تاریخ انتشار: 4شهريور1395|00:17

| کد خبر: 188877

مجلس، بنزین تک نرخی با نرخ هزار تومان را تصویب کرد/«کارت سوخت» حذف شد

وکیل ملت: سرانجام تبصره پرحاشیه بودجه سال ۱۳۹۵ در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته بود، تعیین تکلیف شد و دیگر نه تنها پرداخت یارانه به افراد تعیین شده برای حذف جرم نیست، بلکه دولت برای چندمین بار در قالب قانون موظف به ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی شده که جامانده‌اند و یا اشتباهاً حذف شده‌اند.

دولت در تبصره 14 موظف بود تا چند گروه درآمدی را که از نظر مجلسی‌ها تا ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شود حذف کند. گرچه در زمان تصویب این بند بسیار بین دولت و مجلس بحث وجود داشت، اما در نهایت در مورد مشمولین رأی به نفع دولت صادر نشد تا اینکه در اصلاحیه قانون بودجه حذف برخی تبصره‌ها درخواست شد و در نهایت نیز به تصویب رسید.
یکی از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره ۱۴ بود که تأکید داشت از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره یعنی تمام گروه‌هایی که مجلس تعیین کرده بود تا یارانه‌ها آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومی بود و جرم محسوب می‌شود.
بر این اساس دولت معتقد بود با توجه به شرایط سخت برای حذف یارانه‌بگیران آن هم تعداد و افرادی که مجلس در بودجه تعیین کرده امکان حذف فوری آنها تا مهلت تعیین شده وجود ندارد و باید این بند یعنی آنچه  اقدام دولت و یارانه‌بگیران را جرم و تصرف در اموال عمومی اعلام می‌کرد، حذف شود. این در حالی است که در جریان رسیدگی به اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس رأی به حذف این بند داد.
یارانه‌هایی که به اشتباه حذف شدند برمی‌گردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب پیشنهادی برای الحاق به بودجه 95 دولت را موظف کردند تا یارانه‌ بگیرانی را که به اشتباه حذف شدند برگردانند. بر اساس این اصلاح انجام شده در قانون بودجه 95 دولت موظف است پس از تصویب این قانون، نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان یا یارانه آنها که به اشتباه حذف شده است، اقدام کند.
موافقت مشروط مجلس با تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی
علاوه بر آنچه گفته شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه دادند از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پس از کسب منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌سازی و ارتقای نظام مالی کشور و کسب مازاد تأثیر ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی به جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند. البته به چند شرط. برای مثال پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
تعیین نحوه تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، پیمانکاران و شهرداری‌ها
همچنین با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شد جهت پرداخت بدهی خود به طلبک

دسته بندی خبر روز ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top