رشته حقوق یکی از پرطرفدارترین رشته های تحصیلی در بین دانشجویان مقاطع مختلف است. به طوری که در آزمونهای ارشد امسال، بیشترین تعداد داوطلبان در بین رشته های تحصیلی به حقوق و پس از آن به حسابداری اختصاص داشت.


با وجود استقبال جوانان از این رشته، کمیسیون تعیین تعداد وکلای جدیدالورود هر استان، اقدام به کاهش قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون وکالت در سال 95 کرده است. 


هر چند در شرع اسلام، شروط عمومی از جمله عقل، بلوغ و اختیار به عنوان شروط وکالت پذیرفته شده، ولی طبق قانونی که مصوب حدود 62 سال پیش است، وکلا باید برای حضور در محاکم، دارای پروانه وکالت باشند و این پروانه تنها به دارندگان دانشنامه کارشناسی داده می شود. البته برای دادن پروانه وکالت به فارغ التحصیلان حقوق، قبولی در آزمون کارآموزی وکالت شرط عنوان شده و تعداد قبولی نیز به عنوان سهمیه هر استان توسط کمیسیونی مرکب از رئیس کانون وکلای هر استان، رئیس دادگستری و رئیس دادگاه هر شهرستان تعیین می شود.


با این وجود اخیرا اعتراضات زیادی درباره کاهش تعداد سهمیه وکلای هر استان در گوشه و کنار از جمله سرویس مشکلات مردم و همچنین تجمع امروز در مقابل مجلس شنیده می شود . با این وجود بهمن کشاورز، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در نامه ای خطاب به اعضای اسکودا خواستار فعالیت پاسخگویی به اعتراضات فارغ التحصیلان حقوق شده که عینا در زیر می آید. لازم به ذکر است این نامه اخیرا از سوی کانون وکلای استان گلستان منتشر شده است.

متن نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا
احتراماً شنیده شده است افرادی به انتقاد از کاهش تعداد پذیرش کارآموز در آزمون سال ۱۳۹۵ پرداخته اند. صرف نظر از اینکه این مطلب با توجه به اینکه این تعداد هنوز اعلام نشده است، به خودی خود در خور تأمل است، از آنجا که اینگونه تحرکات و اقدامات، به ویژه اگر هماهنگ و برنامه ریزی شده به نظر برسد، مبتنی بر نیت خیری نیست، توصیه می شود با استفاده از سانه های محلی، اعم از مکتوب و شنیداری و دیداری، در خصوص علت کاهش تعداد پذیرش، توضیح و توجیه لازم در اختیار افکار عمومی گذاشته شود.


این موارد عبارت است از:
۱. جذب بی رویه و بی حساب و کتاب افراد به دانشکده های حقوق بی شمار سراسر کشور به لحاظ کتاب محور بودن رشته حقوق و عدم نیاز به آزمایشگاه یا استاد؛
۲. عدم آشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت و عدم استفاده آن ها از خدمات وکیل که باعث شده است عرضه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، به طور فاحشی از تقاضای این گونه خدمات بیشتر باشد؛
۳. تبدیل دیپلمه بی کار بدواً به دانشجوی حقوق و بعداً به لیسانسیه بی کار و نهایتاً وکیل بی کار که این فرایند به هیچ وجه «کارآفرینی» محسوب نمی شود بلکه خود نوعی آسیب اجتماعی است؛


۴. تعداد بی حساب جذب کارآموز با احتساب قضات و کارمندانی که پس از جدا شدن از دادگستری و سایر ادارات به استناد لایحه استقلال و اصلاحات آن پروانه می گیرند و همچنین تعدادی که مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب کرده است، عملاً موجب فساد است. اما متأسفانه در زمان تعیین تعداد نیاز سالانه، در کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به موارد مذکور توجه نمی شود و تعداد کارآموزان بدون لحاظ سایر جذب شدگان، به شرح پیش گفته، تعیین می گردد؛


۵. اگر واقعاً به تعداد بیشتری وکیل نیاز بود، چرا قوه قضائیه در دوران فترت که بزرگترین کانون وکلای ایران رییس انتصابی داشت، اقدام به جذب تعداد مورد نیاز نکرد؟ (دوران فترت قریب به ۱۷ سال ادامه داشت)
عنایت می فرمایند این روشن گری ها به منظور جلوگیری از طرح یه بی اثر کردن مطالب مطروحه در خصوص انحصارطلبی کانون های وکلا و مطالبی از این گونه است که احتمالاً برای بهره برداری کردن در موقع طرح لایحه قانون جامع وکالت مطرح می شود.»

خبرآنلاین

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top