حسینعلی حاجی دلیگانی گفت که معترضین به قراردادهای جدید نفتی «تصمیم گرفتند تا برای ابطال مصوبه دولت شکایت خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.» او البته این را هم گفته که طیف مخالفان قراردادها بعد از آن جلسه غیرعلنی از رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت و همین طور رئیس مجلس «ناامید» شده‌اند. مخالفان قراردادهای جدید نفتی نه تنها بعد از جلسه غیرعلنی روز یکشنبه تغییر موضعی نداشته‌اند بلکه حتی تأکید دارند که در آن جلسه بسیاری از نمایندگان حاضر به توضیحات بیژن زنگنه ایراداتی وارد می‌دانستند.

این در حالی است که عده زیادی از مجلسی‌ها بعد از آن جلسه گفته بودند که توضیحات وزیر نفت توانسته پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را بدهد. با این حال موافقان این قراردادها، انتقادات طیف مخالفان را «سیاسی» دانسته‌اند و برخی در این میان همچون غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته‌اند که «مخالفان دولت مانند موضوع برجام در این قضیه نیز قصد ندارند پذیرای استدلال‌ها باشند.» حسینعلی حاجی دلیگانی دیروز همچنین ادعای روز یکشنبه خود مبنی بر نگارش متن قراردادها توسط افرادی در انگلیس و از جمله «شخصی که پایه‌گذار اصلی قرارداد کرسنت بود» را تکرار کرده است. البته نه او نه دیگر مخالفان این قراردادها نشانی دقیق‌ و مستندی از این موضوع تاکنون ارائه نکرده‌اند.


موضوعی که باعث شده تا مخالفان به سمت شکایت از قوه مجریه روی بیاورند، این است که هیأت دولت این قراردادها را به تصویب رسانده است. آنها معتقدند این کار غیرقانونی است. با این حال علی بختیار، از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که دولت تاکنون در این موضوع کاملاً در چارچوب قانون حرکت کرده است. او با اشاره به مصوبه سال 91 مجلس که اختیار انعقاد قراردادها را به دولت و وزارت نفت واگذار کرده، می‌گوید: «قراردادهای جدید درست شبیه قراردادهای بای‌بک  و بیع متقابل هستند و تنها تفاوت آن این است که زنجیره فعالیت‌های نفتی در آن به طور پیوسته دیده شده است.» این نماینده مجلس خود بیش از یک دهه سربازرس امور نفت سازمان بازرسی بوده است.


انتشار تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ اول شهریور 95 منجر به تعابیر نادرستی شد که توضیح ذیل ضروری می‌نماید. این تصویب‌نامه متعلق به جلسه مورخه 13 مرداد 1395 هیأت محترم وزیران بوده که طبق رویه مرسوم، چند روز پس از تصویب در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده و تصویب‌نامه جدیدی نبوده است. هرگونه گمانه‌زنی یا سوء‌برداشت نسبت به این موضوع کاملاً بی‌پایه و اساس می‌باشد.

وی همچنین پیش‌تر سابقه عضویت در کارگروه‌های تدوین وتنقیح قوانین مجلس در حوزه نفت را در کارنامه خود ثبت کرده است. بختیار تأکید می‌کند در این قراردادها قرار نیست مالکیت مخزن به جایی داده شود و هیچ قرارداد امتیازی در کار نیست. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس همچنین یادآوری می‌کند: «از 25 سال پیش برای توسعه پارس جنوبی در قراردادهای بیع متقابل درست همین انتقادات و مخالفت‌ها وجود داشت و اگر آن قراردادها بسته نمی‌شد، امروز ما از نقطه‌ای که در آن قرار داریم، بسیار عقب‌تر بودیم.»

وی می‌افزاید:«این قراردادها هم لزوماً توسط آقای زنگنه بسته نشده و در تمام دولت‌ها همین قراردادهای بیع متقابل بوده و ما نمی‌دانیم چرا عزیزان قبلاً و در گذشته به این موضوع حساس نبودند؟» بر همین مبنا علی بختیار برخورد فعلی با قراردادهای نفتی را برخوردی «سیاسی» می‌داند. وی با اشاره به سابقه حضور خود در امور نفت سازمان بازرسی توضیح می‌دهد: «این قراردادها بیش از دو سال مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در دوره‌ای که ما در سازمان بازرسی بودیم، ایرادهایی گرفته شد که قسمت اعظم آن رفع گردید.»


دیوان عدالت اداری مرجع نامناسب برای شکایت
اما نکته اساسی این است که این عضو کمیسیون حقوقی مجلس تأکید می‌کند جای طرح چنین دعوایی توسط مخالفان قراردادها دیوان عدالت اداری نیست. علی بختیار این گونه استدلال می‌کند که «دیوان عدالت اداری جایی است که به دعواهایی بر سر حقوق اداری ضایع شده افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌کند و چنین موضوعی جایی برای طرح در آن مجموعه ندارد.»

نماینده گلپایگان همچنین توضیح می‌دهد: «این قراردادها ترتیبات و تکلیفات خود را به لحاظ شکلی طی کرده‌اند بنابراین در اینجا آیین‌نامه‌ای خلاف قانون وجود ندارد که بخواهیم آن را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهیم. اگر چنین بود، دستگاه‌های نظارتی گزارشی می‌دادند تا این موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح گردد. ولی اکنون براساس مصوبه سال 91، قراردادها به لحاظ شکلی در مسیر قانونی تدوین شده‌اند.»


شکایت «سیاسی»
«سیاسی» دانستن نوع برخورد مخالفان با این قراردادها البته موضوعی است که تعداد بیشتری از نمایندگان به آن معتقد هستند. از جمله جلیل رحیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی که معتقد است: «مجلس به اندازه کافی ابزارهای نظارتی در اختیار دارد که بتواند نظر اصلاحی خود را در این قراردادها لحاظ کند و نیاز به شکایت به مراجع دیگر نداشته باشد.» وی به روزنامه «ایران» می‌گوید: «دولت تا اینجا بابت این قراردادها پاسخگو بوده و جلسات متعددی برگزار شده و در آینده هم ادامه خواهند داشت، لذا به نظر می‌رسد شکایت کردن بابت این موضوع بیشتر از آنکه وجه فنی داشته باشد، وجه سیاسی و نمایشی دارد.»

احمد صفری، از اعضای کمیسیون انرژی هم به «ایران» می‌گوید: «نظر اکثریت مجلس درخصوص قراردادها بعد از جلسه روز یکشنبه مثبت بود و تنها درچند مورد بسیار معدود ایرادات و ابهاماتی باقی ماند که وزارت برای رفع آن متعهد شد.» وی افزوده است: «در مجلس این قراردادها منتقدانی دارد که هم آنها حرف وزارت نفت را می‌شنوند و هم وزارتخانه حرف آنها را تا الان شنیده است. اما عده‌ای از همکاران ما مخالف اصل ماجرا هستند و با هر استدلالی نهایتاً به دنبال ابطال مصوبه دولت در این رابطه هستند. اینها  تمایل داشتند از طریق خود مجلس بتوانند جلوی این قراردادها را بگیرند اما تعدادشان بسیار کم است و اینکه رو به شکایت به دیوان عدالت آورده‌اند نشان می‌دهد که در مجلس از عده زیادی برخوردار نیستند.»

علی عسگر ظاهری، دیگر عضو کمیسیون انرژی هم اعتقاد دارد که این دست اقدامات بیشتر با این هدف دنبال می‌شود که اخبار بیشتر و پررنگی برای ابراز مخالفت با قراردادهای جدید نفتی تولید گردد. او به «ایران» می‌گوید: «توضیحات وزیر نفت از منطق خوبی برخوردار بود و در یک فضای منطقی امکان اقناع طرفین افزایش پیدا می‌کند، اما به نظر می‌رسد متأسفانه برخی از افراد چندان مایل نیستند که از مسیر گفت‌وگو به نتیجه‌ای برسیم.» وی نیز معتقد است که مخالفان قراردادهای نفتی در پی آن هستند تا از این طریق فضای سیاسی و رسانه‌ای را به نفع خود تغییر دهند.


مخالفان مُصر
البته در نقطه مقابل مخالفان این قراردادها آن طور که دیروز حسینعلی حاجی دلیگانی به «فارس» گفته، چندان ابایی ندارند که از تلاش خود برای ابطال اصل مصوبه دولت سخن بگویند. حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی روز یکشنبه و در حاشیه حضور بیژن زنگنه در مجلس در گفت‌وگو با «ایران» پیش‌بینی کرده بود که «کسی راهی برای قانع کردن مخالفان این قراردادها نخواهد یافت.» او می‌گفت: «وضعیت هم اکنون بسیار شبیه تقابل مخالفان دولت با برجام است.

هر چقدر آنجا بحث‌های فنی و منطقی توانست روی انگیزه مخالفان تأثیر بگذارد، اینجا هم همین گونه خواهد شد.» نایب رئیس کمیسیون انرژی از همین رو به دولت پیشنهاد می‌کند: «باید زودتر به فکر اجرای قراردادهای نفتی باشیم چرا که تا الان نیز وقت زیادی برای بحث‌های حاشیه‌ای از دست داده‌ایم و این بحث‌ها هیچ وقت تمام نخواهند شد.» ظاهر اوضاع هم نشان می‌دهد که می‌تواند حق با امیری خامکانی باشد. خصوصاً در سال پایانی دولت که بحث‌های اقتصادی روز به روز داغ‌تر می‌شوند و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این شرایط نیاز به ورود سرمایه به بازار ایران دارد و صنعت نفت هم اولین و بزرگ‌ترین درگاه ورود این سرمایه‌ها به کشور است. ابطال قراردادهای نفتی، آن طور که مخالفان دولت حسن روحانی به دنبال آن هستند، می‌تواند دست دولت را برای ارائه گزارش به مردم درباره اقدامات اقتصادی تا حدود زیادی ببندد.
 ایران

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top