نتيجه اين بود كه هرچه از تهران دور شدم با فقر و محروميت و عدم توسعه مواجه شدم. بايد اين ساختارها تغيير كند. اگر با منطق به سوى توزيع قدرت و اختيارات حركت كنيم، در مسير توسعه خواهيم بود، در غیر این‌صورت كشور تابعى از قيمت نفت خواهد بود كه با گران‌شدن آن وضع خوب شود و با ارزان‌شدن، دچار مشكل می‌شود. اما اينك به شما حقوقدانان مژده مي‌دهم كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، لايحه رسيدگى به جرايم كودكان و نوجوانان، لايحه مجازات‌هاى جايگزين و... از سوى دولت تقديم و در مجلس اعلام وصول شده است. من دست يارى به سوى وكلا دراز مي‌كنم و از ايشان انتظار دارم نظرات خود را درباره طرح‌ها و لوايح قضائى اعلام كنند.


طرح مجلس  استقلال وکلا را به رسمیت شناخته
این حقوقدان در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: اين لوايح با شروع دور جديد مجلس از دستور خارج شده و فقط در صورتى قابل بازگشت است كه به موجب ماده ١٤١ آيين‌نامه داخلى مجلس از دولت لايحه را درخواست كند يا نمايندگان دوباره آن را حسب مقررات به هيأت رئيسه تقديم كنند. اينك طرح مجلس هشتم كه بار ديگر تعداد امضای ضروري براى اعلام وصول را كسب كرده، تنها گزينه مطرح است. در اين طرح بحث استقلال كانون‌ها و وكلا به خوبى رعايت شده و به مراتب از لايحه قانونى استقلال كانون‌هاى وكلا كه در‌ سال ١٣٣٣تصويب شده و تاكنون اجرا مي‌شود بهتر است. هرچند من نمي‌خواهم به هيچ وجه از استقلال وكلا كوتاه بيايم اما لازم است به سابقه تقنينى مقررات وكالت هم توجه كرد، در همين لايحه استقلال كه امروز بسيارى آن را ايده‌آل مي‌دانند بارها مداخله مقام‌هاى قضائى هنگام تخلفات وكلا پيش‌بينى شده ازجمله در تبصره ماده ٤ و ١٨.


ایرادات طرح جامع وکالت
 دكتر شيران نیز سپس به ايرادات وارد به طرح جامع پرداخت و اظهار داشت: در اين طرح بحث ضرورت جوان‌گرايى رعايت نشده و هيأت مديره از ميان وكلاى مسن انتخاب مي‌شوند. همچنين برخلاف قانون منع بكارگيرى بازنشستگان اين طرح در صورت تصويب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وكالت بدون شركت در امتحان اختیار را مي‌دهد، در شرايطى كه كارمند بازنشسته متخصص فنى بعد از بازنشستگى با منع اشتغال مواجه است، واقعيت اين است كه مديريت خسته و پير بايد كانون‌ها را رها كند، باوجود آن‌كه بايد به پيشكسوتان احترام گذاشت اما اجازه بدهيد در كانون‌ها اين اتفاق بيفتد. پس از اين شيران به ضرورت آسيب‌شناسى درونى كانون‌ها پرداخت و گفت وكلا تنها نبايد به استقلال بينديشند، بلكه بايد با جديت به تخلفات وكلا حساسيت نشان بدهند. در پايان شيران باز هم از وكلا و حقوقدانان خواست نمايندگان مجلس را در بحث و بررسى و تحقيق در موارد مطروح در مجلس همراهى كنند.

دکتر هما داوودی، نایب‌رئیس اسکودا:  
شورایعالی وکالت که در لایحه به جای اسکودا پیش‌بینی شده، تنها نقش صنفی دارد و از اعتبار این تشکیلات به‌عنوان یک سازمان مدنی می‌کاهد. اسکودا ساختاری دموکراتیک داشته و برای پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی سه رکن تصمیم‌گیری دارد و نمایندگان کانون‌ها در آن براساس تجربه  انتخاب می‌شوند


محمد اسفنانی، قاضی دیوانعالی کشور:  
يك ايراد اصلى كه به دستگاه قانونگذارى ما وارد است عدم وجود سياست تقنينى است و ما جزو معدود كشورهايى هستيم كه در آن درباره تقنين سياستگذارى نمي‌شود. مجالس ما كارخانه توليد انبوه قوانين هستند بدون آن‌كه به ضرورت بازنگرى و به‌روزرسانى مقررات گذشته بينديشند


دکتر محمود صادقى، نماينده مردم تهران:  
تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل می‌تواند تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون باشد و خوشبختانه طرح جامع وکالت تهیه و در مجلس بحث استقلال كانون‌ها و وكلا به‌خوبى رعايت شده و به مراتب از لايحه قانونى استقلال كانون‌هاى وكلا كه در ‌سال ١٣٣٣تصويب شده و تاكنون اجرا مي‌شود، بهتر است


دکتر رضا شيران‌خراسانی،  نماینده مردم مشهد:  
برخلاف قانون منع بكارگيرى بازنشستگان، اين طرح در صورت تصويب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وكالت بدون شركت در امتحان اختیار را مي‌دهد، در شرايطى كه كارمند بازنشسته متخصص فنى بعد از بازنشستگى با منع اشتغال مواجه است

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top