حرف به حرف، کلمه به کلمه، هی بنویس و هجی کن و بگو که دیگران بخوانند و بدانند و یادشان نرود که؛ قانون... یعنی چه؟!

 

مشکل از جایی متورم می شود و بیرون می زند و به قدری سنگین می شود و آویزان، که نمی شود دیگر آن را از چشم کسی پوشاند. شاید بشود یک دست لباس نو بجای کهنگی و جای کتک‌های خیابانی و غیر خیابانی به آن پوشاند، اما این غده نیاز به درمان دارد.

پزشکان برای درمان هر نوع بیماری جراحی نمی کنند. چون مثلا نمی شود سرما خوردگی را با جراحی درمان کرد. یا مثلا عطسه زیاد، بجای حرف زدن؛ اصلا بیماری نیست،که لازم باشد آن را جراحی کنند!!

افت و خیزهای «رفتار قانونی» در ایران، پسوند حشوی دارد بنام «خیز»، همیشه در حال «افت» است.

اگر سر چهار راه امین حضور، بین دو عابر ناشناس برای این که یکی به دیگری چپ نگاه کرده، دعوا رخ بدهد، با یک صلوات می شود پایانش داد؛ اما اگر همین نگاه در راهروی مجلس اتفاق افتاده باشد، جوابش البته مشت است.

چون راهروی مجلس، کلوخ ندارد. سنگ هایش را هم بدجوری با سیمان و غیره و غیره و غیره به کف زمین و دیوار چسبانده‌اند.

البته باید گفت، خدا پدرشان را بیامرزد، وگرنه معلوم نبود، چه بر سر اصحاب روزنامه و رسانه در این راهروها می آمد. خدا را هزار مرتبه شکر.

معمولا وقتی اختلاف بین دو دعواگر بالا می گیرد، آن که احساس می کند حق با اوست، طرفش را مخاطب قرار می دهد که: «مملکت قانون دارد،آقا!»

خب، آدمی که در راهروی قانون، با مشت قانونگذار مواجه می شود، چه باید بگوید؟

نه واقعاً، چه باید بگوید؟

واقع این است که اصلا مهم نیست که خبرنگار مشت خورده، خبرنگار کدام رسانه است، روزنامه، مجله، سایت، رادیو...ای همین طور ادامه بدهید... یا مثلا کدام روزنامه؛ کیهان، ایران، یا...، اما مهم است که مشت بر صورت خبرنگار در نمای درشت، پیام بسیار بسیار بدی برای اصحاب رسانه دارد...

لابد بعضی می گویند، دارد که دارد آقا جان!...همین است که هست. ولی نیست. نیست...؟! قانون که می گوید نیست.

خانم‌ها، آقایان، مشت؛ یکباره می بینی کشت.

پس نزن آقاجان، نزن! قانون چه می گوید؟ به هرکسی چیزی متناسب با او می‌گوید. به اصحاب رسانه اینطور گفته است و البته به دیگران هم.

ماده سوم قانون مطبوعات اشعار می‌دارد: «مطبوعات حق دارند، نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

این یک وظیفه به موجب قانون و ایجابی است.

خبرنگار، نماینده افکار عمومی جامعه است و نظر سیاسی، گرایش فکری و دیگر ویژگی های فردی روزنامه نگار، شرط اجازه فعالیت او نیست.

مهم تر از همه، به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه «اصل بر آزادی است»، مگر آن که مخل مبانی اسلام باشد.

انقلاب اسلامی، مبلغ اخلاق کریمه است، مبلغ اخلاق محمدی(ص) است، انقلاب اسلامی تلاش برای استقرار مکارم اخلاق است، متولیان رسمی امور جاری سیاسی و قضایی، اجرایی و تقنینی، همه هم به موجب قانون و هم به التزام اخلاق، و هم به دلالت عقل، منطق و فرهنگ برادری که به حکم انماالمومنون اخوه، باید بر مدارهمه  یا دست کم یکی از آن ها عمل کنند.

تنها تبصره ماده سوم قانون مطبوعات می گوید: «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب است.»

این تبصره هرچند به طور صریح، روش و منش نقد را برای اصحاب مطبوعات تعیین کرده است، اما به طور ضمنی بر طرف ثالث هم موثر است.

یعنی در جریان یک ارتباط رسانه ای خبرنگار و کسی که در مقابل اوست، باید با روش قانونی مندرج در تبصره فوق عمل کند.

همانطور که هیچ مقام دولتی (سیاسی و حاکمیتی) حق ندارد در انجام فعالیت، بر مطبوعات فشار اعمال کند، این رفتار به طریق اولی از مقامات غیر دولتی نیز به موجب قانون مطبوعات که مصوب مجلس شورای اسلامی است، منع شده است.

ماده چهار قانون مطبوعات بر این نکته چنین تصریح کرده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار برمطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.»

کوبیدن مشت بر صورت افکار عمومی، توسط کسی که خود نمایندگی سیاسی آن را رسما به عهده دارد، اول زشت و ناپسند است، دوم، قطعا مخالف قانونی است که نمایندگان ملت بر آن صحه گذاشته اند، سوم مخالف تعالیم اخلاقی اسلام عزیز و به دور از شان برادری است.

با عقل و منطق سازگاری ندارد، یک رفتار نابهنجار و از این حیث غیر انسانی است.

اگر پرتاب مشت توسط خبرنگار صورت گرفته بود، امروز چه غوغا سالاری راه افتاده بود که نگو و نپرس.

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی محترمند، چون ملت محترم است، اما تنها آنها محترم نیستند، نمایندگان افکار عمومی ملت، نیز محترمند.

فارغ از مباحث فرهنگی و اخلاقی مربوط به موضوع، حتی به رغم اراده، گرایش فکری، سیاسی و قومی یک نماینده مجلس، خبرنگار در کسب اطلاع و انتشار اخبار داخلی و خارجی آزاد است و اگر چنانچه خدشه ای بر مصالح عمومی وارد شود، به موجب قانون پاسخگوست. نیازی به درشت کردن مشت ندارد.

خبرنگارانی که در اغلب رسانه های رسمی، دولتی، خصوصی، حاکمیتی و انواع دیگر آن در شرایط سخت و دشوار، بدون رعایت حق قانونی آنها در حال فعالیت هستند، در صحنه های جنگ، مشغول کار شبانه روزی اند و هزار درد و زهر مار دیگر، زدن ندارند آقای نماینده!

نیازی به یاد آوری نیست که نمایندگان محترم مجلس، نماینده خبرنگاران هم هستند.

آیا نظارتی بر اجرای قانون مطبوعات دارند؟!ا

چه اندازه حداقل حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران در تناقض با قانون، ضایع و از دست رفته است؟ فردا ممکن است برخی بخواهند قورمه سبزی با گوشت خبرنگار هوس کنند، این خورش دیگر نیازی به کبود کردن صورت قربانی ندارد. دارد...؟!!

ماده پنج قانون مطبوعات چنین گفته است: «كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.» و در تبصره آن آمده است:«متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.»

آیا نمایندگان محترم مجلس، یک پرونده سراغ دارند که در آن، مسوولی به موجب تبصره فوق حکم انفصال خدمت گرفته باشد؟ دادگاه صالح درباره کدام مسوول در طول فعالیت سی و چند ساله مسوولان کشور به دلایل فوق حکم انفصال از خدمت صادر کرده است؟!

مساله اساسی این است که هرکس در حدود و اختیارات قانونی اش سخن بگوید، فعالیت کند و متعهدانه پیگیری مسایل مسوولیتش باشد، که چنین نیست.

ای کاش این تشت از بام مجلس نیفتاده بود، چون ظن و گمان بر این است که نمایندگان ملت در ادوار گذشته و اکنون، با همه و ایضا با خبرنگاران رفتار شایسته دارند.

این طور هم هست؛ اما همین یک ماجرا هم زیاد است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top