چاره اندیشی برای اعتراض‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق به کاهش ظرفیت پذیرش وکالت

غلامرضا کیامهر

وکیل ملت: این روزها اخبار مربوط به اعتراض‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق دانشگاه‌ها به کاهش ظرفیت پذیرش وکلای دادگستری یک بار دیگر به بحث‌های مربوط به نبود هماهنگی و موازنه میان عرضه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای موجود برای آنها در بازار کار در رشته‌ها و تخصص‌های مختلف دامن زده است.

تاریخ انتشار: 24شهريور1395|00:49

چاره اندیشی برای اعتراض‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق به کاهش ظرفیت پذیرش وکالت
| کد خبر: 192651

با این تفاوت که اکثریت قریب به اتفاق این فارغ‌التحصیلان در صورت وجود فرصت‌های شغلی می‌توانند در مشاغل کم و بیش مرتبط با رشته تحصیلی خود در جایی مشغول به کار شوند و نیازی به اخذ تأییدیه و پروانه کار از سازمان یا نهاد خاصی ندارند. مثلاً یک فارغ‌التحصیل رشته پزشکی یا رشته مهندسی بعد از فراغت از تحصیلات دانشگاهی پزشک و مهندس محسوب می‌شوند و اجازه کار و کسب درآمد در زمینه تخصص مربوط به خود را دارند.


با این تفاوت که فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی برای پرداختن به حرفه طبابت باید به عضویت سازمان نظام پزشکی درآیند و با طی کردن مراحلی از آن سازمان شماره نظام پزشکی خود را دریافت کنند. فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی عمران و ساختمان هم در صورت تمایل به فعالیت در رشته ساخت و ساز ملزم به عضویت در سازمان نظام مهندسی که یک نهاد نظارتی بر کار آنهاست هستند. اما وضع در مورد فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و دانشگاه‌ها متفاوت است. این گروه از فارغ‌التحصیلان که آمار آنها همه ساله به هزاران نفر می‌رسد از نظر شغلی حق انتخاب زیادی ندارند.


اشتغال در محاکم و دوایر قضایی آن هم در صورت نیاز دادگستری و قوه قضایی کشور و دیگری پرداختن به حرفه وکالت و یا سردفتری و دفتریاری دفاتر اسناد رسمی. اما فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق برای ورود به هر یک از این حرفه‌ها باید در آزمون‌های ورودی دوره‌های کارآموزی کانون‌های وکلا و سردفتران شرکت کنند که به دلیل محدود بودن شدید ظرفیت این دوره‌ها همه ساله درصد بسیار بالایی از این فارغ‌التحصیلان پشت درهای بسته کانون وکلا می‌مانند و به خیل عظیم تحصیلکردگان بیکار جامعه افزوده می‌شوند. در ارتباط با محدودیت پذیرش دوره‌های کارآموزی، کانون‌های وکلا استدلال‌های خاص خود را دارند که البته مورد قبول داوطلبان ورود به این دوره‌ها نیست و تجمع‌های اعتراضی برپا شده از سوی این داوطلبان دلیلی بر این مدعاست.


شاید در ارتباط با محدود بودن ظرفیت پذیرش کارآموز حق با کانون وکلا باشد اما آیا راه حل دیگری برای پاسخگویی به مطالبات بر حق هزاران دانشجوی رشته‌های حقوق که به امید ورودیه وکالت و قضایی و یا سردفتری از دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیل می‌شوند وجود ندارد و کانون‌های وکلای ما در ارتباط با این حقوقدان‌های جوان تکلیف و مسئولیتی برای خود نمی‌شناسند.


 اصولاً باید پرسید مگر مدرکی که دانشگاه‌ها به این درس‌خوانده‌های حقوق می‌دهند به خودی خود به قدر کافی از اعتبار علمی برخوردار نیست که آنها مجبور نباشند بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه مدرک دیگری از نهادی چون کانون وکلا کسب کنند و آیا کانون‌های وکلا نمی‌توانند به تبعیت از شیوه کار نظام مهندسی یا نظام پزشکی درخصوص حقوق خوانده‌های متقاضی ورود به حرفه وکالت با سردفتری و دفتریاری به رفع مشکل آنها بپردازند و از سرخورده شدن این جوانان جلوگیری کنند.


 مسئولان محترم کانون وکلا به درستی می‌گویند وظیفه ما ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دانشگاه‌ها نیست و استدلال می‌کنند که برای همه فارغ‌التحصیلان زمینه کار و کسب درآمد در حرفه وکالت و سایر حرفه‌های مرتبط با تحصیلات آنها وجود ندارد. این حرفی کاملاً درست و منطقی است و مسئولان محترم کانون‌های وکلا می‌توانند این واقعیت را که مسئولیتی در قبال ایجاد بازار کار برای این فارغ‌التحصیلان را ندارند رسماً به آنها گوشزد کنند و این مسئولیت را برعهده خود آنها بگذارند.


 راه حل دیگر دادن مجوز ایجاد دوره‌های کارآموزی وکالت یا سردفتری به اعضای کانون‌های وکلا با تعیین شهریه مناسب برای هر کارآموز که هم منابع درآمدی جدیدی برای اعضا ایجاد خواهد کرد و هم به افزایش قابل ملاحظه ظرفیت دوره‌های کارآموزی منجر شده از دامن زدن به موج نارضایتی در میان دها هزار جوان‌ فارغ‌التحصیل دانشگا‌ه‌ها در کشور جلوگیری خواهد کرد.


 اقدام دیگری که انجام آن در رفع این معضل بزرگ اجتماعی مورد انتظار است درخواست از وزارت علوم و آموزش عالی برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته‌های حقوق و اصولاً محدود کردن این رشته مهم تحصیلی به چند دانشگاه معتبر کشور در مراکز استان‌هاست.


این واقعیت را فراموش نکنیم که خانواده‌های ایرانی همه ساله با هزاران امید مبالغ هنگفتی را صرف تحصیلات فرزندان خود در دانشکده‌های حقوق می‌کنند و باقی ماندن جوانان فارغ‌التحصیل آنها پشت درهای بسته کانون‌های وکلا به منزله دود شدن و به هوا رفتن این همه پول در این شرایط دشوار اقتصادی است. در رأس هرم مدیریت کانون‌های وکلا بزرگانی هستند که می‌توانند راه‌حل‌های دیگری هم برای حل این معضل پیدا کنند. یقیناً در کشوری که یک حقوقدان برجسته رئیس‌جمهوری آن است پیدا کردن چنین راه‌حلی با همکاری قوه قضائیه چندان دشوار نخواهد بود... راه حلی برای معضل اجتماعی اقتصادی داوطلبان ورود به حرفه وکالت...

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 4

زمضانی
|
24شهريور ماه 1395
0
0
متاسفانه درامد کلان بعضی از وکلا در کشور که به دلیل انحصار و محدودیت در شغل ازاد وکالت برای سایر تحصیلکرده ها ی حقوق بوجود امده چنان به کام آنها خوش امده است که نمی خواهند این درامدهای کلان برایشان محدود شود و چون دارای ثروت و نفوذ هستند با رایزنیهای مختلف این رانت شغلی را همچنان برای خود محفوظ داشته اند ولی تئوریهای علم اقتصاد و منویات مسئولین ارشد کشور برای رفع بی کاری بالاخره کانون وکلا را ناچار به تمکین در جهت افزایش حداکثری وکیل در کشور خواهد کرد و در نهایت این رقابت و کارایی است که تعیین کننده میزان درامد خواهد بود و افراد کم درامد در این رشته بدون هیچگونه ناراحتی از گردونه رقابت خارج خواهند شد نه اینکه انحصار باعث ایجاد درامد برای وکلا باشد انهم به قیمت بی کاری هزاران فارغ التحصیل رشته حقوق
امین
|
24شهريور ماه 1395
0
0
باسلام.ما به خدا به همین ظرفیت قطره چکانی هم راضی شدیم ولی اکنون کانون فارس طی اقدام عجیب بعدازاعلام ظرفیتها از طرف اسکودا ظرفیت را از 130به 100نفرکاهش داده وبنده طی تماسی که با کانون فارس داشتم این امرراتایید کردند.طبق کدام قانون کانون فارس قدرت همچین کاری را دارد؟
علیرضا
|
24شهريور ماه 1395
0
0
متاسفانه چون کارکنان حقوق خوانده قوه قضائیه در اینده توسط کانون وکلا پروانه وکالت می گیرند و همچنین وکلای فعلی در هیئت تعیین طرفیتند متاسفانه تا این قانون اصلاح نشود باید روز به روز خدا را شکر کرد که حداقل یک ازمون در سال با حداقل ظرفیت برگزار کنند ولی چون جوانان حقوق خوانده تعدادشان خیلی زیاد است بالاخره این افراد حق خود را خواهند گرفت و این رقابت کاری خواهد بود که با پایین ترین قیمت و به نفع مردم ایران سیاست کاری مسئولان در تعیین ظرفیت وکالت در ایران خواهد بود نه منافع صنفی و رایزنیهای قبل ان
وکیل
|
27شهريور ماه 1395
1
0
باسلام و احترام ؛ فیلتر آزمون وکالت مبنای قانونی دارد که مربوط به دوران قبل از انقلاب می باشد که شورای نگهبانی وجود نداشته است که مصوبات را با شرع تطبیق دهد این کلام بدان معناست که گذاشتن فیلتر آزمون وکالت خلاف شرع مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان کسانی که درس وکالت را خوانده اند به بهانه عدم قبولی در آزمون از این حق قانونی منع کرد مصداق آن دانش آموختگان رشته پزشکی هستند که با گذراندن طرح کارآموزی ( نه دادن آزمون ) موفق به طبابت می شوند بهرحال چه خوب است که شورای نگهبان در لایحه پیش رو و آماده برای تصویب ، به این ایراد شرعی و قانون بنیادی، امعان نظر داشته باشد تا پیش از این موجبات تضییع حق این دانش آموختگان عزیز کشورمان نباشیم

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top