مطالعه متن لایحه انتشار رسانه‌ها، پیش و بیش از هر چیز موجب شگفتی و افسوس است. شگفتی از این نظر که چرا و چگونه در دوره ریاست جمهوری کسی که وعده حقوق شهروندی داده است و دولتی که با برچسب اعتدال و امید خود را معرفی می‌کند، لایحه‌ای تدوین می‌شود که متن آن با مهم‌ترین حقوق‌های شهروندی، یعنی آزادی رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مصداق آزادی بیان، کاملا بیگانه است و به جانب تحدید هرچه بیشتر رسانه‌ها گرایش دارد و افسوس به این سبب که در چنین متنی نه‌تنها از اعتدال هیچ نشانی نیست بلکه چیزی جز ناامیدی زیاد از اصلاح و بهبود در حقوق و آزادی و امنیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌آفریند. به جرئت می‌توان گفت در تاریخ ١٠٩ساله قوانین مطبوعات در ایران، هیچ قانونی به اندازه این لایحه، به تحدید حقوق و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و ایجاد سلطه بر فعالیت رسانه‌ها اهتمام نداشته است. حتی اگر نیمی از این متن از تصویب بگذرد، باید آن را سقوط قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست.

حقوق و آزادی مطبوعات حداقل به شش حق اساسی وابسته است که عبارت‌اند از: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و بالاخره حق دادرسی خاص (مطابق با اصل ١۶٨ قانون اساسی).

 متنی که به دولت تقدیم شده است، بیش از گذشته این شش حق را محدود و عرصه را بر رسانه‌ها تنگ‌تر می‌کند. این متن نسبت به قانون مطبوعات ١٣۶۴ عقب‌گردی بی‌سابقه دارد و حتی در تحدید حقوق رسانه‌ها در برخی موارد گوی سبقت را از اصلاحیه سال ٧٩ نیز ربوده است

 گرایش نویسندگان و طراحان این متن که بنا به بعضی گزارش‌ها اصل آن در دوران دولت محمود احمدی نژاد تدوین شده بود، سیطره کامل بر هر کار ارتباطی است. ماده یک این متن رسانه‌های مشمول قانون را «هرنوع وسیله ارتباط جمعی می‌داند که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد».

این تعریف غیر از صداوسیما همه شیوه‌ها و قالب‌ها و امکانات ارتباطاتی، از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و سایت‌ها تا وبلاگ‌ها و صفحات اجتماعی عمومی و حتی کانال‌های تلگرامی و بیشتر از آن را شامل می‌شود. یعنی اگر ساخت قدرت اراده کرد، لابد برای یک گروه تلگرامی هم باید هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز صادر کند!

شگفت‌انگیز اینکه در فصل سوم تحت عنوان ظاهری حقوق رسانه‌ها و به مصداق نعل وارونه، رسانه‌ها ملزم به افشای منابع خبری خود شده‌اند. چیزی بی‌سابقه که به تنهایی برای سلب امنیت رسانه‌ها و ورود سنگین‌ترین ضربه به گردش اطلاعات کافی است. از سوی دیگر فصل پنجم، تحت عنوان حدود و تکالیف رسانه‌ها، شامل ١٠ ماده مفصل است. این فصل چنان عرصه را بر مطبوعات تنگ کرده که به مصداق تخصیص اکثر، جایی برای آزادی مطبوعات نمی‌گذارد. ماده ٢٠ این بند بسیار قابل توجه است. در این ماده، با تکرار خطاها و تحدیدهای اصلاحیه سال ٧٩ آمده است، «رسانه‌ها در انتشار مطالب جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این ماده و مواد بعدی مشخص شده است، آزادند». سپس موارد ممنوعیت را در ١٧ بند ذکر می‌کند که در جزئیات بیش از ٧٠ مورد را شامل می‌شود که بسیاری از آنها از حیث حقوق رسانه‌ها و حقوق ملت ناموجه و ناقض حقوق اساسی ملت است.

در فصل هفتم (تخلفات، جرائم و مجازات‌ها)، نه‌تنها امکان توقیف و لغو امتیاز رسانه حفظ شده است، بلکه امکان جدید دیگری به نام «تعلیق» نیز اضافه شده که همان توقیف است و فقط به شکل بی‌دلیل و بیهوده‌ای تفاوت لفظی دارد. شرایط مربوط به صدور پروانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، هیأت منصفه و... . همان است که در اصلاحیه سال ٧٩ آمده بود که کاملا به تحدید گسترده حقوق مطبوعات اهتمام داشت.

از حیث نظریه ارتباطات، نظریه حقوق رسانه‌ها، اصول گردش اطلاعات، ملاحظه خصوصیات ذاتی انواع فناوری‌های رسانه‌ای، تثبیت و توسعه مبانی حقوق اساسی ملت در گردش اطلاعات، حفظ منافع ملی در رقابت با نظام رسانه‌ای بین‌المللی و... این متن بسیار ضعیف، عقب‌مانده و فقیر است.  به‌طور خلاصه، متن کنونی را می‌توان سقوط اندیشه قانون‌گذاری مطبوعات در ایران دانست به‌نحوی‌که نسبت به همه قوانین مطبوعات ایران از ١٢٨۶ تا امروز نسبت به رسانه‌ها نگاه تحدیدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر داشته و حداقل در ٣٩ مورد با ساده‌ترین و اساسی‌ترین حق‌های متداول رسانه‌ها در وضع موجود ایران مغایرت و تضاد جدی دارد.


شرق

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top