چالش قانونگذاری برای نهاد وکالت

حسین طالع حقوقدان

وکیل ملت: بدون‌شک یکی از مباحث مهم در حوزه صنف وکالت مسأله تصویب لایحه جامع وکالت است، موضوعی که به جرأت مى‌توان گفت به علت تاثیرات بسیار مهمی که بر حقوق ملت، نهاد‌های مدنی و اجرای عدالت در گستره ایران زمین دارد، تبدیل به یک دغدغه مهم برای تمامی فعالان حقوق مدنی و شهروندی شده است.

تاریخ انتشار: 17شهريور1395|00:47

چالش قانونگذاری برای نهاد وکالت
| کد خبر: 191327

در خصوص تاریخچه لایحه موصوف، نخستين بار قوه قضائيه در قالب برنامه پنجم توسعه و در ظاهر به‌عنوان نوسازی و... کردن قوانین وکالت، لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه جامع وکالت به دولت نهم تقدیم می‌کند. از آن‌جا که لایحه موصوف از جهات بسیاری مخل  مصالح عمومی و اصل استقلال وکلا از قوه قضائيه بود، موضوع مورد اعتراض جامعه وکالت و فعالان حوزه مدنی قرار گرفت.

دولت وقت نیز با توصیف غیرقضائی بودن لایحه پیشنهادی قوه‌قضائيه اقدام به جرح و تعدیل‌های لازم در راستای حفظ منافع عمومی کرد اما در مقابل قوه قضائيه لایحه جامع وکالت ‌را قضائی تلقی و اصلاحات صورت گرفته در آن را غیرقانونی خواند.


النهایه موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از چندین ماه مذاکره لایحه موصوف را غیرقضائی عنوان کرده و اقدامات دولت در انجام اصلاحات صورت‌گرفته را قانونی دانست، متعاقبا قوه قضائیه با این ادعا که لایحه مطروحه در مرکز پژوهش‌های مجلس استحاله شده و لایحه قوه قضائیه نیست، مستند به قانون  افزایش اختیارات ریاست قوه قضائیه، رأسا اقدام به تنظیم و ارسال مستقیم لایحه جدیدی به مجلس کرد.

در این بین ظاهرا درخصوص قوانین وکالت نمایندگان دوره هشتم مجلس طرحی به مجلس ارایه کرده بودند که در مجلس هشتم موفق به تصمیم‌گیری در مورد آن نشدند و در مجلس جدید نیز با جمع‌آوری آرای لازم مجددا آن را مطرح  کردند، پس در شرایط فعلی ما با ٣ لايحه و طرح تصویب‌نشده در حوزه وکالت مواجه هستیم،

یکی لایحه دولت که مجلس آن را اعلام وصول کرده و از قرار اطلاع سابقا توسط نمايندگان كانون وكلا، قوه‌قضائيه وكميسيون قضائیه مجلس مورد بررسى قرار گرفته است و دیگری لایحه مستقیم قوه‌قضائيه و النهایه طرح نمایندگان مجلس، قوانینی که كمتر شباهتی به یکدیگر دارند و حتی بنابر شنیده‌ها لایحه مستقیم قوه قضائیه درحال توزیع و تکثیر در مجلس است که این خود می‌تواند موضوع نگران‌کننده‌ای محسوب شود،

چرا كه قدر متقین از جمع ٣لايحه و طرح فوق حداقل طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس است که مجددا با اخذ آرای لازم در دوره جدید احیا و لايحه بررسى‌شده در مركز پژوهش‌ها شايد با جرح و تعديل، بیشتر ضامن مصالح عمومی و استقلال وکلا و مآلا تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است. چنانچه لایحه مستقیم قوه‌قضائیه به تصویب مجلس برسد، آنگاه کانون وکلا تبدیل به یک اداره تحت ریاست قوه‌قضائیه خواهد شد. موضوعی که حتی به سلامت قوه‌قضائیه نیز آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

جواد
|
17شهريور ماه 1395
1
0
زیر نظر رفتن کانون وکلا توسط قوه قضائیه نه تنها امر مذمومی نیست بلکه لازم است این ادعای نویستده در مورد کشورهای غربی صادق است اما در جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه به لحاظ وجود ولایت فقیه در راس آن نمی تواند به نفع یا له کسی حکم بدهد ضمنا استقلال کانون وکلا در حال حاضر به خاطر پذیرش حداقلی کاراموز وکالت تبدیل به انحصار شده است نه استقلال چون این صنف منافع گروهی خود را بر منافع هزاران جوان بی کار رشته حقوق در شغل آزاد وکالت ترجیح داده است با جستجوی اندک در اینترنت می توانید به تجمع حقوق خوانده ها در جلوی مجلس بر علیه کانون وکلا اشاره کرد که در قریب به اکثر کشورها نهاد وکالت مورد وثوق مردم بوده است نه اینکه بدنه اصلی آن که حقوق خوانده اند بر علیه کانون باشند این نشاندهنده انحصار در کانون وکلای ایران است و عدم رعایت عدالت اجتماعی و نظم عمومی مردم ایران در این کانون می باشد چون کانون وکلا خود را تافته جدا بافته از سایر حقوق خوانده ها می داند لذا کلا ادعای استقلال کانون وکلا در کشور های اسلامی بهانه ی است برای پذیرش حداقلی وکیل در کشور و به دست آوردن منافع صنفی که با ملاحظه میانگین بالای درآمد وکلا با سایر تحصیلکرده ها و کارکنان دولت بوضوح این امر قابل اثبات است پس بهانه استقلا ل کانون نباید روشی برای دستیرسی به انحصار و حفظ منافع شغلی باشد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top