این درحالی است که برای رسیدن به کارکرد مدنظر خانواده‌ها از مهریه لازم است به شروط ضمن عقد توجه ویژه شود، زیرا با جاری‌شدن صیغه عقد زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورند. اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل،  از برخی از حقوق به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.  

  کارکرد شروط ضمن عقد
کارکرد شروط ضمن عقد برای زمانی است که اگر زوج به حقوق زوجه عمل نکرد یا شروط را زیر پا گذاشت، زوجه بتواند با اثبات ادعای خود از حق طلاق بهره گیرد و بدون طی پروسه طولانی دادرسی از همسر خود جدا شود. هرچند اثبات عدم اجرای این حقوق توسط زوجه مانند اثبات اعتیاد زوج بسیار سخت بوده و گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد.

شروط ضمن عقد نکاح
مقنن قبل از انقلاب اسلامی در ماده ٤ قانون راجع به ازدواج مصوب ١٣١٠ با توصیه شروط ضمن عقد به زوجین، آنان را در نهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه هدایت کرده بود.  اما شاید عدم توجه زوجین به جعل این شروط، مقنن را وادار کرد خود رأسا شروطی را به‌عنوان قواعد آمره در قانون حمایت از خانواده بگنجاند که بدون توجه به اراده طرفین برای آنان (به‌خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. البته افزون بر شروط قیدشده در سند ازدواج می‌توان شروط دیگری را نیز برای ازدواج قرار داد که این شروط باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند وگرنه کارایی نخواهند داشت.
شرایط شروط ضمن عقد
یک‌سری شروط در قباله نکاح نوشته شده و زمان عقد طرفین با امضای دفترچه ازدواج متعهد به اجرای آنها می‌شوند.  یک‌سری هم توسط زوجه درخواست می‌شود که در سند ازدواج وجود ندارد که در مورد بخش دوم شروط باید گفت شروط باید قابلیت اجرا داشته باشند و نمی‌شود شروط باطل را برای ازدواج در نظر گرفت.
شروط ضمن متداول در سند ازدواج
 شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج بوده به قرار زیر است:  
١- شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیرمی‌سازد.
٢- شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند.  با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
٣- شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. با توجه به این‌كه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، عبارت زیر به منزله‌ شرط هنگام عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر از كشور خارج شود.  تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

٤- شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی:   زوج متعهد می‌شود هنگام
جدایی-  اعم از آن‌كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن-  نیمی از دارایی موجود خود را-  اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است-  به زن منتقل کند.
٥- حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد.  تعیین مصلحت طفل برعهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

٦- شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج به مطلقه‌کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:  

١-  استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت ٦ ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ٦ ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.
٢-  سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به‌حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.
٣-  ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.
٤- جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد  (منظور جنون ادواری است).

٥ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند).
٦- محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات ٥‌سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به ٥‌سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات درحال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

٧-  ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.
٨ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ٦ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.
٩-  محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این‌كه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
١٠-  در صورتی كه پس از گذشت ٥ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
١١- در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ٦ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
١٢- زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

نکات مغفول در شروط ضمن عقد
با توجه به اصل آزادی اراده اشخاص در تنظیم قراردادها، وفق ماده ١٠ ق.‌م  باید به زوجین حق داد تا بتوانند هنگام انعقاد نکاح هر شرطی که مورد توافق آنهاست در ضمن عقد نکاح بگنجانند و به این ترتیب حق و تکلیفی مازاد بر آنچه در قانون آمده است برای طرفین قرار دهند. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای شروط با رضایت و اراده کامل است.  شورایعالی قضائی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشکلات خانوادگی، خود به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام کرد تا بدین طریق با مبنای شرعی از یک سو حق طلاق، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است، برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه‌ای که شوهرش بدون قصوری از ناحیه وی در انجام تکالیف زناشویی، قصد طلاق وی را کرده است، اقدام کند. هرچند اقدام شورایعالی قضائی در گنجاندن شروط فوق در نکاحیه‌های رسمی در عمل آثار و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است اما به دلایل ذیل جای سوال دارد:  

الف) از آن‌جا که مطابق ماده ١١١٩ ق.‌م  طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرط صحیحی را ضمن عقد بگنجانند، دیکته کردن تعدادی شرط به زوجین منافات با اصل آزادی اراده آنها دارد.
ب) هرچند صدر مصوبه شورایعالی قضائی در نکاح‌نامه‌های رسمی، سردفتر ازدواج را مکلف به تفهیم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجین کرده است اما در عمل چنین تفهیمی صورت نمی‌گیرد و با توجه به جو حاکم بر زمان انعقاد عقد نکاح، زوجین و خصوصا زوج، بدون توجه به مفهوم شروط و حتی بدون این‌که متوجه باشد که درحال امضای شروط الزام‌آور است، نسبت به امضای متن اقدام می‌کند و از آن‌جا که اراده فرد به شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت می‌بخشد، نه صرف رسم خطوطی به‌عنوان امضا، لذا در مشروعیت استناد به شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی و حق ناشی از آن برای زوجه، محل شک است.

 
توافق واقعی بر روی شروط
براساس این گزارش، هرچند درج شروط فوق در عقدنامه‌ها در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است اما پیشنهاد می‌شود در ابتدا زنان جامعه به اثرات شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش آگاه باشند، به گونه‌ای که زوجین قبل از نکاح بر شروطی که مدنظر دارند توافق واقعی کنند تا نتیجه معقول‌تری به دست آید.  همچنین پیشنهاد می‌شود سردفتران ازدواج در تفهیم شروط مندرج در عقدنامه‌ها به زوجین قبل از اخذ امضای آنان دقت لازم را مبذول دارند تا ضمن احترام به اراده آزاد زوجین، این شروط با آگاهی بیشتر آنان امضا شود.