روز پنجشنبه احمد شهيد در حساب توييتري خود اعلام كرد كه تا دو ماه ديگر (مهر يا آبان‌ماه) جاي خود را به «عاصمه جهانگير» (Asma Jahangir) ‌مي دهد. نام عاصمه جهانگير به عنوان گزارشگر وي‍ژه حقوق بشر در ايران در حالي در توييت احمد شهيد آمده است كه سازمان ملل هنوز به صورت رسمي خبر انتصاب جهانگير را اعلام نكرده است.

احمد شهيد در حالي پس از ٥ سال اين كرسي را واگذار مي‌كند كه حضور وي در اين منصب هيچ گونه دستاوردي به دنبال نداشت و گزارش‌هاي وي كه همواره ايران آنها را سياسي مي‌خواند عملا منجر به عدم پذيرش وي از سوي ايران شد. احمد شهيد در ٥ سال گذشته حتي يك بار هم مجوز حضور در ايران را دريافت نكرد. احمد شهيد، وزير خارجه پيشين مالديو از اين پس به عنوان گزارشگر جديد اين نهاد بين‌المللي در امور آزادي‌عقيده و مذهب فعاليت خواهد كرد.

عاصمه جهانگير، فعال حقوق زنان
جانشين احمدشهيد پرونده سنگين‌تري از وي به عنوان يك گزارشگر ويژه حقوق بشر دارد. «عاصمه جيلاني جهانگير»، متولد ١٩٥٢ در لاهور پاكستان (٦٤ ساله)، وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر است. بنيانگذار و رييس «كميسيون حقوق بشر پاكستان»، عضو «كانون وكلاي ديوان عالي» اين كشور و عضو هيات امناي «گروه بين‌المللي بحران» از اصلي‌ترين عناويني است كه عاصمه جهانگير به خود اختصاص داده است. وي پيش از اين نيز در دوره‌هاي مختلف مسووليت گزارشگري ويژه سازمان ملل را بر عهده داشته است و به عنوان نمونه از ١٩٩٥ تا ٢٠٠٤ گزارشگر ويژه سازمان ملل در اعدام‌هاي فراقضايي و از ٢٠٠٤ تا ٢٠١٠ گزارشگر ويژه آزادي مذهب و اعتقاد براي اقليت‌ها بوده است.


او كه در دانشگاه پنجاب و «كالج كينارد لاهور» تحصيلات حقوقي خود را گذرانده است، نخستين كنش حقوقي-اجتماعي خود را در حدود ٢٠سالگي آغاز كرد، يعني زماني كه پدر او، «ملك غلام جيلاني»، يك سرهنگ ارتش مخالف دولت، توسط «ذوالفقار علي بوتو» به زندان افتاد، او دفاع از پدرش را به عهده گرفت. پدر او حدود ١٤ سال در زندان ماند. در ١٩٨٢، عاصمه به عنوان چهره پيشتاز اپوزيسيون عليه برنامه «اسلامي كردن» كشور كه توسط ژنرال «محمد ضياء الحق» رييس‌جمهور و رييس ارتش وقت آغاز شده بود، كار سازماندهي تظاهرات و تجمعات اعتراضي را بر عهده داشت. او در يكي از مصاحبه‌هاي معروف خود در آن مقطع گفته بود: قوانين خانواده حقوق كمي براي زنان قايلند. آنها را بايد اصلاح كرد چون پاكستان نمي‌تواند در انزوا زندگي كند. ما نمي‌توانيم در غل و زنجير باشيم در حالي كه زنان ديگر پيشرفت مي‌كنند.


عاصمه و خواهرش در سال ١٩٨٦ «كميسيون حقوق بشر پاكستان» را به راه انداختند كه تا ٢٠١١ خود وي رياست اين كميسيون را به عهده داشت. در دوران ١٠ ساله حكومت محمد ضياء الحق، جايگزين كردن «قانون مجازات» دوران سلطه انگليسي‌ها بر شبه قاره با «حدود شرعي» يكي از اهداف دولت اسلامگراي او بود. مورد ديگر بحث گنجاندن «قانون شهادت» بود كه طبق آن شهادت يك زن، نصف شهادت يك مرد محسوب مي‌شود. عاصمه جهانگير، بي‌ترديد مهم‌ترين چهره مخالف اين تغييرات در دستگاه قضا بود.


او و خواهرش در سال ١٩٨٦، دفتر امداد قضايي «AGHS» را به عنوان نخستين دفتر خدمات حقوقي رايگان تاسيس كردند. يكي از مهم‌ترين اهدافي كه براي اين دفتر تعريف شده بود، دفاع از حقوق «اقليت‌هاي مذهبي تحت ستم» بود. جهانگير در همه اين سال‌ها از مخالفان برخي محكم‌ترين احكام شرع اسلام از قبيل اجراي حكم قصاص نفس و اجازه ولي براي ازدواج دختران بوده است. در دوران رياست‌جمهوري ژنرال «پرويز مشرف»، نام عاصمه جهانگير يك بار ديگر بر زبان‌ها افتاد.

در جريان تعليق قاضي ارشد ديوان عالي پاكستان، «افتخار محمد چودري» توسط رييس‌جمهور، جهانگير سازمانده اصلي اعتراضات خياباني «جنبش وكلا» يا «جنبش كت سياهان» در سال ٢٠٠٧ بود. او به همين خاطر به مدت ٩٠ روز تحت حبس خانگي قرار داشت. در سال ٢٠١٠، عاصمه جهانگير در انتخابات رياست «كانون وكلاي ديوان عالي» پيروز و به عنوان نخستين زن در راس اين عالي‌ترين نهاد مربوط به وكلاي دادگستري در پاكستان قرار گرفت. او به مدت دو سال رييس اين نهاد بود. عاصمه جهانگير در سال ٢٠٠٥، به خاطر نقشش در پروژه «١٠٠٠ زن براي‌صلح جهاني» نامزد دريافت اين جايزه شد كه البته برنده نهايي نشد.

انتقادهاي بي‌سند از وضعيت اقليت‌هاي ديني در ايران
عاصمه جهانگير در ماه مارس سال ٢٠٠٦ در گزارشي رسمي ايران را به آنچه وي «آزار سيستماتيك و حكومتي» بهاييان ناميد، متهم كرد. همان سال نيويورك‌تايمز در گزارشي به نقل از عاصمه جهانگير نوشت: مقامات عالي نظامي در ايران نامه‌هايي را به اداره جات دولتي نوشته‌اند و در آن از مسوولان و مديران اين نهادها خواسته‌اند كه تمام فعاليت‌هاي كارمندهاي بهايي خود را زيرنظر داشته باشند و گزارش دهند.» جهانگيري بدون ارايه هيچ گونه مدركي در خصوص اين نامه، تاريخ آن را ٢٩ اكتبر ٢٠٠٥ اعلام كرده بود. وي همچنين در ٢٣ اكتبر ٢٠٠٨، در مصاحبه با مركز خبري سازمان ملل مدعي شد كه «بهاييان جزو گروه‌هاي اقليت ديني! تحت ستم در ايران هستند.» اين گزارش ها هيچ‌وقت تاييد نشد.
ماموريت گزارشگر وي‍ژه حقوق بشر سازمان ملل در ايران در حالي تمديد شده است كه در اسفندماه ٩٤، برخي نهادهاي حقوق بشري خواهان تمديد ماموريت گزارشگر ويژه شدند. به نظر مي‌رسد كه با توافق هسته‌اي ايران و ١+٥، مخالفان بازگشت ايران به صحنه بين‌المللي در حال تدارك پرونده جديدي براي تحت فشار قرار دادن تهران در بعد بين‌المللي هستند؛ پرونده‌اي كه اين‌بار عنوان «حقوق بشر» را بر پيشاني دارد. در همين راستا در ماه مارس سال جاري بود كه سارا لي ويتسون، رييس امور خاور ميانه در سازمان ديدبان حقوق بشر، در سخناني با درخواست براي تمديد فعاليت گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران اعلام كرد كه شوراي حقوق بشر بايد همچنان توجه جهاني را به آنچه وي عملكرد پر از عيب و نقص ايران در مورد حقوق بشر خواند، حفظ كند.

وي به صراحت به ايران جديد پس از توافق هسته‌اي اشاره كرد و تاكيد داشت كه دولت حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران اشتياق بسياري براي بازگرداندن ايران به صحنه بين‌المللي از خود نشان مي‌دهد و در چنين شرايطي بايد نگراني‌هاي مربوط به حقوق بشر را هم دايما در كنار نام ايران تكرار كرد.

چرا فقط ايران در منطقه گزارشگر ويژه حقوق بشر دارد؟
وضعيت حقوق بشر در ايران چگونه است؟ آيا ادعاهاي صورت گرفته در خصوص نقض حقوق بشر در ايران صحت دارد؟ اگر تا پيش از توافق هسته‌اي، سوژه تمام سوال‌ها از وزير امور خارجه ايران در خارج از كشور و مصاحبه‌هاي بين‌المللي بحث فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و آينده مذاكرات و رايزني‌ها بود پس از حصول اين توافق بيشترين پرسش‌ها از رييس دستگاه ديپلماسي ايران به مسائل حقوق بشري و اختلاف‌هاي ايران و غرب در خصوص تفسير از مساله حقوق بشر ارتباط پيدا مي‌كند.

بيشترين حجم اين پرسش‌ها از ظريف در جريان تور اسفندماه ٩٤ وي به منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه و در نيوزلند و استراليا مطرح شد. ظريف در موسسه امور بين‌الملل نيوزلند در تاريخ ٢٤ اسفند ٩٤ در پاسخ به سوال يكي از حاضران در نشست در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران گفت: بايد مراقب موعظه‌هاي خود باشيم زماني كه ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنيم و من اين نكته را همواره به دولتمردان كشورهاي مختلف هم يادآوري مي‌كنم كه زماني كه در مورد ايران صحبت مي‌كنيد بايد بيشتر مراقب كلمات خود باشيد.

ايران تنها كشوري در منطقه است كه در آن انتخابات جدي برگزار مي‌شود. در ٣٧ سال گذشته در هر انتخابات رياست‌جمهوري كه در ايران برگزار شده است، رييس‌جمهور جديدي كه اتفاقا مخالف رييس‌جمهور برگزار‌كننده انتخابات هم بوده، برگ برنده را در دست گرفته است. در ايران مردم مي‌توانند مخالفت‌هاي خود را در پاي صندوق‌هاي راي و نه در خيابان‌ها و با اتكا به روش‌هاي خشونت‌آميز ابراز كنند. اين يكي از دلايلي است كه ما امروز در ايران از شر افراط‌گرايي و خشونت‌طلبي كه بسياري از كشورهاي منطقه مبتلا به آن هستند، در امان هستيم.


وزير امور خارجه ايران با تاييد به نياز به ارتقاي وضعيت حقوق بشر در ايران و هر كشور ديگري افزود: با توجه به حرف‌هاي بسياري كه در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران گفته مي‌شود من هيچگاه ادعا نكرده‌ام كه ما در ايران به ارتقاي وضعيت حقوق بشر نياز نداريم. من به عنوان فردي كه حقوق بشر را در دانشگاه در روزهايي كه تدريس حقوق بشر در ايران مد نبود، درس داده‌ام اعتقاد دارم كه اين مقوله در ايران جاي پيشرفت بسيار دارد. بر اساس نياز به همين ارتقاي وضعيت حقوق بشر بود كه رييس‌جمهور ما در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري خود از نگارش منشور حقوق شهروندي در ايران سخن گفت و از آن به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت خود نام برد. اما اينجا در غرب مردم تصوير عجيب و غريبي از ايران ساخته‌اند. ايران تنها كشوري در منطقه است كه در آن انتخابات برگزار مي‌شود و همزمان تنها كشوري است كه گزارشگر ويژه حقوق بشر دارد. آيا اين يك تناقض نيست؟ آيا اين يك نقض غرض در مجموعه حقوق بشري سازمان ملل نيست؟ آيا فقط ايران و نه هيچ كدام از كشورهاي همسايه آن كه اصولا با انتخابات غريبه هستند، بايد گزارشگر حقوق بشر داشته باشد و بابت آنچه نقض حقوق بشر از سوي ديگران خوانده مي‌شود، بازخواست شود؟

پيشنهاد اخير رييس قوه قضاييه براي مذاكرات حقوق بشري با اروپا
اختلاف‌هاي ميان ايران و كشورهاي غربي در خصوص تفاسير مختلف از مقوله حقوق بشر مساله امروز و ديروز و اين دولت و آن دولت نيست و همواره در ٣٥ سال گذشته و پس از انقلاب اسلامي اين اختلاف‌ها با شيب‌هاي متفاوت ادامه داشته است. در حالي كه پس از توافق هسته‌اي و مذاكرات ايران با ١+٥ در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، پرونده اين اختلاف‌ها پس از ١٣ سال به توافقي ختم شده است، كشورهاي غربي درصدد حل اختلاف‌هاي حقوق بشري با ايران هستند و البته نبايد به اين نكته بي‌توجه بود كه برخي از تحريم‌هاي باقيمانده عليه ايران نيز به دليل همين مساله اختلاف‌هاي حقوق بشري است.

در همين راستا، روز ١٣ مرداد آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه طي سخناني در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني كه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد، پيشنهاد داد كه ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه، زمينه مذاكرات حقوق بشري با اروپا را فراهم كنند.

در آن جلسه، رييس قوه قضاييه خطاب به ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه و شوراي عالي امنيت ملي گفت: من پيشنهادي دارم به ستاد حقوق بشر كه با همكاري وزارت امور خارجه مساله گفت‌وگو با كشورهاي اروپايي را در بخش حقوق بشر ايجاد كند البته امريكايي‌ها را بايد كنار گذاشت، آنها اهل خدعه‌اند و در برجام نشان دادند. ما در بحث حقوق بشر با آنها گفت‌وگويي نداريم. اصلي‌ترين شرط اين گفت‌وگو بايد اين باشد كه اين گفت‌وگو حقوق بشري و مضمونش طرفيني باشد نه اينكه فقط ايران مورد سوال قرار گيرد، بايد دوطرفه باشد.

ما هم نسبت به اروپا بحث داريم. بايد در نحوه رفتارشان با بشريت از آنها و در مورد اين اسلام‌هراسي سوال داريم. در رابطه با اين كشف حجاب اجباري در مدارس و دانشگاه‌ها در كشور فرانسه سوال داريم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top