به گزارش وکیل ملت وی با بیان اینکه شبیه همین پرونده در تبریز هم مطرح است، به تدابیر قاضی در رسیدگی به پرونده مذکور اشاره کرد و گفت: رضایت شکات جلب و سعی شده است که کارخانه رخش خودرو توقیف و تعطیل نشود تا کارگران آن بیکار نباشند، علاوه بر این، اقدام فوق باعث شده درآمدهای حاصل از این کارخانه به حساب خاصی واریز و این درآمدها به شکات پرداخت شود.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: از آنجایی که عنوان اتهامی این پرونده کلاهبرداری است قاضی رأی مقتضی را صادر می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: براساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت برای چنین جرایمی پیش بینی شده است.

کلید واژه ها رخش خودرو - پرونده
منبع خبر میزان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top