نوبخت:لغو كنسرت در مشهد قابل تسري به همه شهرهاي ديگر نيست/كشور را با بدهي ٣٨ هزار ميلياردي به نظام بانكي تحويل گرفتيم

وکیل ملت: با او نه از جايگاه سخنگوي دولت بلكه به عنوان ياور و همراه رييس دولت به گفت‌وگو نشستيم. مردي كه از ابتداي حاكميت تدبير و اميد بر كشور، تريبون هفتگي طبقه هشتم ساختمان كوثر را در اختيار دارد، ترجيح مي‌دهد كه نخست از وظايف سخنگويي بگويد تا همه كاستي‌هايي را كه در عرصه اطلاع‌رساني دولت بارها از سوي چهره‌هاي سياسي، مطرح شده جوابگو باشد.

تاریخ انتشار: 2شهريور1395|12:17

 نوبخت:لغو كنسرت در مشهد قابل تسري به همه شهرهاي ديگر نيست/كشور را با بدهي ٣٨ هزار ميلياردي به نظام بانكي تحويل گرفتيم
| کد خبر: 188510

نوبخت در واقع خود را سخنگوي «مصوبات» دولت مي‌خواند و تقسيم وظايفي كه براي هر وزارتخانه تعيين شده است را دليل اصلي «سكوت» بر مسائل و موضوعاتي مي‌داند كه انتظار پاسخگويي از سوي دولتمردان در آن مي‌رود. سكوتي كه البته در بيان دستاوردهاي دولت، جايز نيست تا او از اقدامات سه ساله، آن هم با توجه به شرايطي كه كشور را در آن هنگام تحويل گرفته، بگويد. بدهي ٣٨ هزار ميليارد توماني به بانك مركزي، كاهش فروش نفت و تحريم‌هايي كه سبب مي‌شد هرچه كه دنيا به ما زور مي‌گفتند، گذشتگان به آن عمل كنند، از مصايبي است كه سخنگوي دولت آن را دليلي بر درك درست مردم از دولتمردان مي‌داند. نوبخت انتخابات اسفند ٩٤ را آزموني براي سنجش افكار همين مردمان مي‌داند و معتقد است كه نظرسنجي‌ها حكايت از استمرار محبوبيت حسن روحاني دارند. او البته در جايي هم حق را به منتقدان دولت مي‌دهد. منتقداني كه از نظر او ضرباهنگ‌شان با نزديك شدن به انتخابات بيشتر مي‌شود، اما سبب نمي‌شوند كه مردم خادمان خود را فراموش كرده و ارزش و قدر كار آنان را ندانند تا نوبخت بتواند با اطمينان بگويد: «در زماني كه مردم بايد نظر خود را به‌طور علني اعلام كنند، شاهد حمايت آنان خواهيم بود.» اما قسمت اصلي گفت‌وگو با نوبخت به گلايه‌هايي بازمي‌گردد كه حرف دل بسياري از حاميان اين دولت است. گلايه از «كوتاه آمدن» از مواضعي كه در وهله نخست به‌خوبي از حق شهروندان دفاع مي‌كند اما زماني كه با انتقاداتي روبه‌رو مي‌شود، عطايش را به لقايش مي‌بخشد. «لغو كنسرت»ها يكي از اين موارد است. تازه‌ترين دردسر دولت كه با تغيير موضع وزير ارشاد در كمتر از چند روز ايجاد شد، از منظر نوبخت، درنظر گرفتن ملاحظاتي از سوي وزير ارشاد است. او اگرچه از موضع علي جنتي دفاع مي‌كند اما آن را قابل تسري به ديگر شهرهاي كشور نمي‌داند. گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت را كه در آستانه هفته دولت در روزنامه اعتماد حضور پيدا كرد در دو بخش سياسي و اقتصادي  در صفحه ٢ بخوانيد.

     سوالات سياسي را از انتقادات موجود در خصوص تيم رسانه‌اي دولت شروع كنيم. چرا با همه هشدارهايي كه در اين خصوص به دولت داده مي‌شود، هيچ تغييري صورت نمي‌گيرد و هيچ اثري هم در بهبود اطلاع‌رساني‌ها ديده نمي‌شود؟ من احساس مي‌كنم كه خيلي‌ها علاقه‌مندند كه تيم اطلاع‌رساني دولت فعا‌‌ل‌تر عمل كند و گاهي اوقات اين انتظار از سخنگو بيشتر است. اما در جريان باشيد كه طي تقسيم كاري كه صورت گرفته، قرار شد هر وزارتخانه‌اي براي خود يك سخنگو داشته باشد، اما براي مصوبات دولت يك نفر از جمع دولت بيايد آن را مطرح كند. بعضي‌ها فكر مي‌كنند كه من بايد از صبح كه بيدار مي‌شوم بروم و در سايت‌ها بگردم و با هر كس كه عليه دولت حرف زد، بحث كنم و دعوا راه بيندازم. وظيفه من اين نيست. سخنگوي دولت فقط در ارتباط با بيان مواضع رسمي دولت است. اينكه سخنگو در هر زمينه‌اي حرف نمي‌زند براي اين است كه دولت در آن مورد مصوبه‌اي ندارد. من از جايگاه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌توانم صحبت كنم اما اين مصوبات دولت نيست. اين نظر رسمي دولت نيست. بله در دولت در قالب چارچوب‌ها صحبت مي‌كنيم اما آنچه سخنگو موظف است كه بيان كند و اجازه بيان آن را دارد، صرفا مصوبات دولت است. به وظايف سخنگوي دولت اشاره كرديد. ما مي‌خواهيم كه مخاطب صحبت‌هاي ما سخنگوي دولت نباشد، كسي باشد كه از ابتداي راه همراه با اين دولت و يكي از نزديك‌ترين چهره‌ها به شخص حسن روحاني بوده است. حال كه سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و وارد ماه‌هاي پاياني آن مي‌شويم، پايگاه اجتماعي دولت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ انتقادات زيادي به دولت وارد بوده كه آنچنان كه بايد و شايد با پايگاه راي خود ارتباط برقرار نكرده است. البته اين موضوع ممكن است عامدانه نباشد چون دولت مشغله‌هاي بزرگ‌تري داشته است. آيا دولت حسن روحاني در مقايسه با سال ٩٢، محبوب‌تر شده يا خير؟ فكر مي‌كنم كه ابتدا بايد روشن كنيم كه با چه جامعه‌اي براي ارزيابي عملكرد دولت طي سه سال گذشته مواجه بوده‌ايم. باور دولت اين است كه وجدان عمومي و درك و فهم جامعه در آن سطحي از ارتقا و بالندگي است كه به‌خوبي شرايط را تحليل مي‌كند، به‌خوبي از موانع و مشكلات فراروي دولت مطلع است و از ابزارهايي هم كه در اختيار دولت قرار گرفته براي ايفاي ماموريت و تعهداتي كه به ملت داشته هم به خوبي آگاه است. چند ماه پيش اين ملت را يك بار مورد آزمون قرار داديم. در همان زمان هم عده‌اي متصور بودند كه با توجه به جميع مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد شايد آن حمايت بايسته از آنچه مقوم دولت است از سوي ملت صورت نگيرد. اما نتيجه انتخابات اين را نشان داد كه ملت همه اين كاستي‌ها را درك مي‌كنند. اگر ما نتوانيم يك ارزيابي دقيقي از كل كشور داشته باشيم كه البته داريم، لااقل از انتخابات تهران مي‌توانيم چنين استنباط كنيم. جايي كه مردم تعيين‌كننده بودند، نگاه خود را به ما نشان دادند و طبق نظرسنجي‌هايي كه داريم همه نشان از اين دارد كه اين مقبوليت همچنان مستمر است. البته بايد آن سوي قضيه را هم قبول كنيم كه منتقدان دولت هم حق انتقاد دارند و مي‌توانند انتقاد كنند و شايد ضرب آهنگ‌شان با نزديك شدن به انتخابات بيشتر شود. ممكن است در زماني همه تريبون‌هاي در اختيارشان تنها يك صداي بلندي را منتشر كنند كه صداهاي ديگر را تحت‌الشعاع قرار دهند. ما در مجموع به جهت اقداماتي كه صورت گرفته و اعتمادي كه به فهم و درك تحليلي جامعه داريم، مي‌دانيم كه مردم خادمان خود را فراموش نخواهند كرد و ارزش و قدر كار آنان را مي‌دانند. به هر صورت شما با در نظر گرفتن سه سال گذشته كه زمان زيادي هم نيست به راحتي مي‌توانيد وضعيت كشور را با سالي كه دولت يازدهم آن را تحويل گرفت، مقايسه كنيد. اگر وضع امروز ما مطلوب نيست در سال ٩٢ بدتر از اين بود. از آن سال كه دولت مسووليت اجرايي كشور را عهده‌دار شد وضعيت به‌مراتب بهتر شده است. از اوضاع آن سال نياز به بازگويي و توضيح واضحات نيست. ما از نظر قدرت اقتصادي با شاخص‌هايي كه امروز اقتصاد خود را با آن مي‌سنجيم، در يك شرايط ركود عميق و تورم شديد قرار داشتيم. به هر صورت اين را نمي‌شود كتمان كرد كه تغيير اين روند با يك مساعي واقعا طاقت‌فرسا كه از سوي مردان مذاكره‌گر ما در عرصه جهاني، انجام شد، صورت گرفت. مذاكره‌كنندگان ما توانستند آن شرايط را تغيير داده و تحريم‌هايي را كه هركدام به نوبه خود اين كشور را مي‌توانست بيشتر از سال ٩٢ در فضاي سخت‌تري قرار دهد، رفع كنند. مردم به‌راحتي مي‌توانند اين تغييرات را تحليل كنند. به هر تقدير، سرمايه‌گذاري كشوري كه در كل سال ٩٣ با توجه به اينكه فضاي پساتحريمي مشخص بود، به چيزي حدود ٩٢٠ ميليون دلار مي‌رسيد، در پنج ماهه امسال به پنج ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار افزايش يافته است. اينها براي ارزيابي مردم بسنده و كافي هستند. بنابراين از يك‌سو با توجه به اقداماتي كه از سوي دولت صورت گرفت و از سوي ديگر با لحاظ قرار دادن درك مردم از مجموعه موانعي كه در فراروي دولت است، فكر مي‌كنيم يك رابطه درهم تنيده و مستحكمي بين دولت و ملت وجود دارد و ان‌شاءالله در زماني كه مردم بايد نظر خود را به‌طور علني اعلام كنند، شاهد حمايت آن خواهيم بود. روحاني ٩٦ براي مردم ايران محبوب‌تر از روحاني ٩٢ است؟ شايد برخي از مسائلي كه آن زمان گفته مي‌شد و خيلي‌ها باور نمي‌كردند، نقش تعيين‌كننده در اين موضوع داشته باشد. اينكه بشود شش قطعنامه شوراي امنيت عليه ملت ايران را لغو كنيم، اينكه بشود دستان تحريم را از گلوي اقتصاد كشور جدا كنيم، مسائلي نيست كه بتوانيم آن را فراموش كنيم. همين مبالغي كه در بودجه عمومي از محل فروش نفت حاصل مي‌شود، را در نظر بگيريد. اگر برجام نبود حتي ريالي هم به كشور وارد نمي‌شد. اينها اقداماتي است كه در اين سه ساله صورت گرفته و مردم قدر خدمتگزاران خود را مي‌دانند. محبوب‌تر خواهند بود؟ ان‌شاءالله؛ حتما همين‌طوره. ‌ شما به انتقاداتي كه عليه نحوه اطلاع‌رساني دولت صورت مي‌گيرد، اشاره كرده‌ايد و البته تلويحا آن را نپذيرفتيد. اما اين انتقادات همچنان در خصوص موضوع فيش‌هاي حقوقي ادامه دارد. با وجود اينكه پرداخت‌هاي نامتعارف ناشي از آيين‌نامه‌ها و مقرراتي بوده كه از دولت قبل تصويب و اجرا شده بود اما استراتژي دولت يازدهم در برابر آن سكوت بود. با توجه به اينكه از سوي وزير اقتصاد هم اين موضوع از ماه‌ها قبل از افشاگري رسانه‌ها، به اعضاي دولت اعلام شده بود، چرا دولت نتوانست به نوعي دست پيش را بگيرد تا از چنين تخريب‌هايي عليه دولت جلوگيري شود و زودتر از اينكه كار به رسانه‌ها برسد اقدام كند؟ به‌دور از تحليلي كه مي‌شود در مورد چرايي اين اتفاق داشت، از فيش‌هاي حقوقي به عنوان يك رخداد نگران‌كننده براي دولت مي‌توانيم ياد كنيم. واقعيت هم اين است كه اين اتفاق در بنگاه‌هاي اقتصادي بود نه در خود بدنه دولت، آن هم نه فقط بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به قوه مجريه، بلكه در بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به نهادهاي ديگر كه البته ضرورتي به بسط اين موضوع نمي‌بينم. فكر مي‌كنم شايد مواضع دولت در واكنش نسبت به اين كار و تقبيح آن آنقدر بود كه حتي بعضي از رسانه‌هاي خارجي از اينكه دولت عذرخواهي كرد، تعجب كردند. به هر حال دولت عذرخواهي كرد و قول داد كه بررسي مي‌كند و بررسي هم كرد. اولا مشخص شد كه حجم كار در حد همان ٣٠ مديري بود كه صحبت آن را مي‌كردند و سيزده نفر از مديران در زماني كوتاه با هماهنگي و موافقت دولت مستعفي و بركنار شدند و بعد از آن هم بخشي از پول‌هايي كه برخي به عنوان حقوق و دستمزد دريافت كرده بودند، به خزانه اعاده شد كه گزارش آن را رييس كل بيمه مركزي ايران داد. فراتر از آن براي اينكه اين اتفاق تكرار نشود مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را داشته‌ايم مبني بر اينكه تمامي مقامات سياسي از اين به بعد زير ١٠ ميليون تومان دريافتي خواهند داشت و تازه بقيه بخش‌هايي هم كه حتي در بنگاه‌هاي اقتصادي هستند سقف دريافتي مشخصي دارند. يعني نسبت به جلوگيري از تكرار اين كار دولت يك عكس‌العمل مناسبي انجام داد. من فكر مي‌كنم كه با توجه به شرايطي كه در وقت مناسب به وجود آمده، اقدامات درست و سنجيده‌اي صورت گرفته است. حالا ممكن است عده‌اي هم از آن طرف معتقد باشند كه دولت نبايد اينقدر نسبت به محدود كردن اختيارات مالي برخي مديران بنگاه‌ها عمل مي‌كرد. البته ما هم معتقديم كه ممكن است برخي از اين تصميمات توجيه اقتصادي داشته باشد اما در شرايط اجتماعي كه ما در آن هستيم و عموم كاركنان دولت در محدوديت‌هاي مالي زندگي خود را مي‌گذرانند، حتي اگر ارزش كار برخي افراد به اين مقدار باشد نبايد حقوق‌هاي اينچنيني براي آنها در نظر گرفته شود. در چنين شرايطي برخي بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم‌هاي كلاني مي‌گيرند و اعداد و ارقام واقعا قابل توجهي براي خود در نظر داشتند و شايد اين مبالغ را حق خود مي‌دانستند كما اينكه در مقايسه با بخش خصوصي با وجود اينكه حوزه كاري سنگين‌تري دارند ولي دريافت‌هاي‌شان به غايت كمتر است. به هر حال فكر مي‌كنيم كه در اين زمينه هم دولت مسوولانه برخورد كرد. رييس‌جمهور بيانيه‌اي در مورد ماجراي فيش‌هاي حقوقي در تاريخ ١٤ تيرماه امسال خطاب به مردم نوشتند. اين بيانيه يك بند خيلي مهمي داشت و آن اينكه يك ماه پس از تاريخ اين نامه، حقوق و مزاياي همه مقامات لشكري و كشوري در سايت آنها و پايگاه اطلاع‌رساني سازمان برنامه و بودجه براي آگاهي مردم درج مي‌شود. اين دستور در چه وضعيتي قرار دارد؟ الان نيازي به اين نيست كه كسي فيش حقوقي خود را رو كند. از تاريخ اول تير ماه همه كساني كه از مقررات خاص استفاده مي‌كردند و از نظام پرداخت متفاوت از نظام پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار بودند، ضابطه‌مند بودند. شما الان مي‌دانيد كل وزراي كابينه چه ميزان دريافتي دارند در حالي كه اين افراد اصلا موضوع بحث نبودند. منتها براي اينها هم در كنار مسوولان ديگري كه رييس‌جمهور در نامه خود از آنها نام بردند، سقف مشخص ١٠ ميليون تومان درنظر گرفته شد. اقدامي كه آقاي روحاني انجام داد همه‌چيز را مشخص كرد. ‌ انتقاداتي كه در چند روز اخير نسبت به دولت شدت گرفته، كوتاه آمدن از مواضع است. مانند موضوعي كه در مورد اجراي كنسرت‌ها شاهد آن بوده‌ايم. وزير ارشاد از برگزاري كنسرت‌ها كه در واقع موضع دولت بود حمايت كرد، اما وقتي با انتقاد برخي مواجه شد، عقب‌نشيني كرد كه البته تبعات آن نيز تسري يافتن موج انتقادات به برخي شهرهاي ديگر بود. فكر نمي‌كنيد كوتاه آمدن از مواضعي كه در واقع حق مردم است، به ضرر اين دولت تمام مي‌شود؟ تا آنجايي كه اطلاع دارم دكتر جنتي فقط روي بحث شهر مشهد عقب‌نشيني كردند. به هر تقدير در شهر مشهد حرم مقدس امام هشتم شيعيان قرار دارد. حتما وزير ارشاد حرف‌هايي كه زده‌اند بنا بر ملاحظات بود. ولي اين قابل تسري به همه شهرهاي ديگر نيست. خيلي‌ها نگران هستند كه كابينه روحاني در دولت دوازدهم به كابينه‌اي اصولگرا تبديل شود. خيلي‌ها مي‌گويند كه خيال روحاني تا اندازه‌اي از اصلاح‌طلبان راحت است و يك سري شواهدي نشان مي‌دهد كه احتمال دارد با اصولگرايان معتدل وارد معاملات بيشتري شوند و بر همين اساس سهم بيشتري براي آنان در كابينه بعدي درنظر بگيرند. با توجه به شناختي كه از آقاي روحاني داريد اول بفرماييد كه چقدر خيال ايشان از حمايت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال آينده راحت است و دوم اينكه چقدر قبول داريد كه ايشان به سمت اصولگرا شدن كابينه پيش برود؟ صرف‌نظر از اين گمانه‌زني‌هايي كه صورت مي‌گيرد موضع دولت كاملا در رابطه با جريان‌هاي سياسي، شفاف و روشن است. ضمن اينكه دولت با يك همكاري و هماهنگي با اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل در انتخابات ٩٢ و ٩٤ وارد عمل شد و در هردو هم موفق بود و اين خود نشان مي‌دهد كه استمرار موفقيت با تحكيم همين ائتلاف‌ها انجام مي‌شود. اما اين را هم بايد بگوييم كه هيچگاه دكتر روحاني، براي برخورداري از ظرفيت اجتماعي و سياسي از اصولگرايان معتدل هم خود را محروم نكرده بود كمااينكه كابينه ايشان هم معتدل است و مي‌تواند معتدلين همه جناح‌هاي سياسي را كنار هم قرار دهد. بقيه مسائل همه گمانه‌زني است تاكنون هيچ تغييري در مواضع دولت به وجود نيامده است. سوال من در مورد يكي از اصلي‌ترين مطالبات مردم ايران، يعني رفع حصر است. مطالبه‌اي كه با وعده حسن روحاني شكل گرفت اما با گذشت سه سال هيچ اتفاقي در آن رخ نداد. مردم مي‌خواهند بدانند كه آيا همچنان شخص رييس‌جمهور پيگير اين مطالبه هست يا او نيز مانند بسياري نااميد از به نتيجه رسيدن، دست از تلاش براي حل اين مشكل برداشته است؟ من مي‌توانم به اين جمله رسا اكتفا كنم كه دكتر روحاني بر سر پيمان خود با مردم همچنان هست. مجلس دهم مدتي است كه آغاز به كار كرده است. مجلسي كه گفته مي‌شود راه تعامل بين دو‌ قوا را هموارتر خواهد ساخت، اين اميدواري را به دولت داد كه بتواند در فرصت باقيمانده تا پايان دور اول، بر وعده‌هاي اقتصادي خود جامه عمل بپوشاند. شخص شما هم اعلام كرده بوديد كه به زودي نخستين گام تعاملي دولت و مجلس برداشته مي‌شود. اين اقدامات در چه راستايي انجام خواهد شد؟ اين اقدام اساسي كه با همكاري دولت و مجلس شكل مي‌گيرد، براي رشد اقتصادي و افزايش نرخ اشتغال است. الان مهم‌ترين كاري كه در دستور كار دولت قرار دارد، اجراي سياست اقتصاد مقاومتي است. ما از دو مسير رشد اقتصاد را دنبال مي‌كنيم؛ يكي از مسير اجراي سياست‌هاي پولي مناسب و ديگري از مسير اتخاذ سياست‌هاي مالي مقتضي. در سياست‌هاي پولي براي اينكه بتوانيم واحدهاي توليدي و عمدتا بخش خصوصي را در عرصه صنعت و كشاورزي فعال كنيم از مجموعه واحدهاي غير فعال تعداد ٧٥٠٠ واحد را انتخاب كرده‌ايم و پيش‌بيني ما اين است كه با فعال كردن آنها طي سال جاري، بتوانيم به بيش از ١٥٠ هزار فرصت شغلي جديد مضاف بر آنچه در شرايط عادي در كشور ايجاد مي‌شود، برسيم. اين اقدامات چون در بخش خصوصي در حال شكل‌گيري است، بايد نظام بانكي را براي كمك به آنها فعال كرد. اما نظام بانكي خود درگير مشكل بزرگي تحت عنوان ناكافي بودن سرمايه و در دست نبودن سپرده‌هاي مردم است كه قبلا به عنوان تسهيلات به برخي اعطا كرده و به دليل عدم بازگشت آن، مطالبات فراواني روي دست بانك‌ها مانده است. بنابراين براي اينكه بانك‌ها بتوانند به اين ٧٥٠٠ واحد توليدي تسهيلات بدهند، نيازمند اين هستند كه از سپرده‌هاي مردم و سرمايه‌اي كه در اختيار دارند استفاده كنند. اما هم سرمايه‌شان ناكافي است و هم سپرده‌هاي مردم را به كساني واگذار كرده‌اند كه هنوز بدهي خود را پرداخت نكرده‌اند، در راس اين بدهكاران هم خود دولت قرار دارد. اينجا نياز است كه بتوانيم براي فعال كردن نظام بانكي، دولت را موظف كنيم كه به تعهدات خود در خصوص بدهي‌هايي كه به نظام بانكي دارد اقدام كند تا بانك‌ها بتوانند نسبت فعال كردن واحدهاي توليدي وابسته به بخش خصوصي نقش خود را به درستي كنند. اما جداي از بدهي دولت به بانك‌ها، مشكلات بزرگ ديگري وجود دارد كه از گذشته به ارث رسيده؛ و آن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني است. دولت تاكنون در اين زمينه چه اقداماتي را انجام داده است؟ براي به پايان رساندن طرح‌هاي ناتمام عمراني، بايد از مسير سياست‌هاي مالي عمل كنيم. در حال حاضر بيش از دو هزار طرح در كشور با ارزش حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان كه هر كدام خود مجموعه‌اي از چند پروژه است، داريم. حداقل چند دهه بايد طول بكشد تا اين طرح‌ها را به اتمام برسانيم، كه قطعا با گذشت اين زمان، هم توجيه اجتماعي خود را از دست مي‌دهند و هم توجيه اقتصادي. پس براي فعال كردن مجدد طرح‌ها بايد نسبت به تاديه بدهي دولت به پيمانكاران عمل كنيم تا آنها بتوانند اين طرح‌ها را به اتمام برسانند. در اين رابطه تبصره ٣٦ را كه به مجلس فرستاديم مي‌تواند به دولت كمك كند. اين تبصره در واقع همان روشي است كه دنيا براي خروج از ركود به آن عمل مي‌كند. الان گفته مي‌شود كه دو كشور امريكا و ژاپن بزرگ‌ترين بدهكاران به خود هستند. اين بدهكاري به اين ترتيب است كه بدهي خود را چه به پيمانكاران و چه به بانك‌ها از طريق اوراق مالي تسويه مي‌كنند. ما در حال حاضر بيش از ٤٤٠٠٠ ميليارد تومان بدهي تسجيل شده از سوي سازمان حسابرسي به بانك‌ها داريم. چه ميزان از اين بدهي مربوط به اين دولت است؟ اين بدهي از سال‌ها پيش وجود داشته است. از زماني كه دولت يازدهم تشكيل شد، براساس گزارشي كه هنوز هم موجود است بدهي دولت به نظام بانكي ٣٨ هزار ميليارد تومان و براي طرح‌هاي ناتمام ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بود. خب ما در اين شرايط كشور را تحويل گرفتيم. حالا بگذريم از اينكه چه اقداماتي صورت گرفت تا تورم بالاي ٤٠ درصد در فصل اول امسال به زير ٩ درصد و رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ درصد به مثبت ٤/٤ درصد تبديل شد. دو بدهي بزرگ روي دست ما بود. يك راهش اين بود كه اصلا به روي خودمان نياوريم و همينطور پيش برويم. خب آن پيمانكاري كه از دولت طلب داشت زورش كه به دولت نمي‌رسيد، بنابراين او همچنان طلبكار است و ارزش پول (طلب) او هم در حال كم شدن. بانك‌ها هم از دولت طلب دارند كه آنها هم ارزش پول‌شان را از دست مي‌دهند. اما دولت شفاف، متعهد و مسوول وظيفه دارد كه نسبت به طلبكاران خود با انصاف عمل كرده و حداقل تكليف آنها را روشن كند. الان طلبكاران هيچ چيزي از دولت در دست ندارند، جز يك عنوان مبلغ بدهي. خب ما بايد با اينها تسويه كنيم و اوراق مالي به آنها بدهيم تا لااقل هر روزي كه تاديه بدهي آنها به تاخير مي‌افتد، بتوانند از سود اين اوراق استفاده كنند. بانك‌ها هم همين‌طور. اين دو اقدام طي لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال ٩٥ به مجلس رفته تا بتواند كمك حالي براي دولت باشد. در واقع ما آثار اين تصميم را مي‌توانيم در حوزه‌هاي انتخابيه با فعال شدن طرح‌هاي عمراني ببينيم. از اين سو هم از طريق رفع مشكلات نظام بانكي مي‌توانيم زمينه تسهيلات دهي به واحدهاي توليدي نيمه فعال را در سراسر كشور فراهم كنيم. يعني واقعا يك حركت محسوسي طي چند ماه آينده به وجود خواهد آمد. تا الان هم گزارشاتي كه به دست آمده پرداخت‌ها به ١٢٠٠ واحد توليدي انجام شده است. چون تا الان بحث بر سر اين بود كه چطور آيين‌نامه نوشته شود. خوشبختانه الان اين مشكل حل شد و روي ريل قرار گرفت. ما اين تعداد واحدها را به تفكيك استان‌ها و شهرهاي صنعتي انتخاب كرديم تا همه به طور شفاف بدانند كه ما ١٢٠٠ ميليارد تومان را به چه واحدهايي داده‌يم. از سوي ديگر آن واحدهايي هم كه از اين تسهيلات و سرمايه در گردش گرفته‌اند، بايد گزارش دهند كه چقدر آمار اشتغال‌شان عملا بالا رفته و چقدر هم توانستند ميزان توليد را افزايش دهند. اين كار با سرعت در حال انجام است و فكر مي‌كنم اين همكاري دولت و مجلس، و شايد بهتر بگوييم نخستين همكاري موثر دولت و مجلس، در افزايش رشد اقتصادي است كه بدون ترديد در افزايش سطح اشتغال هم خود را نشان خواهد داد. البته بايد تاكيد كنم كه ما به دنبال واحدهاي بزرگ نرفتيم چون اين واحدها تسهيلات را يكجا مي‌بلعند و ممكن است كه اشتغالزايي هم نداشته باشند. بيشتر دنبال واحدهاي كوچك و متوسط هستيم. مواردي كه از آنها ياد كرديد مربوط به حل مصايب و مشكلاتي بود كه از دولت گذشته به ارث رسيده است. اقدامات ديگر دولت براي باور پذير بودن رشد ٤/٤ درصدي اقتصاد از سوي مردم چيست؟ گزارشي را از وضعيت خريد گندم مي‌گويم. مي‌دانيد كه يكي از محصولات استراتژيكي كه ما قيمت خريد تضميني آن را بالا برديم تا انگيزه بيشتري براي كشاورزان ايجاد شود، گندم است. تا الان بيش از ١٠ ميليون و ٩٢٣ هزار تن گندم خريداري شده است. اين رقم زيادي است. هيچ‌وقت عدد ما به اين ميزان نرسيده بود. ارزش اين مقدار ١٣ هزار و ٩٤٩ ميليارد تومان است. با همه اينها، تا الان شش هزار و ٩٥ ميليارد تومان پرداخت شد و در همين شرايط ٧٨٥٤ ميليارد تومان باقي‌مانده است. درصد رشد وزني، نسبت به سال قبل بيش از ٢/٤٠ بود. اينها آثار خود را روي رشد اقتصادي گذاشت. يكي از بحث‌هاي رشد ما در بخش كشاورزي است. توقع ما براي خريد هم ٣٥ درصد بيش از پارسال است. علت اينكه ما نتوانستيم پول گندمكاران را به طور كامل پرداخت كنيم، اين است كه خب ما علاقه‌مند بوديم همان لحظه اول، همه پول را پرداخت مي‌كرديم اما بحث اين است كه اين مقدار پول براي كل سال است. كشاورزان در چند ماه اول سال گندم‌ها را تحويل دادند و ما مجبور شديم كه بخشي از اين پول‌ها را از خزانه پرداخت كنيم، چون خزانه براي پرداخت حقوق و مسائل داخلي خود، درگير كار است مجبور شديم از نظام بانكي مبالغي را به طور تسهيلات دريافت كنيم، آن هم با سود. پارسال دولت به نظام بانكي ٢٤ درصد و امسال هم ١٨ درصد سود پرداخت كرد تا بتواند پول گندمكاران را به وقت پرداخت كند. اما چون در نظام بانكي تسهيلات محدود است تصميم گرفتيم از بازار سرمايه، اين پول را تامين كنيم. يكي از مواردي كه به تبصره ٣٦ اضافه شد، اين بود كه ما بتوانيم، به جاي اينكه از بازار پول تسهيلات گرفته و سريع به گندمكاران بدهيم، از بازار سرمايه اين مبالغ را تامين كنيم. الان هزار هزار ميليارد تومان، پول در بازار وجود دارد كه دارندگان آن حاضر به سرمايه‌گذاري نشده‌اند. گرچه براي ما گران تمام مي‌شود كه پول را با سود از آنها بگيريم و خود آن را سرمايه‌گذاري كنيم، ولي سياست دولت اين است كه نقدينگي موجود در بازار را كه صاحبان آن بنا به دلايل مختلف حاضر به سرمايه‌گذاري نشدند، با پرداخت درصدي سود، جمع‌آوري كرده و خود سرمايه‌گذاري كند. اين نقدينگي با چه درصدي از سود، از صاحبان آن دريافت مي‌شود؟ همان درصدي كه بازار بورس عمل مي‌كند. الان اين نرخ سود ١٥ درصد است كه البته به طور منطقي ميزان آن را تعيين مي‌كنيم. پس ما به جاي اينكه پول در حساب‌ها به طور راكد بماند حاضر مي‌شويم اين پول‌ها را براي به‌كارگيري در صنعت بياوريم. اين البته براي دولت هم نفع دارد. چون طرحي را كه امسال نتوانيم به اتمام برسانيم در سال آينده ١٥ درصد گران‌تر مي‌شود ضمن اينكه ما فرصت را هم از دست داده و مردم هم از مزاياي آن بهره‌مند نمي‌شوند. خوشبختانه اسناد خزانه خيلي سريع و برخلاف اوراق مشاركت به صورت ساعتي در بازار بورس به ميزان چند هزار ميليارد تومان فروخته مي‌شود. اين نقدينگي‌ها آمادگي دارند كه اين كار را انجام دهند. اقدام ديگري را از پارسال در خصوص بهبود وضعيت ناوگان حمل و نقل شهري در تاكسيراني شروع كرديم تا به همين منظور ٩٠ هزار واحد خودرو را با شرايط مناسبي از رده خارج كنيم. الان براساس آخرين گزارشي كه گرفته‌ام ٥٨ هزار و سيصد و هفتاد نفر براي گرفتن تاكسي ثبت نام كرده‌اند. اما دولت همچنان در پرداخت پول به طلبكاران خود عقب است... سال ٩٢ كل خريد گندم ما ٤٨٢٢ هزار تن بود كه الان به ١٠ ميليون و ٩٢٣ رسيد. كل ارزشي كه بهاي گندم خريداري شده داشت چيزي حدود ٣٩١٠ بود، كه الان اين رقم به بيش از ١٣ هزار رسيده است. علت اينكه ما در پرداخت پول گندمكاران عقب هستيم همين است. به اين سرعت كه به خزانه پول نمي‌آيد كه بتوانيم بدهي‌هاي خود را بدهيم. حتي براي اينكه بتوانيم مشكل گندمكاران را سريع‌تر حل كنيم دولت حاضر به گرفتن تسهيلات شد. وقتي آمديم، قيمت هر كيلو گندمي كه از كشاورزان خريداري مي‌كرديم ٨٠٠ تومان بود، اما الان اين رقم به ١٢٧٠ تومان رسيده است كه البته با هزينه‌هاي جانبي، هر كيلو گندم براي ما ١٣٥٠ تومان تمام مي‌شود. در حالي كه اگر بخواهيم گندم مورد نياز را وارد كنيم، قيمت هر كيلوي وارداتي آن چيزي حدود ٨٠٠ تومان مي‌شود. آنهايي كه اقتصادي فكر مي‌كنند مي‌گويند پس خوب است كه وارد كنيم، ولي ما استراتژيك فكر مي‌كنيم و براي مساله توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي اين‌گونه هزينه‌ها را كه البته آن را سرمايه‌گذاري مي‌دانيم، انجام مي‌دهيم. در زمان دولت خاتمي كه بحث خودكفايي گندم مطرح شد، چون قيمت خريد تضميني خيلي بالاتر از قيمت جهاني بود، اين شايبه را ايجاد مي‌كرد كه مرزنشينان مي‌توانند، گندم وارد كرده و به دولت بفروشند و به نوعي اين امر جزو آمارهاي خودكفايي گندم محسوب شده بود. اما تنها بالا رفتن سطح زيركشت مي‌تواند همه شايبه‌ها را از بين ببرد. آيا اين اتفاق افتاده است؟ هم سطح زير كشت بالا رفته و هم اينكه تناژ گندم آنقدر وسيع است كه اگر مثلا بخواهيم از طريق كوله‌بري و سيستم مرزي گندم به صورت قاچاق وارد كنيم، اين بحث منتفي است. ممكن است در حد محدودي رخ بدهد آن هم به اندازه چند گوني اما ما داريم در مورد ١٠ ميليون تن صحبت مي‌كنيم. اگر در كنار اين آمار، ميزان سطح زير كشت هم اعلام شود، تمام اين شايبه‌ها را مي‌توان از بين برد... كاملا درست است. اجازه بدهيد كه به اين موارد مورد ديگري را هم اضافه كنم و آن چاي است. بيش از ٤٠ درصد همين چند ماه اخير نسبت به پنج ماه مشابه در پارسال، توليد بالاتري در اين محصول داشته‌ايم. اين را مي‌شود اثبات كرد كه يك همبستگي مستقيمي بين قيمت خريد تضميني با توليد وجود دارد. يعني هرچه ميزان قيمت تضميني بالا برود افراد هر قطعه زمين كوچكي هم داشته باشند سعي مي‌كنند كه آن را براي امور كشاورزي استفاده كنند. مي‌دانند كه مي‌ارزد. ما همين كاري را كه در مورد گندم انجام داديم و قيمت خريد را افزايش داديم، قيمت تضميني چاي را هم بالا برديم. غير از اينكه به‌زراعي صورت گرفت، سطح زيركشت هم افزايش يافت. خيلي از باغات چاي كه متروكه شده بودند، در اين دولت احيا شدند. نمي‌گذاريم كه كشاورزان بدون پول باشند. با همه اين اقدامات، مردم مي‌خواهند تغييرات را در زندگي خود لمس كنند؛ تغييراتي كه به نظر مي‌رسيد با توافق هسته‌اي بيشتر از اين به چشم مي‌آيد تا جا را براي هرگونه بحثي تنگ كند. چرا هنوز نشانه‌هايي از گشايش به خصوص در زمينه اقتصادي در زندگي مردم ديده نمي‌شود؟ توجه داريد كه تمام كشورهايي كه درگير كاهش قيمت نفت شدند، با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند. عربستان با بيش از ٨٠ ميليارد دلار كسري مواجه شد. بعضي از كشورها مثل ونزوئلا كه به تورم سه رقمي رسيدند در حالي كه اين كشور تا سال ٩٢ از نظر وضعيت اقتصادي در يك سطح با ما قرار داشت. واقعا يك عده كه الان خطر از سر ما گذشت، مي‌خواهند ببينند كه چه اتفاقي افتاده است. آيا تاثيرات برجام ديده نمي‌شود؟ سال‌ها چنگي بر گلوي اقتصاد ايران زده بودند و صادرات نفت را از دو و نيم ميليون بشكه در روز به كمتر از يك ميليون رسانده بودند و هرچه هم مي‌گفتند عمل مي‌كردند. متاسفانه دنيا، دنياي زور و ناجوانمردي است و گذشتگان هم آنچه آنها گفتند را انجام دادند. توليد نفت را پايين آوردند و باز هم مي‌خواستند پايين‌تر بياورند. اما ما نه تنها اجازه چنين كاهشي در توليد نفت را نداديم بلكه توليد را به ميزان اوليه رسانده‌ايم. همين الان كه با شما گفت‌وگو مي‌كنم، مقدار فروش نفت ما بيشتر از پيش‌بيني‌هاست. مي‌دانيد كه هر سال تنها يك ميليون و ٣٠٠ هزار بشكه كل توليد نفت و ميعانات ما بود. امسال و در شرايط پساتحريم اين ميزان به دو ميليون و ٢٥٠ بشكه رسيد. عملا تا امروز روزانه دو ميليون و ٣٥٠ بشكه نفت فروخته‌ايم. ما براي قيمت هر بشكه نفت ٤٠ دلار تعيين كرده بوديم كه از ما ايراد مي‌گرفتند و مي‌گفتند خيلي زياد است؛ اما الان بالاي ٥٠ دلار به فروش مي‌رسد اما به طور متوسط طي ماه‌هاي گذشته بيش از ٤٠ دلار توانستيم نفت بفروشيم. پيش‌بيني اين است كه اين مقدار هم افزايش پيدا كند. وضع دريافت ماليات‌هاي ما نيز خوب است. فقط يك درصد كمتر از پيش‌بيني‌هاي‌مان، تحقق پيدا كرد. اما يك فشاري طي چند ماه پاياني سال ٩٤ داشتيم كه قيمت نفت به‌شدت افت كرد و مجبور شديم كه نسبت به سال ٩٥ پيش‌خور كنيم كه الان آن را تسويه مي‌كنيم وگرنه امسال وضع خزانه خوب است. به ياري پروردگار قبل از پايان امسال آثارتصميمات دولت را مي‌توانيم هم در رشد اقتصاد و هم در اشتغالزايي مشاهده كنيم.

کلید واژه ها نوبخت - لغو کنسرت - دولت
منبع خبر روز نو
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top