"در باب تكليف دادگاه ها به پذيرش وكيل در دعاوى از جمله دعاوى خانوادگى "

حمیدرضا ابویی

وکیل ملت: مدیر کل محترم پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در مصاحبه اى اظهار داشته است كه در قانون حمایت خانواده، وکالت در فرایند‌های رسیدگی به دعاوی خانواده پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل در حال استعلام از معاونت حقوقی قوه‌قضائیه هستیم.

تاریخ انتشار: 26شهريور1395|03:27

 "در باب تكليف دادگاه ها به پذيرش وكيل  در دعاوى از جمله دعاوى خانوادگى "
| کد خبر: 193025

ايشان در ادامه آورده است :« البته اگر هم بخواهند ورود کنند ما مشکلی نداریم اما ورودی که تعامل و منطق بر آن حاکم باشد. اصولاً ما می‌خواهیم از حضور وکلا در دعاوی خانواده استفاده بهینه کنیم.»
ايشان در توجيه نظر خود به ماده ٨ قانون حمايت خانواده تمسك جسته كه اعلام مى دارد رسيدگى در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت تشريفات دادرسى مدنى انجام مى گيرد.


روشن نيست كه چرا اين مقام مسئول بر خلاف رويه موجود و متعارف چنين موضعى را در خصوص ورود وكلا به پرونده هاى خانوادگى اتخاذ نموده است؟؟!! ولى آنچه اهميت دارد اين است كه اظهارات ايشان در تقابل با نصوص قانونى تاب مقاومت نداشته به سهولت دفع مى گردد.


در صدر ماده واحده ى مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به«انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا»مصوب ١٣٧٠ مقرر شده است: «اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايى كه به موجب قانون تشكيل مى شوند مكلف به پذيرش وكيل مى باشند ..»


دادگاه خانواده نيز از دادگاههايى است كه به موجب قانون تشكيل شده و بنابراين وفق قانون مكلف است كه وكالت وكلا را پذيرفته و ثبت نمايد ؛ در غير اينصورت تخلف انتظامى محسوب و مستوجب مجازات انتظامى براى قاضى متخلف است.


بنابراين پرواضح است كه در خصوص ورود وكلا در دعواى خانوادگى اساساً نياز به استعلام پيش گفته احساس نمى شود.البته حتى اگر چنين ايرادى وجود داشت و به فرض محال ترديد در ورود وكلا به پرونده هاى خانوادگى بود استعلام از معاونت حقوقى قوه قضائيه وجهى نداشت چرا كه در اين موارد قانون نيازمند تفسير است كه اين مهم اصولاً بر عهده مجلس شوراى اسلامى است.


از اينها كه بگذريم نكته شگفت انگيز و غيرقابل هضم ،انفعال كانون هاى وكلا و در رأس آنها كانون وكلاى مركز است كه در برابر چنين اظهاراتى سكوت كرده به منافع و مصالح وكلا و حقوق پيش بينى شده ملت در قانون اساسى توجهى ندارند.


از هيأت مديره كانون وكلاى يزد و همچنين نماينده آن كانون در اسكودا تقاضا كردم كه در مكاتبه و تماس با آن مجمع ، موجبات برون رفت جامعه وكلا از اين ركود و انفعال تأسف برانگيز را فراهم آورند تا پاسخ قانونى و معقول به اين دست ادعاها داده شود.


در اينجا نيز از كليه وكلا تقاضا دارم به اين مهم توجه داشته و پاسخى در خور به اين ادعاى فراقانونى بدهند.
با همه ى اين اوصاف اميدوارم اين خبر تكذيب شود پيش از آنكه كانون ها اقدامى نمايند....

وکیل کانون وکلای دادگستری یزد :
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

ز.ج
|
7مهر ماه 1395
0
0
سلام
من یک مشاور خانواده با رویکرد پیشگیری از طلاق در دادگاه هستم و معتقد هستم گرفتن وکیل باید بعد از انجام مشاوره اجباری که قبل از ثبت دادخواست در معاونت قضایی ارجاع داده میشوند، باید انجام بگیره
چون عده معدود وکلا به خاطر حق الزحمه و... برای سریع تر خاتمه یافتن جلسات رایگان مشاوره تلاش میکنند و...........

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top