جمعيت شهر تهران را بيش از ٨ ميليون نفر و جمعيت استان تهران را نزديك به ١٢ ميليون نفر مي‌دانند كه از جمعيت بسياري از كشورها بيشتر است و اين در حالي است كه اين جمعيت در وسعتي محدود زندگي مي‌كند و صدها مساله در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي، حمل و نقل، زباله، ترافيك و... دارد. اداره اين شهر طبعا مشكلات خودش را دارد و سامان دادن به مسائل آن با تدبير فراوان و سازماندهي مناسب ميسر است.


از زمان شهرداري كرباسچي شاهد ايجاد تحولاتي در مديريت اين شهر شديم و چهره شهر با ساخت‌وسازهاي جديد از جمله بزرگراه‌ها و مترو عوض شد. شهرداران بعدي به خصوص احمدي‌نژاد و قاليباف همان مسير سازندگي شهر تهران را پي گرفتند ولي با گذشت زمان معلوم شد كه سازندگي ظاهر شهر كمترين انتظاري است كه بايد از شهرداران اين كلانشهر داشت و صدها مساله ريز و درشت اجتماعي در زير پوست شهر جريان دارد كه درمان آنها دشوارتر است و همت بيشتري را مي‌طلبد.


ارقام بودجه شهر تهران در دوره مديران مختلف نشان مي‌دهد كه تحولات زيادي در اين شهر رخ داده است. به گفته يكي از مسوولان، «در زمان آقاي كرباسچي بودجه روي كاغذ شهرداري تهران حدود ۵۰ ميليارد تومان بود. زماني كه وي شهرداري را به شهردار بعدي تحويل داد بودجه روي كاغذ شهرداري تهران حدود ۲۰۰ ميليارد تومان بود. آقاي الويري شهرداري را با بودجه ۵۵۰ ميليارد‌توماني به شهردار بعدي تحويل داد. آقاي ملك‌مدني بودجه شهرداري تهران را با بودجه ۱۲۰۰ ميليارد‌توماني به محمود احمدي‌نژاد تحويل داد.

احمدي‌نژاد هم شهرداري را با بودجه ۲۳۰۰ ميليارد توماني به شهردار بعدي سپرد. آقاي قاليباف در دوره اول بودجه حدود هشت هزار‌ميلياردي و در دوره بعد بودجه ۱۵ هزار‌ميلياردي را در شورا به تصويب رساند و الان بودجه ١٧/٨ هزار ميليارد تومان است. البته در همه موارد بودجه غير‌نقدي مورد استفاده شهرداري‌ها محاسبه نشده است». اين ارقام نشان مي‌دهد كه هر چه جلوتر آمديم، دست شهردارها براي تامين هزينه اداره شهر بيشتر و بيشتر باز شده است و همين امر احتمال هرز رفتن درآمدهاي بزرگ شهرداري تهران را مضاعف كرده است.


در چند سال اخير ايجاد شوراهاي شهر هم گامي بزرگ براي مردمي كردن اداره شهرها بود و در تهران هم اين «پارلمان شهري» ايجاد شد كه به مانند مجلس در قبال دولت عمل مي‌كند و از اختياراتي مانند تعيين شهردار، تصويب بودجه، نظارت بر عملكرد مديران شهري و در صورت نياز از اختيار عزل شهردار هم برخوردار است. تركيب شوراي شهر در تهران هم به گونه‌اي است كه از جريان‌هاي سياسي مختلف در آن حضور دارند و خوف اين وجود ندارد كه با يك‌دست شدن شورا و شهرداري، تخلفاتي رخ دهد و از دايره نظارت شورا بيرون بماند. سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي هم بر كار شهرداري نظارت دارند و بنابراين در مجموع سازوكار لازم براي كنترل و نظارت در امور شهري وجود دارد.


همه اين مسائل را مرور كردم تا اين پرسش را مطرح كنم كه اين همه شايعه پيرامون عملكرد شهرداري و برخي از مديران مناطق و ادارات اين نهاد مردمي از كجا ايجاد شده است؟ قبول داريم كه شهرداري يكي از ارگان‌هايي است كه احتمال تخلف در آن كم نيست و بودجه‌هاي فراواني براي سوءاستفاده و حيف و ميل و حاتم‌بخشي و خاصه‌خرجي در اختيار مديران اين نهاد قرار دارد. اين را هم قبول داريم كه هنر دور زدن قانون را همگان بلدند و اكنون مجرب‌تر و ماهرتر هم شده‌اند. كاملا موافقيم كه با استناد به اختيارات قانوني مديران شهري مي‌توان از امكانات عمومي براي حمايت از جريان‌ها و افراد سياسي و حزبي بهره گرفت و فاميل‌بازي و قبيله‌گرايي و سپردن پروژه‌ها به افراد خاص در اين نهاد ميسرتر است.

انكار نمي‌كنيم كه بستر مديريت در شهر تهران با آن همه ثروت در اختيار، خيلي «ليز» است و ممكن است بسياري از مدعيان جهاد و مبارزه و تقوا و ساده‌زيستي را به زمين بزند. همه اين احتمالات وجود دارد ولي براي اثبات هر ادعايي بايد مدرك و سند ارايه داد و مستدل سخن گفت. بنده به انگيزه‌هاي سياسي و انتخاباتي اين ماجرا كاري ندارم كه قطعا وجود دارد. بر اختلافات دروني اعضاي شوراي شهر تهران يا اختلافات برخي مديران شهري با يكديگر يا با پيمانكاران طرف قرارداد هم متمركز نمي‌شوم كه ممكن است منشأ انتشار اين اخبار بوده باشد و البته احتمال رقابت رسانه‌اي در انتشار برخي از اسناد مرتبط با اين ماجرا هم منتفي نيست.

طرح اين ادعاها هر انگيزه و بستر و زمينه‌اي داشته باشد اكنون ضربه‌اي كاري به اعتماد عمومي مردم زده و يك «سرمايه بزرگ اجتماعي» را بر باد داده است و بايد براي جمع كردن مجدد اين سرمايه اجتماعي كاري كرد. به نظر مي‌رسد به دنبال استقبال آقاي قاليباف از رسيدگي قانوني به اين ماجرا، زمينه احياي اعتماد در مردم ايجاد شده است و كافي است دستگاه قضايي با تكيه بر گزارشات سازمان بازرسي و ديگر نهادها و نيز با درخواست از مردم و رسانه‌ها براي ارسال اسناد و مدارك، مسيري را براي رسيدگي به اتهامات وارده به شهردار تهران باز كند.

در اين ماجرا بايد سرعت به خرج داد و مناسب است كه دادگاه خاصي با حضور كارشناسان حقوقي و فني، شايعات موجود را از منشأ آن مورد پيگيري قرار دهند و با بررسي اسناد و مدارك درباره وقوع يا عدم وقوع تخلف و جرم تصميم بگيرند و در صورت صحت تخلف با محاكمه مجرمان احتمالي، هم سرمايه به هدر رفته را بازگردانند و هم آبروي از دست رفته برخي از افراد سرشناس احتمالا بي‌گناه را و هم اعتمادي كه چوب حراج خورده است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top