با مداقه در شيوه اعتراض و تجمع تعداد معدودي از افراد و دعوتها كه در تصاوير و گزارشها هويدا است به دلايل مختلف از جمله موارد ذيل چنين حركتي از سوي جامعه حقوقي و به عبارتي فارغ التحصيلان حقوق مستبعد است :


اول اينكه، هر حقوق خوانده اي كه اقل اطلاعات را داشته باشد و بيش از آن يك كارشناس حقوق، قدر متيقن اظهار و اقدام خود را منطبق با قوانين و نظامات معمول مي دارد، در خصوص مورد با عنايت به اينكه قانون جاري،  اعضاي كمسيون تعيين ظرفيت پذيرش كانونهاي وكلا را مشخص كرده،

پر واضح است كه دو عضو از سه عضو كمسيون مربوطه نمايندگان دستگاه قضايي و تنها يك عضو نماينده ي كانون وكلا مي باشند، با اين وصف اعتراض و هجمه به كانونهاي وكلا نه تنها غير مستند و به نوعي غير قانوني از حيث مسئوليت  بلكه دور از منطق و عدالت است، اين رفتار و ايراد از جامعه حقوقي و حقوقدان كاملاً بعيد به نظر مي رسد،  

دوم اينكه، در اخبار كمپين كاهش اعتراض به كاهش ظرفيت پذيرش كانون وكلا دقيقاً پس از اولين تجمع، خبري توسط راهبران اين حركت خطاب به تعدادي از فارق التحصيلان حقوق (عده اي از اعضاي كانال تلگرامي كمپين) منتشر شد: (( چرا حضور پيدا نكردين مجبور شديم از افراد غير حقوقي دعوت كنيم و حتي هزينه ي ناهار آنها را هم داده ايم)) و در مواردي ديگر مطالبي كه حاوي توهين، افترا و هتاكي به جامعه ي وكالت، مديران كانون وكلا و برخي از وكلا بوده، مشاهده شده است.


با دقت در اين مطالب آنچه كه به هر ذهن سلامت، معقول و خاصه حقوقي متبادر مي شود اين مهم است كه احتمالاً فرد يا افرادي غير از جامعه حقوقي در راه اندازي تحصن بلا وجه دخالت داشته و دارند كه به منظور پيشبرد اهداف خود از جمعي غير حقوقي استفاده كرده اند و يا در الفاظ و نوشتار مرتكب بزه شده اند چرا كه چنين مواردي را هيچ حقوق خوان و به طريق اولي حقوقداني مرتكب نخواهد شد.


بخاطر دارم سال ١٣٩٠ تجمعي اندك از شركت كنندگان آزمون همان سال به عنوان معترض آزمون كانون با وصف اينكه از نمرات اكتسابي خود مطلع بوده اند كه نمره قبولي كسب نشد  اقدامات هيجاني را آغاز كردند و رفتار وعملكردي شبيه به همين تحصن هاي اخير را شاهد بوديم، صبوري كانون وكلاي مركز و اسكودا در برابر ايشان و احترام به شنيدن خواسته ها و رسيدگي به اعتراضات تا جايي پيش رفت كه معترضين سال ٩٠ اقدام به حمله و هجمه، هتاكي و بي حرمتي كردند و نهايتاً با اعمالي مشابه اقدامات امسال مرتكب بزه شده اند و در نهايت با توجه به افعال ارتكابي ايشان كانون وكلا وفق مقررات جاريه كشور وارد عمل شد و ديديم كه با طرح شكايت ،  مراجع قضايي با سرعت و دقت تمام به افعال معترضين رسيدگي نمودند كه منجر به صدور درستور قضايي عليه آنان شد،


حاليه ظاهراً شخص يا اشخاصي يك مرحله پيشتر را هدف قرار داده اند و از اعتراض به آزمون فراتر رفته و اعتراض به كاهش ظرفيت را راه اندازي كرده اند غافل از اينكه اولاً: اعتراض بايستي مبتني بر قانون باشد ثانياً رعايت مقررات، نظامات و احترامات تكليف است و رفتار مغاير آن مسئوليت قانوني دارد.


با تمام اين تفاسير مديران محترم كانون وكلاي دادگستري و اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري عليرغم اينكه ايرادي به ايشان و عملكرد آنها وارد نيست به جهت تنوير اذهان خصوصاً جامعه حقوقي و فارق التحصيلان حقوق و احترام به خواسته هاي ايشان موضوع مطروحه را به بحث گذاشته و شفاف سازي كرده اند كه اين مهم در خور تامل و البته تقدير است.


به نظر ميرسد شايد برخي تصور كرده اند چون بحث لايحه جامع وكالت سالها است كه در جريان مي باشد و همچنان مورد بحث است ايضا  اختلاف نظر كانون هاي وكلا و دستگاه قضايي نيز بعضاً منعكس مي شود اين خيال  باطل  را دارند كه هر هجمه و اقدامي عليه كانون وكلا مورد حمايت دستگاههاي حاكم است، اما با فرض وجود چنين ديدگاه اشتباهي بايد تاكيد كرد كه اين ديدگاه نيز  نگاهي منحرف و مغرضانه است چرا كه اولاً هر اقدام غير قانوني عليه كانون وكلا تحت پيگيري دستگاه هاي حاكم خصوصاً قوه قضاييه قرار خواهد گرفت،

ثانياً اختلاف كانون هاي وكلا و قوه قضاييه صرفاً در مفاد لايحه وكالت است و در اصل نظامات وسياست هاي كلان هم كانون وكلا و هم دستگاه قضا همسويي و هم پوشاني دارند و همچنان مسئولين محترم عالي رتبه  دستگاه هاي حاكم خصوصا قوه ي قضاييه ، وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت مي دانند و حامي كانون هاي وكلا همچنين معتقد به حفظ استقلال كانون وكلا هستند چه انكه در مراودات و نشست هاي في مابين اين مهم آشكار است و از طرفي با طراحي چنين اقداماتي  استقلال كانون وكلا و شان مديران ان مخدوش نميشود زيرا علاوه بر وجود ديدگاه حاكم  پيش گفته جامعه وكالت به جد و به حق و مطابق فلسفه وجودي نهاد وكالت ايضا استانداردهاي بين المللي ، متحد و همراه در حفظ استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري هوشيار و كوشا هستند.


در پايان لازم است مهمي  خدمت دوستان حقوقي ياداوري شود   (به شرط آنكه  بين معترضين  حاضر از جامعه حقوقي باشند) : آگاه و هوشيار باشيم نا غافل گرفتار اموج  و سيلاب  حركت هاي سازماندهي شده و جهت دار  نشويم كه اين ره از ابتدا تا ختم آن عاقبتي خيري نخواهد داشت.

 صور اسرافیل

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 7

رضا(وکیل کانون وکلا)
|
15شهريور ماه 1395
0
2
به سران نهاد وکالت کانونها بگین برن به جهنم، اینکه با ورود وکلای جدید وکیل بیکار تولید میشه بهونه است. نگران خودشونن
تتعل
|
15شهريور ماه 1395
0
0
هلهل
امین
|
15شهريور ماه 1395
0
2
خدمت این وکیل عرض میکنم که همه معترضین جوانان بیکار رشته حقوق هستند..واقعا برای نهاد مستبد کانون وکلا متاسفم
امیر
|
16شهريور ماه 1395
0
1
واقعا متاسفم که بیکاری حدود 180000 نفر حقوق خوانده در کشور را می بینند ولی به خاطر منافع صنفی مانع اشتغال و محروم کردن ما در شغل ازاد وکالت هستند
من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
سیامک
|
16شهريور ماه 1395
0
2
نویسنده گرامی این مطلب چون خود وکیل است و به قوق معروف سیر از حال گرسنه خبر ندارد این مطلب را نوشته است عزیز شما خودت زمانی مثل ما بودی حالا که وکیل شدی چرا حاضر نیستی تن به رقابت سالم کاری بدهی تا در اثر رقابت افرادی که بازدهی دارند بتوانند درامد بیشتری داشته باشند وکالت همانند سایر صنوف شغلی ازاد است و قاعدتا نباید در ان انحصار باشد ولی چون متاسفانه قضات محترم بعد از بازنشستگی وکیل می شوند و همچنین سایر وکلای محترم هم نمی خواهند رقیب کاری برایشان پیش اید این مطالب را نوشته اند متاسفانه درخت پربار وکالت در ایران دارای تیشه ای به نام کانون وکلا و از خود همان جنس است که تنه درخت حق و عدالت را به خاطر منافع صنفی از وسط پاره کرده است تا فقط اب و هوا برای تنه باشد و شاخ و برگها خشک شوند این امر باعث افسردگی حدود سی صد هزار نفر دانشجو و فارغ التحصیل حقوق در کشور شده است
رحیم
|
16شهريور ماه 1395
0
2
متاسفانه دنیای امروز پر از افرادی است که حاضرند به خاطر چند روز این دنیای فانی برای منافع خود باعث اضرار به غیر شوند وقتی اعضای حقوق خوانده شاغل در دادگستری بعد از بازنشستگی وکیل می شوند و کانون وکلا که می خواهد درآمد اعضایش کم نشود مسلم است که کسی به فکر هزاران جوان بی کار رشته حقوق باشد این امری است که که متاسفانه جزو افکار هیئت تعیین ظرفیت کارآموز وکالت شده است و تا زمانی که افراد غیر ذینفع در امر وکالت شرکت نکنند متاسفانه همواره منافع صنفی خاص بر منافع جامعه ترجیح داده خواهد شد
کمال
|
17شهريور ماه 1395
0
1
واقعا جای تاسف دارند که حقوق خوانده های کشور به جای اینکه به فکر مردم ایران باشند تا بتوانند با کمترین هزینه به وکیل دسترسی داشته باشند هیئتی مانع اشتغال حداکثری این افراد در کار وکالت که حرفه ای ازاد است می شوند و چون وکلا دست به قلم هستند و برای افراد عادی جامعه به ظاهر خیلی خوب می نویسند متاسفانه حاضز نیستند تعداد وکیل در کشور افزایش یابد و بی کاری وکلا را بهانه می کنند این در صورتی است که در صنوف ازاد این رقابت و کارایی است که تعیین کننده درامد خواهد بود و افراد ناکارامد خود بخود از گردونه رقابت حذف خواهند شد ضمنا بی کاری حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل حقوق باعث رواج شدید فساد و تن دادن فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق به امور غیر قانونی خواهد شد که تبعات بسیار خطرناکی برای مملکت خواهد داشت ضمن اینکه درامد بعضی از وکلا به خاطر کمبود وکیل در کشور چنان زیاد است که این امر به نوعی افسردگی و اضطراب برای افراد همسان و بی کار در این رشته شده است با عنایت به اینکه وکالت شغلی ازاد و نیازمند بودجه بیت المال برای استخدام دولتی ندارد همچنین مانند شغل دفترخانه اسناد رسمی نیز سرمایه لازم ندارد لزومی به پذیرش حداقلی در این زمینه وجود ندارد حتی خود داوطلبان کار وکالت حاضرند با هزینه شخصی کاراموز وکالت شوند و برای قوه قضائیه درامد ایجاد کنند پس این پذیرش حداقلی کاراموز وکالت فقط به خاطر تامین منافع قضات محترم که اکثرا بعد بازنشستگی وکیل می شوند یا وکلای فعلی دادگستری می باشد که متاسفانه هر دو گروه جزو تعیین کنندگان ظرفیت برای کاراموز وکالت هستند که اگر این نقیصه اصلی در کشور برطرف نشود متاسفانه باید منتظر درگیریها در میان حقوق خوانده ها
باشیم که در شان کلیه حقوق خوانده ها نمی باشد بهتر است تعیین ظرفیت در ازمون وکالت از بین رفته و کسانی که صلاحیت علمی انها اثبات می شود با برگزاری حداقل دو ازمون در سال به راحتی پروانه وکالت بگیرند در نتیجه این سیاست هم فشار برای تحصیل در این رشته کم خواهد شد و هم میزان حق الوکاله ها در این زمینه به حداقل خواهد رسید و افرادی که در این زمینه کاری موفق نیستند خود بخود از گردونه خارج شده و به دنبال شغلی دیگر خواهند رفت که لازمه ان این است که دست اندرکاران تعیین ظرفیت کاراموزی وکالت خودشان در این زمینه ذینفع نبوده و منافع صنفی را بر منافع جامعه و عدالت اجتماعی ترجیح ندهند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top