تفسیر قانون انتخابات / مجلس یا شورای نگهبان، حق با کدام است!

نفیسه صباغی

وکیل ملت: بررسی صلاحیت نامزدها پس از انتخابات برعهده مجلس است، این گفته نماینده مجلس دهم است و دلیل این موضوع هم رد صلاحیت یکی از کاندیداهای تعیین صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان بود که پس از انتخابات و با وجود این‌که این فرد منتخب مردم بود ولی با نظر نهایی شورای نگهبان صلاحیتش تأیید نشد و از ورود به مجلس شورای اسلامی بازماند.

تاریخ انتشار: 9شهريور1395|01:22

تفسیر قانون انتخابات / مجلس یا شورای نگهبان، حق با کدام است!
| کد خبر: 189731

اما طی روزهای گذشته عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به طرح استفساریه قانون انتخابات که در مجلس تدوین شده و تأکید بر اهمیت آن در جلوگیری از تخطی از قانون اعلام کرد تفسیری که توسط مجلس صورت گرفت، نسبت به موادی از قانون انتخابات بود که یک قانون عادی است و بنابر اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. محمدجواد فتحی گفته است ایرادی که در این زمینه از سوی منتقدان مطرح می‌شود، ناظر بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی و با تأکید بر لزوم رعایت نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان است، درحالی که ما در بحث صلاحیت شورای نگهبان و تفسیر قانون اساسی از سوی این شورا، ورود نکردیم.

وی یادآور شده که درواقع قوانین تفسیری، کشف اراده قانونگذار است، یک قانونگذاری جدید نیست. بنابراین، هنگامی که این تفسیر در چارچوب قانون قبلی انجام شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و مراجع قضائی و اداری ملزم به عمل به استفسار صورت‌گرفته هستند. هرچند این طرح در مجلس رأی نیاورد اما بحث در رابطه با نحوه تفسیر قوانین ادامه دارد.


نظر تفسیری ناظر بر اراده قانونگذار است
در این زمینه محمدرضا دولت‌رفتار، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد طرح استفساریه قانون انتخابات به «شهروند» گفت:   به‌طورکلی براساس قانون، وقتی شورای نگهبان نظر نهایی و قطعی خود را در مورد  صلاحیت کاندیداها ارایه کرد و صلاحیت فردی تأیید شد، علی‌الاصول دیگر نباید دوباره در مورد وی اعلام نظر کند. باید گفت این موضوع از چند نظر ایراد داشت. در این راستا وقتی عنوان شد مجلس نظر تفسیری باید ارایه دهد، نظر تفسیری ناظر بر این است که  اراده مجلس  هنگام تصویب قانون چه بوده است، به عبارت دیگر از همان ابتدا که مجلس این قانون را تصویب کرده، تفسیری از آن مدنظر قانونگذار بوده که اراده قانونگذار از روز تصویب قانون است.


دولت‌رفتار در ادامه توضیح داد: یعنی تفسیر، ناظر بر قانونی است که قبلا تصویب شده، بنابراین از زمان تصویب خود قانون این امر نیز لازم‌الاجراست ولی به لحاظ این‌که تردیدی در این زمینه وجود داشت، مجلس تصویب کرد نظر و اراده قانونگذار بر چه اساسی بوده است. بنابراین می‌توان گفت این امر درخصوص موارد دیگر که امکان اجرای آن قانون وجود دارد نیز موضوعیت پیدا می‌کند.


شورای نگهبان متفاوت از تفسیر قانون عمل کرده
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شورای  نگهبان با این طرح موافقت خواهد کرد یا خیر، توضیح داد: ابتدا باید بدانیم مصوباتی که ناظر بر تفسیر قانون است، شورای نگهبان می‌تواند مجددا در مورد آنها نظر دهد یا خیر؟ البته این بحثی جداگانه است که حقوقدانان می‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند.  اما در این زمینه با توجه به این‌که شورای نگهبان خودش متفاوت از تفسیر قانون عمل کرده، علی‌الاصول نمی‌تواند عمل خودش را زیرسوال ببرد ولی به نظر می‌رسد این تفسیر منطقی، عملی قانونی، حقوقی و متناسب با حقوق اساسی ملت است.


هیچ نوع نظارتی نباید مغایر با اصل حاکمیت قانون باشد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که طرح استفساریه قانون انتخابات با نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مغایرتی ندارد، خاطرنشان کرد: نه به هیچ‌وجه اما در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان باید گفت هیچ نوع نظارتی نمی‌تواند مغایر با اصل حاکمیت قانون باشد و نمی‌توان به هیچ رکن نظارتی کشور، اجازه‌ای فراتر از حاکمیت قانون داد. وقتی قانون در مورد  موضوعی محدوده‌ای مشخص می‌کند، دیگران نمی‌توانند فراتر از آنچه قانون مشخص کرده، عمل کنند.

پس وقتی قانون عنوان کرده شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، شورای نگهبان نمی‌تواند پس از نظر نهایی، نظر دیگری ارایه دهد. اما درخصوص بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان باید گفت این نظارت در طول فرآیند انتخابات بوده و در مواردی مربوط به تأیید صلاحیت‌هاست که پس از تأیید صلاحیت کاندیداها این نظارت نیز خاتمه پیدا می‌کند. پس از آن، نظارت دیگر شورای نگهبان بر نوع انتخابات است. برای مثال آیا انتخابات سالم برگزار شده است یا خیر؟ و سالم برگزار شدن بدین معناست که برای مثال رأی خرید و فروش نشده باشد، افرادی که واجد رأی دادن هستند در انتخابات شرکت کنند یا تبلیغاتی که انجام شده خلاف قانون نباشد. اما در مورد صلاحیت‌ها، قانون نظر خود را صراحتا اعلام کرده و نظر تفسیری مجلس هم مؤید همین نظر است که اکثریت حقوقدانان هم در این زمینه اتفاق نظر دارند که شورای نگهبان نظارتش درخصوص تأیید صلاحیت‌ها تا زمانی است که نظر نهایی خود را اعلام کند.


مغایرت طرح استفساریه مجلس با تفسیر شورای نگهبان
اما حسین رحمت‌الهی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به این‌که این طرح استفساریه با نظارت استصوابی که شورای نگهبان از تفسیر  قانون انتخابات و قانون اساسی ارایه کرده، مغایر است به «شهروند» گفت: به نظر بنده در این زمینه، هم قانون انتخابات تکلیف را مشخص کرده و هم این‌که نظر تفسیری شورای نگهبان اعلام داشته که نظارت استصوابی در تمامی مراحل انتخابات برعهده این شوراست. این استاد دانشگاه با اشاره به مراحل انتخابات توضیح داد: این مراحل شامل ثبت‌نام نامزدها، احراز صلاحیت آنها توسط وزارت کشور، احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان، رأی‌گیری، شمارش و اعلام نتیجه است، البته پس از اعلام نتیجه مراحل تمام نشده، زیرا این فرد که توسط مردم انتخاب شده هنوز نماینده نیست و باید طی مرحله بعد اعتبارنامه وی در مجلس تصویب شود، بنابراین مرحله تصویب اعتبارنامه نیز یکی از مراحل انتخابات بوده، نظارت شورای نگهبان بر تمامی این مراحل هست و  براساس تفسیر شورای نگهبان نظارت استصوابی این شورا بر تمامی مراحل است، بنابراین مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که مغایر نظر تفسیری شورای نگهبان باشد.


تفسیر قانون عادی نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد
وی ادامه داد: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است ولی تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است اما تفسیر قانون عادی نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد. در نظم حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد؛ نخست قانون اساسی، بعد قانون عادی، سپس آیین‌نامه مصوبات شوراها و... بنابراین وقتی شورای نگهبان نظر تفسیری از قانون اساسی ارایه می‌دهد و ماده ٣ قانون انتخابات نیز صراحت دارد که نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات است و نمی‌توان نظر تفسیری ارایه داد، باید بدانیم تمامی مراحل تا زمان اعلام نتیجه انتخابات است. در این تفسیر اخیر  مجلس، اگر بعد از آن مدرکی پیش آمد باید از حیطه شورای نگهبان خارج شود که این تفسیر با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی همخوانی ندارد. در ادامه، این کارشناس حقوقی با اشاره به این‌که نظر حقوقی بنده با نظر آقایی فتحی (عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس) متفاوت است، خاطرنشان کرد: نظر بنده این است که ایراد کار جای دیگری است.

ما برای تأیید صلاحیت افراد باید بدانیم میزان، حال فعلی افراد است اما این‌که حال فعلی مربوط به چه گذشته‌ای است و مبدا شروع گذشته را از چه زمانی حساب کنیم، سوالاتی است که باید پاسخ درستی به آن داده شود. برخی مبدأ گذشته افراد را از لحظه تولد محاسبه می‌کنند که البته باید گفت از زمان تولد هیچ‌کس بدون خطا نیست، حتی افرادی  نامزدها را تعیین صلاحیت می‌کنند. زمانی مبدأ تعیین صلاحیت از زمان ثبت‌نام به بعد باید باشد که در این صورت می‌توان با تسامح و تساهل نیز برخورد کرد. بنابراین این‌که مجلس قانونی را تدوین یا قانون انتخابات را تفسیر کند و لحظه تصویب اعتبارنامه را به اختیار نمایندگان مجلس بگذارد و از حیطه صلاحیت شورای نگهبان خارج کند، با نظر تفسیری شورای نگهبان که مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی است، مغایرت دارد.

البته نظر بنده این نیست که عمل شورای نگهبان یا تفسیر نمایندگان مجلس را تأیید کنم. بلکه بنده به صورت انتزاعی نظر حقوقی خود را ارایه می‌دهم که اگر قرار است صلاحیت افراد تعیین شود، نقطه شروع آن باید مشخص باشد، این‌که این نقطه از لحظه تولد افراد یا از زمان انقلاب به بعد یا از دهه ٧٠ یا ٨٠ به بعد یا ... باشد. در قوانین انتخابات قبلی عنوان شده بود فرد ٦ماه باید در محل حوزه انتخابیه سکونت داشته باشد و برای این بود که مردم این فرد را که قرار است نامزد نمایندگی مجلس شود، بشناسند. البته می‌توان این نقطه شروع را  به ٦ماه قبل از ثبت‌نام هم تسری داد اما به نظر بنده نباید دلبخواهی  این زمان انتخاب شود.


معیارهای مشخص و متقن برای احراز صلاحیت‌ها
رحمت الهی در پاسخ به این سوال که برخی از حقوقدانان معتقدند نظارت استصوابی شورای نگهبان تا زمانی است که این شورا نظر نهایی خود را برای تعیین صلاحیت افراد اعلام کند و از این به بعد این نظارت بر روند انتخابات و سالم برگزار شدن آن است و این‌که تصویب اعتبارنامه نمایندگان بر عهده نمایندگان مجلس است، پس نظارت شورای نگهبان در این زمینه برای چیست، توضیح داد: شورای نگهبان اعلام می‌کند نظارتش در تمامی مراحل پا برجاست که با توجه به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و قانون انتخابات این نظر درست‌تر به‌نظر می‌رسد اما به نظر بنده ایراد در مورد نظارت شورای نگهبان این است که مبدأ نظارت مشخص نیست که اگر این‌طور باشد هیچ‌کس در ایران بی‌گناه نیست،

اگر قرار است درست شود باید چارچوب نظارت مشخص باشد، از روند اعمال سلیقه‌ای در مورد تعیین صلاحیت‌ها خارج شود و معیارهای مشخص و متقن در این زمینه وجود داشته باشد.  براساس این گزارش باید گفت تفسیر قوانین عادی مانند قانون انتخابات با مجلس شورای اسلامی است و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان، بنابراین زمانی که در تفسیر قوانین عادی مشکلی بروز کند، شرایط برای تفسیر مجدد در مجلس و رأی‌گیری در این رابطه وجود دارد، هرچند نباید در این موارد سلیقه‌ای عمل کرد و اختیارات شورای نگهبان را نادیده گرفت.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top