عدالت در برابر ظلم و تبعيض قرار مي‌گيرد. برخلاف سوء تعبيرهايي كه ممكن است رخ دهد، دست كم در حقوق عدالت به معناي برابري نيست. مثلا اگر از «عدالت حقوق و دستمزد» گفته مي‌شود، اصلا به اين معنا نيست كه همه بايد به يك اندازه حقوق و دستمزد بگيرند.

معناي ساده اين تعبير اين است كه هركس بايد بر اساس نوع شغل و سابقه كاري و مدرك تحصيلي و معيارهاي معين ديگر حقوق و دستمزد بگيرد و هيچ امر ذاتي نيست كه موجب برتري حقوق و دستمزد كسي بر ديگري شود. در مفهوم «عدالت» برتري ذاتي وجود ندارد. سياه بر سفيد و غني بر فقير برتري ندارد. همين الان اگر يك مقام عاليرتبه متمكن و قدرتمند و با اصل و نسب خانوادگي برجسته از يك سو و يك انسان كم توان و فقير و گمنام از سوي ديگر در دادگاه در برابر يكديگر قرارگيرند، قاضي عادل، به حكم قانون و به اقتضاي عدالت، به اصل و نسب ذاتي آن مقام متمكن قدرتمند وقعي نمي‌گذارد و آن را در دادرسي و حكم خود دخالت نمي‌دهد.

او به استناد اسناد و مدارك و دلايل و شواهد محاكمه را به انجام رسانده و بر اساس عدالت و قانون راي خود را صادر مي‌كند. اگر قاضي بخواهد به اصالت ذاتي خانوادگي استناد كند، به مسير ظلم رفته و تبعيض قائل شده است. او حتي نمي‌تواند به چيزي مانند تناسب راي هم استناد كند و مثلا در حالي كه دلايل به نفع همان فرد متمكن است فرضا بگويد او كه اين همه پول دارد، حالا متناسب اين است كه كمي از آن را به اين آدم ندار بدهد و به اين وسيله خلاف دلايل راي بدهد.


در مفهوم «عدالت جنسيتي» هم همين منطق حاكم است. اين عبارت ساده در ساخت حقوقي كشور بايد تعبير و تفسير شود و دراين‌صورت به اين معناست كه در چارچوب قوانين كشور و موازين اسلام جنسيت نمي‌تواند في‌نفسه موجب برتري و رجحان افراد نسبت به يكديگر شود. حقوق اشخاص موكول و وابسته به شرايطي است كه در هر موقعيت دارند. تفاوت‌ها الزاما به معناي تبعيض و بي‌عدالتي محسوب نمي‌شوند.

 

اين مفهوم، چنانكه گفته شد در ساخت حقوقي كشور بايد فهم شود. مثلا جنسيت به خودي خود نمي‌تواند باعث محروميت از تحصيل در رشته‌اي خاص يا مشاغل خاص براي زن يا مرد باشد. اين تفسير، عينا مطابق است با آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل بيستم مقرر كرده است. در اين اصل مي‌خوانيم كه «همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» مفهوم اين اصل آن است كه تفاوت جنسيتي با رعايت موازين اسلام موجب تبعيض ميان افراد نيست. اين دقيقا مرادف معناي عدالت جنسيتي در ساخت حقوق اساسي جمهوري اسلامي است.


توجه ماده ٣١ لايحه برنامه ششم به اين مفهوم ساده حقوقي را بايد توجه نويسندگان لايحه به اصل بيستم دانست كه تلاش كرده‌اند اين اصل مهم را با مفهوم «عدالت جنسيتي» كه به تبع قانون اساسي مقيد به موازين اسلام خواهد بود، بيش از گذشته در برنامه‌هاي كشوري مطرح كنند. اين توجه به قانون اساسي را به عنوان گامي براي پيشرفت عدالت انساني بايد به فال نيك گرفت و از آن استقبال كرد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top