دستور پيگيري املاك‌نجومي

حميدرضا خالدي

وکیل ملت: در ادامه رسيدگي به ابعاد مختلف پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به تعدادي از مديران شهري، اعضاي شوراي شهر، چند خبرنگار صدا و سيما و...، پس از تكذيب نامه درخواست ٢٨ عضو شورا براي شكايت از سايت افشا‌كننده پرونده واگذاري املاك زير قيمت به مديران شهري از سوي محسن سرخو (عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر)، ديروز رحماني فضلي، وزير كشور نيز، در گفت‌وگويي با ايسنا، خبر از ورود اين وزارتخانه به پرونده مزبور و بررسي دقيق آن داد.

تاریخ انتشار: 14شهريور1395|00:49

دستور پيگيري املاك‌نجومي
| کد خبر: 190618

وزير كشور درباره پرونده «املاك نجومي» و واگذاري املاك گران‌ قيمت به برخي مديران شهري از دستور خود به معاون عمراني وزارت كشور و رييس سازمان‌ شهرداري‌ها براي بررسي اين پرونده خبر داده و گفت: درباره اين موضوع سازمان بازرسي بررسي‌هايي انجام داده و به گزارشات اوليه‌اي رسيده و اين گزارش اوليه را براي شهرداري فرستاده است تا شهرداري پاسخ دهد.

او با ذكر اينكه شهرداري بايد متناسب با اختيارات و قوانيني كه دارد درباره اين گزارشات پاسخگو باشد كه آيا اقدامش مطابق با قانون بوده يا خير، با انتقاد از انتشار اسامي عده‌اي در سطح وسيع در سايت‌ها و رسانه‌ها بدون آنكه تخلف‌ شان اثبات شود، گفت: وقتي اين نامه رسانه‌اي مي‌شوند به اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌كنند و آبروي عده‌اي به خطر مي‌افتد، البته منظور اين نيست كه اگر شخصي تخلف كرده نبايد با او برخورد شود بلكه تا مساله‌اي مورد بررسي قانوني قرار نگرفته و حكم درباره آن صادر نشده نبايد در جامعه مطرح شود و اين به معناي پنهان كردن از مردم نيست.


وي با بيان اينكه در خصوص فيش‌هاي نجومي نيز موضع بنده همين بود، گفت: همان زمان مطرح كردم كه علت دريافت حقوق‌هاي نامتعارف، فساد، تخلف يا استفاده نامناسب از اختيارات افراد است كه بايد با هركدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در اين وسعت به اعتماد عمومي لطمه مي‌زند، در حالي كه مجموع اين حقوق‌هاي نامتعارف در قياس با كل مديران ناچيز بود و نبايد به عملكرد همه مديران كشور شبهه وارد كرد. وزير كشور با اشاره به اينكه موضوع اخير نيز حتما بايد پيگيري شود، گفت: بنده نيز به معاونت مربوطه خودمان و رييس سازمان شهرداري‌ها كه در آنجا واحد بازرسي دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداري بگيرد و با قانون منطبق كند تا اگر اشكالي وجود داشته باشد با متخلفين برخورد كنيم.


جزييات جديد از كمك‌هاي اعطايي شهرداري به آقاي خبرنگار
اما ادامه واكنش‌ها به اين پرونده محدود به اظهارات وزير كشور نبود. محسن سرخو (رييس كميته حمل و نقل شوراي شهر تهران) در تذكر پيش از دستور نهم شهريورماه خود كه خطاب مستقيم با شهردار تهران داشت، با اشاره به اينكه در رديف‌هاي ١٣١ و ١٣٢ ليست اسامي كاركنان شهرداري عضو اين تعاوني، نام دو تن از خبرنگاران صداوسيما نيز به چشم مي‌خورد، گفته بود: ك. ن و الف. م دو تن از خبرنگاران صداوسيما هستند كه بايد از رييس صداوسيما پرسيد؛ اين خبرنگاران در قبال دريافت خانه چه چيزي به شهرداري داده‌اند؟او درباره اين موضوع كه شركت بهره‌برداري مترو نيز كتاب منتشر شده توسط ك. ن را در سال گذشته به قيمت ٤٨٠ ميليون ريال خريداري كرده، خاطرنشان كرد: اگر تا به حال مترو اين كتاب‌ها را خمير نكرده باشد هنوز در انبار مترو وجود دارد.

به گفته اين عضو شورا، ك. ن بعد از مراجعت اجباري ناشي از ديپورت شدن به كشور؛ كتابي نوشته و منتشر مي‌كند كه با وجود تمام خريدهاي هدف‌دار توسط چندين نهاد و موسسه و حتي با وجود درج چاپ چندم تبليغاتي روي جلد؛ به دليل عدم استقبال عمومي ازسوي مردم در انبارهاي توزيع باقي ماند. تا اينكه همانطور كه در روزهاي اخير هم مطرح شد اين خبرنگار صداوسيما به دليل شهرت براي همكاري در امور فرهنگي شركت بهره‌برداري مترو تهران دعوت شد و در نخستين قدم همكاري فرهنگي با شركت بهره‌برداري مترو تهران نيز فروش ١٢ هزار نسخه از كتاب مذكور به قيمت نسخه‌اي ٦٠٠٠ تومان را در دستور كار قرار مي‌دهد كه از قرار معلوم نزديك به ٤٨ ميليون تومان هزينه براي شركت بهره‌برداري مترو در پي داشته است.
تندگويان: اصولگرايان دورويي نكنند


محمد مهدي تندگويان هم روز پنجشنبه درنامه‌اي خطاب به احمد حكيمي‌پور؛ رييس فراكيسون اصلاح‌طلبان خواستار پيگيري ماجراي واگذاري املاك شد و نوشت: «مستحضريد كه با آشكار شدن مساله املاك نجومي سوالات و ابهامات پرشماري بين برخي اعضاي شوراي شهر تهران به وجود آمد. اين موضوع با توجه به اينكه متوجه طيف اصولگراي شورا بود رياست و مجموعه اصولگرا را به اين صرافت انداخت كه بايد از حيثيت شوراي شهر تهران دفاع كرد و البته اين نكته درستي بود اما تناقض آنجا آشكار مي‌شود كه پيش از اين اگر خبري نادرست و شايعه‌اي عليه طيف اصلاح‌طلب شورا در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي طرح مي‌شد با بي‌تفاوتي تلخ رياست محترم شورا مواجه مي‌شد و حتي تذكرات اعضاي شورا در اين باره با بي‌توجهي روبه‌رو مي‌شد، در صورتي كه شوراي شهر يك مفهوم يكپارچه است و به اين طيف و آن طيف تقسيم شدني نيست اما رويه رياست محترم شورا و هيات رييسه و طيف اصولگراي شورا حكايت از دورويي و عدم صداقت شان دارد كه در همين قضيه املاك نجومي خود را نشان داد.» در ادامه نامه آمده است: «در اين فقره ما خواهان آن هستيم كه دستگاه‌هاي نظارتي دقيق و با قدرت وارد شوند؛ هر چند طيف اصولگرا معتقد است اين مسائل اثبات نشده كه حرف بجا و درستي است اما آن سوي ماجرا نيز بايد مورد دقت و توجه واقع شود كه سايت و رسانه منتشر‌كننده اين گزارش «مستند به گزارش سازمان بازرسي كل كشور» بي‌جهت مورد هجمه قرار نگيرد چراكه اتهام آن نيز هنوز اثبات نشده و دليلي ندارد از فعاليت رسمي و قانوني محروم شود.

اما متاسفانه اين مساله رخ داد و سريعا بايد اين موضوع مرتفع و سايت معماري‌نيوز رفع فيلتر شود. در اينجا لازم است كه عذرخواهي شخصي خود را از رسانه‌هاي آگاهي بخش بابت اين محدوديت بي‌دليل ابراز دارم و همين طور لازم است اين آگاهي به عموم مردم داده شود كه نامه‌اي منتشر شد كه اعضاي شوراي شهر خواهان برخورد قانوني با سايت معماري نيوز بوده‌اند و اعضاي اصلاح‌طلب شورا و بنده نيز آن را امضا كرده بوديم اما در واقع اين نامه مورد سوءاستفاده و بي‌اخلاقي طيف اصولگرا واقع شد چراكه هدف اصلي امضاكنندگان اصلاح‌طلب اين نامه، دفاع از حيثيت شورا بود و نه اينكه خواستار فيلتر و ايجاد محدوديت براي اين سايت باشند. در واقع اين يك سوءاستفاده غيراخلاقي اصولگرايان بود كه دفاع از حيثيت شورا را خرج دفاع از حيثيت و طيف سياسي خود كردند.»


مسجدجامعي: هيچ سايتي را فيلتر نكنيم
همچنين روز گذشته احمد مسجدجامعي، عضو اصلاح‌طلب شوراي اسلامي شهر تهران هم با انتقاد از بي‌توجهي هيات رييسه شوراي شهر نسبت به حيثيت اعضاي شوراي شهر و سكوت درباره دروغ‌‌ها و تخريب‌هاي انجام شده عليه اعضاي اصلاح‌طلب، از حساسيت شبكه‌هاي مجازي نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشكر كرد. وي دسترسي آزاد به اطلاعات شهرداري و اطلاع‌رساني در اين باره را يكي از راه‌هاي شفاف‌سازي و مبارزه با فساد و تخلف‌هاي احتمالي اعلام كرد و گفت: همچنان كه وقتي ماجراي فيش‌هاي حقوقي پيش آمد، با اينكه گاهي برخي اخبار نادرست و بزرگنمايي عليه دولت بود، اما هيچ سايتي فيلتر نشد و پيگيري ماجرا توسط فضاي مجازي، رسانه‌هاي منتقد دولت و تدبير و واكنش مناسب دولت نسبت به آن امكاني فراهم آورد كه با آن پديده برخورد شود، انتظار اين است كه حق قانوني رسانه‌ها ضايع نشود و فضاي مناسب براي بررسي و كارشناسي جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداري فراهم شود.

وي با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران گفت: انتظارمان از همه اعضاي شورا فارغ از صف بندي‌هاي سياسي اين است كه با راي مثبت دادن به آن، همچنان كه دولت خود در مبارزه با فيش‌هاي نجومي جلودار شد، شورا نيز جلودار بررسي موضوع و برخورد با تخلفات احتمالي شود. وي همچنين افزود: راه درست اين است كه اگر مدعي هستيم اطلاعات خلاف واقعي منتشر شده است، خودمان به جاي انكار و تكذيب به پرسش‌ها و ابهام‌ها جواب بدهيم و تخلفات را شناسايي، معرفي و با آنها با برخورد كنيم. همچنان كه در ماجراي فيش‌هاي نجومي دولت اين كار را كرد و جاي تقدير دارد و افكار عمومي برخورد شورا و شهرداري را در اين موضوع با برخورد دولت در ماجراي فيش مقايسه مي‌كند. مسجدجامعي برخلاف بقيه منتقدين، ضمن سپاس از حساسيت فضاي مجازي به مسائل جامعه گفت: يكي از بركات اين حساسيت‌ها اين است كه خطاها و بي‌دقتي‌هاي ما را هم تذكر داده و به ما فرصت اصلاح مي‌دهند، اين يكي از بهترين كاركردهاي اين شبكه‌هاست.

وي در ادامه با اشاره به ادعاي برخي سايت‌ها مبني براينكه، مسجد جامعي نيز مانند تعدادي ديگر از اعضا نامه‌اي را براي برخورد با يك سايت خبري امضا كرده است، گفت: در برخي شبكه‌ها اعلام شده است كه من و جمعي از همكاران‌مان خواستار برخورد با يك سايت شده‌ايم، در حالي كه من در طول دوره فعاليتم از هيچ رسانه‌اي شكايتي نكرده‌ام و معتقدم كه دسترسي آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعاتي كه قانون آنها را مجاز مي‌داند، حق رسانه‌هاست.

مسجدجامعي درباره علت دفاع از معصومه آباد (يكي از افرادي كه نامش به عنوان فردي كه ملكي دريافت كرده آمده است)، گفت: يكي از نقدهاي من به هيات رييسه شورا عدم دفاع از شأن اعضاي شوراست كه بارها شاهد بوديم. سايت‌هاي مختلفي درباره اصلاح‌طلبان شورا و از جمله من، دروغ‌هاي واضح نوشتند و هيات رييسه هيچ واكنشي نشان ندادند. من وقتي ديدم مطلبي به خانم آباد نسبت داده شده كه صحت و سقم آن تاييد نشده، دفاع از ايشان را عملي اخلاقي و لازم دانستم و فكر مي‌كنم رفتار اخلاقي يكي از ويژگي‌هاي اصلاح‌طلبانه است.

وي با ذكر اينكه مطالبي كه هنوز صحت و سقم آن تاييد نشده اول بايد در شورا مطرح شود و چنانچه هر مقامي تخلفش ثابت شد با او برخورد شود، گفت: من موافق توقيف سايت معماري نيوز نيستم و خواستار رفع فيلتر آن هستم و به نظرم در حالي كه از چندماه پيش سايت‌هاي مختلفي به بهانه فيش‌هاي حقوقي اتهامات سنگيني را متوجه دولت كردند و فيلتر نشدند، فيلترشدن اين سايت در نظر افكار عمومي برخورد دوگانه با يك مشكل تعبير خواهد شد.

 

اعتماد

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top