آینده مبهم رشته و دانشجویان حقوق

دكتر وحيد قاسمي عهد

وکیل ملت: درست ٨ ژانويه سال ١٨٩٧ ميلادي در سالن دانشكده حقوق دانشگاه بستون بود. در پشت جايگاه سخنراني اوليور هلمز قاضي و فيلسوف آمريكايي چشم در چشم دانشجويان در سخنراني تاريخي، آينده حقوق را پيش بيني نمود؛ در بخشي از سخنانش جملاتي بيان نمود كه اكنون نه تنها شهرت جهاني دارند بلكه براي گذار حقوق از" دانش" به "علم" نقش به سزايي ايفاء نموده است.

تاریخ انتشار: 13شهريور1395|22:26

آینده مبهم رشته و دانشجویان حقوق
| کد خبر: 190548

چنانچه در فرازي از سخنراني گفت: “ انسان حقوق امروز، فردي است كه به اصول توجه مي كند اما، انسان آینده، انسان آمار و استاد اقتصاد است…”( يعني حقوقدان امروز عمدتا توجه به اصولي چون اصل برائت، صحت و لزوم و.. دارد نه به آموزه هاي علمي و برايش مهم اجراي اصول است و توجهي به آثار اجتماعي نظريات خود ندارد).

سالها گذشت، پيش بيني هايش در قلب جهان اول، به واقعيت پيوست؛ تحليل اقتصادي حقوق به عنوان آخرين مشرب و مكتب حقوقي، با تكيه بر چنين تفكراتي شكل گرفته است. گزاف نيست بگوييم اگر تا ديروز حقوق آمريكا در پي مباني حقوق فرانسه و انگلستان مي دويد، امروز همان حقوقها حيات و توسعه خود را در پيروي از حقوق آمريكا مي دانند.اما، اينجا، در جهان سوم يا كشوري در حال توسعه حقوق را بايد چنين پيش بيني نمود؛


آينده حقوق:
روزگاري نه چندان دور براي قبولي در كنكور ورودي دانشگاه حدود  پانصد هزار نفر در رشته هاي علوم انساني به رقابت مي پرداختند و از اين بين، نزديك به چهارصد نفر در رشته حقوق پذيرفته مي شدند. بديهي بود در اين كارزار بسيار دشوار تنها كساني پيروز بودند كه مطالعه بيشتري داشتند.

براي ادامه تحصيل نيز وضع بسيار دشوار بود در مقطع ارشد حقوق خوشبينانه ١٠٠ نفر( در كل گرايشها) پذيرفته مي شدند. براي قبولي در مقطع ارشد، لازم بود دانشجو حداقل ٨ماه وقت كامل خود را با روزي ١٠ ساعت مطالعه صرف قبولي در آزمون كند.  زماني كه در ارشد قبول مي شد ديگر هيچ نوشتار حقوقي مرتبطي نبود كه دانشجو آنرا مطالعه نكرده باشد. در مقطع دكتري نيز ميانگين هر رشته ١٠ نفر در سال بود.


وضعيت دانشگاه آزاد نيز با اينكه در حد دانشگاه دولتي سخت و دشوار نبود اما حداقل نيمي از‏ دشواريهاي بيان شده، وجود داشت.
اما امروز، در دانشگاههاي دولتي با وجود روشهاي مختلف از قبيل دانشگاه واقعي، مجازي، فرديس يا .. دانشجو  راحت وارد دانشگاه مي شود و حتی در دانشگاه آزاد دانشجو بدون كنكور، پذيرفته مي شود. در مقاطع ارشد و دكتري نيز كار كمي سختتر از خوردن سانديس سر جلسه آزمون است و با حداقل ميزان دانش و با خواندن چند كتاب تست فرد با آغوش پر مهر دانشگاه آزاد روبرو مي شود.

البته نه افراط دهه هاي ٦٠-٧٠ و٨٠ مورد تاييد است و نه رفتار افسارگسيخته تفريطي دهه٩٠ قابل پذيرش مي باشد.بيراه نيست بگوييم تصميم گيران آموزش عالي مصداق اين گفتار امام علي ع هستند:( لا ترى الجاهل إلا مُفرِطاً أو مُفَرطاً؛ يعني جاهل را نمي بيني الا در افراط يا تفريط)


اينها را نگفتم كه ذكر مصيبت از گذشته كنم، بلكه مي خواهم  مرثيه اي جانسوز از آينده بخوانم. آينده اي كه از اين سيكل و چرخه معيوب متولد خواهد شد بسيار تاريك و نوميد كننده است؛ از دانشجويي كه بدون كنكور و دانش كافي وارد رشته حقوق شده و بي آنكه حتي يك كتاب حقوقي بخواند و تنها به اكتفا جزوات چند برگي و با خريد پايان نامه از كافي نت، مقاطع تحصيلي را به اتمام مي رساند و فرا خور حال وكيل، قاضي و استاد دانشگاه مي شود، چه توقعي مي توان داشت؟ از قاضي كه از اين نظام آموزشي بيرون مي آيد چگونه مي توان انتظار داشت كه در مقام داوري حق و باطل به قضاوت نشيند؟ قاضي كه سرنوشت حيات ، عرض ، آبرو و مال اشخاص در زير غلطك خودكارش رقم مي خورد

 استادي كه تنها به اتكا كتاب تست و جزوه، به اين مقام رسيده، واقعاً چه چيز براي آموختن دارد؟از وكيلي كه  حكم و موضوع را نمي داند، چگونه مي توان توقع داشت كه  از حقوق موكل خود دفاع و پاسداري نمايد؟


ديري نخواهد پاييد همين حقوق سنتي و قديمي با ضعف و عقب ماندگي مفرطش كه ساخته سختكوشي مردمان ديروز است به يمن سياستگذاريهاي غلط به ويرانه اي دايمي بدل گردد.


آينده دانشجوي حقوق:
روزگاري دانشجويان ترم اول رشته هاي مهندسي همديگر را مهندس خطاب مي كردند دقيقا همانند دانشجويان ترم يك و دو مقطع دكتري حقوق كه يكديگر را دكتر مي نامند. سالهاست كه ديگر دانشجويان مهندسي رمقي براي گفتن واژه مهندس ندارند و در آينده نه چندان دور همين شوق گفتن دكتر از ميان دانشجويان حقوق نيز پر خواهد كشيد.

طبق آمار، اكنون ١٧٠ هزار دانشجوي حقوق وجود دارد. از آنجاييكه مثل هميشه، امار دقيقي در دست نيست؛ فرض كنيم ١٠٠ هزار نفر ايشان در مقطع كارشناسي هستند و فرض محال نماييم دانشجويان سالهاي گذشته كه جذب بازار كار نشده اند نيز ٣٠٠ هزار نفرند يعني جمعاً ٤٠٠ هزار نفر قصد ورود به بازار كار رشته حقوق از جمله وكالت، قضاوت، سر دفتري و مشاوره حقوقي در شركتها و سازمانهاي حقوقي را دارند.

بدون توجه به آمارهاي واقعي  جهت ارفاق، فرض كنيم در چهارسال آينده قرار است  ١٦ هزار نفر وكيل، ٢ هزار نفر سر دفتر، ٢ هزار نفر براي سمتهاي قضايي و ٨٠ هزار نفر هم جذب مشاغلي منجله مشاوره حقوقي شوند باز هم با ٣٠٠ هزار نفر بيكار حقوقي روبرو هستيم يعني ٧٥٪‏ حقوق خوانها بيكار خواهند ماند.

تلختر اينكه در اين ميان هيچ تفاوتي بين دارندگان مقطع كارشناسي يا دكتري نمي باشد.امروز ديدن ليسانس حقوق پشت دخل مغازه يا در حين مسافر كشي يا مشاوره در بنگاه هاي املاك آنچنان تعجب بر انگيز نيست ديري نخواهيد پاييد كه فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتريِ بيكار حقوق به مشاغلي چون رانندگي آژانس، مسافركشي و مشاغل كاملا غير مرتبط كه نيازي به اين ميزان از تحصيل نيست روي خواهند آورد.
هر چند اين پيش بيني به علت فقدان إمار دقيق قابل استناد نيست اما وضع تاريك و نا بسامان فرداي حقوقخوانها نيز قابل انكار نمي باشد.
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top