بر اساس قانون اساسى ، تجربه داخلى و بين المللى آنچه كه مسلم است حق داشتن وكيل مستقل و تضمين حق دفاع از اصول اساسى و مشترك اكثريت مطلق كشورهاى دنيا و من جمله ايران است .چنانچه اصل ٣٥ قانون اساسى نيز به همين حق از حقوق ملت اشاره دارد.

مهمترين مسئله در بررسى و تصويب اين قانون اين است كه شرايط اين قانون مى تواند سبب تضييع يكى از حقوق مسلم اين ملت در راه تضمين حق دفاع عادلانه و مستقل باشد و يا از دسترسى ملت به اين حق دفاع نمايد. با مداقه در متن و بطن لوايح ارسالى دولت و قوه قضاييه مشاهده مى گردد كه حدود ٣٠ مقام و مرجع جهت نظارت و تصميم گيرى براى وكلا در نظر گرفته شده است .

اين در حالى است كه به ميزان همين نظارت و تصميم گيرى هيچگونه حمايتى از وكلا و اركان تشكل صنفى آنها نمى شود. در حقيقت مسئله اى كه كاملا محرز و مبرهن است تصويب اين لوايح در راستاى فك استقلال از وكيل و ضم نظارت استصوابى شديد بر وكيل مى باشد . اين در حالى است كه به كررات در لايحه وكيل تهديد به جرم انگارى و ابطال پروانه شده است كه اين منافات مستقيم با وظيفه مستتر در شغل وكالت كه همان دفاع از حقوق ملت است مى باشد.

اعضاى محترم كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى ،مفاد و ضوابط اين قانون كاملا تخصصى بوده و بايد با جلب نظر كانون هاى وكلا و اعمال آن در لوايح به تصويب برسد .به هر حال قوانين مصوبدر هر دوره  شناسنامه نمايندگان در آن دوره مى باشند اميد است كه با توجه به واقعيات موجود داخلى و بين المللى و همچنين با ديد بلند مدت اين قانون مهم بررسى و كارشناسى و در نهايت به نفع حقوق ملت تصويب گردد
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top