یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها در این خصوص اثرانگشت است. از ‌سال ١٢٩٥ شمسي با استخدام و ورود مستشاران خارجی به ایران در راستای سیاست دولت وقت در ایجاد تغییر و تحول در ارگان‌های دولتی شعبه آنتروپومتري (تن‌پيمايي) و داكتيلوسكپي (انگشت‌نگاري) تأسيس و انگشت‌نگاری از متهمان و محکومان بدون وجود قانون آغاز شد. در ‌سال ١٣٣٣  به موجب بخشنامه وزیر  وقت دادگستری طبقه‌بندی هنری کلاسمان نگهداری اثر انگشت نیز اجرا شد،

بعد از ٦٧‌سال از شروع انگشت‌نگاری در ایران درسال ١٣٦٢  قانون آن به تصويب رسيد که برمبناي آن دولت مكلف بود با اجراي طرح تجديد شناسنامه‌ها از متقاضيان شناسنامه جديد انگشت‌نگاري کرده و كارت مربوط را در بايگاني اداره تشخیص هويت و پليس بين‌الملل ضبط و نگهداری کند، ولي در‌ سال ١٣٦٨ ماده واحده لغو انگشت‌نگاري عمومي به تصويب مجلس رسید و متوقف شد.

به موجب آيين‌نامه اجرايی قانون مذكور صرفا از متقاضيان گواهي عدم سوء‌پیشينه، افرادي كه در تابعيت آنها ترديد حاصل شده طبق ماده٤٥ قانون ثبت‌احوال، ‌پناهندگان و آوارگان و افراد غيرايراني كه به هر دليل بدون در دست داشتن شناسنامه معتبر وارد كشور شده‌اند، افرادي ‌كه به تابعيت جمهوري اسلامي ايران درمي‌آيند، مشمولان ماده٩٨٩ قانون مدني یا مواردی که شورای امنیت ملی تشخیص دهد، انگشت‌نگاري صورت می‌پذیرد و در ساير موارد حق انگشت‌نگاري از افراد وجود ندارد.

با توجه به مقررات كيفري، منع قانوني در ثبت و ضبط شدن سوابق متهمان و محكومان قطعي به صورت انگشت‌نگاري را مي‌توان مشاهده کرد. به موجب بند ٩ ماده٤ قانون نيروي انتظامي مصوب ١٣٦٩ امورتشخيص هويت و كشف علمي جرم برعهده نيروي انتظامي قرار گرفته است ولي از نحوه تشخيص هويت با انگشت‌نگاري یا روش‌های دیگر نامی برده نشده و تنها مقرره قانونی مواد٤٩ و ٥٣ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب ١٣٨٤ است که بیان داشته از محكومان و متهمان به محض ورود توسط مأموران انتظامي انگشت‌نگاري و عكسبرداري به عمل مي‌آيد و یک نسخه از انگشت‌نگاري در زندان و يك نسخه براي مركز اسناد قانوني ارسال مي‌شود

 به نظر می‌رسد با توجه به تصويب آيين‌نامه كميسيون عفو، ‌بخشودگي و سجل كيفري در سال ١٣٨٧مرکز اسناد قانونی، اداره سجل کیفری قوه قضائیه است، ‌عملا نيز ثبت و ضبط سابقه متهمان و محکومان در سجل كيفري و درج آن در گواهي‌هاي صادره از همين جا آغاز مي‌شود، به‌نظر می رسد با توجه به قانون منع انگشت‌نگاري عمومي مصوب ١٣٦٨ و عدم نسخ قانون مقدم به موجب آیین‌نامه لاحق- سازمان زندان‌ها مواد٤٩ و ٥٣- و ماده ٢٥قانون مجازات مصوب ١٣٩٢ انگشت‌نگاري از متهمان چه در بازداشتگاه زندان‌ها و چه در تحت‌نظرگاه نيروي انتظامي و محکومان به مجازات حبس، بدون وجود نص قانونی است و عملا نيز باعث ايجاد مجازات مضاعف تحت‌عنوان سابقه كيفري براي اين افراد در گواهي‌هاي سوء‌پيشينه مي‌شود.

این ایراد به آیین‌نامه قانون منع انگشت‌نگاری که انگشت‌نگاری را برای متقاضیان سوءپیشینه مجاز دانسته نیز وارد است که چگونه مقنن، مقررات و شرایط ثبت و ضبط انگشت‌نگاری از افراد مشمول انگشت‌نگاری را تعیین نکرده ولی برای گواهی سوءپیشینه انگشت‌نگاری را مجاز دانسته است.


در حال‌حاضر با توجه به آیین‌نامه سجل قضائی و ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی عنوان سوءپیشینه نیز صحیح نبوده و می‌بایست گواهی محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شود که درخصوص شرایط نیل به اعاده حیثیت مطرح  می‌شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top