ضرورت تغییر قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر از دید حقوقدانان

زندان یا اعدام، مسأله این است

وکیل ملت: مدت‌هاست بحثی جدی پیرامون حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر پیش آمده است، البته اين بحث مخالفان و موافقان بسيار داشته و دارد. برخي معتقدند اعدام برای مجرمان موادمخدر نتوانسته به‌عنوان یک مجازات بازدارنده قوی عمل کند. کشف موادمخدر به میزان بالا در کشور (به‌گفته مسئولان) و شمار فزاینده زندانیان متهم به حمل و قاچاق موادمخدر، شاید مهر تأییدی بر گفته منتقدان اعدام مجرمان موادمخدر باشد.

تاریخ انتشار: 13شهريور1395|01:19

زندان یا اعدام، مسأله این است
| کد خبر: 190411

از سوی دیگر نگرانی از بازدارنده نبودن حبس ابد نیز مطرح است که می‌تواند ترس از مرگ را حذف کرده و قاچاق موادمخدر و به تبع آن افزایش مصرف موادمخدر را در کشور افزایش دهد.

در اين راستا حجت‌الاسلام اژه‌اي در نشست خبري خود گفته بود اگر طرح جامعی درباره قاچاقچیان موادمخدر آورده شود که جوانان ما با این مواد مواجه نشوند و مشکلات کشور در این خصوص کمتر شود، آن موقع می‌توان در مورد حذف اعدام قاچاقچیان تصمیم گرفت.

وی تأکید کرد: به‌نظر شخصی بنده حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر در شرایط کنونی به ضرر کشور است. این روزها دوباره بحث عدم بازدارندگی مجازات اعدام و تأثیر منفی آن در نشان دادن چهره ایران در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری باعث شده کارشناسان و نمایندگان مجلس در تکاپوی تغییر قانون باشند.طبق قانون درحال‌حاضر  هرکس بیش از ٣٠گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکایین و نیز عصاره‌ شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم می‌شود.

اما آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به كشف محموله‌هاي زياد موادمخدر و به تبع آن اعدام قاچاقچيان، اين اعدام‌ها لطمات جبران‌ناپذيري به خانواده‌هاي آنان تحميل مي‌كند و بسياري از خانواده‌ها سرپرست خود را از دست مي‌د‌هند؛ همین امر نیز دلیلی برای مخالفت با اعدام و تلاش برای جایگزین‌کردن حبس ابد با اعدام بوده است.


محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به سوال چگونگی برخورد با قاچاقچیان می‌گوید: بحث مبارزه با موادمخدر بحثی گسترده است که از دیرباز مورد توجه ما قرار گرفته است. موضوع قاچاق موادمخدر از موضوعاتی است که حتی قبل از انقلاب مطرح بوده است. متاسفانه با وجود این‌که پس از انقلاب متحمل  هزینه‌های گزافی ازجمله شهدای بسیاری در راه مبارزه با موادمخدر بوده‌ایم، ظاهرا اثربخش نبوده است.  


این نماینده پیشین مجلس ادامه می‌دهد: مسیری که حاصل شده به نظر می‌رسد مسیر مطلوبی نبوده است. متاسفانه ما شاهد پیشرفت این موضوع و افزایش روزافزان معتادان نسبت به قبل از انقلاب هستیم. نباید از یاد برد که توزیع موادمخدر نسبت به گذشته دشوار‌تر نشده است.

متاسفانه به نظر می‌رسد در راه مقابله با موضوع موادمخدر و قاچاق نتوانستیم به خوبی عمل کنیم و عملکرد مناسبی داشته باشیم. به همین جهت طرحی پیرامون این مسأله تقدیم مجلس نهم شده و در کمیسیون قضائی در دست بررسی است. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اما اکنون سوال این است که جایگزین‌کردن مجازات اعدام با حبس ابد، امری درست است یا خیر؟ بنده به این موضوع اعتقاد چندانی ندارم، زیرا معتقدم با از میان برداشتن اعدام از مجازات قاچاق موادمخدر باعث کاهش جرم نخواهد شد. افراد بسیاری بوده‌اند که  به خاطر قاچاق موادمخدر محکوم به اعدام شدند اما تاثیری در روند کاهش یا افزایش این موضوع نداشت.


اعدام برای قاچاقچیان بازدارنده نیست
این قاضی دیوانعالی کشور ادامه می‌دهد: اما این‌که بگوییم مجازات اعدام امری بازدارنده است، این‌گونه نیست، زیرا طبق بررسی‌های انجام شده معمولا نزدیک‌ترین وابستگان قاچاقچیان در این دام افتاده‌ و به اعدام محکوم شده‌اند. تحقیقات انجام‌شده نشان داده فردی که به اعدام محکوم شده‌ در گذشته وابستگان نزدیکش نیز به همین جرم محکوم به  اعدام شده است.  این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که اعدام اشد مجازات محسوب می‌شود اما شیوه‌های دیگری برای مقابله با این امر وجود دارد.

اسفنانی در رابطه با حدود و ثغور مجازات‌ها می‌گوید: بهتر است ابتدا مجازات‌ها را ارزیابی، درجه‌بندی و سپس با کار کارشناسی‌شده نوع مجازات را تعیین کرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی با استفاده از این روش توانسته‌اند به مبارزه با موادمخدر بپردازند. در بحث بازدارندگی باید شیوه مقابله با این مبحث را تغییر داد و علت آن را ریشه‌یابی کرد، زیرا در بسیاری از موارد دیده شده اشخاص برای دریافت حداقل معاش زندگی خود به جابه‌جایی موادمخدر تن داده‌اند، برای این نوع جرم‌ها نباید مجازات اعدام درنظر گرفته شود، زیرا هم فرد و هم خانواده‌اش قربانی این موضوع می‌شوند. حال آن‌که برای کسی که از عوامل اصلی توزیع موادمخدر است هم حکم اعدام تعیین شود، نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود.


قانون نیاز به بازنگری دارد
این حقوقدان ادامه می‌دهد: به عقیده بنده میزان مجازات قاچاق موادمخدر باید بنابر نوع جرم تعیین شود. همچنین  با نگاه کلی به این امر پی می‌بریم  قانون مبارزه با قاچاقچیان نیاز به بازنگری و تغییرات کلی دارد تا بتواند در جامعه مفید واقع شود. ما باید بتوانیم بستر‌های ارتکاب به جرم را در جامعه کاهش دهیم ولی متاسفانه بستر مناسبی برای توزیع و تولید موادمخدر در جامعه داریم، به همین جهت نباید انتظار داشت در این بستر مناسب چنین جرم‌هایی رخ ندهد.

در بین مجرمان، بسیار وجود داشته که مرتکب جرم محکوم به اعدام شده و پس از عفو دوباره اقدام به  چنین جرمی کرده است ولی این‌که مطلق بگوییم اعدام باعث پیشگیری می‌شود، این‌گونه نیست، برای پیشگیری این موضوعات باید بستری مناسب فراهم کرد تا افراد دیگر به قاچاق دست نزنند. از دیگر مباحث در این زمینه ایجاد کار اجباری است که در این کار اجباری هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود ولی در کار معمولی به خانواده زندانیان مبالغی داده می‌شود.


حذف کامل اعدام امری غلط است
محمد کاظمی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در مورد مجازات جایگزین اعدام می‌گوید: به عقیده بنده حذف کامل اعدام امری اشتباه است، همچنین مجازات اعدام باید درمورد قاچاقچیان مسلح یا کسانی که به صورت زنجیره‌ای موادمخدر وزن بالا را وارد کشور می‌کنند، اعمال شود. وی با بیان این‌که قاچاق موادمخدر سبب گسترش مصرف مواد می‌شود، می‌افزاید: با توجه به خانمان‌سوز بودن موادمخدر نباید مجازات اعدام به‌طور کامل حذف و ملغی شود. این نماینده مجلس بیان کرد: بنده معتقدم نسبت به برخی از افراد می‌توانیم از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم. این مسأله دارای بحث گسترده‌ای است، همچنین این  موضوع باید در کمیسیون قضائی مجلس مورد بحث قرار گیرد.


بازنگری قانون مشروط بر اجازه  تشخیص مصلحت  نظام
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: بحث دیگری که حایز اهمیت است، قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجلس تشخیص مصلحت‌نظام است، زیرا  اصلاح آن مشروط  به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در غیر این صورت برای ورود به این موضوع باید کسب اجازه کنیم. وی در ادامه تأکید می‌کند: درحال حاضر این موضوع بیشتر در محافل دادگاهی و دانشگاهی مطرح است، در حالی که ما باید به دنبال تدبیری باشیم تا بتوانیم مرز‌ها را کنترل و از ورود موادمخدر به درون کشور جلوگیری کنیم.

این حقوقدان در مخالفت با نظر کارشناسان حقوقی که معتقدند مجازات اعدام بازدارنده نبوده، معتقد است مجازات‌ها در کم‌شدن جرایم بی‌تأثیر نبوده‌اند. هرچند کاظمی معتقد است با اعدام‌شدن سرپرست خانواده موجبات بی‌خانمانی خانواده‌ای فراهم خواهد شد، بنابراین اگر سرپرست یک خانواده را اعدام کنیم موجب رهاشدن خانواده‌اش در جامعه می‌شویم و این امر به نظر بنده درست نیست. بنده معتقدم مجازات اعدام صرفا باید برای عوامل اصلی صورت پذیرد نه قاچاقچیان خرده‌پا.


مشتقات درحال استفاده در قانون ذکر نشده
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: همچنین با توجه به مواردی که گفته شد قانون موادمخدر نیاز به یک بازنگری دارد، زیرا مشتقات جدیدی به موضوع قاچاق و موادمخدر اضافه شده که در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما جرم‌انگاری برای موادمخدر جدید صورت نگرفته است و باید به این قانون اضافه شود. ما به عوامل مختلفی نیاز داریم تا بتوانیم بحث قاچاق موادمخدر را ریشه‌کن کنیم. از مهم‌ترین این عوامل، عامل اقتصادی است و تا زمانی که نتوانیم یک رفاه نسبی برای آحاد جامعه  فراهم کنیم، طبیعی است که این دسته افراد به دنبال جابه‌جایی موادمخدر برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی خود باشند.

از مسائل فرهنگی، مسئولان فرهنگی کشور باید بحث مضررات موادمخدر را به مردم و خانواده‌ها آموزش دهند و آنها تحت‌ تعلیم و آموزش‌های اولیه مقابله و دوری از موادمخدر قرار گیرند.مسائل اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است. با توجه به این‌که بسیاری از افراد از موادمخدر به‌عنوان تفریح استفاده می‌کنند،  دولتمردان باید توجه ویژه‌ای به مسائل تفریحی جوانان داشته باشند. براساس مقولاتی که بیان شد باید اهرم‌های گوناگونی را در نظر داشت و صرف مجازات اعدام جوابگو نیست و نباید انتظار داشت که صرف مجازات اعدام جوابگو  باشد.
کار اجباری و تأمین هزینه زندانیان
کاظمی در خاتمه با اشاره به این‌که  تغییر این قانون هزینه‌های خود را می‌طلبد، بیان کرد: برای رسیدن به مجازات جایگزین بازدارنده باید بحث و بررسی دقیقی انجام شود که مقوله‌ای به نام کار اجباری چند صباحی است مطرح شده است. کار اجباری  می‌تواند یک ارزش مادی نیز داشته باشد؛ در صورت اجراشدن چنین طرحی می‌توان با استفاده از زندانیان قسمتی از  هزینه‌های مورد نیاز برای آنها را تأمین کرد، ضمن این‌که زمانی که طرحی مطرح می‌شود باید هزینه‌های آن را در نظر گرفت.   
ایرادات فقهی در بحث اعدام  
حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «شهروند» در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر چیست، گفت: مجازات اعدام برای حمل موادمخدر دارای چند مشکل است؛ یکی از نظر موازین شرعی و فقهی است که معلوم نیست صحیح است یا خیر؟ زیرا اگر از جانب «تعزیر» بخواهیم اعمال قانون کنیم، امکان اعدام وجود ندارد و اگر از لحاظ «حد» بخواهیم بررسی کنیم دارای دو گزینه است؛ یکی  محاربه و دیگری افساد فی‌الارض. در عمل محاربه  نیاز به دست بردن به سلاح  است و بسیاری  از کسانی که به اعدام محکوم می‌شوند، از سلاح استفاده نکرده‌اند. اگر هم بخواهیم افساد فی‌الارض را ملاک مجازات قرار دهیم، حتی با ملاک‌هایی که ماده ٢٦٨ قانون مجازات اسلامی مصوب‌ سال ١٣٩٢ درنظر گرفته نیازمند  شرایط  خاصی است. برای مثال اقدامات گسترده که موجب صدمات شدید و اشاعه  فساد فراوان شود، زیرا این امر در ماده ٢٦٨ قید شده است.  
بین قاچاقچیان باید تفکیک قایل شد
این حقوقدان با بیان این جمله که باید در تعیین مجازات میزان جرم قاچاقچیان و نحوه عمل آنها تفاوت قایل شد، ادامه می‌دهد:   برای مثال به‌نظر نمی‌رسد مجازات اعدام  برای کسی که حامل ٣٠گرم موادمخدر بوده مجازات عادلانه‌ای باشد و به تنهایی با موازین قانونی منطبق نیست، بنابرین از لحاظ موازین فقهی دارای ایراد است. از لحاظ مساحت نیز بازدارندگی نداشته و باعث افزایش ارتکاب به جرم شده است. این استاد دانشگاه به روش کار حمل‌کنندگان غیرحرفه‌ای و تازه‌کار موادمخدر اشاره کرده و می‌گوید: افرادی که نیاز شدید مالی دارند برای حمل موادمخدر مبالغی را  از سران باند‌ها مطالبه  می‌کنند و در بار اول حمل نیز دستگیر شده و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. این افراد کاملا اشراف دارند در صورت بازداشت به حکم اعدام محکوم می شوند و حکم اجرا خواهد شد. وی در ادامه تأکید می‌کند: براین اساس مجازات اعدام باعث بالارفتن نرخ دریافتی حاملان موادمخدر می‌شود ولی از بین برداشته نمی‌شود، زیرا با افرادی روبه‌رو هستیم که پیچ و مهره‌های اصلی این موضوع هستند و کمتر امکان شناسایی و بازداشت آنها وجود دارد. به هرحال اعدام قاچاقچیان بازدارنده نبوده و باعث عدم استقبال از این جرم نشده است. این اعدام‌ها بیشتر موجب انتقاد به دولت در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری شده‌اند، زیرا حدود ٩٠‌درصد از موارد اعدامی مربوط به حمل موادمخدر است. همچنین به‌نظر می‌رسد اگر برای بسیاری از افرادی ‌که مجازات اعدام برای آنها درنظر گرفته شده از مجازات‌های جایگزین استفاده شود  اعم از حبس ابد یا غیره نیاز به کار کارشناسی است و نمی‌شود شتابزده کاری کرد. اما به‌نظر می‌رسد اگر مجازات مدت حبسی طولانی باشد و امکان آزادی و عفو وجود نداشته باشد، ترس بیشتری برای مجازات خواهد داشت.
حبس ابد، حبس ابد نیست
میرمحمد صادقی در خاتمه با اشاره به این‌که عدم بازدارندگی حبس ابد به دلیل تخفیف‌هایی است که صورت می‌پذیرد، تصریح می‌کند: یکی از عواملی که موجب می‌شود حبس امری بازدارنده نباشد این است که معمولا زندانیان محکوم به حبس ابد با شرایطی آزاد می‌شوند، به همین جهت عاملی بازدارنده نیست. اگر حبس ابد، حبس ابد واقعی باشد و مرتکبان جرم مدت ‌زمان طولانی را در زندان سپری کنند، در این صورت چنین مجازاتی کمتر از اعدام محسوب نمی‌شود. همچنین می‌تواند درس عبرتی برای سایرین تلقی می‌شود. ضمن این‌که نباید از یاد برد زمانی که کسی به قاچاق موادمخدر روی می‌آورد، تنها به مزایای این موضوع  فکر می‌کند، اهمیتی به مجازات و اعدام نمی‌دهد، باید در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش قوانین این امر نیز گنجانده شود تا افراد بدانند اشد مجازات برای قاچاقچیان اعمال می‌شود. این حقوقدان در پایان می‌گوید: با توجه به حجم وسیع  اعدام  چنین مجازاتی نه به مصلحت نظام است، نه به لحاظ فقهی صحیح است و نه بازدارندگی دارد. به‌طورکلی باید بگویم قانون ما نیاز به یک بازنگری کلی دارد تا بتوان مجازات جایگزین مناسبی برای این دسته از افراد در نظر گرفت.
هر آن‌که گذرش به زندان افتاده باشد می‌داند آرزوی زندان یعنی دمی بیرون رفتن از چهاردیواری محتومی که ممکن است سال‌ها یا تا ابد، خانه زندانی باشد. بنابراین مجازات زندان و از دست‌دادن آزادی، مجازات کمی نیست و گاهی دردآور‌تر از حتی مرگ است. این‌روزها بحث ماندگاری در زندان به جای اعدام  برای قاچاقچیان درحالی مطرح می‌شود که آمار اعدام در ایران بالاست و بخش اعظم این اعدام‌ها نیز مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است.  هرچند تبدیل‌شدن مجازات حبس ابد به‌جای اعدام به‌عنوان نخستین پیشنهاد در تغییر مجازات قاچاقچیان مدنظر قرار گرفت اما بحث مجازات متناسب با جرم رخ داده و کوشش برای بازدارنده‌بودن مجازات پیشنهادی سبب سخت‌شدن تلاش برای تغییر این قانون شده است.

  اصلاح  قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر مشروط  به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام است
  عدم بازدارنگی حبس ابد به دلیل تخفیف هایی است که صورت می پذیرد
  اشخاص برای دریافت حد اقل معاش زندگی  خود به جابجایی مواد مخدر تن می‌دهند
  طبق بررسی ها معمولا نزدیک ترین وابستگان قاچاقچیان مجددا دست به قاچاق زده و به اعدام محکوم شده اند
  اگر حبس ابد ، حبس ابد واقعی باشد ، بدون تخفیف و عفو بازدارنده خواهد بود
  این حجم وسیع  اعدام ها نه به مصلحت نظام است نه به لحاظ فقهی صحیح است
  حذف اعدام وتغییر قانون نیاز به  کار کارشناسی  دارد و نمی شود شتابزده کاری کرد
  حمل کنندگان مواد مخدر به مجازات اعدام و نتیجه عمل خود اشراف کامل دارند
  تغییر این قانون هزینه های خود را می طلبد، باید هزینه های آن را در نظر گرفت
  بسیاری از افراد از مواد مخدر به عنوان تفریح استفاده می کنند
  اگر سرپرست یک خانواده را اعدام کنیم موجب رها شدن خانواده وی می‌شویم

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top