از طرفی باید از حقوق خود دفاع کند که این امر نیز در راستاي ایجاد عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد، چراکه اگر در دعوایی، طرفین از وکلای مستقلی برخوردار نشوند، امکان استیفای کامل حقوق قانونی آنها میسر نخواهد بود. در دادرسی‌ای که یک طرف دارای وکیل است و دیگری بدون وکیل حضور یافته، هرگز طرفین در شرایط برابری قرار ندارند، به گونه‌ای که یک طرف شبیه انسانی است که مسلح وارد کارزار شده و دیگری با دستانی بسته در برابر وی قرار دارد.

بنابراین تردیدی در اهمیت وجود وکیل مستقل در هر ٢ سوی دادرسی نیست. نکته مهم‌تر اما همین ضرورت حفظ و اعتلای استقلال وکیل است، چراکه در غیر این صورت، وکیل با ترس از دست دادن شغل خود با شهامت در برابر رئیس دادگاه دفاع نخواهد کرد، چراکه هر لحظه از قدرت قاضی احساس خطر می‌کند و موقعیت خود را نیز در خطر می‌بیند. بنابراین لازمه دادرسی عادلانه اولا این است که شرایط برخورداری همه افراد جامعه از وکیل فراهم شود، ثانیا این وکیل و کانون وکلای متبوع او باید مستقل باشند تا امکان دفاع آزادانه و با شجاعت برای وکیل میسر شود.


ضرورت حمایت‌های قانونی از کانون‌های وکلا
 با توجه به توضیحات پیشین، کانون‌های وکلا که چنین تکلیف مهم و خطیری را برعهده دارند باید خود مورد حمایت‌های قانونی لازم قرار گرفته باشند تا این‌که بتوانند از حقوق جامعه دفاع کنند، اما چندی است خود کانون‌ها گرفتار لوایح و طرح‌های مختلفی برای اداره امور خود هستند. از‌ سال ١٣٩٠ لایحه‌ای تحت‌عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» توسط قوه قضائیه تهیه شد که از همان ابتدا تا امروز که این لایحه دستخوش تغییرات متعددی شده و به همراه ٢ طرح در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسی است، مورد اعتراض شدید وکلا و کانون‌ها قرار دارد. سوی دیگر رابطه بین کانون‌های وکلا و جامعه (نقش دوم) استفاده از ظرفیت‌های این نهاد مدنی برای ارتقای وضع کشور است. این ارتباط تاکنون فرازوفرودهای بسیاری داشته؛ در گذشته نقش دوم تقریبا ناشناخته بوده اما در سال‌های اخیر تلاش شده این ظرفیت‌ها نیز فعال شود.
تشکیل کارگروهی
در مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اثر مذاکراتی که هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز سال گذشته داشت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام کارگروه کانون‌های وکلای دادگستری در زیرمجموعه کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان تشکیل شد.
با آغاز به کار هیأت‌مدیره دوره بیست‌ونهم کانون وکلای دادگستری، اعضای این کارگروه از ٢٤ کانون وکلای کشور تشکیل شدند.

هنوز شرح وظایف این کارگروه اطلاع‌رسانی نشده اما تا جایی که پیداست قرار است همکاری ٢ سویه برای حل مشکلات کانون‌های وکلا و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بالای این نهاد مدنی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور صورت پذیرد. درحقیقت کانون‌های وکلا حدود ٧٠‌هزار عضو در سراسر کشور دارند که این افراد در جامعه و به‌ویژه در تحقق عدالت قضائی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. این‌که تاکنون به چنین ظرفیت بالایی توجه نشده است جای تأمل دارد اما همین که امروز به جایی رسیده‌ایم که ضرورت استفاده از این پتانسیل احساس‌شده، امیدوار‌کننده است.


افق ١٤٠٤ و کانون‌های وکلا
توسعه یک کشور باید به صورت همه‌جانبه، متوازن و پایدار باشد، بنابراین برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق ١٤٠٤ کشور باید از تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور بهره برد که در این میان بی‌شک کانون‌های وکلا به‌عنوان بزرگترین نهاد مدنی کشور می‌توانند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. اما در صورتی که اهداف و برنامه‌های این کارگروه به نحو دقیق و مشخصی تعیین نشود، این پتانسیل بزرگ همچنان پتانسیل باقی خواهد ماند و بالفعل نخواهد شد.


با توجه به این دید صحیحی که در مجمع به‌وجود آمده است، پیشنهاد می‌شود سایر مراکز تصمیم‌گیری ازجمله قوای سه‌گانه نیز به این جایگاه و توان بالای کانون‌های وکلا توجه کنند، چراکه بزرگترین حقوقدانان ما عضو این نهاد مدنی هستند و می‌توان تحت مدیریت این نهاد بزرگ مدنی در تصمیم‌سازی‌های کلان با قدرت و توان فنی و حقوقی بالاتری اقدام کرد.

برای مثال دولت می‌تواند در انعقاد قراردادهای بین‌المللی (ازجمله قراردادهای نفتی) و حل دعاوی خود در سطح بین‌المللی از وکلای مجرب بهره ببرد یا این‌که مجلس شوراي اسلامي برای تصویب قوانین،  کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهد که از توان علمی وکلا استفاده کند یا قوه قضائیه برای تصویب بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نظر وکلا را که یک ضلع رسیدگی قضائی را تشکیل می‌دهند، جویا شوند تا خطاهای احتمالی کاهش یابد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top