گفت‌وگو با وحید قاسمی‌عهد، استاد دانشگاه در نقد لایحه جامع وکالت

«هيأت نظارت» نهادی برای نابودی استقلال وکلا

وحیده کریمی

وکیل ملت: ساماندهی قانون مربوط به وکلا به داستان پیچیده‌ای تبدیل شده است. از یک طرف دستگاه قضا با تدوین لایحه جامع وکالت به‌دنبال نظارت بر عملکرد کانون‌های وکلاست و از سویی دیگر کانون‌های وکلا برای حفظ استقلال خود خواستار اصلاح این لایحه هستند.

تاریخ انتشار: 17شهريور1395|00:42

«هيأت نظارت» نهادی برای نابودی استقلال وکلا
| کد خبر: 191326

در حال‌حاضر ٣ متن از لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضائی در حال بررسی است. لایحه‌ای که از سوی دستگاه قضا تهیه و تدوین شده، لایحه اصلاحی دولت و طرح  نمایندگان مجلس هشتم، ‌در این بین انتقادات گسترده‌ای به هر سه متن وجود دارد تا جایی که به گفته هما داوودی، نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) وکلا ترجیح می‌دهد همان قانون ٦٠ سال پیش بر آنها حاکم باشد.
یکی از انتقاداتی که به لایحه جامع وکالت فعلی در مجلس مطرح است، موضوع ایجاد هیأت نظارت بر کانون‌های وکلا و اختیارات این هیأت است. وحيد قاسمي‌عهد، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» به نقد لایحه جامع وکالت پرداخته و معتقد است با این لایحه گره‌ای از مشکلات باز نخواهد شد.


تصویب قوانین بدون بررسی
وحید قاسمی‌عهد با انتقاد از تصویب قوانینی بدون دریافت نظر کارشناسی و ارزیابی نتیجه اجرای این قوانین به «شهروند» می‌گوید: گویا داستان تکرار این آزمون و خطا در حوزه حقوق تمام شدنی نیست. روزگاری نه‌چندان دور برخلاف نظریه‌های حقوقی، قانونگذار تجدیدنظر را از مراحل رسیدگی حذف کرد (برای مثال ماده ٢ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عام مصوب ٥٨)، دیری نپایید که ناله عدالت زخم‌دیده به نعره‌ای مبدل گشت و قانونگذار چاره‌ای جز بازگشت به نقطه عزیمت نداشت. مجددا تحت‌تاثیر تئورسین‌های قوه‌‌قضائیه، نهاد دادسرا حذف شد و دادگاه‌های عام با صلاحیت رسیدگی به تمام امور، جایگزین آن شد. رأی‌های اشتباه که ناشی از یک واقعیت انکارناپذیر بود سراسر نظام قضائی را دربرگرفت.


این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد:  واقعیت این بود که نمی‌شد از یک قاضی توقع داشت به تمام حوزه‌های حقوقی احاطه داشته باشد، علاوه بر این حذف دادسرا، قاضی را در یک وضعیت دوگانه و متعارض قرار می‌داد. او هم باید مدافع عمومی می‌بود و هم در مقام قضاوت رأی بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کرد. به تعبیر حقوقی اصل بی‌طرفی قاضی تحت‌الشعاع قرار گرفته و این آزمون و خطا که برخلاف هشدارهای حقوقدانان صورت پذیرفته بود، نهایتا قانونگذار را مجاب کرد مجددا به نقطه آغاز بازگردد و نظام دادسرا را بازآفرینی کند.


آزمون و خطا در قانونگذاری
وی با بیان این جمله که از این دست آزمون و خطاها بسیار است، می‌افزاید: جالب این‌که در تمام موارد کارشناسان امر تمام تلاش خود را برای انصراف قانونگذار از انجام امر «خطا» مصروف داشته‌اند، از آن جمله مجازات زندان برای چک‌های بلامحل، حذف مرور زمان و... است. این آزمون و خطاها آن‌هم با حقوق مردم به نوعی قمار می‌ماند، قانونگذار ایده کارشناسی نشده خود را اجرایی می‌کند، حال اگر اشتباه و خطا بود از آن باز می‌گردد و چنانچه صحیح بود به قانون وفادار می‌ماند.


 قاسمی‌عهد با بیان این پرسش که چه کسی باید پاسخگو و مسئول این بی‌عدالتی‌ها باشد؟ آیا واقعا حقوق مردم و انسان محل آزمایش است؟ توضیح می‌دهد: شاید به ظاهر بی‌ربط باشد اما واقعیتی است غیرقابل انکار، مطالعات و آزمون‌های پزشکی هیچ‌گاه روی انسان صورت نمی‌پذیرد؛ محل این آزمایش‌ها حیوانات و موجودات غیرانسانی هستند. اکنون نیز بشر به یاری این موجودات شتافته و آزمون‌های روی این موجودات و حیوانات را نیز قاعده‌مند کرده است.


وی ادامه می‌دهد: با این وصف رفتار غیرمسئولانه قانونگذار محل‌ تأمل است. يكي دیگر از آزمون و خطاهای قانونگذار در راه است و او تحت‌تاثیر تئورسین‌های قوه‌قضائیه عزم جزمی برای به آزمایش نهادن یک نظریه دارد. این بار هم صاحب‌نظران در حال تلاش هستند تا قانونگذار را به خطای خود پیش‌آزمون آشنا سازند. این حقوقدان با انتقاد از نگاه قانونگذاران به لایحه جامع وکالت می‌افزاید: این روزها لوایح جامع وکالت (تدوین شده از سوی قوه‌مجریه و قضائیه) و طرح وکالت تنظیمی از سوی نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال بررسی است.


در دنیا نهاد وکالت مستقل است
قاسمی‌عهد با بیان این جمله که لایحه‌ای که استقلال وکیل را به‌عنوان یکی از بال‌های عدالت مخدوش می‌کند، تاکید می‌‌کند: تجربه جهانی و نظر اجماعی حقوقدانان دنیا استقلال وکیل را به‌مثابه استقلال قاضی شرط لازم و ضروری نیل به عدالت می‌داند کما این‌که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا که حقوق آنها سرمشق و الگوی سایر کشورهاست، نهاد وکالت مستقل است. نهادهای بین‌المللی نیز متفق‌القول شرط لازم عدالت و رسیدگی‌های منصفانه را در گرو استقلال وکیل می‌دانند.


وی ادامه می‌دهد: چنانچه مقدمه اصول اساسی درباره نقش وکلای سازمان ملل (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا ٢٧آگوست تا ٧ سپتامبر ١٩٩٠) مقرر مي‌دارد: «جهت حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين كه حق تمام ابنای بشر است... لازم است همه اشخاص دسترسي موثري به خدمات حقوقي كه از سوي (حرفه حقوقي مستقل) ارايه مي‌شود، داشته باشند».


قاسمی‌عهد با اشاره به مقدمه اساسنامه اتحادیه بین‌المللی وکلا خاطرنشان می‌کند: در مقدمه اساسنامه اتحادیه بین‌المللی وکلا مي‌خوانيم استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقای حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه  است و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، در ادامه ماده ١٧ اصول فوق‌الذكر نیز مقرر می‌دارد «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند، ارکان، قوانین و هیأت‌مدیره آنها باید به‌طور کاملا آزادانه توسط اعضای خود (وکلای دادگستری) بدون دخالت هیچ‌گونه شخص و ارگان خارجی انتخاب شود.» وی تاکید می‌کند: حال با چنين وضعيتي مبحث سوم از فصل نخست لایحه قوه‌قضائیه به معرفی هیأت نظارت و بیان وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است.


انتقاد از شکل‌گیری هیأت نظارت
این وکیل دادگستری با انتقاد از شکل‌گیری هیأت نظارت می‌افزاید: این هیأت به موجب ماده ٣٣ لایحه و تبصره آن به‌منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصميمات شورایعالی وكالت و سازمان‌های استانی وكلا از جهت رعايت قانون، مصالح عمومی و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگی به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيأت‌مديره شورایعالی وكالت تشکیل می‌شود و اعضای آن مركب از هفت نفر از حقوقدانان و وكلاست كه برای مدت ۴ سال با پیشنهاد شورایعالی وکالت و تصویب رئيس قوه‌قضائيه به اين سمت منصوب مي‌شوند.

لازم به توضيح است هيأت نظارت در لايحه جامع وكالت ديگري كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده با ٧عضو اصلي  و ٤ عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود. دو عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل (مجموعا ٤عضو) به ترتيب از سوي قواي مجريه و مقننه تعيين مي‌شوند. نه‌تنها نحوه انتخاب و گزينش اعضاي هيأت مخالف اصل استقلال كانون و وكيل است، بلكه اختيارات اين هيأت بسيار وسيع و مداخله‌جويانه است به نحوي‌كه از اين حيث نيز استقلال كانون و وكيل را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.


دخالت در امور تقنيني كانون وكلا
قاسمی‌عهد در تشریح وظایف و اختیارات هيأت نظارت توضیح می‌دهد: دخالت در تشخيص صلاحيت‌ها؛ انطباق شرايط داوطلبان اخذ پروانه وكالت، داوطلبان عضويت در شوراي عالي وكالت و داوطلبان هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا با شرايط مقرر در اين قانون (ماده٣٣) مدنظر قرار گرفته است. همچنین اختیار دخالت در امور تقنيني كانون وكلا که مرجع رسيدگى به اعتراضات اشخاص ذينفع نسبت به مصوبات و تصميمات شورایعالی وكالت و تصميمات كانون‌هاي وكلا از حيث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مكتسبه است (طبق ماده ٣٥) نیز مورد تاکید است.


دخالت در وظايف ذاتي كانون‌ها
این حقوقدان در ادامه به سایر اختیارات «هیأت نظارت» پیشنهادی در لایحه جامع وکالت اشاره کرده و می‌گوید: دخالت در وظايف ذاتي كانون‌ها يكي از وظايف ذاتي كانون صدور پروانه وكالت است كه طي آن جهت احراز صلاحيت، وكلا خود دست به استعلام از مراجع ذيربط مي‌زند اما حق استعلام سوابق پذيرفته‌شدگان از وزارت اطلاعات، مركز حفاظت قوه قضائيه (در مورد قضات و كارمندان قوه قضائيه) از كانون‌ها سلب و به اين هيأت تفويض شده است.


دخالت در امور انتخاباتي و صنفي وكلا
این استاد دانشگاه با انتقاد از حق دخالت در امور انتخاباتي و صنفي وكلا که در لایحه جدید تعبیه شده است،‌ می‌گوید: نظارت بر صحت اجراى انتخابات شورایعالی وكالت، انتخابات هيأت‌مديره كانون‌هاي وكلا، نظارت بر صحت اجراي انتخابات بازرسان كانون و همچنين مرجع رسيدگى به اعتراض افراد ذينفع نسبت به برگزارى و نتيجه انتخابات با داشتن حق ابطال انتخابات بر عهده هيأت نظارت است (طبق ماده ٣٩).
وی همچنین در ادامه به دخالت در امور قضاوتي وكلا اشاره کرده و توضیح می‌دهد: تأييد و صدور احكام ٣عضو دادگاه بدوى انتظامى وكلا و انتخاب رئيس دادگاه از بين ٣ نفر عضو دادگاه بدوى نيز از اختيارات هيأت نظارت است (ماده ٩٩).


اسقلال وکیل نابود خواهد شد
قاسمی‌عهد ادامه می‌دهد: با اين ميزان از دخالت هيأت نظارت در كنار دخالت و نظارت‌هاي گسترده وزير دادگستري كه خود بحث مفصلي است براي كانون‌هاي وكلا هيچ استقلالي باقي نمي‌ماند و وكيل نيز تحت‌تاثير اين دخالت‌ها نمي‌تواند دفاع موثري انجام دهد. استقلال وكيل ميسر نمي‌شود مگر آن‌كه امور شغلي او در نهادي مستقل از حاكميت سازماندهي شود.


وی با تاکید بر این حق که نظارت بر وكيل در رسيدگي‌هاي انتظامي بايد در نهاد مستقلي صورت پذيرد تا وكيل بدون ترس از موأخذه تنها به دفاع از موكل خود بپردازد، می‌گوید: بديهي است در جرايم امنيتي و سياسي نگاه وكيل به‌عنوان مدافع حقوق متهم و حاكميت به‌عنوان مدافع حقوق عمومي و جامعه مي‌تواند تلاقي پيدا کند. حاكميت در پي حمايت و تضمين منافع عمومي و نظام است. انجام وظايف شغلي وكيل مي‌تواند به مذاق حاكميت خوش نيايد. در وضعيتي كه وكيل تحت نظارت حاكميت باشد، دفاع موثري براي احقاق حق و نيل به عدالت نخواهد كرد؛ همين امر و تحليل‌ها موجب شده تا نهاد وكالت به عنوان نهادي مستقل به رسميت شناخته شود.


این حقوقدان در پایان متذکر شد: با وجود هيأت نظارت، استقلال كانون و نهاد وكالت به نابودي كشيده خواهد شد. دور از ذهن نيست كه با تصويب اين نهاد، نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري به‌عنوان مستمسك اين اقدام را محكوم و موجبات چالش‌هاي بين‌المللي كشور را نيز فراهم آورند. اميد است قانونگذار از رويه آزمون و خطا منصرف شود و استقلال كانون وكلا را براي نيل به عدالت محترم شمارد.

شهروند

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

کامل
|
17شهريور ماه 1395
0
1
بهتر است اعضای کانون وکلا به حدود سی صد هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق توجه کنند و مانع اشتغال حداکثری انها در حفه ازاد وکالت نشوند چگونه است که اینگونه نگران منافع صنفی و استقلال مبتنی بر انحصار هستند کسانی که به هم رشته ای های خود رحم نمی کنند و اکثرا جزو قشر مرفه جامعه هستند اگر استقلال در کار داشته باشند و تحت نظارت قوه قضائیه نباشند مطمئن باشید که به مردم ایران رحم نخواهند کرد همانگونه که برایشان بی کاری فارغ التحصیلان رشته حقوق با عنایت به شغل ازاد وکالت اصلا مطرح نیست
بهزاد
|
5مهر ماه 1395
0
0
با سلام .استقلال وکلا به درد نمیخورد من به عنوان یه حقوقدان حمایت خودرا از تحت نظارت قوه قضاییه بودن را قبول دارم.الان در اطلاعیه جدید کانون آذربایجان شرقی آقایان هرجور دلش میخواهن تصمیم میگیرن .باید قوه قضاییه شریف جلوی اینها رو بگیرد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top