پرویز داوودی که به یکباره دلواپس FATF شد و مصلحی هم در مورد امنیت صحبت کرد. فارغ از این دو نفر، غلامحسین الهام، علی اکبر جوانفکر، داوری و برخی دیگر از اعضای کابینه احمدی‌نژاد در تلگرام فعال هستند. این بازگشت به چه معناست؟ شاید آنچه ثمره‌هاشمی به انتخاب گفته به واقعیت نزدیک تر باشد یعنی احمدی‌نژاد نه سر دارد و نه ته! اگر این موضوع در کنار احکامی قرار گیرد که احمدی‌نژاد هر از چند گاهی برای نزدیکان خود صادر و آنها را در مسئولیتی در دفتر رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم قرار می‌دهد، باید چند گمانه را مطرح کرد. نخست اینکه احمدی‌نژاد و اعضای کابینه‌اش بر این اعتقاد هستند که روزی به پاستور بازخواهند گشت، پس برای آن روز که مشخص نیست ۱۴۰۰، ۱۴۴۰ یا در سال‌های در میان آنها باشد پس با صدور حکم یا سفرهای استانی درصدد القای این مولفه هستند که نباید آنها را حذف شده از عرصه قدرت دانست.

یاران احمدی‌نژاد می‌خواهند نام خود را در تاریخ ایران ثبت کنند حتی اگر به قیمت صدور احکام بی‌معنا باشد. گمانه دیگر را باید در راستای تبلیغات اخیر حامیان احمدی‌نژاد در راستای بازگشت او تلقی کرد بدین نحو که آنان با این اظهارنظر در یک روز درصدد نشان دادن آمادگی خود و اعلام آگاه بودنشان به شرایط فعلی کشور هستند که به نظر نمی‌رسد چنین هدفی منطقی باشد. شاید هم با این اظهارات می‌خواهند نشان دهند که تبحر زیادی در امور دارند که اگر این گمانه صحیح باشد پیش از آن باید به افکار عمومی توضیح دهند که چرا تبحر خود را در زمانی که عضو دولت بودند نمایان نکردند؟ برخی اعتقاد دارند «FATF» در زمان احمدی‌نژاد بوده است و برای اثبات درستی ادعای خود مطرح می‌کنند که تيرماه ۹۵ ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها بايد صورت می‌گرفت، حذف شد. خروج ايران از ليست برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصويب رسيده بود.

سوابق نشان مي‌دهد كه «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضائی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران و اقتصادی ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال ۹۰ به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همين قانون زمينه لازم براي خروج از ايران از ليست مذكور را فراهم آورد كه مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF مي‌گويند. اما دیروز پرویز داوودی معاون اول دولت اول احمدی‌نژاد با اشاره به تفاوت قوانین مبارزه با پول‌شویی که سابقاً در کشور تصویب‌شده و آنچه در معاهده «FATF» آمده است اظهار داشت: آنچه قبلا در کشور وجود داشت قانونی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی بوده است که باهدف برخورد با تروریسم داخلی طراحی شد و هیچ ربطی هم به مسائل بانکی و امور جاری آن نداشت. داوودی تصریح کرد: موضوعی که در «FATF» مطرح و بسیار هم خطرناک است، بررسی گردش مالی نهاد و موسسات مهم و حساس کشور است که در صورت پذیرفتن آن باید تمامی اطلاعت مالی و گردش کاری آنها را به این نهاد بین‌المللی که از سوی آمریکا مدیریت و اعمال‌نفوذ می‌شود ارائه داد که در واقع اقدامی بسیار خطرناک برای امنیت کشور است.

دسته بندی خبر روز , خبرخوان++ , سیاسی ++ ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top