به گزارش روز نو؛ نبايد انكار كرد كه او فعاليت‌های خود را به نحوي ساماندهي كرده كه بسياري از اصول فعاليت تشكيلاتي در آن محرز است، چنانكه از هم‌اكنون مسئولان دفتر خود را در امور مختلف تعيين كرده و ديگر نبايد شك داشت او با وجود مخالفت اصولگرايان عزم خود را جزم كرده كه به کارزار انتخابات ۹۶ وارد شود. شايد به همين دليل است كه اصولگرايان هم ازهرگونه برنامه‌ريزي براي معرفي كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري تا به امروز اجتناب كرده‌اند. اما آيا اين سفرها قانونی است؟
 
وزارت كشور چه مي‌گويد
 
 هرچند بسياري از فعالان سياسي شك ندارند كه سفرهاي احمدي‌نژاد رنگ و بوي انتخاباتي دارد، اما عبدالرضا داوري از نزديكان احمدي‌نژاد هرگونه شايعه درباره كانديداتوري محمود احمدي‌نژاد درانتخابات رياست‌جمهوري راتكذيب مي‌كند وسفرهاي استاني وي را انتخاباتي نمي‌داند. به هر حال حتي شائبه انتخاباتي بودن اين سفرها شايد در آرامش كشور تاثيرگذار باشد. ديروز معاون سياسي وزارت كشور درباره اين سفرها توضيح داد: درباره انتخاباتي بودن سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد گزارش‌هايي داشتيم كه مورد بررسي قرار گرفته است. محمدحسن مقيمي با اشاره به تبليغات زودهنگام در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ گفت: اگر گزارشي درباره ورود زودهنگام تبليغات انتخابات ۹۶ به دستمان برسد، قطعا اعلام خواهيم كرد. تاكنون مواردي از شبهه و شائبه‌هاي تبليغات انتخاباتي وجود داشته است كه در نهايت مرجع تشخيص آن شوراي نگهبان است. مقيمي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون گزارشي مبني بر تخلف انتخاباتي احمدي‌نژاد با توجه به سفرهاي استاني اخير وي مطرح شده يا خير، تصريح كرد: احمدي‌نژاد هم يكي از مردم ايران است و ضروري است كه قانون را رعايت كند، براي برخي سفرهاي استاني‌اش اين شائبه پيش آمده كه اين سفرها براي تبليغات انتخاباتي انجام مي‌شود، اما اين امر براي ما هنوز مسجل نشده و تشخيص آن بر عهده شوراي نگهبان است. وي اظهار داشت: درباره انتخاباتي بودن سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد تاكنون گزارش‌هايي داشتيم كه در شوراي تامين شهرستان‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. براي بررسي بيشتر ابعاد حقوقي اين سفرها «آرمان» با سه وكيل دادگستري به گفت‌وگو پرداخت كه در ادامه مي‌خوانيد.
 
سفرهاي انتخاباتي منع قانوني ندارد
 
علي اكبرگرجي حقوقدان و استاد دانشگاه درباره شائبه غيرقانوني بودن سفرهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد به«آرمان»گفت: حتي اگر سفرهاي رئيس‌جمهور سابق در قالب سفرهاي تبليغاتي باشد، هيچگونه منع قانوني براي او وجود ندارد؛ چرا كه در اينجا، مساله حقوق و آزادي‌های فردي مطرح است. البته نه فقط براي محمود احمدي‌نژاد، بلكه براي تمامي فعالان سياسي و احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا اين حق وجود دارد كه تجمعات قانوني در چارچوب قانون داشته باشند، لذا نبايد به علت اينكه اين حق در قانون تصريح شده است اما در اختيار برخي از احزاب نمي‌گيرد، فرد يا حزب ديگري را ازداشتن اين حق محروم كرد.
 
احمدي‌نژاد درچارچوب قانون نمي‌گنجد
 
 نعمت احمدي حقوقدان و استاد دانشگاه ديگر اما نظري متفاوت از گرجي دارد و معتقد است: محمود احمدي‌نژاد فردي است كه تمايل چنداني به اجراي قانون ندارد. وي به«آرمان» گفت: احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري خود نيز با عملكردش نشان داد چندان خود را مقيد به اجراي قوانين نمي‌داند و حتي در مواردي مشاهده شد از امضاي قوانيني كه از تصويب مجلس مي‌گذشت و برابر تبصره ذیل ماده يك قانوني مدني بايد آن را امضا كند، خودداري مي‌كرد. اين وكيل دادگستري ادامه داد: احمدي‌نژاد هشت لايحه بودجه در دوران رياست‌جمهوري خود به مجلس ارائه داد كه هيچ كدام در زمان قانوني ارائه نشد. وي تصريح كرد: احمدي‌نژاد درچارچوب قانون نمي‌گنجد و اكنون نيز در سفرهاي انتخاباتي نه تنها تبليغ مي‌كند، بلكه وعده انتخاباتي هم مي‌دهد. لذا بايد اين تخلفات دربررسي صلاحیت وي در نظر گرفته شود.
 
استفاده از امكانات دولتي يعني تخلف انتخاباتي
 
غلامعلي رياحي حقوقدان ديگري بود كه در رابطه با سفرهاي استاني احمدي‌نژاد به «آرمان» گفت: محدود كردن آزادي‌هايي كه درقانون اساسي به رسميت شناخته شده، با هرانگيزه‌اي كه باشد، مخالف منافع ملي است. اينكه آقاي احمدي‌نژاد يا هر شخص ديگري بخواهد با نيت انتخاباتي يا غيرانتخاباتي تجمعاتي را برگزار كرده و در آن سخنراني كند، اشكال قانوني براي آن متصور نيست بلكه بر خلاف آن، محدود كردن وي و مانع شدن از مشاركت مردم نقض حقوق شهروندي مصرح در قانون است. وي ادامه داد: به اعتقاد من به دور از هر ملاحظه سياسي هر گونه اقدام محدود‌كننده مشروط بر اينكه تجمعات از بودجه دولتي و سازماندهي آن به هر طريق با سوءاستفاده از امكانات دولتي نباشد و فرمانداري‌ها يا نهاد‌هاي ديگر از امكانات خود به نفع محمود احمدي‌نژاد استفاده نكنند، مادامي كه رئيس‌جمهور سابق به حكم مرجع قضائی ممنوع از فعاليت نشده باشد، خلاف قانون اساسي است. وي تصريح كرد: اگر هرگونه وجه يا امكان دولتي يا سازماندهي ارگان‌هاي دولتي يا حكومتي به معناي عام براي اينگونه تجمعات استفاده شود و حتي اگر از احساسات ملي يا مشاركت در مراسمي مانند بزرگداشت شهدا براي تبليغ انتخاباتي استفاده شود، خلاف قانون است و تخلف محسوب مي‌شود، زيرا احساسات ملي مردم و ايام و روزهايي كه نام مقدس دارد نبايد وسيله تبليغ انتخاباتي باشد.

منبع خبر آرمان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top